صفحه محصول - نکاح و اقسام آن و شرط ضمن عقد نکاح

نکاح و اقسام آن و شرط ضمن عقد نکاح (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

واحد عنوان: استاد مشاور: نگارش: مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن گفتار نخست: مفهوم نکاح بند 1- مفهوم لغوی نکاح نکاح در لغت به معنای زناشویی، متزاج طبایع، عقد زناشویی بستن ضم و پیوستن و نزدیکی کردن به کار رفته است. در جایی دیگر آمده: نکاح در لغت به معنای تقابل است و از نظر اصطلاح در این که آیا این لفظ به وطی دلالت می‌کند یا عقد یا میان هر دو مشترک لفظی است اختلاف نظر وجود دارد معروف و مشهور آن است که نکاح در لغت به معنای وطی و در شرع به مفهوم عقد است. بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح برخی گفته‌اند «نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می‌شوند.» و برخی دیگر عنوان کرده‌اند که «نکاح رابطه حقوقی- عاطفی است که با عقد بین زن و مرد حاصل می‌شود و به آنها حق می‌دهد با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه تمتع جنسی است.» برخی از حقوقدانان نکاح را اینگونه تعریف کرده‌اند: نکاح عقدی است که به زوجین حق استمتاع مشروع از یکدیگر را می‌دهند.» «از میان تعاریف فوق تعریف اخیر جامع تر است زیرا عبارت استمتاع مشروع شامل همه نوع استمتاع و بهره‌ای که زوجین می‌توانند به طور متقابل از یکدیگر ببرند می‌گردد. 1- استمتاع جنسی تشکیل عقد به زوجین امکان ارضای غریزه جنسی را به صورت مشروع فراهم می‌کند و این امر دو طرفه متقابل است. 2- استماع غیر جنسی با وقوع عقد نکاح طرفین حقوق و تکالیف غیر جنسی نیز نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند مرد ملزم به پرداخت نفقه و مهریه به زن شده و باید با او حسن معاشرت داشته باشد و در مقابل زن نیز وظیفه تمکین از شوهر- حسن معاشرت با او و معاهدت به وی در جهت تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد را دارد.» گفتار دوم:اقسام نکاح نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و موقت نیز می‌گویند. قانون مدنی در این باب از فقه امامیه پیروی کرده است. نکاح منقطع از ویژگی‌های مذهب شیعه است و در فقه عامه آن را معتبر نمی‌دانند فقهای امامیه برای صحت این نکاح به آیات قرآن و به ویژه آیه 24 سوره نساء و نیز روایات و اخبار و اجماع علمای مذهب استناد کرده‌اند. بند 1- نکاح موقت ماده 1075 ق. م نکاح موقت را این چنین تعریف می‌کند: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. بند 2- نکاح دائم در قانون تعریفی در خصوص نکاح دائم وجود ندارد ولی با توجه به تعریف نکاح موقت می‌توان گفت نکاح وقتی دائم است که برای مدت معین و خاصی منعقد نگردد. بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع نکاح منقطع از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است و شرایط و موانع نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم آمده به جز مواردی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد. همچنین آثار نکاح منقطع مانند نکاح دائم است به جز نفقه و ارث و از نظر اولاد تقاوتی بین نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از نکاح منقطع از تمام حقوق ناشی از نکاح دائم برخوردار است. 1- تعیین مدت در نکاح منقطع شرط صحت است و عدم تعیین مدت باعث بطلان آن می‌گردد. ماده 1075 ق. م در این باره می‌گوید. نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد پس اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود بی‌تردید نکاح منقطع نخواهد بود. 2- تعیین مهر از شرایط اساسی نکاح منقطع است و عدم ذکر مهر در عقد باعث بطلان آن می‌گردد. (ماده 1095 ق. م) 3- در نکاح دائم زن مستحق نفقه می‌باشد اما در نکاح منقطع شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر این که نفقه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. ماده ( 1113 ق. م) یعنی نفقه دادن به زن قبل از عقد مورد توافق طرفین واقع و بنای زوجین در زمان عقد بر آن باشد. 4- در نکاح منقطع مقررات طلاق اجرا نمی‌شود و جدایی زن و شوهر با انقضاء یا بذل مدت یا فسخ نکاح تحقق می‌یابد. 5- عده زوجه منقطعه پس از جدایی از شوهر در غیر از آبستن بودن 2 طهر است. اعم از اینکه جدایی به علت فسخ یا انقضاء یا بذل مدت باشد در حالی که عده فسخ نکاح و طلاق در نکاح دائم 3 طهر است. هر گاه زوجه منقطعه به اقتضای سن عادت نبیند عده او 45 روز است. اما عده این گونه زنان در نکاح دائم سه ماه است. مواد 1151 و 1152 ق. م البته عده وفات و عده زن آبستن در موارد نکاح دائم و منقطع یکسان است. 6- در نکاح منقطع زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند (مواد 940 و 1077 ق. م) گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع بند 1- ماهیت نکاح دائم نکاح دائم اساساً یک قرارداد غیر مالی است هر چند که پاره‌ای آثار مالی با آن مترتب است آثار مالی نکاح جنبة تبعی و فرعی دارد و از این رو نکاح را از صورت یک قرارداد غیر مالی خارج نمی‌کند. مهر که ممکن است ضمن نکاح و با یک قرارداد تبعی تعیین شود جزو ماهیت نکاح نیست نکاح دائم حتی بدون تعیین مهر هم صحیح است و در این صورت پس از نزدیکی مهر المثل به زن تعلق می‌گیرد. سایر آثار مالی نکاح مانند ارث و نفقه هم ناشی از توافق طرفین نیست بلکه آثاری است که قانون بر نکاح بار می‌کند. و حتی توافق طرفین بر خلاف آن از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین نکاح دائم که هدف آن تشکیل خانواده و شرکت در زندگی است قراردادی اساساً غیر مالی است و از این رو چه بسا قواعد معاملات در مورد نکاح قابل اجرا نیست. بند 2- ماهیت نکاح موقت در مورد مالی یا غیر مالی بودن عقد نکاح باید بین نکاح دائم و موقت قائل به تفصیل شد. عقد دائم عقد غیر مالی است و تعیین مهریه و پرداخت آن جنبه فرعی دارد. به همین دلیل است که تعیین مهریه از شرایط صحت نکاح دائم نیست. هر چند که پس از انقضاء عقد باید تکلیف مهریه زن مشخص گردد. اما نکاح موقت را نمی‌توان از این جهت به عقد دائم تشبیه کرد. زیرا وجود مهریه و تعیین آن شرط صحت عقد است. در نکاح موقت مهریه عوض مدتی است که زن حاضر شده است به عقد ازدواج مرد در آید. به همین دلیل است که مجهول بودن مهریه یا عدم مالیت آن باعث بطلان عقد نکاح می‌شود. لذا به نظر می‌رسد نتوان عقد نکاح موقت را مانند عقد نکاح دائم عقدی غیر مالی تلقی کرد. گفتار چهارم: اهمیت نکاح نکاح یک سنت فطری و نماد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته و همه شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده‌اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشکیل دهند. بند 1- فایده فردی نکاح مانع آلودگی فرد و غوطه ور شدن او در ورطه فساد است. کسی که به تنهایی زندگی می‌کند و از ازدواج می‌گریزد به ارضاء غریزه جنسی نظمی صحیح و اخلاقی نمی‌دهد و دستخوش فساد و تباهی و بیماری است و نمی‌تواند سلامت جسمی و روحی خود را حفظ کند. ازدواج موقت آسایش و آرامش انسان و دلبستگی بیشتر به زندگی است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده رحمه انّ فی ذلک لآیات لقوم یتفکّرون» (آیه 21 سوره روم) یعنی از آیات خدا این است که برای شما از خودتان همسرانی آفرید تا بدانها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد که در این برای گروهی که اندیشه می‌کنند آیتهاست. بند 2- فایده اجتماعی «از لحاظ اجتماعی نکاح ارزش فراوانی دارد. جامعه‌ای سعادتمند می‌شود که رابطه جنسی و توالد و تناسل در آن منظم و بر اساس صحیح استوار باشد. جامعه‌ای که رابطة جنسی در آن آزاد و بی بند و بار باشد با فساد و تباهی دست به گریبان خواهد بود. هستة مرکزی جامعه خانواده است که با ازدواج تشکیل می‌شود. جامعه‌ای که افراد آن، از تشکیل خانواده و قبول مسئولیت‌های آن شانه خالی می‌کنند روی خوشبختی و ترقی را نخواهند دید. فرزندان ناشی از نکاح و تربیت شده در خانواده هستند که می‌توان در گرداندن چرخهای اجتماع و بهسازی اجتماعی و اقتصادی به آنها امید بست. فرزندان ناشی از روابط آزاد اغلب از تربیت صحیح محروم و عناصری بزهکار و سربار جامعه‌اند. بقاء نوع انسان به نحوی که شایسته او باشد فقط در پرتو ازدواج و روابط صحیح زن و مرد میسر است. ازدواج در توسعه اقتصادی یک ملت نیز مؤثر است کسانیکه ازدواج می‌کنند و خانواده تشکیل می‌دهند فعالیت اقتصادی بیشتری از خود نشان می‌دهند، بیشتر و بهتر کار می‌کنند، بیشتر پس‌انداز می‌کنند، تا بتوانند زندگی خود و خانواده شان را به نحو بهتری تأمین کنند. و این در توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری خواهد داشت.» مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح گفتار اول: مفهوم شرط بند 1- مفهوم لغوی شرط در لغت دارای معانی متعددی است. از قبیل قرار، پیمان، الزام و تعلق امری به امر دیگر، گرو بستن، لازم گرفتن چیزی در بیع. بند 2: تعریف شرط شرط عبارتست از تعهدی فرعی که در ضمن تعهدی اصلی مورد توافق قرار می‌گیرد و عقدی را در ضمن آن شرط گنجانده شده عقد مشروط می‌گوییم. گفتار دوم: انواع شرط بند 1- شروط باطل شرط های باطل در مواد 232 و 233 ق. م آمده است که به دو دسته تقسیم می‌شوند. الف: شرط های باطلی که عقد را باطل نمی‌کنند که به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور است. مثال: شرط شود که زن یا شوهر در سه روز زبان انگلیسی را به دیگری بیاموزد. 2- شرطی که نفع و فایده‌ای نداشته باشد. مثال: شرط نمایند که با شوهر مسافتی را با شتر بپیماید. 3- شرطی که نامشروع باشد. مثال: شرط شود که مرد حق ندارد به رابطة خود با همسر قبلی‌اش ادامه دهد و یا شرط شود که زن حق نفقه نداشته باشد. ب: شرطهایی که موجب بطلان عقد می‌شوند که به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- شرط‌هایی که خلاف مقتضای عقد باشند. مثال: شرط شود دو طرف همسر یکدیگر نباشند که این شرط با طبیعت عقد ازدواج در تضاد است که در این صورت هم شرط و هم عقد باطل است. 2- شرط‌های مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد. این شروط مربوط به عقود مالی است که در نکاح مؤثر نمی‌باشد. بند 2- شروط صحیح هر شرطی که مشمول مواد 232 و 233 قانون مدنی نباشد شرط صحیح تلقی شده و مشمول مواد 234 ق. م خواهد بود. بند 3- اقسام شروط صحیح الف: شرط صفت: هر گاه وجود صفت خاص مثل داشتن شغل خاص و یا تحصیلات عالیه در وجود یکی از طرفین شرط شده باشد عقد مشروط به صفت منعقد گردیده است و چنانچه از صفت مذکور تخلفی صورت گیرد مطابق ماده 1128 ق. م طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت. ب: شرط فعل: شرط فعل مطابق ماده234 ق. م اقدام یا عدم اقدام فعلی بر یکی از طرفین یا شخصی دیگر شرط شود. مثلاً زن شرط کند که مرد شغل خاصی که زن تعیین می‌کند داشته باشد و یا در شهری خاص سکونت داشته باشند. «ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در عقد نکاح با سایر عقود متفاوت است. در عقود دیگر اگر مشروط علیه به شرط عمل نکند، ابتدا باید درخواست الزام او را به انجام شرط بنماید و اگر امکان الزام وی به انجام شرط نبود و شرط هم از جمله اعمالی بود که امکان انجام آن توسط شخصی غیر از مشروط علیه وجود نداشت، مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. اما در عقد نکاح، با توجه به این که موارد فسخ محدود بوده و منحصر در مواردی است که در قانون احصا گردیده و این مورد از موارد مصرحه در قانون نیست، نمی‌توان برای مشروط له حق فسخ قائل شد. تنها راه آن است که اگر از این جهت خسارتی به وی وارد شده، بتوان طرح دعوی نموده و مطالبه جبران خسارت کند.» ج: شرط نتیجه: «عبارتست از این که تحقق امری در خارج شرط شود. تفاوت شرط نتیجه و شرط فعل آن است که در شرط نتیجه به محض انعقاد عقد، شرط نیز تحقق می‌یابد و نیازی به ارادة دیگر جهت اجرای شرط نیست. اما در شرط فعل، زمانی شرط انجام می‌گیرد که مشروط علیه با ارادة مجدد به ایجاد آن مبادرت کند.» ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه در خصوص عقد نکاح مانند ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل است و نمی‌توان قائل به حق فسخ باشیم ولی امکان مطالبه خسارت از مشروط علیه وجود دارد. گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده اند و با انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند. بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و حقوق معنوی خود را همچون حق سفر- داشتن شغل- انتخاب محل زندگی- مسکن- ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد. و حقوق مادی چون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد و یا به او برای طلاق وکالت دهد. این گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند به قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. (ماده 119 قانون مدنی) ماده 119 قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم بیاورند. مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا به حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.» گفتار چهارم: نمونه‌هایی از شروط ضمن عقد 1- زوج به زوجه وکالت بلا عزل یا حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه را هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها کند. به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه. 2- زوجه اجازه دارد از هم اکنون هر گاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج ندارد چه برای اخذ یا تمدید و یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است. 3- زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله ای که لازم بداند و در هر مکان و محلی که ایجاب کند مخیر است. 4- زوج، زوجه را در انتخاب شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کار کند مخیر می‌کند و اجازه می‌دهد که مشغول به کار شود. 5- زوج و زوجه متعهد می‌شوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجین بدست می آورند بین آنها به مناصفه تقسیم شود. 6- حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود. 7- اگر در آینده زوجین دارای فرزند شوند وطلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان بر عهده زوجه باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارد. فهرست منابع قرآن مجید الف: منابع فارسی 1- امامی، سید حسن، حقوقی مدنی، جلد4، چاپ دهم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1386 2- انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج 3، چاپ اول، انتشارات محراب فکه، تهران، 1384 3- اسفتائات، جلد اول، چاپ اول، نشر معروف، قم، 1373 4- جلالی، سید مهدی، حقوق خانواده، جلد1، انتشارات خرسندی، 1389 5- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد 1، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1388 6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1381 7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، 1368 8- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ دهم، انتشارات دهخدا،1377 9- دیانی، عبد الرسول، حقوق مدنی خانواده (ازدواج و انحلال آن)، انتشارات امید دانش، چاپ اول، 1379 10- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی6، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، 1380 11- شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، حقوق مدنی، جلد4،چاپ پنجم، انتشارات مجد، 1386 12- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ هفتم، انتشارات مجد، 1388 13- صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد2، چاپ دهم، انتشارات میزان، 1389 14- صفایی، سید حسین و امامی، اسدال..، حقوق خانواده، جلد1، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، 1384 15- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1362 16- قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ12، انتشارات نشر دادگستر، 1387 17- کاتوزیان، ناصر اعمال حقوقی، چاپ 12، شرکت سهامی دراک، تهران، 1386 18- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ هفتم، نشر میزان، تهران،1387 19- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران، 1385 20- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، با نکاح و طلاق روابط زن و شوهر، جلد 1 چاپ دوم شرکت سهامی انتشار، 1390 21- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، جلد 1، سهامی انتشار، تهران، 1390 22- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، آثار قراردادها، جلد 3، چاپ6، انتشارات سهامی انتشار 23- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد اول، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1376 24- گنجینه استفتائات قضایی، مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا 25-محقق داماد، سید مصطفی،بررسی فقهی حقوقی خانواده،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ پانزدهم، 1387 26- معین، محمد، فرهنگ معین، جلد 4،انتشارات اميركبير،تهران، 1363 27- میرداماد، سید مصطفی، وحدتی، سید حسن، قنواتی، جلیل، عبدی پور، ابراهیم، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات حوزه و دانشگاه، 1389 29- موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، چاپ اول، انتشارات شکوری، قم، 1365 30- مجمع المسایل، جلد 2، چاپ 4، انتشارات دارالقرآن الکریم، چاپ چهارم، قم، 1372 31- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه 32- هزار و یک مسئله فقهی، چاپ اول، مؤسسه مهدی موعود، قم، 1377 ب: منابع عربی 1- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج21، چاپ اول، مؤسسه ال البیت، قم، 1409 2- عاملي الجبعي، زين الدين بن علي (شهید ثانی)، الروضه البهیمه فی شرح اللمعه اله مشقیه، چاپ اول، کتاب فروشی داروئی، قم، 1410 3- عاملي الجبعي، زين الدين بن علي (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، چاپ اول، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، 1413 4- روحانی، محمد صادق، منهاج الفقاهه، جلد3، انتشارات انوار الهدی، قم، 1376 شمسی 5- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تکمله العروه الوثقی، جلد 2، کتاب فروشی دارویی،1400 ه ق 6- موسوي خمینی، روح ال..، تحریر الوسیله، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دارالقلم، قم، بي تا 7- موسوی خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج 41،بيروت، دارالهادي،چ اول، 1414 8- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 30، چاپ هفتم، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بيروت، چاپ7، بي تا د: مقالات 1- انتظاری، علیرضا، حکم عقد نکاح منعقده برخلاف قصد دختر، مؤسسه پژوهشی، آموزشی قضا 2- حکیمی، مهدی، عنوان مقاله اراده در عقود،فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 5،1389 3- صبوری، مهدی، اشتباه در عقد، مجله كانون وكلا دادگستري، سال اول، ش7 4- فراست، مهدی، فرق قصد و رضا، مقالات حقوقي، مجله كانون وكلاي دادگستري،ش 13،1386 5- فدایی، حسن، سلسله های گفتارهای حقوق خانواده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1382 6- قنواتی، جلیل، نظریه ایجاب ملزم در آیینه تطبیق، فصلنامه فقه و حقوق،سال دوم، ش6، 1384 7- قنواتی، جلیل، رابطه و قصد و رضا در اعمال حقوقی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه فقه و حقوق،ش 11، 1386