صفحه محصول - تحقیق نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جدید نسبت به قانون قدیم در خصوص قتل به اعتقاد مهدورالدم 

تحقیق نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جدید نسبت به قانون قدیم در خصوص قتل به اعتقاد مهدورالدم  (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

واحد تفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشکده حقوق پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی عنوان : نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جدید نسبت به قانون قدیم در خصوص قتل به اعتقاد مهدورالدم و احکام و مصادیق جنایت آن استاد راهنما دکتر علی مزیدی نگارنده الهه علیزاده تقدیم به: مادر و پدر مهربان و آگاهم، بخاطر همه محبتها و حمایتهایشان تا به امروز تقدیر اگر به ناچیز دستاورد خود در این تحقیق معترفم، اما همین مختصر نیز پدید نمی آمد اگر لطف خدا شامل حال من نمی شد و حوصله اساتید محترم از اینجانب دریغ می شد . لذا شایسته است مراتب سپاس قلبی خود رااز استاد ارجمند دکتر علی مزیدی که هدایت این تحقیق را برعهده داشته اند ودراین دوران همواره از مشاوره های علمی و اخلاقی ایشان بهره برده ام ابراز نمایم ودیگر بزرگانی که در پیشبرد این تحقیق مرا حمایت کرده اند و بدون لطف آنها چیزی برای عرضه نداشتم خالصانه سپاسگزارم .اگر حسني در اين كار يافت شود مرهون همين دستگيريهاست و اگر كاستي اي در آن باشد، از كوتاهي نگارنده است. الهه علیزاده فهرست مطالب عنوان صفحه TOC \h \z \t "فصل;1;مبحث;2;گفتار;3;بند;4" چکیده PAGEREF _Toc188078341 \h 1 مقدمه ......................................................................................................................................................................2 1-بیان مساله PAGEREF _Toc188078343 \h 2 2- پیشینه تحقیق3 3- اهداف تحقیق5 4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق5 4-1- سوالات تحقیق5 4-2- فرضیه‌های تحقیق5 5- اهمیت و ضرورت تحقیق5 6- روش تحقیق6 7- ساختار پایان‌نامه6 فصل اول:کلیات احکام ومصادیق قتل به اعتقادمهدورالدم ..............................................................................7 مبحث اول : سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن7 گفتار اول: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در اسلام9 گفتار دوم: مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه12 بند اول: حقوق كشورهاى عربى اسلامى PAGEREF _Toc188078356 \h 12 الف) حقوق مصر12 ب)حقوق عراق14 ج) حقوق لبنان15 بند دوم: حقوق ایران16 الف) قبل از انقلاب اسلامى16 ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى:17 مبحث دوم: معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل20 گفتار اول: معنا و مفهوم مهدورالدم PAGEREF _Toc188078364 \h 20 بند اول : معنا لغوی PAGEREF _Toc188078365 \h 20 بند دوم: تعریف فقهی و اصطلاحی PAGEREF _Toc188078366 \h 21 گفتار دوم: شرایط تحقق مهدوریت22 بند اول: مهدورین عقیدتی23 الف: کافر حربی PAGEREF _Toc188078369 \h 23 1- دیدگاه اهل سنت23 2- دیدگاه فقهای شیعه PAGEREF _Toc188078371 \h 25 ب: مرتد26 بند دوم: مهدورین عملی26 گفتار سوم: موارد اباحه قتل27 بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام PAGEREF _Toc188078375 \h 27 الف: دیدگاه فقهای شیعه27 ب: دیدگاه اهل سنّت29 بند دوم: مهدورالدم خاص یا نسبی29 الف: دیدگاه فقهای شیعه30 ب: دیدگاه فقهای اهل سنت31 فصل دوم: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 32 مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن32 گفتار اول: تبیین مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 29532 بند اول: ماده 22632 بند دوم: تبصره 2 ماده 29534 گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص38 مبحث دوم: ایرادات و ابهامات اعتقاد به مهدورالدم بودن45 گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن45 گفتار دوم: دیدگاه سایرحقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن48 فصل سوم : قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی 1392........................................................................54 مبحث اول:مصادیق مشمول مهدورالدم بودن 54 گفتار اول: مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات .55 بند اول: زنا56 بند دوم: لواط57 بند سوم: تفخیذ57 بند چهارم: سبّ نبی58 بند پنجم: محاربه59 بند ششم: بغی و افساد فی‌الارض59 گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو.60 گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص62 گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است63 گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه65 مبحث دوم : نقاط ضعف و قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن74 گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن74 بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی75 بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم77 بند سوم: اصل برائت79 گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن80 نتیجه‌گیری83 پیشنهادات......................................................................................................................................................85 منابع و مأخذ86 کتاب‌ها86 مقالات89 پایان‌نامه‌ها90 چیکده انگلیسی..............................................................................................................................................91 چکیده حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است،اما بعضی رفتارها توسط مسلمانان یاافرادی که درسرزمینهای اسلامی سکونت دارند،موجب بی حرمتی خون آنها می شودوریختن خون آنها را مباح می گرداند،مرتکبان این اعمال یا جرایم درفقه اسلام به عنوان مهدورالدم مورد بحث قرارگرفته اند ودر قانون مجازات اسلامی ایران که براساس فقه شیعه تدوین شده قتل مهدورالدم عامل موجه جرم تلقی شده است. قانون جدید مجازات اسلامی که بعد از سالها انتظار درسال 1392 به تصویب رسید ولازم الاجرا شد علیرغم تحولات مثبت ،دربرخی موارد درسیاست کیفری دچار تعارض شده است این تعارض اگر درحیطه جنایت علیه تمامیت جسمانی ومصداق بارز آن ،قتل ،واقع شود مسلما آفت حقوق کیفری خواهد بودکه هزینه آن بی عدالتی وعدم امنیت وبحران ارزش ها وبزه دیده آن امنیت جامعه وشهروندان خواهد بود.آنچه دراین مقاله درصدد بررسی آن هستیم برجسته وبارز نمودن نقاط مبهم در رابطه با «جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن » و با اشاره به مقررات قانون مجازات اسلامی 1370و1392به تحلیل مصادیق تعارض موجود که مسلما در موارد جنایت به اعتقاد مهدورالدم ،توالی فاسدی را در پی خواهد داشت میپردازیم. واژگان کلیدی: مهدورالدم،قصاص، قتل مقدمه 1- بیان مسأله در غالب سیستم های حقوقی و در بعد سیاست های کیفری شاخصه هایی با مختصات مشابه در زمینه امر قانونگذاری دیده می شود که در واقع بیانگر یک نوع اجماع جهانی در خصوص نگرش به اصول آزادی های فردی است که از عمده ترین اصول می توان به اصل قانونی بودن جرم ومجازات و اصل عدم تفسیر موسع قوانین جزایی نام برد . بر اساس این اصل نام آشنا در علوم حقوق جزا هیچ فردی را نمی توان مجرم شناخت مگر آنکه از قبل جرم او تعریف شده و هیچ فردی را نمی توان مجازات نمود مگر آنکه میزان مجازات و عقوبت وی از قبل اعلام شده باشد . این اصل در فقه امامیه تحت عنوان قاعده « قبح عقاب بلا بیان » همواره مورد استناد فقها بوده است و به دلیل اهمیت شایانی که دارد در اصل 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات مصرح آمده است. یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی 1370 ناقض این اصول بوده است موضوع قتل مهدور الدم است. مهدور از ریشه هدر به معنای باطل بودن است و مهدور الدم یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست که با لفظ اصطلاحی آن قرابت معنایی دارد.قانونگذار ايران در سال 1370 در يك اقدام شتابزده و نسنجيده تبصره اي را تصويب نموده بود كه به موجب آن چنانچه كسي شخصي را به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن به قتل برساند و سپس معلوم شود كه مستحق قصاص يا مهدورالدم نبوده، لكن اعتقادش را مبني بر مهدورالدم دانستن مقتول اثبات نمايد از مجازات قصاص مبرا و صرفا محكوم به پرداخت ديه مي گردد. تصويب اين تبصره قانون(تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي) اين ذهنيت و باور را ايجاد كرده بود كه افراد مي توانند بر اساس اعتقادات و برداشتهاي شخصي و ذهني مبادرت به قتل اشخاص نموده و سپس به دستاويز اعتقاد به مهدورالدم دانستن مقتول تمسك نموده خود را از مجازات قصاص كه مايه حيات جامعه است رها نمايند.همچنین ذکر عنوان کلی مهدور الدم بدون هیچگونه توصیفی از مصادیق آن در متن قانون که منشأ آثار فزاینده ای جهت ایجاد و زوال مسئولیت کیفری بود. خلاف فن قانونگذاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که با بیان اجمالی قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مشکلاتی را به همراه داشته باشد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش نموده تا با شرح و بسط دادن به این ماده قانونی از مشکلات و چالشهای موجود بکاهد شرح و تفسیر قانون گذار تا حدودی موجب کاهش ابهامات و ایرادات در این زمینه گردیدو با دسته بندی نمودن موارد مهدور الدم اجازه سوء استفاده کمتری از قانون را فراهم نموده است. در واقع قانونگذار در قانون جدید با برشمردن مصادیق و موارد مهدور الدم اجازه تشخیص و کشتن را ازافرادی از جامعه گرفته است در حالیکه کشتن هیچ فردی بدون حکم دادگاه و اجرای آن مگر از طریق مراجع ذیربط ممکن نیست به همین علت وجود عنوان قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن موجب به وجود آمدن چالش درقانون جزای اسلامی گردیده است و به اقتدار و استقلال مراجع دادرسی در زمینه صدور و اجرای جکم لطمه وارد نموده و امکان راه فرار برای قاتلان در قتل های ایجاد شده با استناد به این موارد قانونی را فراهم نموده است. بنابراین می توان گفت که وجود عنوان مهدور الدم از موارد ضعف قانونی است که با محترم نشناختن خون بعضی از انسانها امکان سوء استفاده را برای گروهی فراهم نموده است در حالیکه با توجه و دقت نظر بیشتر در این زمینه و قراردادن این موضوع در چارچوبی خاص و مشخص و انحصار تشخیص و اجرای حکم از طریق مراجع رسیدگی می توان تا حد زیادی از این مشکلات و معضلات جلوگیری نمود. 2- پیشینه تحقیق در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته که بیانگر اهمیت بالای این موضوع وحمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی می‌باشد. از مواردی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره نمود عبارتند از: - بابایی، احسان، مطالعه حقوقی- جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، 1383 که به بررسی اجرای مجازات توسط افراد عادی و مشکلات و عوارضی که به واسطه آن بوجود خواهد آمد پرداخته است. - بابایی،حسین،بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس،1377 - رهنما زاده،ابراهیم،قتل عمدی با اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،1377 که به مطالعه فقهی و حقوقی مهدورین پرداخته و شرایط و اقسام مهدورین مورد بررسی قرار گرفته است. - زارع،حسن،زمینه های مغایرت تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی با قواعد شکلی و ماهوی،مجله دادرسی،بهمن و اسفند 1385،شماره 60 به بررسی مشکلات ایجاد شده توسط این ماده از جهات مختلف با قواعد آیین دادرسی و به خصوص قواعد مربوط به تامین حقوق دفاعی متهم پرداخته شده است. - ساریخانی،عادل،بررسی اجرای شخصی عدالت جزایی در نظام کیفری ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قم،1389 که به لازم الاجرا بودن مجازات توسط محاکم وبر اساس قانون بودن جرم و مجازات پرداخته است. - شاکری گلپایگانی،طوبی،تاثیر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد،مجله فقه و اصول(ندای صادق سابق)،زمستان 1383، شماره 36 که بدون تامل در تئوری مصلحت در فلسفه فقه به بررسی فقهی-حقوقی در مساله تاثیر اعتقاد و خطای آن در ارتکاب قتل پرداخته است. - قدرتی،نورالله،مبانی فقهی وحقوقی قتل مهدورالدم و مطالعه تطبیقی آن با فقه اهل سنت، دانشگاه تهران،پردیس قم،1384 که به بررسی موارد مهدورالدم و محقوق الدم بودن افراد از دیدگاه فقه پرداخته است. - مرتضوی،محمد علی،نقدی پیرامون تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی،مجله حقوقی کانون وکلا،زمستان 1383، شماره 36 که در جهت اثبات این ادعا است که اعمال تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی امری است غیر متعارف و خلاف اصول و موازین قانونی و بین المللی که مشکلات زیادی را در عرصه امور قضا و سایر زمینه های اجتماعی به همراه دارد. - موذن زادگان،حسن علی،ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،تابستان 1382،شماره 60 که براین اعتقاد است که این تبصره بر خلاف دیدگاههای حقوق کیفری،موازین فقهی و قانون اساسی است که مجوز دادرسی و صدور حکم قتل و اجرای آن را به مقتضای تشخیص افراد عادی جامعه به ایشان واگذار شده است. - نظری نژادکیاشی،محمد رضا،قلمرو قتل خود سرانه در قانون مجازات اسلامی،مجله دادرسی،مهرو آبان 1380،شماره 28 که معتقد است مهدورالدم بودن از شرایط سقوط قصاص است و در صورت اعتقاد به مهدورالدم بودن قتل عمد محقق گردیده و در صورت وجود سایر شرایط قصاص واجب است. - هاشمی،سیدحسین،قتل در فراش،ضرورت بازگشت قانون به فقه،مجله جامعه شناسی و علوم اجتماعی،بهار1384،شماره 27 که به بررسی قتل در حال زنا واحراز شرایطی که عنوان مهدورالدم بر آن صدق می کند پرداخته شده است. 3- اهداف تحقیق 3-1- تبیین ناکارایی قانون جدید در جهت رفع مشکلات ناشی از قتل مهدور الدم در قانون قدیم . 3-2- ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری نمودن از مجوز دادرسی ،صدور حکم و اجرای آن توسط افراد عادی. 4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق 4-1- سوالات تحقیق 4-1-1- آیا کشتن مهدور الدم از سوی هر یک از افراد جامعه جایز است ؟ 4-1-2- نقاط ضعف و قوت قانون 1392نسبت به قانون 1370در خصوص قتل به اعتقاد مهدورالدم چیست ؟ 4-2- فرضیه‌های تحقیق 4-2-1-کشتن مهدورالدم از سوی شهروندان با تحقق شرایط قانونی جایز است 4-2-2- بر شمردن مصادیق مهدورالدم ومحدود نمودن قتل آنها از نقاط قوت وارجاع تبصره 1ماده 302ق.م.ابه باب تعزیروعدم قابلیت جمع مواد مربوطه(ماده 612و291ق.م.ا)از نقاط ضعف قانون جدید است. 5- اهمیت و ضرورت تحقیق گرچه موضوع قتل مهدورالدم دارای سابقه پژوهشی است لیکن موضوع پیشنهادی با هدف بررسی مقایسه ای موضوع با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و از آنجایی که قانون جدید التصویب در این خصوص نقاط ابهام و اجمالی دارد و دغدغه های تازه ای را به جامعه حقوقی تحمیل خواهد کرد بررسی تازه ای را می طلبد.از این رو این موضوع می تواند در ارايه مطالبی نو و راهکارهایی در جهت برون رفت از این ابهامات و اجمال قانون جدید راهگشا باشد 6- روش تحقیق روش تحقیق حاضى، توصیفی ـ اسنادی است که بر مبنای آن، ضمن تشریح و تفسیر قوانین، به تجزیه و تحلیل مسائل هم پرداخته خواهد شد. در ابتدا پیرامون مسأله، با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای، سعی می‌گردد که به ابعاد و زوایای گوناگون موضوع پرداخته شود. سپس منابع مربوط به موضوع شناسایی گردیده، فیش‌برداری صورت خواهد پذیرفت و در نهایت، پس از بررسی موضوع، نتایج تحقیق استخراج خواهد شد. 7- ساختار پایان‌نامه پایان نامه حاضر در سه فصل از نظر خواهد گذشت: فصل اول را به جنبه‌های کلی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن اختصاص خواهیم داد که ضمن بیان سیر تاریخی آن به تشریح معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت خواهیم پرداخت. در فصل دوم برآنیم تا به بررسی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 و بیان نقاط ضعف و ایرادات موجود در قانون مذکور بپردازیم. و در فصل سوم نیز به بررسی مواد راجع به قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392 خواهیم پرداخت و نهایتاً نقاط ضعف و قوت این قانون ، مبحثی دیگر از این فصل خواهد بود. فصل اول کلیات احکام ومصادیق قتل به اعتقادمهدورالدم بودن مبحث اول: سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن درخصوص کشتن و قتل انسان بوسیله هم‌نوع باید گفت: در تمامی ادیان و مذاهب این عمل به شدت قبیح شناخته است و مجازات شدیدتری نسبت به سایر جرایم برای آن مقرر گردیده است. اسلام به عنوان کامل‌ترین دین،‌ برای دما و خون ارزش بسیار زیادی قائل شده و کشتن یک انسان به اندازه‌ای قبیح و ناپسند شمرده می‌شود که آن را به منزله کشتن همه انسانها تشبیه می‌نماید. در آیات و روایات وارده از معصومین (ع) نیز بر این امر تاکید فراوانی شده است به حدی که یکی از گناهان کبیره‌ای که موجب خلود در جهنم ذکر شده، همین مسئله قتل می‌باشد. چرا که انسان به لحاظ برخورداری از نیروی عظیم اندیشه از همة موجودات برتر است و به همین دلیل خداوند بشر را، به عنوان خلیفه خود بر روی زمین معرفی می‌کند. لذا برخلاف حیوانات که زندگی آنها تابع غرایز حیوانی بوده و از درک و فهم بسیاری از امور زندگی بی‌بهره می‌باشند، بشر دارای جایگاه ویژه‌ای در این کره خاکی می‌باشد. اما متأسفانه همین بشر گاهی اوقات دست به اعمال و جنایاتی می‌زند که حتی حیوانات نیز از انجام آن خودداری می‌کنند که به تعبیر قرآن‌کریم از حیوانات نیز پست‌تر می‌شوند و تمامی جوامع سعی دارند با این جرم هولناک مبارزه کنند. در اسلام خون همه انسانها بطور اعم و خون مسلمین بطور اخص محترم بوده و دارای قداست می‌باشد. ولی در شرایط بسیار استثنایی خون عده‌ای مباح اعلام و این عده «مهدورالدم» شناخته می‌شوند. در قرآن کریم آمده است: «نباید مؤمنی عمداً‌ مؤمن دیگر را بکشد مگر از روی خطا باشد و کسی که مؤمنی را به خطا بکشد باید بندة مومنی را آزاد و دیه را به ولی دم بپردازد و اگر از گروهی است که میان شما و آنان پیمان و قراردادی بسته شده است باید دیه پرداخت گردد و بنده‌ای مؤمن آزاد شود، کسی که ندارد دو ماه متوالی روزه بگیرد تا توبه کند و خدای متعال علیم و حکیم است». و در آیه دیگری از قرآن آمده است: «در کاری که به خطا انجام دهید گناه و کیفری ندارید و لیکن عمل خلافی را که به عمد و اراده قلبی می‌کنید در مقابل آن مواخذه می‌شوید ولی باز خداوند آمرزنده و مهربان است». با توجه به آیات مذکور می‌توان این چنین نتیجه گرفت که قتل صرفاً اگر در اثر خطا و بطور غیرعمدی صورت بگیرد مستحق قصاص نمی‌باشد، حتی در این موارد هم مجازاتی چون آزادکردن بنده و روزه گرفتن مطرح شده است و شاید مراد از روزه گرفتن پاک نمودن نفس و روح و آزادکردن بنده نیز به این دلیل باشد که فردی جایگزین مقتول شود. اما مهدورین اشخاصی هستند که به دلیل داشتن عقاید ضد دینی و مغایر نظام جامعه اسلامی و بعضاً ابراز عقاید باطل و به تعبیری ضاله باعث گمراهی مردم شده و به نوعی با مقدسات دینی مبارزه می‌نمایند. دین اسلام برای جلوگیری از این وضعیت خون چنین اشخاصی را مباح اعلام و در مواردی کشتن آنها را حق و گاهی نیز به عنوان یک تکلیف شرعی می‌داند. بر این اساس مقنن جمهوری اسلامی نیز بر این امر تاکید ورزیده است تا جایی که با وجود اینکه فرد مرتکب با قصد و اراده اقدام به کشتن فرد مهدورالدم می‌کند، او را مستحق کیفر و عقاب ندانسته است و حتی اعتقاد مرتکب را برای معافیت از مجازات وی درخصوص مهدورالدم بودن مقتول کافی دانسته است. کلمه «مهدورالدم» یک اصطلاح فقهی بوده و از فقه جزایی اسلام وارد حقوق کیفری کشورها شد، البته در حقوق کیفری ملل قدیم تاحدودی این مسئله به چشم می‌خورد بعنوان مثال بردگان در عصر قدیم از کمترین حقی برخوردار نبودند و بعنوان یک مال قابل خرید و فروش بودند و مالک یک برده می‌توانست او را در مقابل خدایان قربانی کند، و یا در رم و یونان باستان عده‌ای از مجرمین را به لحاظ ارتکاب جرائم خاص مستحق مرگ می‌دانستند در مجموعه قوانین حمورابی نیز عده‌ای از مجرمین مستحق مرگ بودند و به نوعی مهدورالدم به حساب می‌آمدند. اما جالب است ذکر شود حتی در همین مجموعه قوانین حمورابی حکم مجازات بوسیله دولت یا شاه مقرر شده بود، به عنوان مثال در ماده 129 قانون نامه حمورابی آمده است: «اگر همسر شخصی در حالی‌که با مرد دیگری خوابیده بود دستگیر شد، آنان باید آنها را به یکدیگر بسته و بداخل آب بیندازند و اگر شوهر زن قصد داشت او را ببخشد، سپس شاه نیز باید رعیت خود را ببخشد». در منابع فقهی اسلام قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول معمولاً در کتاب دیات و در بیان اقسام قتل مطرح گردیده است. گفتار اول: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در اسلام قبل از ورود به بحث اصلی این موضوع حایز اهمیت است که مجازات اعدام و مرگ در ادیان آسمانی دیگر مانند دین یهود، زرتشت و مسیحیت نیز وجود دارد. البته این مجازات در بعضی از ادیان مثل یهودیت چشمگیرتر است و در بعضی دیگر مثل مسیحیت نادر یا غیرموجود می‌باشد. اما اصطلاحی با عنوان «مهدورالدم» در ادیان مذکور وجود ندارد و به خودی خود قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نیز منتفی حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است. بدون شک اصطلاح «مهدورالدم» مختص حقوق اسلامی بوده و به اشخاصی اطلاق می‌شود که در مقابل کشتن آنها قصاص و دیه نیست،‌ به عبارت دیگر ریختن خون آنها با توجه به تقسیم‌بندی مهدورالدم نسبی و مطلق ضمان‌آور نیست و قاتل هیچ مجازاتی ندارد. از نظر تاریخی در صدر اسلام مواردی از قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا قتل به اعتقاد قصاص اتفاق افتاده که پس از سلب حیات از شخص، بی‌گناهی او مشخص گردیده است. درخصوص جواز قتل اشخاص با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول،‌ به مواردی از این اتفاقات که در شان نزول آیات 92، 93 و 94 سوره نساء و در سیره پیامبر نقل شده اشاره می‌کنیم: الف) در ذیل آیه 92 سوره نساء: «وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَا» (و نباشد هر مؤمنی را که بکشد مؤمنی را مگر بخطا) آمده است: حارث بن یزید ـ از بت پرستان مکه ـ با همراهی ابوجهل، عیاش بن ابی ربیعه را به جرم ایمان آوردن به اسلام، در مکه مورد آزار و شکنجه بسیار قرار می‌دادند. حارث بن یزید برخلاف ابوجهل که هرگز به دین اسلام ایمان نیاورد و سرسختانه بر کفر خویش اصرار می‌کرد، در حضور پیامبر گرامی اسلام حاضر شد و ایمان آورد و پس از چندی بعد از زمان مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه، روزی عیّاش، شکنجه‌گر خود یعنی حارث بن یزید را دید و او را به تصور کافر بودنش به قتل رساند. با توجه به اینکه حارث بن یزید، اسلام آورده بود و عیاش اطلاع نداشت، خبر به پیامبر (ص) رسید و آیه شریفه فوق نازل شد با توجه به خطای اعتقاد قاتل، حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است. ب) در شأن نزول آیه 94 سوره نساء: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَ لاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا» آمده است: پیامبر اسلام بعد از بازگشت از جنگ خیبر، اسامه بن زید را با جمعی از مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از روستاهای فدک زندگی می‌کردند برای دعوت به اسلام یا قبول شرایط ذمّه فرستاد. یکی از یهودیان به نام مرداس که از‌ آمدن سپاه اسلام با خبر شده بود، اموال و فرزندان خود را در پناه کوهی قرار داد و در حال گفتن شهادتین، به استقبال مسلمانان شتافت. اسامه بن زید به گمان و اعتقاد اینکه مرد یهودی از ترس جان و برای حفظ مال اظهار اسلام می‌کند و در باطن مسلمان نیست، به او حمله کرد و او را کشت. وقتی خبر به پیامبر (ص) رسید، از این جریان ناراحت شد و فرمود: «نه از دل او پرده برداشتی، نه ظاهر سخنش را قبول کردی و نه از آنچه در درون او می‌گذاشت اطلاع داشتی». در این‌جا اسامه قسم یاد کرد که بعد از این کسی را که شهادتین بر لب جاری کرد، به قتل نرساند. ج) در شأن نزول آیه 93 سوره نساء: «وَ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ» آمده است: مقیس بن صبابة کنانی که از مسلمانان بود،‌ جنازه برادر خود هشام را در محله بنی نجّار پیدا کرد و آن را به عرض پیامبر (ص) رساند. پیامبر (ص) او را به اتفاق قیس بن هلال مهزی نزد بزرگان بنی نجّار فرستاد و فرمود: «اگر قاتل هشام را می‌شناسند، تسلیم مقیس نمایند و اگر او را نمی‌شناسند، دیه او را بپردازند. آنان هم به خاطر نشناختن قاتل، دیه را پرداختند و او هم تحویل گرفت و به اتفاق قیس بن هلال به طرف مدینه حرکت کردند. در بین راه تعصبات جاهلی، مقیس را تحریک نمود و قبول دیه را ذلّت دانسته و همسفر خود را که از قبیله بنی نجّار بود ـ به خونخواهی برادر و به عنوان قصاص و «نفس در عوض نفس» کشت و به طرف مکه فرار کرد و از اسلام نیز کناره گرفت. آیه فوق به این مناسبت نازل شد که مجازات قتل عمد در آن بیان شده است. نکته مهم قابل استفاده در این حوادث تاریخی این است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنیّ علیه در ماجرای اول و دوم به جهت سابقه کفر مقتولان بوده است. این سابقه و عدم اطلاع قاتلان از مسلمان شدن آنها، تصور یا اعتقاد مهدورالدم بودن آنها را ایجاد و موضوع را از قتل عمدی خارج ساخته است.در حادثه سوم با این‌که قاتل، اعتقاد به قصاص و خونخواهی داشته، امّا به جهت اینکه طبق موازین اسلام و دستور پیامبر اسلام، ولیّ دم مجاز به اخذ دیه بوده است، اعتقاد قاتل به قصاص و قتل به عنوان خونخواهی، آن را از عمد خارج نساخته است د) از نظر سیرة نبوی با بررسی حوادث زمان پیامبر در مکه و مدینه، این نکته به خوبی روشن می‌شود که هیچگاه اسلام اجازه کشتن اشخاص ساکن در دارالاسلام را براساس تصورات و تشخیص افراد نداده است. عدی بن خیار نقل می‌کند: «شخصی از پیامبر (ص) جواز قتل یکی از منافقین را درخواست کرد. حضرت فرمود: آیا شهادت بر وحدانیت خدا نمی‌دهد؟ گفت: شهادت می‌دهد؛ اما برای او شهادتی نیست. فرمود: آیا نماز نمی‌خواند؟ گفت: می‌خواند؛ ولی برای او نمازی نیست.سپس حضرت فرمود: اینها کسانی هستند که خداوند مرا از قتل آنها منع کرده است». در صحیحه داود بن فرقد از امام صادق (ع) آمده است: «اصحاب پیامبر (ص) به سعد به عباده گفتند: اگر مردی را در حال زنا با همسرت مشاهده کنی چه میکنی؟ سعد گفت: گردن او را می‌زنم. در این هنگام رسول خدا فرمود: سعد چه می‌گویی؟ سعد سؤال اصحاب و پاسخ خود را تکرار کرد. رسول خدا (ص) فرمود: چهار شاهد را چه می‌کنی؟ سعد از پیامبر (ص) پرسید: بعد از اینکه خودم وقوع جرم را مشاهده کردم و خداوند هم شاهد است، باز چهار شاهد لازم است؟ پیامبر (ص) فرمود: بله، حتی بعد از اینکه خودت دیدی و خداوند هم شاهد است؛ زیرا خداوند متعال برای هر چیزی حدّی قرار داده و برای کسی هم که از آن حد تجاوز نماید، حدّی قرار داده است». نتیجه این‌که سیره پیامبر اسلام بر قانونمند کردن جامعه و محاکمه قانونی و مجازات مجرمان براساس موازین بوده و از اقدامات خودسرانه و طبق تشخیص و تصور افراد جلوگیری می‌کرده است. گفتار دوم: مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه بند اول: حقوق كشورهاى عربى اسلامى الف) حقوق مصر: درماده 55 قانون مجازات مصر آمده است:احكام قانون مجازات درمورد افعالى كه با حسن نیت و در جهت عمل نمودن به حقى كه به مقتضاى شریعت مقدر شده، قابل اعمال نیست. در ماده هفت همین قانون آمده است: احكام این قانون درهیچ صورتى به حقوق شخصیه اى كه در شریعت مقرر شده، اخلال وارد نمى‌كند. درمجموع قوانین و مقررات حقوق مصر، موردى كه قتل یا سایر جرایم ازجنبه شرعى، مجاز و مباح باشد به چشم نمى خورد و به رغم ذكر كلمه «شریعت» درماده 55،شارحان قانون و رویه قضایى مصر، شریعت را مساوى و به معناى قانون وضعى مصر تفسیركرده اند. بنابراین، به نظر مى رسد لفظ «شریعت» درماده 55 قانون مجازات مصر به معناى شریعت اسلام است اما رویه قضایى مصر فقط این حق مقرر در شریعت را به مواردى كه اجازه تادیب در شرع به پدر و مادر و معلم و زوج درخصوص همسر داده شده، محدود كرده است. نویسنده كتاب التشریع الجنائى الاسلامى كه سعى درمقارنه و تطبیق قوانین شرعى براساس فقه اهل سنت با حقوق موضوعه مصر دارد،دربحث جواز قتل مرتد با تمسك به این مواد مى نویسد: اگر چه در قانون مصر برمجازات مرتد نصى وارد نشده، اما چنانچه فعلى با حسن نیت و براى عمل به یك حق شرعى به مقتضاى شریعت انجام شود، طبق ماده 55 قانون مصر قابل مجازات نیست و این ماده جهت تبرئه قاتل شخص مرتد، كافى است. زیرا قتل مرتد را شریعت مباح دانسته و قاتل در این جا حق را عملى كرده و قابل مجازات نیست. همچنین با توجه به این كه كشتن مرتد، بر هر مسلمانى واجب است و درخصوص عدم انجام آن از ناحیه شارع مواخذه مى‌شوند، لازمه واجب بودن، استحقاق انجام آن است و اشخاص حق دارند مرتكب قتل مرتد بشوند ،چون امور واجب اشخاص، حقوقى را براى آنها ایجادمى كند و با توجه به این كه طبق ماده 7 قانون مجازات مصر، به حقوق شخصى مقرر در شریعت، اخلالى وارد نمى كند، چنانچه كسى درمقام انجام واجب كه حقى در ارتكاب فعل براى او ایجاد مى كند مرتكب قتل شد، قابل مواخذه و مجازات نیست وى در ذیل بحث مهدورالدم بودن زانى محصن، نیز به نصوص قانون مصر اشاره مى كند و مى‌نویسد: بعضى از این نصوص، افعال مباح در شریعت مانند قتل مرتد وزانى را قابل مجازات نمى دانند (ماده 7 قانون مصر) و بعضى از مواد قانون، قتل افراد مهدورالدم را منع مى كنند (ماده 230قانون مصر). این اضطراب بدین خاطر است كه قانون گذار مصر به میزان حقوق مقرره افراد و واجبات آنها در شریعت اسلام ، آگاهى نداشته است. یکی از اساتید مصری در کتاب خود درخصوص معنای مهدورالدم می‌گوید: مهدورالدم بودن یعنی مباح‌بودن بر جان و عضو و مال شخص واقع می‌شود، پس هرگاه مهدور بودن نسبت به جان شخص واقع شود، مجروح کردن، قطع عضو و یا کشتن او مباح می‌گردد و هرگاه مهدور بودن نسبت به عضوی از بدن شخص واقع شود، چیزی از شخص مباح نمی‌شود، مگر قطع همان عضو و زمانی‌که مهدور بودن در رابطه با مال شخص باشد، مال او مباح می‌گردد. بعضى از این نصوص، افعال مباح در شریعت مانند قتل مرتد وزانى را قابل مجازات نمى دانند (ماده 7 قانون مصر) و بعضى از مواد قانون، قتل افراد مهدورالدم را منع مى كنند (ماده 230قانون مصر). این اضطراب بدین خاطر است كه قانون گذار مصر به میزان حقوق مقرره افراد و واجبات آنها در شریعت اسلام ، آگاهى نداشته است. یكى از شارحان قانون مجازات مصر در علت وضع و شرح ماده 55 قانون مجازات مصر مى نویسد: این ماده در قانون مجازات مصر جهت غیر قابل مجازات بودن افرادى كه حق تادیب دارند،مانند پدر و مادر ووصى و معلم وارد شده و عمل به این ماده دو شرط دارد: اولاً عمل با نیت سلیم باشد. ثانیاً عمل انجام شده براساس حق مقرر در شریعت باشد. مقصود از «شریعت»، قانون است؛ چون نص فرانسوى كه منشا وضع این ماده است، كلمه (LOI) را به كار برده كه به معناى قانون است. به نظر مى رسد برداشت و تفسیر ایشان با رویه قضایى و استنباط قاضیان ازكلمه «شریعت» درماده 55 تطابق ندارد و ملاحظه بعضى آراء شعب تجدید نظر دادگاه هاى مصر، نشان مى دهدمقصود از شریعت در ماده مذكور، شرع اسلام است نه قانون. لذا نویسنده كتاب «التشریع الجنایى» با آگاهى به این موضوع در بحث ارتداد مى نویسد:قوانین وضعى با قوانین شرعى درخصوص مجازات مرتد اختلاف نظر دارند و علت این اختلاف دراساس این قوانین است كه برمبناى غیر مذهبى وضع شده اند و منطق آنها این است كه تغییر دین مجازات ندارد. همچنین در ماده 139 قانون مجازات مصر بحث جرایم علیه ادیان مطرح شده ودرخصوص عنصر مادى جرم مذكور آمده است:«تعدی» مذکور در مادة 139 کلمه «outrage» در قانون فرانسه، به معنای توهین است. بنابراین قانون مصر فقط اهانت به ادیان را قابل مجازات مى داند و مناقشه دردین و الحاد و كفر (ارتداد) را قابل مجازات نمى داند و هر مناقشه اى در دین و اعتقادات دینى را نمى توان اهانت دانست. همچنین در ماده 237 قانون مجازات مصر در خصوص جواز قتل زوجه توسط زوج درصورت مشاهده زوجه در حال زنا آمده است: كسى كه زوجه خویش را درحال زنا مشاهده كند و در این حال زوجه و زانى را به قتل برساند، به حبس، بدل از مجازات هاى مواد 234و 236 قانون (مجازات قتل) محكوم مى شود. در شرح قانون مجازات مصر جواز قتل زوجه درحال زنا و زانى متجاوز از باب «تحریك» یا «استفزاز» دانسته شده است و ارتكاب قتل در این وضعیت به دلیل وجود عذر «تحریك» فاقد مجازات قتل است و قانون گذار مصر و شارحین قانون مجازات مصر، به جنبه مباح بودن شرعى قتل زوجه در حال زنا، اشاره اى نكرده اند. ب)حقوق عراق: درحقوق موضوعه كشور عراق نیز سه موضوع به عنوان اسباب اباحه افعال،مطرح شده اند كه صفت مجرمیت را از فعل، زایل و فعل را نسبت به فاعل مباح مى كنند. این سه موضوع عبارتند از: 1. انجام دادن كارى كه قانون آن را واجب كرده یا اجازه داده است. 2. به كارگیرى حق. 3. دفاع مشروع. بنابراین در قانون مجازات عراق نیز موارد اباحه قتل به دفاع مشروع و یا قتل درمقام تحریك شدید(موضوع ماده 409) منحصر شده و به جواز قتل به دلایل و اسباب شرعى (قتل مهدورالدم) اشاره اى نشده. زیرا منابع حقوق این كشور، شرع نیست بلكه حقوق عرفى مى باشد. در قسمت اداى واجب، بر خلاف قانون مصر كه لفظ شریعت را به كار برده بود و در تفسیر آن به قانون یا شریعت اسلام بحث بود، در قانون عراق در ماده 39 آمده است: در صورتى كه فعل درجهت تحقق واجبى باشد كه قانون لازم دانسته، صفت مجرمانه نخواهدداشت.در شرح این ماده كه از ماده 284 قانون مجازات سوریه اخذ شده و در آن ماده آمده است: هر شخص عادى یا مامور خدمت عمومى كه به انجام دادن امرى كه قانون براو واجب كرده،اقدام كند و فعل او باعث ضرر دیگران شود، تاوقتى كه كار انجام شده درحدود قانون باشد،مرتكب جرم نشده است. در بند 9 ماده 372 قانون مجازات عراق درخصوص هتك حرمت لفظ جلاله، مجازات حبس پیش بینى شده و به موضوع سب پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) اشاره اى نشده است. براساس ماده 409 این قانون براى مردى كه همسر خویش را درحال زنا مشاهده نموده و مرتكب قتل یا ضرب و جرح همسر و یا زانى اجنبى شده، مجازات حبس پیش بینى كرده است و به صورت كلى براساس ماده 128 قانون مجازات عراق، ارتكاب جرم با «انگیزه هاى مقدس» و یا در صورت «تحریك شدید»، از عذرهاى تخفیف دهنده مجازات است و در توضیح انگیزه هاى مقدس، یكى از شارحان قانون مجازات عراق به دفاع از عرض یا شرف یا دفاع ازمبدا یا عقیده سیاسى اشاره مى كند. ج) حقوق لبنان: حقوق كشور لبنان نیز درماده 562 تحت عنوان قتل به سبب شرف قتل زن ومرد زانى، توسط شوهر را درصورت مشاهده در حال زنا مباح دانسته و برخلاف قانون مصر و عراق كه آن حالت را عذر تخفیف دهنده مجازات براى قاتل دانسته، درقانون لبنان قتل در این حالت هیچ گونه مجازاتى ندارد و اصطلاحا عنصر قانونى جرم را زایل مى كند. تفاوت قانون لبنان با سایر كشورهاى اسلامى، ازجمله حقوق كشور ایران این است كه مشاهده زنا در مورد سایر بستگان نسبى مانند مادر، خواهر و دختر نیز مجوز قتل است وچنانچه كسى زوجه یا مادر یا خواهر و دختر خود را درحال زنا با اجنبى ببیند و او را به قتل برساند، مجازات نمى شود. همچنین مشاهده افراد مذكور درحالت خلوت با اجنبى(غیر اززنا) و اقدام به قتل و یا ضرب وجرح نیز درحقوق لبنان عذرتخفیف دهنده مجازات است. چنانچه ملاحظه مى گردد درحقوق لبنان نیز جواز قتل زوجه و اجنبى درحال زنا توسط زوج،براساس شرع نبوده و عذر مجوز قتل و یا تخفیف دهنده مجازات قاتل، همان تحریك یااستفزاز است و در موارد دیگر نیز، اجازه قتل یا مباح دانستن قتل، به اسباب و دلایل شرعى مطرح نشده است. بند دوم: حقوق ایران الف) قبل از انقلاب اسلامى: درماده یك قانون مجازات عمومى سال 1304 به عنوان اولین قانون موضوعه كیفرى ایران آمده بود: مجازات هاى مصرحه دراین قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملكتى مقرر و درمحاكم عدلیه مجرى خواهد بود و جرم هایى كه موافق موازین اسلامى تعقیب و كشف شود، بر طبق حدود وتعزیرات مقرره درشرع، مجازات مى شوند. در ماده 179 این قانون مى گوید: هرگاه شوهرى زن خود را با مرد اجنبى دریك فراش یا درحالى كه به منزله وجود دریك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل یا جرح یا ضرب یكى از آنها یا هردو شود، معاف از مجازات است . درعین حال در تصویب این ماده هم توجهى به نظریات فقها نشده است و لذا در ادامه همین ماده مى خوانیم: هرگاه كسى به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبى ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتكب قتل شود، از یك ماه تا شش ماه به حبس تادیبى محكوم خواهد شد و زیرا فقها جواز قتل را صرفا درخصوص زناى همسر گفته اند نه سایر محارم.درخصوص همسر هم مشاهده درحال زنا، مجوز قتل است نه وجود دریك فراش یا به منزله یك فراش. با توجه به این كه تصویب ماده یك قانون مجازات عمومى صرفا جهت جلب رضایت علما ومتدینان بود، با استقرار كامل دادگسترى و فراهم شدن شرایط، قانون گذار در سال 1352 ماده یك قانون مجازات عمومى را به شرح ذیل اصلاح كرد قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها و اقدامات تامینى و تربیتى كه درباره مجرم اعمال مى شود. و نیز ماده 2 همین قانون تصریح مى كند: هرفعل یا ترك فعل كه به موجب قانون قابل مجازات باشد، جرم است و هیچ امرى را نمى توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براى آن مجازات یا اقدامات تامینى یا تربیتى تعیین شده باشد. بنابر این به صورت كامل، راه براجراى حدود و تعزیرات اسلامى بسته شد و تنها موردى كه درقانون مذكور با فقه تطابق داشت، قتل درمقام دفاع بود كه آن هم براساس حقوق عرفى در قانون مجازات وارد شد؟ بنابراین درقوانین مجازات ایران قبل از پیروزى انقلاب و خصوصا بعد از اصلاحات سال 1352 بحثى از مجازات هاى اسلامى نیست و در عمل، كشتن شخص به عنوان مهدور الدم شرعى منتفى بود و جواز قتل زانى و زانیه در فراش، برمبناى تحریك و برگرفته از حقوق عرفى بود. ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى: با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین كیفرى و حقوقى، قانون گذاردرجهت اسلامى كردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام كرد و با توجه به تغییرات و تحولاتى كه درقوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردى كه در آنها قتل یا سایرصدمات جسمانى علیه اشخاص با اسباب و علل شرعى، مباح دانسته شده، اشاره مى كنیم: یک‌ـ در ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامى (ماده 56 قانون مجازات اسلامى1370) آمده بود: اعمالى كه براى آنها مجازات مقرر شده،درموارد زیر جرم محسوب نمى شود: بند 3: در صورتى كه ارتكاب عمل به عنوان امر به معروف و نهى از منكر باشد. یعنى قانون‌گذار ارتكاب اعمال مجرمانه را از قبیل ضرب و جرح و قتل و در صورتى كه درمقام امر به معروف و نهى از منكر بود، جرم نمى دانست. گذشته از مشخص نبودن مصادیق این بند،به دلیل مغایرت با اصل قانونى بودن جرم و مجازات كه مورد قبول قانون گذار ایران قرار گرفته است، (ماده 2ق.م.ا.) مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفت. ضمن این كه این بند با مقررات شرعى نیز سازگار نبود؛ زیرا قول مشهور فقهاى شیعه این است كه ضرب و جرح و قتل در امر به معروف و نهى از منكر از سوى افراد عادى مجازنیست. بلكه فقط امر به معروف و نهى از منكر با زبان، توسط افراد عادى مجاز است و سایر مراتب به امام و حكومت اسلامى واگذار شده است. لذا قانون گذار در اصلاحات سال 1370 این بند را از مجموعه قوانین كیفرى حذف كرد كه حاكى از توجه به مبانى فقهى و حقوقى مورد قبول قانون گذار است و حذف این تبصره اقدام مثبتى درجهت قانونمند شدن دخالت افراد به عنوان امر به معروف و نهى از منكراست و تصویب لایحه حمایت قضایى از بسیج توسط مجلس شوراى اسلامى كه دخالت نیروهاى مردمى را درچارچوب قانونى خاص به عنوان ضابط دستگاه قضایى پذیرفته است،در جهت تحقق همین هدف است. دوـ مواد 205 و 269 براساس مادة‌ 205 قتل عمد موجب قصاص است و اولیاءدم می‌توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. در این ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصی (اولیاء دم) داده شده است و آنان در صورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده‌اند. اما باید در این خصوص از ولی امر اذن بگیرند. و در ماده 269 به مجنی‌علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. توضیح اینکه عضو جانی عمدی، نسبت به مجنی‌علیه فاقد احترام است و مجنی‌علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، می‌تواند نسبت به قصاص عضو، اقدام کند. سه‌ـ ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 درخصوص ماده 226 قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان شرایط قصاص چنین مقرر شده است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» این ماده از مواد تأسیسی قانون مجازات اسلامی و برگرفته از فقه می‌باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده‌اند که یکی از شرایط اجرای قصاص، محقوق‌الدم بودن مقتول است و در صورتیکه مقتول مهدورالدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست. مشخص کردن مواردی که ممکن است شخصی شرعاً مستحق قتل باشد و چگونگی اثبات استحقاق قتل توسط قاتل، از مباحث مهم این نوشتار است که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت. در مورد تبصره 2 ماده 295 نیز چنین آمده است: «در صورتیکه شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه به عمد است. تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده‌های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می‌کند با اعتقاد به مهدورالدم بودن و اینکه خون مقتول شرعاً مباح است، مرتکب قتل شده است. نظر به اینکه این تبصره نیز سابقه‌ای در مجموعه‌ی قوانین کیفری ایران نداشته و از متون فقهی استخراج شده، بررسی مبانی فقهی و معنای اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مصادیق مهدورالدم، موضوعات اساسی مورد بحث در این نوشتار خواهد بود که به تفصیل از نظر خواهد گذشت. چهارـ ماده 513 قانون مجازات اسلامی و ماده 26 قانون مطبوعات بند هفتم از ماده 26 قانون مطبوعات مصوب 1364 اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و چنین اشعار می‌دارد: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتیکه به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد». در قانون تعزیرات مصوب 1362 درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات مجازات خاص پیش‌بینی نشده بود اما در سال 1375 قانون‌گذار این نقیصه را جبران و ماده 513 قانون مجازات اسلامی را بدین شرح تصویب نمود: «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد.» با توجه به مباحثی که درخصوص مهدورالدم بودن مرتد و ساب‌النبی و وجوب یا جواز قتل آنها از ناحیه مسلمانان در فقه شیعه و اهل سنت مطرح است در فصول آتی از آن به تفصیل سخن خواهیم گفت. پنج‌ـ ماده 630 قانون مجازات اسلامی به رغم وجود ماده 179 در قانون مجازات عمومی سال 1304 قانون گذارد در تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات در سال 1361 و 1362 و اصلاحات 1370 اشاره‌ای به جواز قتل زوجه در حال زنا توسط همسر ننموده بود. ولی قانونگذار در تصویب قانون تعزیرات 1375 در ماده 630 به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه و اجنبی را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده 630 جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و در صورت علم به رضایت زن منحصر کرده است. با توجه به اینکه مبنای وضع این ماده نیز دیدگاه فقها در این زمینه است و مبانی حقوق عرفی (تحریک) مورد توجه قانونگذار نبوده است، درخصوص ادله فقهی این حکم قانونی در فصول آتی به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. مبحث دوم: معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل در این مبحث سعی بر اینست که ابتدا مفهوم و ماهیت مهدورالدم روشن گردیده و سپس به سوالاتی همانند مهدورالدم کیست؟ و شرایط اهدار چیست؟ تا حد امکان پاسخ گفته شود. لذا لازم است ابتدا مفهوم اصطلاحی مهدورالدم و تعریف آن مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه‌ برای ورود به مباحث بعدی مساعد گردد. در مورد تعریف مهدورین نیز باید گفت با توجه به اینکه چنین تاسیسی در حقوق کیفری دیگر کشورها وجود ندارد و یا لااقل به شکلی که در فقه جزایی اسلام مطرح است موجود نمی‌باشد به ناچار باید به کتب فقهی و عقاید فقها رجوع گردد. گفتار اول: معنا و مفهوم مهدورالدم در این گفتار ابتدا کلمه مهدورالدم و ریشه فعلی آن به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تعریف اصطلاحی و فقهی آن از دیدگاه فقها عظام و کتب فقهی پرداخته خواهد شد. بند اول : معنا لغوی «مهدور» از ماده «هدر» و به معنای باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست. هَدَر الدَّمُ و غیُره هَدْراً و هَدَرا: باطل و رایگان شد خون و حق او. هَدَرَ فلانٌ الدَّم: باطل و رایگان گردانند خون را. اَهْدَرَ دَم فلانٍ: باطل و رایگان کرد خون او را. بنابراین «مهدورالدم» از ماده «هدر»‌ به معنای تباه و باطل کردن و «دم» به معنای خون است، در نتیجه «مهدورالدم» کسی است که ریختن خون او مباح و جایز است و فاعل چنین عملی شرعاً‌ مستوجب عتاب و عقاب نمی‌باشد و در مقابل مهدورالدم، «محقون‌الدم» قرار دارد. و محقون از ماده «حقن» است و «حَقَن الشیء» یعنی او را حبس کرد و «حَقَنتُ دَمه» یعنی از ریختن او جلوگیری کردم. مرحوم دهخدا گفته است «مهدورالدم» که خونش حلال است، که خونش مباح است. به طور خلاصه می‌توان گفت: «مهدورالدم» مشتق از ریشه هدر و اهدار‌ به معنای از بین رفتن و به هدر رفتن می‌باشد و اهدار به معنی به هدر و هرز دادن که مصدر باب افعال و «مهدور» اسم مفعول است و «دم» نیز به معنای خون بوده، لذا «مهدورالدم» به معنای خون به هدر رفته و هرزرفته می‌باشد. بند دوم: معنای فقهی و اصطلاحی در اصطلاح فقهی «مهدورالدم» به معنی کسی که خونش مباح شده و فرد مهدورالدم نیز شخصی است که از لحاظ شرعی کشتن او مجاز می‌باشد و در مقابل محقوق‌الدم و یا معصوم‌الدم قرار می‌گیرد و محقوق و معصوم بودن «دَم» به معنای عصمت و احترام داشتن خون می‌باشد و در کتب فقهی، محقوق‌الدم بودن مقتول به عنوان یکی از شرایط قصاص ذکر شده در حالی‌که به نظر می‌رسد محقوق‌الدم بودن یکی از اجزاء و عناصر تحقق جرم قتل است، زیرا اگر شخصی مهدورالدم و کسی که به مرگ محکوم شده،‌ کشته شود، جنایتی صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجرای آن سخنی به میان آید. «لذا بعضی از فقها در تعریف قتل عمد، شرط عدم جواز قتل به وسیله جان را از عناصر تحقق جرم محسوب کرده‌اند» و به نحوی از چنین ایراد و اشکالی اعراض نموده‌اند. از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) نقل شده است. «لا یحّل دمُ امرءٍ مسلم الاّ باحدی الثلاث» «کفر بعد از ایمان و زنا بعد از احصان، قتل نفس به غیر نفس». با توجه به فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) و احادیث وارده از ایشان و اهل بیت مطهرشان، آنچه در کتب فقهی علمای اسلامی آمده است، هرچند تعریف کامل و جامعی از مهدورالدم نشده است و بیشتر مصادیق آن ذکر گردیده، می‌توان گفت:مرتکبین جرائمی که اصولاً مجازات آنها مرگ است احترام جان خود را از دست داده و از چتر حمایتی اسلام خارج می‌شوند و به طوری که در صورت تعرض به نفس آنان، جانی نسبت به قصاص و دیه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و خون او هدر است و چه بسا مرتکب قتل در مواردی مورد تشویق جامعه نیز قرار گیرد. با توجه به تعریف اخیر دامنه مهدور بودن از دماء و نفوس فراتر رفته و شامل «ضرب و جرح و قطع عضو نیز می‌شود، بر طبق قواعد مربوط به قصاص تلافی و مقابله با مثل در اعضاء در صورت امکان به نوعی اباحه تلقی می‌گردد و در اموال و دارایی نیز به نوعی این امکان متصور است. به عنوان مثال در یک کشور اسلامی همه افراد جامعه اعم از مسلمان و غیرمسلمان دارای مصونیت هستند و هیچ‌کس حق تعرض به جان، مال و عرض آنها را ندارد، در چنین جامعه‌ای فردی به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشان‌ اسلام(ص) توهین می‌نماید و مشمول ساب النبی می‌گردد. این بدین‌معناست که عصمت خود را از دست داده و مهدورالدم شده است. یعنی کشتن او نه تنها از نظر شرح جایز است بلکه با وجود شرایط واجب است و قاتل نیز مجازات ندارد و خلاصه کسانی را که شرعاً مستحق کشته شدن هستند در فقه جزایی مهدورالدم گویند. گفتار دوم: شرایط تحقق مهدوریت اساس و مبنای حمایت قانونی از حیات اشخاص، که به موجب آن تعرض نسبت به حقوق آنها جرم تلقی می‌گردد متعدد و مختلف است. ایمان به اسلام، حکومت و جامعه اسلامی را موظف می‌سازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمایت جدی قرار داده و از جان، مال، ناموس و حیثیت اجتماعی آنان در مقابل هر نوع تعدّی و تجاوز از ناحیه هر کس دفاع نماید. علاوه بر آن لزوم روابط سیاسی و اقتصادی در سطح جهان و نیاز کشورها به توسعه و بسط روابط بین‌المللی ایجاب می‌کند که با رعایت مصالح جامعه اسلامی، قراردادهایی بین دول مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آنها،‌ اتباع طرفین در امنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط معینه در قرارداد به تأمین منافع خود بپردازند. چنان‌که براساس سنّت نبوی (ص) حقوق فرستادگان و سفرای اقوام و دولت‌ها مورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آنها براساس قرارداد و معاملة متقابل، تأمین شده است. این معاهدات در حقوق اسلامی با نام‌هایی چون: «عقد امان» و «عقد هدنه» به عنوان قراردادهای سیاسی، تجاری و فرهنگی بررسی شده است. بنابراین تنها علت «مهدورالدم» بودن زوال «عصمت» شخص است و زوال عصمت یا به سبب داشتن عقیده‌ای و یا به خاطر ارتکاب جرایمی است که مجازات آن جرایم در فقه اسلامی، مرگ است. این اشخاص یا به خاطر داشتن عقیده‌ای خاص و یا به سبب انجام اعمالی «مهدورالدم» می‌شوند. به عبارت دیگر آنها را می‌توان مهدورین عقیدتی و عملی تقسیم کرد. بند اول: مهدورین عقیدتی این افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- کافر حربی 2- مرتد که درباره هر کدام به صورت مختصر بحث خواهیم کرد. الف: کافر حربی کافر حربی در اصل کسی است که وابسته به دولتی در حال جنگ با دولت اسلامی باشد. همچنین به کسی که به واسطه امان و یا پیمان از عصمت برخوردار بوده و دوران امان او به پایان رسیده و یا عهد خود را شکسته است، حربی‌ اطلاق می‌شود. مهدورالدم بودن حربی مورد اتفاق علمای اسلام است. اگر شخصی حربی را به قتل برساند به جهت اینکه کشتن حربی از اعمال مباح است و انجام عمل مباح هم مجازات ندارد، بر او مجازات مترتب نخواهد شد. 1- دیدگاه اهل سنت از نظر اهل سنت، اصل بر اینست که انسانها دو دسته‌اند یا مؤمن به اسلام هستند و یا منکر اسلام و منکرین نیز دو دسته‌اند: یا نسبت به اسلام برخورد مسالمت‌آمیز دارند و یا در حال جنگ با اسلامند. پس آنانکه برخورد مسالمت‌آمیز دارند، کسانی هستند که بین آنان و دارالسلام حالت دوستی متقابل و یا پیمانی از پیمانهای مؤدت‌آمیز مانند عقد هدنه یا موادعه یا ذمه وجود دارد. اما کافر حربی کسی است که با دارالاسلام در حال جنگ است. همچنین کسی‌که به واسطه امان یا پیمان از عصمت برخوردار بوده و دوران امان به پایان رسیده یا عهد خود را شکسته است. بنابراین صرف ذمی بودن کفار کفایت از این نمی‌کند که مهدورالدم باشند، آنچه موجب احترام به خون آنها می‌شود عهد و پیمان با مسلمین است و همچنین کفاری که به ادیان غیرمقبول از نظر شرع اسلام معتقدند یا اصلاً دینی ندارند در ردیف حربی‌اند، اما اگر کسی آنها را بکشد از جهت سبقت بر حکومت مستحق مجازات خواهد بود. یکی از علمای حقوق اهل‌سنت می‌نویسد: «هدر بودن خون حربی مورد اتفاق است پس اگر کسی شخص حربی را به قتل رساند و یا او را مجروح نماید، کسی را کشته یا مجروح کرده که کشتن و مجروح نمودن او مباح است و بخاطر انجام فعل مباح مجازاتی نخواهد داشت. همانا مرتکب قتل و جرح در بعضی حالات مجازات می‌شود، زیرا عملی را که در صلاحیت قوه مجریه است،‌ را انجام و بر قوه مجریه سبقت گرفته است». همچنین در کتب اهل سنت از شروط اجرای قصاص و پرداخت دیه محقوق‌الدم بودن مقتول ذکر شده و قتل کافر حربی، قصاص و دیه و کفاره ندارد، زیرا به صورت مطلق خون او مباح است و ذمی یا مسلمان بودن قاتل نیز در این موضوع، تأثیری ندارد. درخصوص کافران ذمی به رغم توافق بر احترام خون آنها در صورت رعایت شرایط ذمه، در میان مذاهب اهل‌سنت، اما در اینکه آیا قتل اهل ذمه توسط مسلمانان مستوجب قصاص است یا نه، میان آنان اختلاف وجود دارد. مالک و شافعی معتقدند هیچگاه مسلمان به جهت کشتن کافر ولو ذمی قصاص نمی‌شود اما ابوحنیفه معتقد است نصوصی که مجازات قصاص را بیان می‌کنند عامند و «حیات» مذکور در آیه شریفه «وَ لَکُم فی القِصاصِ حَیاهُ...» در قصاص مسلمان به جهت کشتن ذمی، معنای بهتری دارد، زیرا دشمن دینی، مسلمانان را به قتل ذمی تحریک می‌کند و وجود قصاص یک عامل بازدارنده قوی است. 2- دیدگاه فقهای شیعه در اغلب کتب فقهی شیعه به این نکته اشاره شده است که کفار حربی مهدورالدم می‌باشند و اگر مسلمانی اقدام به قتل آنها نماید، قصاص و دیه ساقط است. یکی از فقها در کتاب خود می‌نویسد: «فلا تقلیل مسلم بکافر حربیاً کان ام ذمیّا و لکن یعزر بقتل الذمی و المعاهد و یعزم دیه الذمی» «مسلمان بواسطه قتل کافر حربی یا ذمی قصاص نمی‌شود و لیکن بخاطر قتل ذمی تعزیر می‌شود و دیه ذمی از او گرفته می‌شود». از نظر فقهای شیعه، کفر از اسباب زوال عصمت دم است و کافر از کسانی است که شارع خون او را مباح دانسته و هیچگاه مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمی‌شود، هرچند قتل بدون اذن امام باشد. در صورت قتل بدون اذن امام، قاتل تعزیر می‌شود. آنچه که از ادله استفاده می‌شود، مباح بودن خون کافر حربی است و شناخت وقت مناسب برای جنگ و زمام امور به دست امام است. بنابراین اذن امام به منزله شرط است. بدیهی است که مهدورالدم بودن کفار، مختص کافر حربی است و کافر ذمی مستأمن به جهت عقد ذمّه و امان، جان و مالش محترم است و اگر کسی به قتل اهل ذمه مبادرت کند و این عمل را تکرار کند به گونه‌ای که به اصطلاح فقها، به قتل اهل ذمّه عادت نماید، برای اولیاء دم ذمّی قتل مسلمان از باب قصاص، جایز می‌شود و در صورتی که عادت به قتل اهل ذمه صدق نکند، دیه مقتول بر عهده قاتل خواهد بود. بنابراین عدم اجرای قصاص درخصوص قتل ذمّی به معنای مباح بودن خون او نیست و عدم قصاص به جهت عدم تساوی در دین است. از روایاتی که در این زمینه وجود دارد، معتبره اسماعیل بن فضل است که می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد مسلمان سوال کردم که آیا مسلمان در مقابل قتل ذمی کشته می‌شود؟ امام فرمود: خیر مگر اینکه به قتل ذمی عادت کرده و در اینصورت با خواری کشته می‌شود». بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کافر ذمی مهدورالدم نیست چون اگر چنین بود مسئله دیه نیز منتفی می گردید. ب: مرتد مرتد عبارت است از مسلمانی است که دین خود را تغییر و از اسلام خارج شود و گاهی افراد به خاطر نشر عقاید ضّاله و انکار یکی از ضروریات دین اسلام مرتد می‌شوند. بنابراین جرم ارتداد مختص به مسلمانان است و غیرمسلمانی که دین خود را تغییر دهد، مرتد محسوب نمی‌شود. منظور از ارتداد اختیار کفر بعد از اسلام است مانند اینکه مسلمان، خداوند متعال را نفی نموده یا انبیاء الهی را تکذیب نماید و یا امری که اجماع اهل اسلام حرامست، حلال دانسته یا بالعکس امری که به اتفاق مسلمین حلال است مانند نکاح، حرام بداند و یا آنچه از نظر قاطبه مسلمین واجب است مانند هفده رکعت نمازهای پنج‌گانه را منکر شده و یا بالعکس چیزی که همه مسلمین منفق بر عدم وجوبش هستند مانند نماز دیگر غیر از نمازهای پنج‌گانه را واجب بداند. خلاصه ضابطه کلی ارتداد در این قسم آن است که امری که از نظر دین اسلام ضروری شناخته شده انکار کند. البته چند شرط در مرتد باید وجود داشته باشد تا بتوان به ارتداد او حکم کرد و آن عبارت است از بلوغ، کمال و عقل و اختیار. میان فقهای اسلامی هیچ اختلافی پیرامون مشروط بودن ارتداد به این موارد وجود ندارد، با توجه به این شروط، ارتداد صبی اگرچه ممیز باشد و ارتداد شخص دیوانه در حالت جنون و ارتداد شخص مکره و غافل و بیهوش معتبر نیست. حتی اگر شخص ادعا کند که آنچه گفته بدون قصد و از روی غفلت به معنا یا لغزش زبانی یا غیره بوده، به شرط آنکه علم به کذب او وجود نداشته باشد. بدون آنکه او را نسبت به ادعایش سوگند دهند، کلامش را می‌پذیرند و حتی برخی معتقدند که عمل یا قولی را که ناقض ایمان است و هنگام عصبانیت از شخص صادر شود نیز موجب ارتداد نیست و اینان نصوص ارتداد را حمل بر موارد اختیار می‌کنند و نه حالتی که شخص از فرط غضب از حالت عادی خارج می‌گردد. بند دوم: مهدورین عملی افرادی که مرتکب جرائمی شوند که در شرع مقدس اسلام مجازات آن قتل است، در اصطلاح فقهی و حقوقی به آنها مهدورین عملی می‌گویند که موارد آن در شرع و یا قانون مشخص شده است.‌ فاعل این جرایم یا با ارتکاب یک بار مهدورالدم می‌شود، مثل ساب‌النبی و یا با تکرار جرم مستحق کشتن می‌گردد، مانند حد شرب خمر که بار سوم قتل است و یا مجازات سارق که برای بار چهارم قتل می‌باشد. بنابراین اکثر افراد مهدورالدم از کسانی هستند که به لحاظ انجام عملی، ریختن خون آنان تجویز شده است. گفتار سوم: موارد اباحه قتل افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت شرع و قانون خارج می‌شوند، و به عبارت روشن‌تر عصمت خود را از دست داده و مستحق قتل می‌شوند به دو گروه کلی قابل تقسیم هستند. بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام گروهی از مهدورین که در مقابل همه مسلمانان خونشان هدر است و هر مسلمانی می‌تواند آنها را حتی بدون اذن حاکم به قتل برساند، مانند دشنام دهنده به پیامبر گرامی اسلام (ص) که موجب مهدورالدم شدن مجرم در برابر همه مسلمانان می‌گردد، به طوری که هر فرد مسلمان می‌تواند مرتکب را در هر جا بیابد، به قتل برساند، بدون آن‌که نسبت به قصاص یا دیه ضامن شناخته می‌شود. در اینجا نظریات فقهای امامیه و عامه را مورد بحث قرار می‌دهیم: الف: دیدگاه فقهای شیعه در بین فقهای شیعه در مصادیق مهدورالدم مطلق و نسبی اختلاف وجود دارد، از بررسی متون فقهی بدست می‌آید که دشنام دهنده به پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به اتفاق علمای شیعه مهدورالدم مطلق است، هرچند در تعابیر با یکدیگر اختلاف دارند، اما جواز قتل دشنا‌م‌دهنده مورد اتفاق است. همچنین مهدورالدم بودن مهاجم، تنها نسبت به شخص مورد هجوم یا اقربای وی تجویز نشده است، بلکه در مواردی بر هر کس واجب استتا به وسیله مقابله با مهاجم خط مرگ را از افراد جامعه دفع نماید. و در موارد دیگر مانند جواز قتل زانی محصن و محصنه، لائط، مرتد و جرایم دیگر در بین فقها اختلاف وجود دارد». مرتکب هر عملی که شرعاً به واسطه ارتکاب آن عمل کیفر مرگ مستقر می‌گردد، مصداق اباحه مطلق است، در این صورت حتی بدون اذن حاکم، مجرم را بکشد مستوجب قصاص نخواهد بود اگرچه در بعضی موارد ممکن است به لحاظ اقدام، بدون استیذان از امام یا جانشین او تعزیر گردد. بعضی از بزرگان فرموده‌اند: «اگر کسی را که قصاص بر او واجب شده باشد،‌ غیر وارث مقتول بدون اذن او بکشد، مشهور آن است که او را می‌توان به عوض کشت،‌ و اگر کسی بر او قتل واجب شده باشد به سبب زنا یا لواط، وعید امام یا حاکم شرع او را بکشد، (کار) نامشروع کرده است، اما بر او قصاص و دیه نیست. شهید نیز در مسالک می‌فرماید: «کسی که بر او قصاص ثابت و مستقر شده، نسبت به غیر اولیاء دم، معصوم‌الدم می‌باشد، و فقط ولیّ دم می‌تواند او را بکشد، به خلاف زانی و لائط و مانند اینها که خودشان مطلقاً هدر است.... به نظر می‌رسد مشهور فقها معتقدند که هر کسی مرتکب جرمی شود که مجازات آن در شرع قتل باشد، «مهدورالدم مطلق» است مانند لائط، زانی محصن و محارب؛ اما برخی از جمله آیت‌الله موسوی خوئی معتقدند که فقط سابّ‌النبی مهدورالدم مطلق است و زانی محصن، لائط، مرتد و غیره فقط نسبت به حاکم مهدورالدم می‌باشند و اشخاص عادی در صورت مبادرت به قتل ایشان قصاص می‌شوند». ب: دیدگاه اهل سنّت از دیدگاه اهل سنّت نیز بعضی از جرایم باعث مهدورالدم شدن مرتکب به صورت مطلق می‌شوند، هرچند در تعیین مصادیق آن اختلاف وجود دارد. به عنوان مثال ارتداد باعث مهدورالدم شدن مرتد می‌گردد و به همین علت هرگاه کسی شخص مرتد را به قتل برساند به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت و به عنوان قاتل قابل مجازات نیست و صرفاً به دلیل دخالت در وظایف حکومت، مجازات تعزیری خواهد شد. هرچند اکثر علمای اهل سنّت دعوت کردن مرتد به توبه را واجب و لازم می‌دانند. «مالک،‌ ابوحنیفه و احمد حنبل اتفاق دارند که بر قاتل زانی محصن، قصاص و دیه‌ای نیست» و بعضی از علمای شافعی گفته‌اند: «قاتل زانی محصن قصاص می‌شود». هم‌چنین از نظر اهل سنت، زندیق واجب‌القتل است و از نظر ایشان زندیق کسی است که در باطن کافر است، اما تظاهر به اسلام می‌کند و منافقان صدر اسلام را به عنوان مصداق معرفی می‌نمایند در این خصوص مالکیه و حنابله، زندیق را به صورت مطلق واجب‌القتل می‌دانند، ولی حنیفه و شافعیه معتقدند، در صورتی که دست از جنگ بردارد و توبه کند،‌ مورد پذیرش قرار می‌گیرد و کشته نمی‌شود. و درخصوص قتل محارب و بُغات از ناحیه افراد عادی و بدون اذن امام (حاکم)، ابوحنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل معتقدند: چنانچه کسی محاربی را که مرتکب قتل شده به قتل برساند، قصاص نمی‌شود و تفاوتی نمی‌کند قبل از محکومیت محارب یا بعد از آن باشد اما به دلیل نداشتن اذن از حاکم تعزیر می‌شود و موارد دیگری که به لحاظ اطاله بحث از ذکر آن خودداری می‌شود. بند دوم: مهدورالدم خاص یا نسبی اباحه در قتل ممکن است مطلق و یا نسبی باشد و مهدورالدم مطلق در برابر مهدورالدم نسبی قرار دارد؛ مهدورالدم نسبی به کسی اطلاق می‌شود که ریختن خون او برای فرد یا افراد خاصی مباح باشد، لکن در برابر سایر افراد جامعه، معصوم‌الدم است. در صورتی که دیگران به عمد چنین شخصی را به قتل برسانند،‌ در صورت درخواست اولیاء دم از آنها قصاص نفس به عمل خواهد آمد. در واقع کسی که به دلیل عمل حرام و مجرمانه‌ای که انجام داده است خون او (که قبل از انجام این عمل مورد احترام بوده است) هدر گردیده است مانند خون قاتل نسبت به اولیاء دم. به عبارت دیگر هرگاه خون فرد در برابر شخص یا اشخاص معینی مباح باشد و نسبت به دیگران حرام و ممنوع باشد، آن را اباحه نسبی گویند و اباحه نسبی قتل در مواردی است که محرومیت حیات شخص از حمایت قانونگذار نسبت به فرد یا افراد معینی محدود شده است به طوری که مجنی علیه فقط در برابر فرد یا افراد مشخص به طور کلی و یا در شرایط خاص مهدورالدم تلّقی شده و نسبت به گروه‌ها و اشخاص دیگر جامعه دارای مصونیت شرعی و قانونی است. بنابراین چنانچه فرد یا افرادی مرتکب قتل این اشخاص شوند ضامن تلقّی شده و حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهند شد. اکنون دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنّت را مورد بحث قرار می‌دهیم. الف: دیدگاه فقهای شیعه در مورد مردی که زن خود را با مرد اجنبی در حال عمل زشت زنا می‌بیند، قتل به وسیله شوهر مورد اتفاق علمای شیعه است؛ به عبارت دیگر شوهر فقط در موردی جواز ارتکاب قتل زانی را دارد که با زن او در حال ارتکاب این عمل زشت آنها را مشاهده نماید و نسبت به مادر، خواهر و دیگر اقربا این حکم جاری نیست؛ همچنین فقهای شیعه اتفاق‌نظر دارند که مستحق قصاص، به صورت مطلق مهدورالدم نیست و فقط نسبت به اولیای دم ـ یعنی کسانی که حق قصاص برای آنها ثابت است ـ خونشان مباح است و چنانچه غیر اولیای دم کسی مستحق قصاص را به قتل برساند، مرتکب قتلی شده است که مستوجب قصاص است. مرحوم محقّق در این خصوص می‌فرماید: «اگر بر مسلمانی قصاص واجب شود و غیر ولیّ دم او را بکشد، قاتل مستحق قصاص است.» و صاحب جواهر در شرح عبارت محقق می‌فرماید: «در این حکم اشکال و اختلافی میان فقها نیست؛ به جهت عموم ادلة قصاص و این‌که استحقاق قصاص نسبت به شخص، باعث سقوط احترام نفس به صورت مطلق نمی‌شود». به طور کلی در مصادیق مهدورالدم نسبی و مطلق در بین فقهای شیعه اختلاف وجود دارد. ب: دیدگاه فقهای اهل سنت جمهور و اکثریت فقهای اهل سنت مستحق قصاص را به صورت مطلق مهدورالدم نمی‌دانند، و فقط نسبت به اولیای دم خونش مباح است. عبدالقادر عوده دیدگاه اهل سنت را این‌گونه نقل می‌کند: «مهدورالدم بودن در قصاص مباح نسبی است و جانی فقط نسبت به مجنی علیه (در قصاص عضو) یا اولیای دم خونش مباح است و نسبت به افراد دیگر، محقون‌الدم است و علت نسبیت این است که قصاص، حق است واجب نیست و جانی فقط نسبت به صاحب حق، مهدورالدم است و چنانچه شخصی اجنبی حتی بعد از حکم به قصاص مرتکب قتل جانی شود، مرتکب قتل عمد شده است؛ زیرا محقون‌الدم را کشته و رأی جمهور فقهای اهل سنت همین است». در بین فقهای اهل سنت نیز در مصادیق مهدورالدم مطلق و نسبی اختلاف وجود دارد هرچند اصل این مسأله ـ مهدورالدم مطلق و مهدورالدم نسبی ـ مورد اتفاق می‌باشد. فصل دوم قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل مهدورالدم تشخیص مهدورالدم یا مستحق کشتن بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی‌های حقوق و تجارب قضایی فراوان دارد. بنابراین اشتباه اشخاص عادی در تشخیص مهدورالدم یک امر کاملاً قابل پیش‌بینی است. لذا بر آن شدیم تا در این مبحث ابتدا به تبیین مواد 226 و تبصره 2 ماده 295 پرداخته و سپس با توجه به استنباط حاصل از مفاد مواد مذکور به بررسی ایرادات و مشکلات بوجود آمده در اعمال این مواد بپردازیم. گفتار اول: تبیین مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 295 بند اول: ماده 226 ماده 226 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. از منطوق این ماده چنین بر می‌آید که مخاطب قانونگذار عموم مردم هستند و ناظر به اشخاص خاصی نیست و در واقع مقنن اجازه قتل عمدی کسی که شرعاً مستحق کشتن است و اصطلاحاً مهدورالدم نامیده می‌شود را به عموم داده است. یکی از اساتید حقوق درخصوص ماده فوق بر این باورند که: این ماده از مواد جرم‌زا است زیرا هر کس می‌تواند دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و بعد طبق تبصره‌ی 2 ماده 295 چنانچه شخص مهدورالدم هم نباشد، از قصاص معاف شود. بنابراین در تحلیل این ماده می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- علم مرتکب به مهدورالدم بودن طرف شرط نیست و لذا اگر کسی دیگری را با جهل به آن به قتل برساند ولی بعداً مهدورالدم بودن مقتول را اثبات کند، مرتکب مشمول مفهوم مخالف ماده بوده و تحت عنوان اجازه قانون مسئولیتی نخواهد داشت. 2- انگیزه مرتکب در این ماده شرط نیست. بنابراین به هر انگیزه‌ای اعم از نیک یابد مرتکب قتل مهدورالدم شود قصاص و دیه منتفی است. 3- این ماده به عنوان مصداق بارز اجازه قانون از علل موجهه جرم است. لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است. کشتن او نه تنها موجب قصاص نیست بلکه دیه‌ای نیز به او تعلق نمی‌گیرد. 4- انتفاء قصاص اعم است از مواردی که حکم به قصاص نفس یا اعدام مجنی‌علیه از مراجع قضایی صالح صادر شده یا اصولاً محاکمه و دادرسی در میان نبوده است که در این صورت بر قاتل است که استحقاق قتل مقتول را اثبات نماید. درخصوص این ماده باید بر این نکته تأکید کرد که به نظر می‌رسد مقنن به «مستحق قتل» بودن مقتول نسبت به قاتل نظر داشته است. زیرا قانونگذار این ماده را به موجب ماده 219 قانون مجازات اسلامی تخصیص می‌دهد. طبق این ماده «کسی که محکوم به قصاص است باید به اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است» با توجه به ماده اخیر می‌توان گفت: مهدورالدم بودن قاتل مجوزی برای افراد دیگر که اولیاء دم محسوب نمی‌شوند و اذن به انجام قصاص ندارند نخواهد بود و اولیاء دم در صورت کشتن او (فردی که بدون اذن، قاتل را کشته است) قصاص نمی‌شوند و دیه پرداخت نخواهند کرد. همچنین اگر کسی بدون اذن اولیاء دم قاتل را بکشد «اگر اولیاء دم مطالبه قصاص کنند قاتل، مهدورالدم تلقی می‌شود». بند دوم: تبصره 2 ماده 295 مقنن در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «در صورتی که شخصی، کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزلة‌ خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است». از نکات اصلی این ماده که نیاز به تأمل و دقت زیادی دارد بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن می‌باشد زیرا تصویب این تبصره این ذهنیت را ایجاد کرده که قانونگذار اجازه داده افراد هر کسی را که به نظرشان ریختن خونش مباح است به قتل برسانند و از قصاص رهایی یابند. بنابراین موضوعی که در بحث قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول جنبه مبنایی دارد و به تفسیر و تبیین مفاد تبصره 2 ماده 295 کمک می‌کند، این نکته است که مقصود فقها از این که کسی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شود و بعد خلاف آن ثابت شود، موارد اشتباه و خطا در موضوع و مصداق را در بر می‌گیرد یا موارد خطا در حکم را هم شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا مقصود این است که مرتکب قتل، به عللی در شناسایی مستحق قصاص یا مهدورالدمی که مجاز به ریختن خون او بوده اشتباه کرده و شخص معصومی را کشته و پس از قتل متوجه این اشتباه خود شده یا این که کلمات فقها علاوه بر اشتباهات و خطاهای مصداقی و موضوعی درصدد بیان حکم موارد خطا در حکم هم هستند؟ با توجه به تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) که منبع اصلی فقهی قانون مجازات اسلامی می‌باشد به نظر می‌رسد موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد قصاص مخصوص موارد خطا در مصداق و به عبارت دیگر مخصوص اشتباه در هویت و شخصیت مجنی‌علیه است. ایشان در کتاب خود در بحث قتل شبه عمد و خطا آورده‌اند: اگر شخصی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن کشته شود و بعد خلاف آن ثابت شود یا به گمان این که صید است کشته شود و بعد معلوم شود انسان بوده، ملحق به شبه عمد است. از این عبارت به خوبی استفاده می شود که موارد اشتباه درموضوع یا مصداق و به عبارت دیگرخطا در تشخیص، مورد حکم قرار گرفته و ذیل عبارت که اشتباه شدن صید با انسان مطرح شده است، شاهد بر صدر است که مقصود اشتباه شدن مستحق قصاص با شخصی بی گناه و یا اشتباه شدن شخصی که به هردلیل ریختن خون او مباح است با کسی که خونش محترم است بوده واصطلاحا موضوعی که در این مساله مورد نظر مولف بوده. بیان حکم موارد اشتباه در هویت مجنی علیه است و لازمه اشتباه درمصداق یا موضوع این است که شخص مستحق قصاص یامهدورالدم نسبت به این شخص وجود داشته و انسان در شناسایی و تطبیق به دلیل تشابه ظاهری یا تاریکی و سایر موانع نتوانسته شخصیت مورد نظر را به قتل برساند و از نظر ذهنی دچار خطا در تطبیق شده نه این که خودش مقتول را مستحق قصاص یا مهدورالدم دانسته ودرمورد مجنی علیه حکم صادر کرده و بعد از اجرای حکم متوجه شده که حکم ایشان اشتباه بوده و شخص محترمی را کشته است. همچنین دربحث قصاص آمده است: اگر غذای مسمومی نزد کسی به تصور این که مهدورالدم است، بگذارد و خلاف آن ثابت شود،قتل عمد نیست و قصاص ثابت نمی شود. از این عبارت هم استفاده می شودکه علت عمدی نبودن قتل این است که قاتل در تشخیص مهدورالدم دچار اشتباه شده نه این که در جهت حکم دچار خطا شده و کسی را که به نظر اومستحق مرگ بوده مسموم نموده و بعد خلاف آن ثابت شده است. نتیجه این که از عبارات تحریر الوسیله به عنوان منبع اصلی قانون مجازات اسلامی استفاده می شود که ملحق به شبیه عمد بودن قتل، در موارد خطا درهویت مجنی علیه است نه این که کسی به تخیل و تصور یا اعتقاد کسی را مستحق مرگ بداند و بر این اساس اقدام به قتل کند وبعد معلوم شود درحکم اشتباه کرده است چرا که محقون الدم یا مهدورالدم بودن اشخاص موضوعی نیست که به تصور و تخیل یا اعتقاد اشخاص واگذار شده باشد بلکه شارع مقدس می تواند مصادیق مهدورالدم را بیان نماید و اصل اولیه، حرمت و احترام خون کلیه افرادی است که در جامعه اسلامی سکونت دارند. آیت اللّه خویی درمبانی تکمله دراین بحث که مومنی (مسلمانی) در سرزمین کفار با اعتقاد به کافر بودن او، توسط مسلمان دیگر کشته شده و بعد مسلمان بودن او معلوم شده است، می‌نویسد: مقتول مسلمان درمیان قوم خودش که از کفار بوده اند به توهم و تصور این که ازمصادیق مهدورالدم است کشته شده و سبب قتل، درمیان کفار بودن او بوده است. اما این که بعضی گفته اند: در این جا قتل مستند به ظن به کافر بودن مجنی علیه است، صحیح نیست زیراظنی که حجت نیست، مجوز قتل نیست و قتل را از عدوانی بودن خارج نمی کند. بنابراین به نظر ایشان نیز عمدی نبودن قتل وحتی عدم وجوب پرداخت دیه به دلیل نص خاص، به دلیل وجود مجنی علیه در صف کفار و عدم تشخیص توسط قاتل است نه این که قاتل به گمان این که او کافر است مرتکب قتل شده باشد یعنی براساس ظن و گمان خودش حکمی صادر واجرا کرده باشد. همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم، حوادث و اتفاقاتی که درشان نزول آیات 94 و 92 سوره نساء آمده، نشان می دهد که مسلمانان گاه در تشخیص مصداق و موضوع مهدورالدم دچار خطا شده و شخصی را که سابقه کفر یا ارتداد داشته و مجاز در قتل او بوده اند، با این تصور یا اعتقاد که کافر و از مصادیق مهدورالدم است، به قتل رسانده اند نه این که خودشان درمورد اشخاص حکم صادر کنند و پس از اجرا متوجه خطا در حکم شوند بلکه صرفادرتشخیص مصداق اشتباه کرده اند. با این وجود به رغم ادله و مستنداتی که درخصوص انحصار قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه به موارد خطا در هویت و مصداق مهدورالدم و عدم سرایت این حکم به موارد خطا در حکم یعنی مواردی که کسی طبق تصور و برداشت یا اعتقادی که دارد، راسا کسی را مهدورالدم دانسته و کشته است و بعدا معلوم شده که اشتباه کرده و شخص معصوم و محترمی را کشته است بعضی از فقها و فضلا، شبه عمد یا ملحق به شبه عمد بودن قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه را منحصر به شبهات موضوعیه ندانسته و درخصوص شبهات حکمیه هم جاری دانسته اند و درمواردی هم که کسی با اعتقاد به مهدورالدم بودن یا تصور مهدورالدم بودن، کسی را به قتل رسانده و بعد معلوم شده که در حکم اشتباه کرده و مرتکب آن عمل شرعا مهدورالدم نیست، مرتکب را از قصاص معاف دانسته اند. با این وجود در صورتی که ما بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه یا اعتقاد قصاص را در شبهات موضوعیه و در موارد خطا در هویت مجنی علیه منحصر بدانیم، پس از وقوع قتل و روشن شدن خلاف اعتقاد و تصور قاتل یعنی، معلوم شد مقتول، مستحق قصاص یا مصداق مهدورالدم نبوده است و قاتل، شخص محقون الدمی را اشتباها به قتل رسانده اثبات اعتقادقاتل و عمل براساس آن اعتقاد، کارچندان مشکلی نیست. به عنوان مثال وقتی مسلمانی درصف کفار و محاربین که قتل آنها برای مسلمانان مباح است بوده و مسلمانی با یقین و اعتقادبه جواز قتل مرتکب قتل شده و بعد معلوم شده مسلمانی را کشته است، اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه با توجه به اوضاع و احوال دشوار نیست. ولی در زمینه خطای اعتقاد در شبهات حکمیه درکتب فقهی دربحث اعتقاد به مهدورالدم یا اعتقاد قصاص چیزی مطرح نشده و شاید عدم طرح این بحث قرینه ای برنظر نداشتن فقها به این بحث باشد. اما درفقه و قوانین موضوعه درموارد ارتکاب قتل یا اعمال غیر قانونی دیگر توسط ماموری که امرآمر را با اعتقاد به قانونی بودن و به رغم عدم علم به جواز قتل انجام می دهد، مطالبی بیان شده است که به اجمال به آن خواهیم پرداخت . در این زمینه شیخ طوسی در خلاف می فرماید: درمواردی که امیر امر به قتل می کند و مامور علم به وجوب قتل ندارد الا این که اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن اشخاص بی گناه نمی دهد، براساس مذهب ما این مامور اگر راهی برای علم به این که قتل حرام است دارد و بدون توسل به آن راه اقدام به قتل کند، مامور قابل قصاص است. اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، برمامورقصاص نیست و آمر قصاص می شود. دلیل ما این است که با تمکن از علم و بدون تلاش،مباشرت به قتل غیر مجاز کرده واگر متمکن از علم نباشد، قابل قصاص نیست و قصاص برآمرواجب می شود. لذا درماده 56 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است، درمواردی جرم محسوب نمی شود، از جمله:درصورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد. درماده 57 درخصوص مامور می گوید: ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد،فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد . بنابر آنچه از نظر گذشت چنانچه ما اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه را منحصر به مواردی بدانیم که بر اساس حکم حاکم یا محکمه صالح هدر بودن دم نسبت به شخصی ثابت شده و قاتل درموضوع وتشخیص مصداق اشتباه کرده مثلا به دلیل شباهت ظاهری، مجنی علیه را قاتل پدرش دانسته واقدام به قتل کرده مشکل اثبات اعتقاد نخواهیم داشت، چون درعالم واقع مهدورالدم نسبت به این شخص وجود داشته و او در هویت مجنی علیه به هر دلیل مرتکب خطا شده و به اتفاق فقهاعمل او قتل عمد نیست و ملحق به شبه عمد است. اما اگر قتل براساس اعتقاد را به موارد خطا در حکم سرایت دهیم، با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 295 عمده ترین مشکل، اثبات اعتقاد قاتل است و این که چنانچه قاتل چنین ادعایی کرده چه راه اثباتی دارد. گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص فقها در تعریف قتل عمدی آورده‌اند: «قتل در صورتی عمدی است که شخص بالغ قصد کند با وسیله‌ای که غالباً کشنده است کسی را بکشد». و یا اینکه گفته‌اند: «عمد، محقق می‌شود با قصد قتل از سوی شخص بالغ و عاقل با وسیله‌ای که غالباً کشنده است». همچنین مرحوم شیخ طوسی در تعریف عمد می‌فرماید:عمد محض آن است که انسان بالغ عاقل با قصد قتل با هر چیز اعم از حدید یا چوب، سنگ، کلوخ و یا سم و... دیگری را به قتل برساند و یا اینکه فعل او از افعالی باشد که عادتاً به قتل دیگری منجر می‌شود. از دید شیخ طوسی اگر قاتل قصد قتل داشته باشد، آلت مدخلیت ندارد و حتی اگر از آلاتی باشد که غالباً قتل با آن محقق نمی‌شود، قتل، عمد محض است، چنان که مثلاً ایشان ضربه به وسیله کلوخ و ریگ را با قصد قتل از موارد قتل عمد می‌داند. برخی دیگر از فقها در این راستا بر این عقیده‌اند که قتل عمد محقق می‌شود با قصد قاتل به قتل دیگری با وسیله‌ای که غالباً یا نادراً کشنده است، یا با چیزی که غالباً کشنده است، هرچند قصد قتل وجود نداشته باشد. در حقوق موضوعه قتل عمد عبارتست از لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه بواسطه فعل. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 همین معنی را پذیرفته و در سه مورد قتل را عمدی می‌داند: الف ـ در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد قتل داشته باشد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نه. ب ـ در مواردی که قاتل کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده است. ج ـ در مواردی که قاتل قصد کشتن کسی را ندارد و کاری که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف، به علت بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده است و قاتل نیز به آن آگاه می‌باشد. از تعریف فقها و تصریح ماده 206 به دست می‌آید که قتل عمد امری عینی است و ارتباطی با ذهنیت قاتل به مقتول و اینکه او چه اعتقادی درباره مقتول دارد و آیا کشتن او را مباح می‌‌داند یا نه، ندارد. بنابراین علم به شرایط و صفات موضوع جرم از جمله محقون‌الدم بودن یا مهدورالدم بودن، در این تعاریف در تحقق قتل عمد مدخلیت ندارد، بلکه در صورت قصد قتل و قصد نتیجه بر انسان دیگر قتل عمد محقق است. همچنین در صورتی که عمل قاتل از نوعی باشد که غالباً کشنده است، قصد قاتل از نظر قانونگذار مفروض می‌باشد و حتی اگر قاتل قصد قتل نداشته باشد و کار او نیز نوعاً کشنده نباشد بلکه فقط درباره بزه‌دیده مؤثر باشد، قتل از مصادیق قتل عمد است. حقوقدانان نیز در تعریف عمد گفته‌اند:عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است. یا در تعریف سوء نیت عام گفته‌اند اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم. و همچنین گفته شده است که افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارد، بلکه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء‌نیت یا قصد مجرمانه و قصد نقض قانون کیفری باشد. به عبارت دیگر وقتی سخن از جرایم عمدی به میان می‌آید، مقصود جرایمی است توأم با اراده که به وصف مجرمانه مقید است و نه هر اراده‌ای به طور مطلق و یا آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت‌های قانونی. در تعریف حقوقدانان، علاوه بر انجام عمل، قاتل باید عالم باشد به اینکه عمل او مجرمانه است و مجازات بر آن مترتب می‌باشد، اما علم به ممنوعیت عمل به معنای دخالت دادن ذهنیت قاتل نسبت به مقتول در تحقق عمد و اینکه آيا در نظر او محقو‌ن‌الدم یا مهدورالدم می‌باشد نیست؛ بلکه به معنی ضرورت وجود عنصر معنوی و قصد مجرمانه در قتل است که از نظر فقها نیز علم به حرمت در استحقاق عقوبت و یا مجازات ضروری است اما از سوی دیگر طبق یک قاعده حقوقی تحت عنوان «جهل به قانون مسموع نیست» همه افراد، عالم به اوامر ونواهی قانونگذار محسوب می شوند.بنابر این از نظر حقوقدانان نیز قصد و عمد،امری عینی است و ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و جواز ارتکاب قتل وی تأثیر در زایل شدن قصد و عمد بزهکار ندارد و صرف علم به ممنوعیت عمل و ارتکاب قتل در تحقق عنوان عمدی جرم کافی به نظر می‌رسد. با توجه به نظرات فقها و حقوقدانان هرچند مهدورالدم بودن یا محقوق الدم بودن در عمدی بودن قتل تغییری ایجاد نمی‌کند.اما با این وجود هر قتل عمدی موجب قصاص نیست. زیرا همانگونه که گفته شد، عمد یک امر عینی است، ولی قصاص شرایطی دارد. به همین سبب فقها، موجب قصاص را بدین نحو مورد اشاره قرار داده‌اند: «موجب قصاص عبارت است از: خارج کردن نفس معصوم و همتا از روی عمد و ستم». بنابراین قتل عمد ممکن است محقق گردد ولی به علت فقدان شرایط قصاص، قصاص اجرا نشود. به عبارت دیگر، زمانی قصاص اجرا می‌شود که قاتل فردی را که خون او در برابر همه محفوظ و محترم است (معصوم‌الدم) و خود قاتل نیز مجوزی برای قتل او نداشته است (به عنوان عداوت) بکشد و مقتول در دین و سایر شرایط قصاص، با قاتل برابری داشته باشد. بنابراین، اولاً: اگر قاتل فردی را بکشد که اساساً معصوم‌الدم نباشد، یعنی در برابر هیچ‌کس جانش محترم نباشد (اباحه مطلق) قتل عمدی است، ولی یکی از شرایط و موجبات قصاص وجود ندارد. ثانیاً: اگر قاتل فردی را بکشد که معصوم‌الدم باشد، یعنی خونش در برابر دیگران محترم باشد ولی نسبت به قاتل محترم نباشد(اباحه نسبی)به علت فقدان عمد و ستم، قاتل به رغم ارتکاب قتل عمدی، به علت فقدان یکی از شرایط قصاص، قصاص نخواهد شد. ثالثاً: مواردی که شخص فردی را بکشد که با قاتل برابری در دین و عقل و... نداشته باشد، قتل عمدی است ولی به علت فقدان شرایط قصاص، قصاص اجرا نمی‌شود در نتیجه برای اینکه قتل موجب قصاص شود، باید اولاً عمدی باشد ثانیاً شرایط قصاص را داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت: ماده 226 قانون مجازات اسلامی و نیز قسمت اخیر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مطابق با قاعده است. زیرا با تبعیت قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران از فقه و آثار فقها برای اجرای قصاص باید شرایط قصاص موجود باشد، در ما نحن فیه به علت فقدان شرایط اجرای قصاص به رغم اینکه قتل عمدی است قصاص اجرا نمی‌شود. اما نکته قابل توجه دراین خصوص قسمت اول تبصره 2 ماده 295 می‌باشد که بیان می‌دارد: «اگر کسی شخصی را با اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است». برخی از حقوقدانان تصور کرده‌اند، از این تبصره استنباط می‌شود که اعتقاد قاتل به مشروعیت قتل موجب تزلزل در عنصر عمد است و لذا علم مرتکب به عدوانی بودن قتل از اجزای عمد محسوب می‌شود. که به نظر این استنباط صحیح نمی‌باشد. زیرا در حقوق کیفری، عنصر معنوی قتل عمدی، مرکب از دو جزء می‌باشد. جزء اول سوءنیت عام به معنی لزوم قصد فعل یا ایراد صدمه مرتکب نسبت به مجنی‌علیه و جزء دوم قصد سلب حیات اوست. در عنصر معنوی، علم مرتکب به عدوانی بودن قتل از لحاظ قانونی، شرط تحقق آن نیست. بنابراین قاتل نمی‌تواند به استناد اینکه علم یا اعتقاد به مشروعیت جنایت در ارتکاب قتل داشته است، خود را فاقد مسئولیت کیفری قلمداد کند. زیرا طبق قاعده عام حقوق کیفری، جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد. به علاوه همان طور که خواهیم دید، در حقوق کیفری افراد مجاز به قضاوت راجع به رفتار دیگران و سنجش عملکرد ایشان با قانون نیستند تا در صورتی که با اعتقاد به مشروعیت یا قانونی بودن اقدام خود، مرتکب قتل آنان گردند، معاف از مسئولیت شناخته شوند. حال باید دید به چه علت اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن،قصاص را ساقط می‌کند؟ و آیا اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن، زایل‌کننده قصد مجرم است؟ در تعریف قصد باید گفت: قصد یعنی کشش و اراده مجرمانه به سوی انجام عملی است. در تعریف قصد جزایی آمده است: «عمد یا قصد جزایی، عبارت است از انصراف اراده جانی به وقوع فعلی و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن». مطابق این تعریف، برای تحقق قصد، مرتکب علاوه بر اراده انجام عمل، لزوماً باید عالم باشد به اینکه عمل او مجرمانه بوده و در قوانین جزایی بر انجام آن، مجازات مترتب است. اگر این تعریف از قصد پذیرفته شود، در قتلی که به اعتقاد مهدورالدم بودن یا مستوجب قصاص بودن اتفاق می‌افتد قصد مجرمانه منعقد نخواهد شد. زیرا مرتکب یقین و اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی‌علیه دارد: زیرا همانطور که گفته شد مطابق تعریف فوق «علم به ممنوعیت عمل» از شرایط قصد جزایی است و در مانحن فیه، به این دلیل که قاتل یقین و اعتقاد بر این امر دارد که خون مجنی‌علیه مباح است و عمل او نه تنها ممنوع نبوده، بلکه خدمتی به اجتماع می‌باشد، قصد جزایی وجود نداشته و مرتکب به دلیل فقدان قصد، اصولاً مرتکب قتل عمدی نشده است،‌ چنانکه گفته شده است: «محقوق الدم بودن مقتول یکی از اجزا و عناصر تحقق جرم قتل است؛ زیرا اگر شخصی مهدورالدم و کسی که به مرگ محکوم شده کشته شود، اساساً جنایتی صورت نگرفته است تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجرای آن سخنی به میان آید». پس به طور کلی می‌توان گفت: اگر در تعریف قصد «وجود علم و اعتقاد بر ممنوعیت» لحاظ شود، باید گفت در جایی که اعتقاد به مهدورالدم وجود داشته باشد، قصد مخدوش بوده بنابراین قتل تحقق‌پذیر نیست. اما در جایی که اعتقاد به معصوم‌الدم بودن موجود باشد، قتل عمدی است، هرچند بعداً کاشف به عمل آید مقتول مهدورالدم بوده است. با توجه به آنچه گفته شد باید تعریفی از قصد ارائه داد که به محض وجود قصد فعل و قصد نتیجه و با علم به موضوع جرم، قتل را عمدی دانست. به عبارت دیگر در تعریف قتل عمدی نباید به هیچ وجه، علم به شرایط و صفات موضوع جرم از جمله محقوق‌الدم بودن یا مهدورالدم را شرط دانست، بلکه در صورت قصد فعل و قصد نتیجه بر انسان زنده دیگر با علم به انسان بودن و زنده بودن، قتل عمدی را محقق دانست. پس هم عمل کسی که فردی را به اعتقاد مهدورالدم بودن می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که او محقوق‌الدم بوده است، عمدی است و هم عمل کسی که به اعتقاد معصوم‌الدم بودن، فردی را می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که مقتول، مهدورالدم بوده است. ولی با این وجود با اینکه قتل عمدی است و طرفین در فعل و در نتیجه قاصد بوده‌اند قصاص اجرا نمی‌گردد و عدم اجرای قصاص به دلیل فقدان قصد یا اخلال در قصد نیست. همانگونه که قبلاً بیان گردید اجرای قصاص شرایطی دارد که از شرایط مرتبط به بحث «مهدورالدم نبودن» مقتول است، ولی «اعتقاد به مهدورالدم» بودن از شرایط قصاص نیست. پس اگر کسی دیگری را به «اعتقاد به مهدورالدم بودن» بکشد ولی کاشف به عمل آید که او «مهدورالدم» نبوده است، در کتب فقهی، اولاً این قتل عمدی است. ثانیاً شرایط قصاص نیز موجود است در نتیجه قصاص واجب است. بنابراین سوال این است که اعتقادی که نه زایل‌کننده قصد جزایی است و نه فقدان آن از شرایط قصاص است به چه دلیل زایل‌کننده قصاص می‌باشد؟ کلمة اعتقاد در لغت به معنی گرویدن و باورداشتن آمده است. در لغت‌نامه «دهخدا» درباره معنی «اعتقاد» چنین آمده است: در دل گرفتن و قرار دادن در دل، تصدیق کردن و عقد قلب و دل بر چیزی بستن وبدان ایمان آوردن. اعتقاد در «تبصرة 2 ماده 295» به معنی باور قلبی یا علم قاتل به مهدورالدم بودن یا مستحق قصاص بودن مقتول است. طبق این تبصره علم قاتل به شرح مزبور به لحاظ اینکه پس از ارتکاب قتل خلاف واقع تشخیص داده شده و اعتقاد،جزمی موهومی بیش نبوده است، موجب تغییر عنوان «عمد» به «در حکم خطاء شبیه عمد یا شبه عمد» گردیده است. محرک بسیاری از اعمال انسان اعتقادات و باورهای اوست، به طور مثال: کسی که به خداوند باور و اعتقاد دارد، واجبات و تکالیف خویش را به موقع و به طور کامل بجا می‌آورد. در اینجا آنچه او را به سمت واجبات و ترک نواهی سوق می‌دهد، اعتقادات و استحکام و قوت و قدرت آنهاست، در حالی که او با اراده به انجام اوامر و ترک نواهی می‌پردازد. در این معنا اعتقاد به منزله محرک و حجتی است که اراده آدمی را به سمت انجام اعمال معینی به پیش می‌برد. پس می‌توان گفت که اعتقاد از اقسام انگیزه است. مقنن نیز در تبصره 2 ماده 295 با بیان «اگر این اعتقاد در دادگاه ثابت شود» وجود انگیزه را در قاتل پذیرفته است هر چند که باید از سوی او اثبات گردد. یکی از اساتید حقوق در رابطه با انگیزه در قتل بر این عقیده‌اند: «البته هر انگیزه‌ای موردنظر نیست بلکه فقط انگیزه اعتقاد به مستحق قصاص بودن و یا مهدورالدم بودن قاتل قبول است». بنابراین می‌توان گفت: اگر «اعتقاد به مهدورالدم بودن» سبب قتل باشد. آنچه موجب زایل شدن قصاص می‌گردد «نه فقدان قصد جزایی» است و «نه فقدان شرایط قصاص» بلکه انگیزه صادقانه و غیرشریرانه است. یکی از اساتید حقوق در این راستا بر این باورند: «شمول تبصره 2 ماده 295 منوط به معقول بودن اعتقاد مرتکب نمی‌باشد، بلکه صرف اثبات اعتقاد صادقانه مرتکب نسبت به جایزالقتل بودن قربانی، برای سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه، کفایت می‌کند، زیرا، در صورت اثبات شدن این اعتقاد، معلوم می‌شود که مرتکب، در واقع سوءنیت لازم برای ارتکاب قتل عمدی، یعنی کشتن یک انسان محقوق‌الدم را نداشته است». مبحث دوم: ایرادات و ابهامات قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن نحوه‌ی نگارش و سیاق این تبصره و نیز ماده ی 226 قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که مقنن به شهروندان اجازه می دهد ، بدون مراجعه به محاکم صالح قضایی در صورتی که اعتقاد به استحقاق قصاص نفس و یا مهدورالدم بودن کسی داشته باشند ، با این اعتقاد مبادرت به سلب حیات او نمایند و اگر موضوع در مراجع صالح قضایی مطرح شود ، بر حسب اثبات یکی از دو فرض ذیل ، به پرداخت دیه ی قتل محکوم و یا از تحمل قصاص و دیه معاف گردند : فرض اول - اگر چه قاتل نتواند ، طبق موازین قضایی مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند ، لیکن اعتقاد خود را به استحقاق قصاص نفس یا مهدورالدم بودن ثابت می کند و در این فرض عنوان مجرمانه « قتل عمدی » به « قتل به منزله ی خطاء شبیه عمد » تغییر می یابد و در صورت تقاضای اولیای دم به پرداخت دیه ی مقتول در حق ایشان محکوم می شود. فرض دوم – چنان چه قاتل بتواند ادعای استحقاق مهدورالدم بودن مقتول را طبق موازین قضایی در دادگاه ثابت کند ، قصاص دیه از او ساقط می شود . اگر چه مقنن طبق مفاد ماده ی 226 قانون مجازات اسلامی شرط اسقاط قصاص نفس از قاتل را ، اثبات استحقاق شرعی قتل مقتول یا مهدورالدم بدون او در دادگاه صلاحیت دار وفق موازین قضایی قلمداد کرده است و این موضوع با منطوق فرض اول مذکور در تبصره ی 2 ماده ی 295 که اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را کافی برای اسقاط قصاص دانسته ، تعارض دارد ، و هر چند که اطلاق صدر تبصره در خصوص رفع قصاص ازمرتکب اعم از ولی دم یا غیر آن و بدون اذن او با ماده 219 قانون مجازات که قتل شخص مستحق قصاص – هر چند محکوم شده به حکم دادگاه صلاحیت دار را بدون اذن ولی دم او موجب قصاص می داند ، نیز متعارض به نظر می رسد ، لیکن این نکته مسلم است که به شهروندان امکان جواز دادرسی خود سرانه و تطبیق مفهوم استحقاق قصاص نفس یا مهدودالدم بودن با رفتار شخص خاص و آن گاه اقدام به قتل او حسب مقتضای تشخیص اعطا گردیده و احراز این قدر متیقن مسلم و غیر قابل انکار است . زیرا قاتل با ملاحظه مواد قانون مزبور ، می تواند نزد خود تبعات اقدام به مقتضای تشخیص را قبل از انجام ، بررسی نموده و اطمینان حاصل کند که چنان چه پس از ارتکاب قتل ، موضوع در دادگاه صلاحیت دار مطرح شود ، امکان توجیه اقدام به قتل را داشته و مدافعات او در دادگاه استماع می گردد و دادگاه نیز مکلف به استماع این مدافعات به لحاظ احراز یا عدم احراز امکان اثبات استحقاق قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول و یا حداقل اعتقاد او در دارا بودن مفاهیم مزبور می باشد . علاوه بر این که قانون گذار مجوز دادرسی را به شرح که گذشت به شهروندان اعطا نموده ، به لحاظ عدم تعریف در تبصره 2 بند ج ماده‌ی 295 و « استحقاق شرعی قتل » در ماده ی 226 ، تشخیص مفاهیم مزبور و انطباق آن ها به رفتار اشخاص را نیز به تشخیص شهروندان واگذار کرده است و این مطلب به غایت خطرناک است . زیرا در واقع یک سلسله اعمال فنی قضایی که در جریان تحقیقات و دادرسی به قضات متبحر صلاحیت دار تحقیق و محکمه ارجاع می شود ، به سهولت در اختیار افراد عادی قرار گرفته است. ممکن است برخی تصور کنند که اگر چه طبق مفاد مواد فوق الذکر برای قاتل امکان اثبات اعتقاد استحقاق مقتول به قصاص و یا مهدورالدم بودن و یا اثبات استحقاق وفق موازین در دادگاه ، وجود دارد ، ولی این امر به معنی اعطای مجوز به اشخاص برای اعمال دادرسی و تشخیص مفاهیم مذکور و تطبیق با رفتار کسی نیست . زیرا : اولا - در صورتی که نتواند استحقاق مهدورالدم بودن و یا قصاص را ثابت کند ، به هر حال اقدام او تحت عنوان ارتکاب « قتل خطا شبیه به عمد » مجرمانه تلقی شده و باید دیه ی قتل را در صورت مطالبه ی اولیای دم مقتول بپردازد و دیه نیز طبق ماده ی 12 قانون مجازات اسلامی از اقسام مجازات ها می باشد . و ثانیا - طبق صراحت ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی « هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته وی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود ، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجربی مرتکب یا دیگران گردد ، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید .» اطلاق عبارت « عدم قصاص قاتل به هر علت » شامل سقوط قصاص از مرتکب قتل عمد با اعتقاد استحقاق قصاص و یا مهدورالدم بودن مقتول و حتی اثبات موضوع در دادگاه طبق موازین می شود . لذا در هر حال مرتکب باید تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به مجازات تعزیری مرقوم در ماده ی مزبور محکوم شود . بدین ترتیب اثبات اعتقاد یا حتی استحقاق شرعی قتل یا مورد قصاص بودن مقتول طبق موازین در دادگاه ، رافع مسئولیت کیفری مرتکب نیست ، بلکه صرفا موجب تخفیف مجازات او خواهد شد . این امر بر عدم جواز دادرسی خودسرانه و نیز عدم اعطای تشخیص مفهوم مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن و تطبیق با رفتار اشخاص دلالت دارد. در پاسخ به مطالب و استدلال های مزبور می توان گفت : اولا : در خصوص این که ماهیت دیه ، کیفر یا جبران خسارت و یا ترکیبی از هر دو و یا مستقل از کیفر و جبران خسارت و تلفیق آن دو می باشد ، با وجود ماده ی 12 قانون مجازات اسلامی که آن را در زمره مجازات ها دانسته و مواد 15 و 294 همان قانون که دیه را مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم او داده می شود ، بین فقها و علمای حقوق مباحث فراوانی مطرح شده است . نظریه ی غالب قائل به مجازات بودن دیه نیست و یا حداقل ماهیت آن را تلفیقی از مجازات و جبران خسارت می داند . به نظر می رسد که نظریه ی غالب علما اصح است و انصافا دیه را به عنوان مالی که به مجنی علیه یا اولیای دم برای جبران خسارت ناشی از صدمات پرداخت می شود ، نمی توان کیفر یا عقوبتی که در مقابل ارتکاب جرم به منظور تامین نظم جامعه بر مجرم تحمیل می شود ، قلمداد کرد . ثانیا : به صراحت ماده 612 در صدق عنوان مجرمانه ارتکاب قتل با اعتقاد مهدورالدم و یا مورد قصاص بودن مقتول بدون رجوع به مراجع قضایی ، احراز اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران توسط قاضی لحاظ شده است و مقنن اعمال مجازات تعزیری مذکور در ماده 612 را ناظر به احراز موارد مزبور دانسته است . در رویه ی قضایی به استناد آرایی که تاکنون مستند به تبصره 2 بند ج ماده 295 صادر شده و مرتکب از قصاص نفس معاف گردیده ، حکم تعزیری سه تا ده سال حبس مندرج در ماده 612 به او تحمیل نشده است . این مطلب از دو حالت خارج نیست . فرض اول این که اصولا در رویه قضایی به ماده ی 612 عنایتی نگردیده است . در فرض دوم رویه قضایی این گونه قتل ها را اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا تجری مرتکب و دیگران ندانسته است . ثالثا : به فرض این که رویه ی قضایی ارتکاب این گونه قتل ها را اخلال در نظم یا بیم تجری مرتکب یا دیگران تلقی کند ، اصولا اعتقاد مرتکب نمی تواند تا آن درجه تخفیف در مجازات او قائل شود که مجازات قصاص نفس را به سه سال حبس تعزیری و یا در نهایت به ده سال تقلیل دهد . این اعتقاد شاید تا یک درجه تخفیف یعنی تقلیل قصاص نفس به حبس ابد و یا حبس‌های طویل المدت از پانزده سال به بالا موجه تلقی شود . به هر حال با وجود تبصره ی 2 ماده ی 295 نمی توان ماده ی 612 را توجیه قابل اقناعی در عدم مجوز دادرسی خود سرانه و عدم اعطای اختیار تشخیص مفهوم مهدورالدم یا مورد قصاص بودن مقتول ، به شهروندان است . وضع تبصره مذکور موقعیت خطرناکی را در تعرض نسبت به حق حیات انسان ها در اذهان عمومی به وجود آورده است. این موقعیت خطرناک به قدری اذهان حقوق دانان را مشوش نموده که برخی از ایشان معتقد هستند ، تبصره ی مورد بحث « جرم زا » می باشد. زیرا افراد شرور از مفاد تبصره و جوازی که به شهروندان در خصوص ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن به ایشان اعطا شده است ، سوء استفاده کرده و مبادرت به قتل افراد بی گناه با انگیزه های غیرانسانی تحت پوشش اعتقاد مزوبر می نمایند و به لطایف الحیل در جهت اثبات این اعتقاد بر می آیند و اشخاص ساده دل و متعصب با نگاه سطحی به قانون به قتل هر کس که به زعم آنان مصداق مهدورالدم بودن یا مورد قصاص محسوب می گردد ، اقدام کرده و بعدا که مسلم شود بی گناه بوده است ، به پرداخت دیه محکوم می شوند . گفتار دوم: دیدگاه حقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن حقوقدانان نیز مانند اکثریت به اتفاق فقها، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول را تنها در خطای اعتقاد در مصداق و موضوع می‌پذیرند، البته نسبت به فقها استدلال و بیان آنها کمی متفاوت به نظر می‌رسد که با بررسی آنها به تبیین بیشتر بحث، کمک شایانی خواهد کرد. یکی از حقوقدانان در نقد ماده 295 (تبصره 2) چنین می‌نویسد: «براساس یک اصل مشهور در علم حقوق بنام اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فردی را نمی‌توان مجازات نمود، مگر آنکه میزان مجازات و عقوبت وی از قبل اعلام شده باشد. این اصل در فقه امامیه همواره مورد استناد فقها تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» بوده است و منبعث از حدیث رفع از پیامبر اکرم(ص) می‌باشد، در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی به دلیل اهمیت شایانی که دارد، مصرح آمده است. بنابراین به جهت اینکه افراد یک جامعه قلمرو مسئولیت کیفری خود را مورد بازخوانی قرار دهند لازم می‌آید که قانون جزا به عنوان قانون مرجع و دور از هرگونه شبهه و ابهام و به طور شفاف، تعریفی از نوع جرم و تعیین مجازات داشته باشد. با دقت در منطوق تبصره 2 ماده 295 می‌توان دو مورد را که در نهایت منجر به چالشهای اجتماعی و حقوقی می‌گردد، از آن انتزاع نمود. اول عنوان کلمه مهدورالدم که قانونگذار، بدون هیچ‌گونه شرح و توضیحی آن را به مانند صفتی مجرمانه احصاء کرده است و دوم تجویز صدور قتل فرد مهدورالدم توسط هرکس در صورت اثبات آن و رفع مسئولیت کیفری مرتکب. درخصوص قسمت اول خاطر نشان می‌سازد، در حقوق و متون اسلام تأسیساتی از قبیل بغی، محارب و افساد فی‌الارض وجود داشته که هر کدام دارای تعاریف و ضمانت اجراهای خاصی می‌باشد. بنابراین اگر عناوین مجرمانه باغی، محارب و افساد فی‌الارض وجود داشته که هر کدام دارای تعاریف و ضمانت اجراهای خاصی مي‌باشد. بنابراین اگر عناوین مجرمانه باغی، محارب و مفسد فی‌الارض را به طور اطلاق در شمول مهدورالدم بدانیم، ناگزیر می‌بایست ادله اثباتی و احراز و انتساب وی به مجرم را که یک عمل کاملاً قضایی است، به دادگاه صالح تفویض کنیم. از طرفی ممکن است مصادیق دیگری از مهدورالدم نیز مورد توجه قانونگذار باشد و یا اینکه قاضی در مرحله اثباتی، شخصاً معانی دیگری را از این عنوان استنباط نماید. بنابراین ذکر عنوان کلی مهدورالدم بدون هیچ‌گونه توصیفی از مصادیق آن در متن قانون مجازات اسلامی که منشاء آثار فزاینده‌ای جهت ایجاد و زوال مسئولیت کیفری می‌باشد، خلاف فن قانونگذاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. زمانی که قانونگذار در مقام بیان معرفی جرمی می‌باشد. می‌بایست به ذکر مشخصات آن به طور منجز و شفاف برآید تا از معنای آن تفاسیر گوناگون و موسع به ذهن متبادر نگردد، خصوصاً اگر ضمانت اجرای جرم عنوان شده کشتن باشد که در این صورت نظم اجتماعی این عتاب را بر نمی‌تابد. اما درخصوص قسمت دوم تبصره که موجب مشکلات فراوانی گشته، قانونگذار به هر فردی اجازه داده تا در صورتیکه شخصی را مهدورالدم یافت (در صورت اثبات) آن شخص را به قتل برساند، در این صورت قصاص و دیه از او ساقط می‌گردد. اصل 26 قانون اساسی در فصل حقوق ملت بیان می‌دارد: «حکم به مجازات اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» از محتوای این اصل این‌گونه استفاده می‌گردد که قوام و دوام جوامع بشری جز با ایجاد ثبات اجتماعی و تقسیم وظایف بر مبنای حقوق و اختیارات تعیین شده میسر نمی‌باشد و به لحاظ حفظ حقوق شهروندان هر جرمی علی‌الاصول از طریق مجازات قانونی، تعقیب و در محاکم صالح قضایی رسیدگی و عنداللزوم مورد مجازات قرار گیرد. بنابراین اعطای اختیار و تجویز صدور قتل به افراد تحت عنوان، مهدورالدم بودن اشخاص که می‌تواند حقوق و آسایش شهروندان را به مخاطره انداخته و مخالف صریح قانون اساسی می‌باشد». در انتها چنین نتیجه می‌گیرد: «زمانی که اصول قانون اساسی و سایر قوانین مدونه به خصوص آئین دادرسی کیفری راه و رسم و چگونگی مرحله کشف، تعقیب، تحقیق و دادرسی و اجرا به تفصیل بیان کرده و قلمرو اختیارات مقامات و ضابطین دادگستری را تعیین می‌نماید، نیازی به چنین تبصره‌هایی که تشخیص و اجرای حکم را برای افراد عادی تجویز کند، قطعاً دیده نمی‌شود». رئیس دادگستری یکی از استانهای کشور در این زمینه می‌گوید: «قانون و شرع، چارچوب مهدورالدم بودن را مشخص کرده است و تشخیص مهدورالدم بودن افراد باید به وسیله قانون و حاکمیت قانون و حاکمیت قانون اعمال شود و افراد خودسر به هیچ‌وجه حق چنین تشخیصی را ندارند و اگر چنانچه تشخیصی دارند، باید حتماً به محاکم اسلامی مراجعه کنند و محکمه است که می‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد و بعد از رسیدن به موضوع حکم لازم را صادر نماید.» وی تأکید کرد: «در جامعه‌ای که حاکمیت اسلامی حکمفرماست و قوه قضائیه تحت نظر ولی فقیه مشغول انجام وظیفه است، تشخیص مهدورالدم بودن افراد صرفاً بر عهده دستگاه قضایی است که تحت نظر ولایت فقیه انجام وظیفه می‌کند و احدی حق ندارد و خودسرانه این کار را انجام دهد». یک حقوقدان دیگر با بیان اینکه، محاکمه شدن از حقوق مسلم متهمان است، بر احراز مهدورالدم بودن افراد توسط دادگاه تأکید کرد. وی درباره مصادیق مهدورالدم بودن افراد اظهار داشت «منظور از مهدورالدم بودن، این است که طبق موازین شرعی، اذن قتل افراد داده شده باشد که این به دوران جاهلیت و دوران قبل از پیدایش آئین دادرسی کیفری و محاکمات جزا باز می‌گردد، بشر اولیه، اعتقادی به محاکمه نداشت و نمی‌فهمید که انسانها اول باید محاکمه و سپس مجازات شوند. بنابراین دادرسی‌های جزائی را عمل زائدی می‌دانستند و هر کس در حد و فهم خود، اجرای مجازات می‌کرد». این استاد دانشگاه حقوق با اشاره به تاریخچه شناخت آئین دادرسی به عنوان یک ارزش اجتماعی در جوامع بشری گفت: «از زمانی که بشر، دادرسی کردن را یک ارزش اجتماعی شناخته، این‌گونه اجرای مجازاتهای خودسرانه از بین رفته است، به ویژه اینکه در قانون اساسی ایران صریحاً اعلام شده که اجرای هیچ مجازاتی مگر با حکم قانون و بعد از محاکمه در دادگاه صالحه با طرق قانونی، ممکن نیست». این حقوقدان با بیان اینکه مهدورالدم شناختن، حق محاکمه افراد را از بین می‌برد، خاطر نشان کرد: «ما نمی‌توانیم انسانها را از حق محاکمه شدن محروم کنیم، مهدورالدم به صورتی که در قانون مجازات اسلامی آمده در دو یا سه مورد است که در ماده 226 عنوان شده و این جرم را باید دادگاه احراز کند، یعنی در ماهیت امر، حکم صادر کند و با ظن و اظهارنظر نمی‌توان فردی را مهدورالدم شناخت، بلکه باید وی را محاکمه کرد و بعد از استماع دفاعیات وی رأی داد و این رأی قابل اعتراض باید باشد و اینکه قانون ما، مهدورالدم بودن مقتول را از علل رافع مسئولیت شناخته، بر این مبناست که فرد قبلاً محاکمه و بعد به عنوان مهدورالدم شناخته شود، یعنی در حال حیات شخص، نه بعد از فوت وی، زیرا بعد از فوت، مقتول نمی‌تواند از خود دفاع کند و در هر حال، این نوع مقررات مغایر با حقوق بشر و امنیت ملی است». یک عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، درباره نحوه تشخیص مهدورالدم بودن افراد در چارچوب حقوق جزا و اسلام اظهار داشت: «در حکومت اسلامی هیچ کس حق ندارد مهدورالدم بودن افراد را خودسرانه تشخیص دهد و درخصوص آن اقدام کند، این فرد تنها می‌تواند موضوع را به حکومت گزارش کند و حکومت است که مهدورالدم بودن افراد را تشخیص می‌دهد، قاضی در حکومت اسلامی با دلیل و برهان، مهدورالدم بودن افراد را اثبات می‌کند و این امر باید برای قاضی صد در صد محرز شده باشد و اگر یک هزارم شبهه در آن باشد یا طرف مقابل انکار کند و یا حرف خود را توجیه کند، قاضی باید حرف متهم را بپذیرد. دو مساله «تشخیص مرجع صالح قضایی» و «قطعیت در جرم مهدورالدم بودن»، از مسائل مهمی است و رسول خدا (ص) می‌فرماید: «هر مقدار توان دارید،‌ راه فرار را برای توجیه کار مردم که حتی منجر به اجرای حد هم نشود باز بگذارید» زیرا اگر قاضی در عفو مردم خطا کند، بهتر از این است که در مجازات افراد خطا کند. دولت حق حاکمیت دارد و اعمال مجازات باید توسط دولت و قوه قضاییه صورت گیرد، در غیر این صورت جان انسانها در خطر می‌افتد، نظم جامعه بر هم می‌ریزد و حاکمیت حکومت اسلام، نقض می‌شود. با چنین اقداماتی، اعمال خودسرانه به صورت فرهنگ در جامعه تبدیل و هرج و مرج فراگیر می‌شود و این موارد منجر به تضعیف اسلام خواهد شد.» این حقوقدانان عضو هیأت رسیدگی و نظارت بر قانون اساسی در انتها تأکید کرد: «در صورت بروز این موارد، دیگران از اسلام و مسلمانان مرعوب می‌شوند، آنها تنها فردی نیست و از این لحاظ که به ضرر اسلام و نقض حکومت و حاکمیت است باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود، در غیر این صورت این جرایم گسترش می‌یابد». یک جرم‌شناس در تبیین تبصره 2 ماده 295 چنین می‌گوید: «همان‌گونه که در اکثر قوانین دنیا و قوانین کشور ما پیش‌بینی شده است، باید با افرادی که مرتکب جرم می‌شوند برخورد قانونی کنیم. یادآوری می‌شود که در قانون مجازات اسلامی به صراحت پیش‌بینی شده است که حتی اگر کسی مرتکب جرم شود، باید با اجازه ولی امر یا ولی دم او را مجازات کرد. اگر خودسرانه مرتکب قتلی را مجازات کند، خود به مجازات قصاص محکوم خواهد شد. ما جز در حالت دفاع مشروع، حق نداریم متعرض اشخاص دیگر شویم و دفاع مشروع نیز تنها در حالی است که بعد از ارتکاب جرم وجود ندارد، در لحظه‌ای که مهاجم تنها در حالی است که بعد از ارتکاب جرم وجود ندارد، در لحظه‌ای که مهاجم تعرض جسمی و جنسی علیه انسان می‌کند، می‌تواند از خود دفاع کند والا پس از ارتکاب به جرم دیگر حق تعرض وجود ندارد و باید از دستگاه قضا کمک بخواهیم». این حقوقدان تأکید می‌کند: «ما خلاء قانونی نداریم و قوانین ما از وقوع چنین اموری ممانعت می‌کند، حتی قوانین فقهی نیز شرایطی برای اعمال و اجزا دارد و لذا این‌گونه نیست که هر کس بخواهد این قانون را اجرا کند». وی در پاسخ به این پرسش که «اثبات مهدورالدم بودن بر عهده کیست؟» بیان می‌دارد: «تعریف مفاهیمی نظیر مهدورالدم بودن، قابلیت قصاص داشتن و... بر عهده نظام قضایی است و ما اجازه نداریم خودسرانه به قرائت و تشریع موازین فقهی و قانونی بپردازیم، در حالی که آنهاه که اصولاً قاضی‌اند باید با احتیاط عمل کنند زیرا هنگامیکه مقرراتی با جان، ناموس و مال مردم تعارض پیدا می‌کند، باید در اجرای آن بسیار محتاط بود. بنابراین بهتر است در حد قوه قضاییه تعریفی از «مهدورالدم» داشته باشیم و در ثانی اعمال مجازات مهدورالدم را بر عهده دستگاه قضایی بدانیم والا حتی اگر تعریف نیز مشخص باشد افراد عادی حق ندارند به لحاظ وجوب کفایی دست به چنین جرایمی بزنند». یک حقوقدانان و وکیل دادگستری در توضیح این تبصره می‌نویسد: «برخی از حقوقدانان قائل به تعارض تبصره 2 ماده 295 با بعضی از اصول قانون اساسی و بعضی مواد قانون مجازات اسلامی هستند که بهتر است این تبصره از زاویه بعضی مواد قانون مجازات اسلامی هستند که بهتر است این تبصره از زاویه دیگری نقد شود و آن توجه به عناصر ضروری تشکیل دهنده جرم است». این حقوقدانان با بیان ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است». اظهار داشت: «دیوانه و نابالغ از عنصر اساسی ضروری برای تحقق بزه یعنی قصد برخوردار نیستند، چرا که قصد ناشی از ذهن انسان عاقل و بالغ است و نه انسان دیوانه و نابالغ، احراز قصد نیاز به کارشناسی وارد و کارشناسی این امور از وظایف مرکزی مانند پزشکی قانونی است. مگر می‌توان در مملکت ما فردی را پیدا کرد که برخوردار از اندکی نعمت عقل باشد و با توهین به پیامبران، خون خود را هدر دهد. پس اگر کسی چنین کند به مفهوم واقعی کلمه «دیوانه» است، بیان شد که تبصره یک ماده 295 می‌گوید دیوانه را نباید کشت. پس چگونه هر شخصی حق دارد پیش از احراز عقل و یا دیوانگی کسی، او را بکشد به این گمان که سزاوار قصاص یا مهدورالدم است؟»‌ با دقت در نظرات حقوقدانان متوجه می‌شویم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حق دولت و قوه قضاییه در محاکمه افراد و همچنین حق محاکمه افراد و دفاع از خود در دادگاه و قطعیت در جرم مهدورالدم بودن از مهمترین مسائل مطرح شده آنان در ارتباط با تبصره 2 ماده 295 می‌باشد و با نظر آنها حذف با تعدیل این تبصره با توجه به دلایل بالا می‌تواند راهگشای مسئله باشد. فصل سوم قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی 1392 مبحث اول : مصادیق مشمول مهدورالدم بودن همانگونه که بیان شد مواد 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1370، برخلاف دیدگاههای حقوق کیفری، موازین فقهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به گونه‌ای تحریر و نگارش یافته بودکه به سهولت مجوز دادرسی و صدور حکم قتل و اجرای آن را به مقتضای تشخیص افراد عادی جامعه به ایشان واگذار کرده بود. لذا به نظر نگارنده حذف مواد راجع به قتل مهدورالدم در قانون جدید به منظور رفع شائبه امری ضروری می‌باشد ولی با این وجود در پیش‌نویس قانون مجازات که از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد گردید نه تنها نسبت به حذف این مواد اقدامی صورت نگرفت بلکه موارد بیشتری نیز به این موضوع اختصاص یافت که مشکلات قانون 1370 را اندکی رفع نمود درخصوص قانون جدید التصویب 1392مورد بحث همچنان مشکلات و ایراداتی وجود دارد که دقت و تأمل بیشتری را می‌طلبد. قانونگذار در ماده 302 قانون مجازات اسلامی مواردی که جانی مشمول مجازات قصاص نمی‌گردد را بیان داشته است. طبق قانون مقرر گردیده است: در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: الف: مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب: مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر این که جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر اینصورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. ت: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرع مقرر در ماده (516) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. علاوه‌بر ماده فوق‌الذکر که قانون‌گذار موارد معافیت مرتکب از قصاص را بیان نموده است در ماده 310 قانون مذکور، جنایت فرد مسلمان بر غیرمسلمان را نیز، مستحق قصاص ندانسته و فرد مرتکب به موجب جنایتی که انجام داده است قصاص نمی‌گردد. لذا در این مبحث برآنیم هر یک از بندهای مقرر در این ماده را در گفتاری مجزا به تفصیل مورد بحث و گفتگو قرار دهیم. گفتار اول : مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات در فقه جزایی اسلام، درخصوص اجرای حدودالله تاکید بسیار زیادی شده است و روایاتی نیز در مورد حتمیت و ضرورت اجرای آن وارد شده است تا جایی که حضرت علی (ع) در این مورد می‌فرمایند: «در اجرای حدود خداوند متعال حتی لحظه‌ای درنگ جایز نمی‌باشد». یکی از روایاتی که در این خصوص وارد شده است از امام باقر (ع) می‌باشد که فرموده‌اند: «اگر یک حد از حدود الهی در زمین جاری شود،‌ هر آینه پاک‌کننده‌تر و نافع‌تر است از بارانی که چهل شبانه‌روز ببارد». در مورد تعریف حدود باید گفت: حدود جمع حد می‌باشد و در لغت به معنی منع آمده است و اما اصطلاحاً مجازات مخصوصی است که شارع مقدس اسلام در برابر گناهان وضع کرده و هدف از این مجازات حفظ نظام جامعه و ریشه‌کن ساختن و پاک نمودن جامعه از بدیها و منکرات می‌باشد. از این تعریف می‌توان چنین نتیجه گرفت که در این امر مهم نه تنها قوای دولتی یعنی دولت باید اقدام کند بلکه با این وجود تکلیف از دوش تک‌تک افراد جامعه برداشته نشده و آنها نیز در قبال این امر مهم مسئول و پاسخگو می‌باشند. چنانکه یکی از فروعات دین در مذهب شیعه مسئله امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و شاید مهمترین وسیله در جهت نهی از منکر اجرای حدود الهی می‌باشد. لذا همه مردم جامعه اسلامی می‌توانند در این امر مهم شرکت کنند. مگر اینکه قوای عمومی و یا به تعبیر امروزی دولت خود شخصاً عهده‌دار اجرای حدود الهی باشد. لذا از آنجا که طبق ماده مذکور اجازه اجرای حدود در جرائم حدی که مستوجب سلب حیات است به عموم مردم داده شده است در این گفتار به بررسی این جرائم خواهیم پرداخت. بند اول: زنا یکی از جرائم حدی که فرد با انجام آن مستحق سلب حیات می‌گردد زنا می‌باشد.زنا عبارتست از جماع مرد و زنی که علقه زوجییت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. قانونگذار در ماده 224 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف: زنا با محارم نسبی ب: زنا زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ: زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت: زنای با عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است. ث: و... . ارتکاب قتل در حین عمل زنا که شوهر صرفا بلافاصله بعد از مشاهده صحنه جرم ارتکابی، حق کشتن دارد و چنانچه فی المجلس اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست. دلالت بر این امر دارد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دارد و مقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع می‏داند؛اگر چه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق ماده 226 ق.م.ا.و مهدور الدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را بر اساس موازین شرعی و قانونی در دادگاه ثابت کند بنابراین هرگاه فردی مرتکب زنا گردد و شرایط مندرج در ماده مذکور را دارا باشد مهدورالدم تلقی می‌گردد و در صورت کشتن چنین فردی، قاتل به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌گردد. بند دوم: لواط یکی دیگر از جرائمی که موجب مهدورالدم شدن افراد می‌شود انجام عمل شنیع لواط است که در شریعت اسلام به شدت نکوهش شده است و افرادی که مرتکب این عمل می‌شوند از جمله کسانی هستند که خونشان مباح تلقی می‌گردد. طبق ماده 233 قانون مجازات اسلامی لواط عبارت است از: دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.براساس قانون، حد لواط برای مفعول اعدام می‌باشد مگر اینکه فاعل غیرمسلمان باشد که در اینصورت فقط فاعل اعدام می‌گردد. همچنین در صورتیکه لواط از سوی فاعل به عنف و اکراه باشد و یا اینکه فاعل دارای شرایط احصان باشد حد اعدام بر او جاری می‌گردد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در صورت وقوع لواط مفعول مهدورالدم است مگر اینکه فاعل غیرمسلمان باشد که در اینصورت فاعل مهدورالدم بوده و خون مفعول محترم می‌باشد و در صورتی فاعل مسلمان مهدورالدم می‌گردد،که انجام لواط از روی عنف و اکراه باشد یا اینکه فاعل دارای شرایط احصان باشد. بند سوم: تفخیذ تفخیذ عبارت است از: قراردادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکراست. قانونگذار در تبصره ماده 234ق. م. ا انجام عمل تفخیذ را در صورتی موجب سلب حیات می‌داند که فرد فاعل غیرمسلمان باشد. بنابراین در صورتی که فاعل و مفعول هر دو مسلمان باشند حد اعدام بر آنها جاری نمی‌گردد و خون این افراد محترم می‌باشد. بند چهارم: سبّ نبی یک دسته دیگر از افراد که از نظر شرع مقدس اسلام مهدورالدم شناخته می‌شوند اشخاصی هستند که به هتاکی و سبّ پیامبر عظیم الشأن اسلام و همچنین دیگر ائمه معصومین اقدام می‌نمایند. سّب در لغت به معنای دشنام دادن است و اهانت به معنای کوچک شمردن می‌باشد. فقها تقریباً اتفاق نظر دارند که سبّ پیامبر اسلام مستوجب قتل است و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد، سبّ سایر پیامبران و مادر پیامبر نیز به اعتقاد برخی از فقها مستوجب قتل است. سبّ حضرت زهرا (س) و ائمه معصومین (ع) نیز مستوجب قتل می‌باشد و حتی اجرای قتل نیازی به اثبات سبّ در دادگاه و صدور حکم ندارد، بلکه شنونده سبّ‌ خود مستقیماً می‌تواند مبادرت به اجرای قتل نماید و تنها شرطی که از سوی برخی از فقها آورده شده آنست که اجرای قتل خطر جانی یا مالی یا ناموسی برای مجری قتل به همراه نداشته باشد. تقریباً تمامی فقهائی که معترض مسئله سبّ‌ نبی و ائمه شده‌اند آن را در خاتمه بحث قذف آورده‌اند بنابراین با چنین قرینه‌ای می‌توان بدست آورد که سبّ نسبتهای زشت و ناپسند دادن است کما اینکه در برخی از روایات و سخنان فقها واژه‌های عمل فحشا و نظیر اینها بکار رفته است. هرچند در قانون 1370 عنوان سبّ نبی در بخش تعزیرات بیان شده بود اما قانونگذار در قانون جدید عنوان سبّ نبی را در بخش حدود لحاظ نموده که نشان از اهمیت این موضوع می‌باشد. ماده 262 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند سب نبی است و به اعدام محکوم می‌شود. تبصره: قذف هر یک از ائمه معصومین علیه‌السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است. به نظر می‌رسد منظورمقنن از مقرر نمودن حکم اعدام برای سابّ نبی، اجرای حکم اعدام پس از مراحل دادرسی و اثبات اتهام بوسیله دادگاه می‌باشد. ولی مع‌الوصف چون حکم سابّ النبی در قانون مشخص شده است و شرایطی که باید در فرد ساب‌کننده وجود داشته باشد در قانون نیامده است به ناچار در این مورد باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد. در نتیجه مطابق احکامی که در کتب فقهی نیز آمده است فردی که شنونده هتاکی و اهانت به معصومین (ع) باشد، بدون اذن امام و حاکم اسلامی می‌تواند خود اقدام به قتل کند و اینگونه افراد در زمره مهدورین قرار می‌گیرند و تصریح کلمه اعدام مانع انجام قتل توسط مرتکب نخواهد بود. بند پنجم: محاربه شهید اول در تعریف محارب چنین آورده است:«محارب کسی است که برای ارعاب سلاح برهنه کند حتی اگر زن باشد، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه شب و چه روز، به شرط این‌که چنین کسی از اهل ضاد بوده باشد،‌ یا گمان فساد درباره او برود». مقنن در قانون مجازات اسلامی محارب را کسی می‌داند که به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها از سلاح استفاده کند و اقدام او به نحوی باشد که امنیت جامعه را به خطر بیندازد. بنابراین برای اینکه فردی محارب شناخته شود باید دو ویژگی داشته باشد اول اینکه حتماً‌ از سلاح استفاده کند و دوم اینکه موجب ناامنی در محیط شده باشد. اگر فردی دارای این دو ویژگی باشد محارب است و اگر کسی چنین فردی را بکشد قصاص نمی‌شود. هرچند طبق ماده 282 ق.م.ا. حد محارب چهار مورد است و انتخاب هر یک از این موارد به اختیار قاضی گذاشته شده است ولی از آنجا که محاربه از حدود است و یکی از مجازاتهای آن سلب حیات است طبق بند 1 ماده 302 ق.م.ا. می‌توان چنین فردی را در زمره مهدورین به حساب آورد و در صورت کشتن او قصاص ساقط می‌گردد. بند ششم: بغی و افساد فی‌الارض از نظر فقهی در مورد بغی اساساً مجازات مشخصی وجود ندارد تا کسی بخواهد مجازات باغی را اجرا کند. بلکه در صورت صلاحدید امام (ع) و به دستور او مسلمانان مکلفند با کسانی که به مقابله با امام معصوم (ع) یا حکومت اسلامی برخاسته‌اند، بجنگند تا به اطاعت امام برگردند. بنابراین مجازات حدی مشخصی برای جرم بغی متصور نیست تا بگوییم باغی چون مجازات قتل دارد، مهدورالدم است. شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرماید: «کسی که بر یکی از ائمه (ع) خروج کند، باغی است؛ خواه یک نفر باشد، مانند ابن ملجم یا بیشتر مانند اهل جمل و صفین و در صورت صلاحدید امام جنگ با باغیان تا زمان گردن نهادن به طاعت امام و یا قتل، واجب است. و مرحوم شیخ طوسی فرموده است: «حضرت علی (ع) با خوارج، اهل شام و اهل جمل جنگیدند، در حالی که ظاهر آنها اسلام بود؛ و جنگ با اهل بغی و کشتن آنها واجب نمی‌شود مگر به سه شرط: یک: جمعیت آنها به حدی است که جز به تجهیز سلاح و نیرو نمی‌توان آنها را متفرق کرد. دو: از اطاعت امام سرباز زده‌اند. ولی اگر تحت اطاعت او باشند، اهل بغی نیستند. سه: علنی و به صورت آشکار مخالفت خود را اعلام می‌کنند. با وجود اینکه فقها درخصوص بغی جرم حدی مشخصی را متصور نیستند، قانونگذار در قانون جدید، بغی و افساد فی‌الارض را جرم حدی به شمار آورده که با داشتن شرایطی حکم اعدام و سلب حیات بر آنها مترتب می‌گردد. بنابراین در صورتی که کسی اعمالی را انجام دهد که مشمول مواد 286 و 287 قانون مجازات اسلامی گردد محکوم به اعدام و سلب حیات است و در صورت کشته شدن چنین اشخاصی خون آنها مباح می‌باشد. گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو طبق این بند مقنن حیطه موارد سقوط قصاص و دیه را فراتر از قتل قرار داده است به گونه‌ای که اگر کسی عضوی از مرتکب جرم حدی، که مستحق قطع عضو است را قطع نماید در صورتی که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد قصاص و دیه از او ساقط است و در واقع آن عضو هدر است. تنها جرم حدی که در قانون مجازات اسلامی مرتکب با انجام آن مستوجب قطع عضو می‌گردد سرقت است. طبق ماده 278 حد سرقت به شرح زیر است: الف: در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند. ب: در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. ج: در مرتبه سوم، حبس ابد د: در مرتبه چهارم اعدام هرچند سرقت در زندان باشد. همانگونه که ذکر گردید در صورتیکه فردی مرتکب سرقت حدی گردد در دو مورد مستحق قطع عضو می‌باشد؛ البته انجام هر سرقتی، سارق را مستحق قطع عضو نمی‌کند بلکه باید دارای شرایط خاصی باشد که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است. همچنین در صورتیکه مرتکب، عضو هدر را، بیش از میزان تعیین شده قطع نماید نسبت به میزان اضافه مسئول است و حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.در قانون مذکور مجازات سلب حیات در تکرار جرائم مستوجب حد حذف گردیده است و تنها موردی که تکرار در جرائم موجب سلب حیات است سرقت می‌باشد به گونه‌ای که هرگاه فرد، مرتکب سرقت حدی گردد و حد سرقت بر او جاری گردد در مرتبه چهارم، فرد محکوم به سلب حیات است و مهدورالدم به حساب می‌آید. گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص قصاص در لغت به معنای پیروی کردن است. گویا قصاص کننده از کسی که جنایت را بر او مورث او وارد ساخته پیروی می‌کند و کاری همانند کار او انجام می‌دهد. به تعبیر شهید ثانی قصاص اسمی است برای استیفاء کردن مثل جنایت اعم از کشتن، قطع کردن، زدن و مجروح ساختن. در واقع قصاص کیفری است که به حکم قانون علیه مجرم به کار می‌رود و باید نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت می‌گیرد و این کیفر ناظر به جرائم عمدی است. قصاص یک حق شخصی است، چنانچه در قرآن مجید سلطه بر قاتل برای اولیاء دم به رسمیت شناخته شده است. در مورد اینکه مستحق قصاص، به صورت مطلق مهدورالدم نیست و فقط نسبت به اولیاء دم خونش مباح است و چنانچه غیر اولیاء دم، مستحق قصاص را به قتل برساند، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است میان فقها اتفاق‌نظر است. عبدالقادر در عوده دیدگاه اهل سنت را این‌گونه نقل می‌کند: مهدورالدم بودن در قصاص نسبی است و جانی فقط نسبت به مجنی‌علیه (در قصاص عضو) یا اولیای دم خونش مباح است و نسبت به افراد دیگر، محقوق‌الدم است و علت نسبیت این است که قصاص، حق است و واجب نیست و جانی فقط نسبت به صاحب حق، مهدورالدم است و چنانچه شخصی بعد از حکم به قصاص مرتکب قتل جانی شود، مرتکب قتل عمد شده است؛ زیرا محقوق‌الدم را کشته و رای جمهور فقهای اهل سنت، همین است. مرحوم محقق در این خصوص می‌فرماید: اگر بر مسلمانی قصاص واجب شود و غیر ولی دم او را بکشد، قاتل مستحق قصاص است. صاحب جواهر در شرح این عبارت می‌نگارد: در این حکم اشکال و اختلافی میان فقها نیست؛ به جهت عموم ادلة قصاص و این که استحقاق قصاص نسبت به شخصی، باعث سقوط احترام نفس به صورت مطلق نمی‌شود. قانون‌گذار نیز به تبع نظریه فقها در ماده 418 قانون مجازات اسلامی اعلان می‌دارد: هیچ‌کس غیر از مجنی‌علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است. مع‌الوصف در صورتیکه کسی به موجب ارتکاب جرم عمدی، مستحق قصاص گردد، در جنایات علیه مادون نفس، تنها مجنی‌علیه نسبت به آن عضو حق قصاص دارد و در واقع آن عضو برای مجنی‌علیه هدر است و در قتل، قاتل تنها نسبت به اولیاء دم هدر است و در صورت کشتن قاتل، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌گردد. بنابراین طبق بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود که محکوم به قصاص را فقط نسبت به اولیای دم مهدورالدم دانسته و نسبت به سایر اشخاص، خونش محترم است. گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان، آزادی، عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینه، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد. دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. حقوق موضوعه، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است، در مقام دفاع، جرم نمی‌شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتفی می‌داند. به اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت چنانچه کسی درمقام دفاع از نفس، مال و عرض خود یادیگری مرتکب قتل شود، در صورتی که دفاع متوقف برقتل باشد، خون مهاجم هدر است واصطلاحا مهاجم نسبت به کسی که درمقام دفاع و با رعایت شرایط دفاع اقدام به قتل کرده،مهدورالدم است. نویسنده کتاب التشریع الجنایی با بیان این که دلیل عمده در لزوم دفاع در مقابل مهاجم دستورخداوند متعال است که می فرماید: فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم، می نویسد: در این که دفع مهاجم جهت دفاع از جان خود یا دیگری و یا مال و عرض خود یا دیگری تشریع شده، اختلافی میان فقهای اهل سنت نیست. اما از دو جهت اختلاف دارند: یکی ماهیت دفاع و این که آیا دفاع واجب است یا جایز؟ در صورت تجاوز به عرض، اتفاق بروجوب دارندو در دفاع از نفس، قول راجح درمذاهب اهل سنت،وجوب است و قول ضعیفی مبنی برجوازدفاع از نفس در بعضی فرق اهل سنت مطرح است و در دفاع از مال، اغلب فقها آن را جایزمی دانند. جهت دوم اختلاف، دفاع در برابر صبی و دیوانه و حیوان است که نظر مالک و شافعی و احمدحنبل این است که اگر درمقام دفاع در برابر صبی یا دیوانه یا حیوانی مرتکب قتل آنها شود،مسوولیت مدنی و کیفری ندارد. اما ابوحنیفه و اصحابش (به جز ابویوسف) معتقدند: دفاع کننده درموارد مذکور مسوولیت مدنی در پرداخت دیه صبی و مجنون و قیمت حیوان دارد ودلیل آنها این است که دفاع جهت جلوگیری و مقاومت دربرابر جرایم تشریع شده و عمل صبی ومجنون و حیوان، جرم نیست.از نظر فقهای امامیه نیز دفاع از نفس و مال و عرض جایز است و خون مهاجم هدر است. محقق در شرایع می نگارد:برای انسان دفاع از نفس و حریم و مال درحد توان جایز است وواجب است به قدر ضرورت اکتفاء کند و خون مهاجم درموارد قتل و یا ضرب و جرح هدر است. صاحب جواهر در شرح عبارت محقق با ذکر احادیثی از ائمه طاهرین(ع) و با تایید کلام مرحوم محقق با اجماع و اصل، می فرماید:درجواز دفاع به صورت مطلق اشکالی نیست بلکه در کشف اللثام آمده است که اگر قادر بردفاع از غیر باشد، درصورت ایمن بودن از ضرر، دفاع واجب است. درخصوص وجوب یا جواز دفاع درموضوع دفاع از نفس وعرض قول مشهور و قوی نزدفقهای امامیه، وجوب است و درخصوص مال، دفاع را جایز می دانند. شهید ثانی درمسالک دراین خصوص می نویسد: قول قوی، وجوب دفاع از نفس و حریم است و تسلیم شدن جایز نیست و اگر از دفاع عاجزبوده و امید به سلامت از طریق فرار داشته باشد، فرار واجب است. اما درخصوص مال اگرمضطر باشد و احتمال قوی بدهد که کشته نمی شود، دفاع از مال واجب است والا واجب نیست . بنابر این، وقتی دفاع در برابر مهاجم شرعا واجب یا جایز باشد، درصورت قتل یا ضرب وجرح، دفاع کننده ضامن نیست و خون مهاجم هدر است و مباح بودن خون مهاجم فقط نسبت به مهاجم شونده است یا شرعا دفاع برای او واجب یا جایز بوده است و به عبارت دیگرمهدورالدم بودن مهاجم، نسبی است. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است، زیرا با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است، در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، قابل تعقیب و مجازات نیست و حتی در صورت کشته شدن فرد مهاجم در موقع دفاع خون او هدر می‌باشد. البته دفاع دارای شرایط و ضوابط خاصی می‌باشد. ضوابط عمومی دفاع مشروع در ماده 155 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. بنابراین طبق بند «ت» ماده 300 قانون مجازات اسلامی: «متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده 155 جنایتی بر او وارد شود مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌گردد و در واقع فرد مهاجم نسبت به مدافع مهدورالدم می‌باشد مگر اینکه مدافع در مقام دفاع مشروع از مراتب خود تجاوز نموده باشد که در این صورت به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه از منظر حقوق موضوعه نیز بند ث ماده 302 ق.م. ا1392 می تواند مورد سوت استفاده قاتلین حرفه ای قرار گیرد و قتلهایی که با انگیزه های انتقام جویانه انجام شده، تحت عنوان قتل در فراش مطرح گردد. به طور مثال در مواردی شوهر با سبق تصمیم و با تهیه مقدمات فردی را که مظنون به داشتن رابطه نامشورع با همسرش بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل می نماید. در این موارد در صورت عدم کشف واقعیت، چنانچه نتواند زنا را هم با چهار شاهد اثبات نماید، می تواند با استناد ماده ی 121 ق.م. 3. مصوب 3132 از مجازات قصاص رهایی یابد. در حالی که قانون باید به گونه ای تنظیم شود که جرم زایی نداشته و امکان تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد.مورد قتل زن و مرد اجنبی در حال زنا باید گفت که این مسئله سابقه تاریخی بسیار زیادی دارد و در اکثر قوانین از آن بحث شده است. در اسلام نیز این مسئله هم در بین فقهای اهل‌سنت و هم فقهای شیعه مطرح بوده و به صراحت در قانون مجازات اسلامی نیز بیان گردیده است. درخصوص قتل زن و مرد اجنبی عبدالقادر عوده بر این عقیده است که دفاع مشروع شامل موردی که شخص بخاطر هتک حریم عرض و ناموسش اقدام به قتل می‌کند، می‌باشد ولو اینکه هتک ناموس همراه با عمل مادی زور و اکراه نباشد و همچنین با تقسیم‌بندی دفاع مشروع به دفاع مشروع خاص و دفاع مشروع عام اقدام به این نوع قتل را از مصادیق دفاع مشروع عام که هدف آن صیانت اخلاق و نظم و امنیت جامعه است، می‌داند. مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» در این زمینه می‌نویسد: «جمهور اهل سنت در مسأله قتل زوجه و اجنبی معتقدند قتل زانی جایز نیست و به حدیثی استناد می‌کنند که سعد بن عباده از حضرت رسول (ص) سوال کرد: ای رسول خدا اگر مردی را با همسرم دیدم آیا مهلت بدهم تا علیه او با چهار شاهد اقامه شهادت کنم؟ حضرت فرمود: بلی». نویسنده مذکور در توضیح این قول می‌نویسد: «زیرا ممکن است مردی، دیگری را به منزل خویش جهت امری دعوت نماید و به جهت کینه و انتقام، او را بکشد و بگوید او را با همسرم مشاهده کردم و ممکن است کسی به جهت خلاص شدن از دست همسرش او را به قتل برساند و به دروغ ادعا کند که او را در حال زنا با اجنبی دیده است». در عین حال از حنابله و مالکیه نقل می‌کند که معتقدند چنانچه قاتل دو شاهد اقامه کند که به جهت ارتکاب زنا مرتکب قتل شد و مقتول محصن باشد، مجازات نمی‌شود. نظر اکثر فقهای اهل‌سنت این است که اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود دیده و او را به قتل برساند و بتواند زنای محصنه را ثابت کند از قصاص معاف است وگرنه قصاص می‌شود. همچنین اهل سنت اتفاق دارند که چنانچه کسی زانی غیرمحصنی را در حال زنا به قتل برساند مجازات نمی‌شود. عبدالقادر عوده، علت اباحه قتل را در این صورت به نقل از علمای اهل سنت دو امر می‌داند: الف: تحریک: قائلین به تحریک در این‌که زن از خویشان مرد باشد یا اجنبی، تفاوت قائل شده و فقط در صورت اول قتل را جایز می‌دانند. ب: نهی‌از منکر: در این صورت بر همه اشخاص واجب است و تفاوتی میان زنای با اهل یا اجنبی نیست. رأی مشهور در مذاهب سه‌گانه اهل‌سنت (غیر از شافعی) همین است. اما مذهب شافعی این است که قتل غیرمحصن در حالت زنا را جایز نمی‌دانند، مگر در صورتی‌که بازداشتن از ارتکاب جرم به غیرطریق قتل ممکن نباشد و تحریک را مجوز قتل ندانسته و دفع منکر را مجوز قتل نمی‌دانند مگر این‌که قتل تنها راه دفع منکر باشد». نتیجه این‌که، در کلمات فقهای اهل سنت مرد اجنبی و زوجه در صورت مشاهده در حال زنا از مصادیق مهدورالدم نیستند و جواز قتل در حال زنا، به طور کلی در کلمات اهل‌سنت از باب تحریک (درخصوص زنای با خویشاوندان) و یا نهی‌از منکر (نسبت به همه افراد) مطرح می‌باشد. اما فقهای امامیه در بیان مبنای حکم مورد بحث دارای اختلاف نظر می‌باشند، ولی با این وجود همگی آنها به جز ، دو تن از فقهای معاصر بالاتفاق فتوا به جواز قتل زن و مرد زناکار توسط شوهر داده‌اند و هر یک مبنای خاصی را در این رابطه ذکر نموده‌اند. شیخ طوسی در «مبسوط» در «الدفع من النفس» و در واقع به دنبال فروع مربوط به دفاع مشروع این مسئله را مطرح کرده و می‌گوید: هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید، در حالی‌که مرد و زن محصن بودند می‌تواند آن دو را به قتل برساند. «امام خمینی (ره)» این مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهی‌از منکر و در باب دفاع مطرح نموده‌اند و در مورد این عمل، همچون شیخ طوسی به آن حالت دفاع مشروع در مقابل تجاوز به عرض و ناموس می‌دهند و این عمل را از مصادیق نهی‌از منکر و طریقه عملی بازداشتن از عمل نامشرع زنا می‌دانند. محقق حلی در کتاب «نکت النهایه» با طرح سوال و اشکال در مورد عبارت شیخ طوسی در «نهایه» که گفته است «اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد او را با زن خود یا در خانه خود دیده است، قصاص می‌شود مگر اینکه بر گفته خود بینه اقامه نماید، بدین صورت که از کجا قتل این مرد جایز است و آیا باید او را در حال زنا مشاهده کند تا قتلش جایز باشد یا صرف وجود او در خانه یا با زن کافی است؟ در پاسخ می‌گوید: «لازم است علم داشته باشد که زنا کرده یا قصد زنا داشته و فرقی نمی‌کند محصن باشد یا غیرمحصن در صورتی‌که بر این امر بینه اقامه کند، قصاص نمی‌شود». محقق حلی همچنین در کتاب «شرایع» در مسئله هفتم از ابواب ملحق به زنا می‌فرماید: «هرگاه مردی بیابد زوجه خویش را در حالی که مردی با او زنا می‌کند، می‌تواند هر دوی آنها را به قتل برساند و به این واسطه مرتکب گناهی نگردیده، ولی از لحاظ حکم ظاهر قصاص بر او بار می‌گردد مگر اینکه بر ادعای خویش بینه اقامه کند و یا ولی دم حرف وی را تصدیق نماید». حکم مذکور را محقق حلی در باب ملحق به زنا بیان نموده و عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی و او را در این کار مجاز دانسته است. هرچند علی‌الاصول اجرای حد پس از ثبوت آن نزد حاکم شرع و به وسیلة او باید صورت گیرد ولی این مورد را به صورت استثنا و حکم خلاف اصل به وسیله شوهر مجاز دانسته است. علاوه بر محقق حلی، شهیدین در لمعه و شرح لمعه، بر این نظر هستند. شهید ثانی در شرح لمعه حکم این مسئله را بدین‌گونه بیان می‌کند: «اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود دید می‌تواند بین خود و خدا هر دو را به قتل برساند و بدین جهت گناهی بر او نیست. هرچند اجرای حد در غیر این مورد منوط به اذن حاکم است. و نیز فرقی بین دائمی بودن نکاح یا منقطع بودن آن نیست و نیز فرقی نمی‌کند که زنا، زنای محصنه باشد یا غیرمحصنه؛ زیرا اذن و اجازه‌ای که در این مورد برای قتل او وارده شده است، عام است و شامل همة این موارد می‌شود و ظاهر این است که مشاهده مواقعه شرط می‌باشد و حکم جواز قتل مخصوص به زوجه است و به دیگران سرایت نمی‌کند، هرچند با مرد قرابت داشته باشند، زیرا در حکم خلاف اصل باید بر مورد یقین و متفق علیه اکتفا کرد و این حکم جواز قتل به حسب واقع چنان است که گفته شد ولی در ظاهر، شوهری که مرتکب قتل شده، اگر به قتل اقرار کند یا شهود بر عمل او شهادت دهند، باید قصاص شود، مگر اینکه بر ادعای خود مبنی بر مشاهده زنای همسرش بینه داشته باشد یا ولی دم مقتول بر این اعتراف و سخن او را تصدیق کنند. زیرا اصل این است که مقتول، مستحق قتل نبوده و عملی که مورد ادعای شوهر است، واقع نشده است». شهید اول در «دروس» این موضوع را در کتاب الحسیه و در بحث از امربه معروف و نهی از منکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه و اجرای حد هستند ذکر کرده است. وی در آنجا به نقل صریحتری انجام این عمل را اقامه حد الهی از سوی شوهر می‌داند و به نظر او شوهر برای انجام این کار مجاز است. برخی دیگر از فقها این موضوع را در باب قصاص ذکر کرده‌اند و بدین صورت که یکی از شرایط قصاص قاتل محقوق‌الدم بودن مقتول است. بنابراین اگر شخصی کسی را بکشد که مهدورالدم است و حفظ جان او محترم نیست، قصاص نمی‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید: «اگر شخصی را که خونش محترم نیست مانند کافر حربی، زناکار محصن و مرتد و هرکس که شرع قتل او را مجاز و مباح دانسته بکشد، قصاص نمی‌شود، هرچند در برخی موارد ممکن است به لحاظ اینکه حق مباشرت در اجرای حد را نداشته است، گناهکار باشد». مبنای این نظریه چنین است که انجام عمل شنیع زنا از سوی همسر و مرد اجنبی، آنها را مهدورالدم نموده و لذا با توجه به این امر که حکم زنای محصنه رجم است، لذا در ارتکاب قتل از جانب شوهر مباح تلقی شده و کیفری بر آن بار نمی‌گردد چرا که زن و مرد مرتکب زنا دیگر محقوق‌الدم نبوده بلکه مهدورالدم می‌باشند و قتل انسان مهدورالدم نیز مباح بوده و درخور کیفر نیست. آنچه که در رابطه با این نظر قابل ذکر می‌باشد آنست که اگرچه ارتکاب زنای محصنه از جانب زن، وی را مهدورالدم نموده و کشتن وی بدین لحاظ مباح می‌گردد، اما آیا در مورد مرد زانی می‌توان قائل به چنین مبنایی شد؟ در جواب باید گفت اگر مرد زانی نیز محصن باشد، کشتن وی نیز با توجه به مبنای موردنظر این فقها خالی از اشکال بوده و مرتکب قتل، گناهی را مرتکب نگردیده و مجازاتی نیز ندارد، اما اگر مرد زانی محصن نباشد، حکم به چنین فتوایی با توجه به این مبنا صحیح به نظر نمی‌رسد، چرا که در نظر گرفتن مبنای مهدورالدم بودن زانی در همه صور قابل تصور نیست تا در صورت ارتکاب قتل از جانب شوهر، وی را به لحاظ مهدورالدم بودن زانی، معاف از مجازات بدانیم، از طرفی دیگر اجرای حد زنای محصنه باید به دستور حاکم و پس از اثبات صورت گیرد، لذا اجرای حد توسط شوهر قبل از اثبات زنا نزد حاکم نمی‌تواند موافق قواعد فقهی باشد و همچنین احد از شرایط احصان در همه فروض آن قابل قبول نیست هرچند که هم زانی و هم زانیه محصن باشند. با توجه به آنچه بیان گردید قانون‌گذار نیز به تبعیت از فقه در قانون 1370 قتل زن و مرد اجنبی در حال زنا را مجاز دانسته و در ماده 630 مقرر می‌دارد: «هرگاه مردی، همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است». ماده مزبور در پی مواد 625 به بعد قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان معافیت قتل و ضرب و جرح ارتکابی در جهت دفاع مشروع بود، بیان شده و به نوعی اشاره به دفاع محسوب شدن این عمل از ناموس تلقی می‌گردید. قانونگذار که در این ماده قتل مرد اجنبی را در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل را در صورت تمکین به این عمل از سوی شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام نماید. در واقع می‌توان گفت از نظر قانونگذار، زن و مرد مرتکب این عمل نامشروع در این حالت مستحق و مستوجب قتلند و شوهر می‌تواند خود تصمیم به قتل گرفته و آن را اجرا نماید و طبعاً چون عمل او مجاز بوده، مجازاتی نیز در پی نخواهد داشت. ولی قانون‌گذار در قانون 1392 با حذف مواد 625 تا 629 قانون 1375 و بیان آن در بند «ث» ماده 302 به نوعی قتل واقع شده در فراش را، قتلی مستقل محسوب نموده است. بند «ث» ماده 302 مقرر می‌دارد: «زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیرموارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است». و در بخش تعزیرات با بیان مجدد این اجازه در ماده 630نوعی تأکید بر این امر است. به موجب ماده 630هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی‌که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است البته شرط مجاز بودن قتل در این مورد این است که اولاً: مرد، زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب، قصاص خواهد شد. مگر اینکه مرد اجنبی به عنف و اکراه در صدد هتک ناموس وی برآمده باشد که در این صنعت می‌تواند متجاوز را با رعایت‌الاسهول فالاسهل دفع نماید که از این لحاظ، عمل وی از باب دفاع مشروع تلقی خواهد شد و در صورتی که دفع متجاوز منوط به ارتکاب قتل یا ضرب و جرح باشد، در صورت ارتکاب، عمل وی منطبق با تبصره 1 ماده 156 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. ثانیاً باید در حال زنا ببیند، یعنی عمل زنا باید محقق باشد تا قتل مجاز محسوب گردد و طبیعتاً برای اینکه قاتل از مجازات معاف باشد، باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند، یعنی از لحاظ تکلیف فردی همین که شوهر، زن و مرد را در حال زنا مشاهده کرد و به انجام عمل زنا مطمئن شد می‌تواند به قتل اقدام نماید، ولی برای اینکه دادگاه عمل ارتکابی او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نماید، باید زنا را ثابت کند که با توجه به منتفی بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زانی یا زانیه یا بوسیله شهادت چهار مرد عادل که بنظر می‌آید در هنگام قتل علی‌الاصول امکان‌پذیر نمی‌باشد، در چنین مواردی قاضی باید به علم خود رجوع کند و در صورتی که از سایر طرق، زنا اثبات نشد، از طرق علمی یا ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به کشف حقیقت نماید و به هر حال، بدون ثبوت زنا، قتل مجاز نیست و مرتکب بدون اثبات آن در دادگاه، از مجازات معاف نخواهد بود. ثالثاً قتل باید در حین مشاهده عمل زنا صورت گیرد، پس اگر مردی از طرق دیگر مانند مشاهده زن در فیلم یا عکس در حال زنا، اطمینان حاصل کند که زنش با مرد اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کرده، به استناد این ماده نمی‌تواند، مرد یا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد. رابعاً برای جواز قتل و معافیت از مجازات فرقی بین زنای محصنه و غیرمحصنه نیست، یعنی مثلاً اگر مرد اجنبی فاقد زن باشد و با شرایط لازم برای احصان به زن جمع نباشد باز هم اطلاق بند «ث» ماده 302، ارتکاب قتل را جایز و موجب معافیت از مجازات دانسته است. خامساً شرط است که شوهر علم به تمکین زن به زنا داشته باشد بنابراین زنی که با عنف و اکراه و تهدید و اجبار، مجبور به زنا شده است، دارای جواز قتل توسط شوهر نمی‌باشد و اگر به قتل نیز اقدام کرده باشد، موضوع از شمول بند «ث» ماده 302 خارج است و مرد باید از اوضاع و احوال موجود احراز نماید که زن با میل و رغبت خویش مبادرت به زنا نموده یا مکره واقع شده است و چنانچه زنا ناشی از عنف و اکراه باشد، شوهر فقط می‌تواند مرد زانی را به قتل برساند، تشخیص اینکه زن در عمل زنا مختار یا مکره بوده با دادگاه است که برحسب دلائل و اوضاع و احوال موجود در پرونده اتخاذ تصمیم می‌نماید. از نکات اساسی که در ماده بند «ث» ماده 302 و ماده 630 قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد این است که مرد زانیان را فقط در حال زنا می‌تواند به قتل برساند و به تعبیر دیگر شوهر برای اینکه بتواند از معافیت مندرج در این مواد بهره‌مند گردد، بایستی به محض مشاهده همسر زائیه و مرد اجنبی در حال زنا، آنان را به قتل برساند. بنابراین اگر مردی زن خویش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ولی بنا به دلائلی نخواهد آنان را در همان حال به قتل برساند و یا موقعیت را برای ارتکاب قتل مناسب نداند و یا بخاطر رعایت برخی مصالح و ترس از آبروریزی و یا برای تدارک یک موقعیت بهتر برای وقوع قتل، از قتل آنان امتناع نموده، ولی بعداً به قتل زانیان اقدام کند نمی‌تواند از معافیت بهره‌مند گردد. زیرا که قانونگذار با بکاربردن مفاهیم «در همان حال آنان را به قتل برساند» تکلیف قضیه را به طور صریح معین ساخته است. نکته مهم دیگر اینکه با توجه به اطلاق این مواد و معلوم نبودن اینکه مبنا و فلسفه ماده مزبور، عصبانیت و تحریک ناگهانی حاصل از مشاهده این وضع است یا چیز دیگری، فرقی نمی‌کند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره زنای زن خود با مرد اجنبی مواجه شود و یا با توجه به اینکه قبلاً از رابطه زن اطلاع داشته و یا مشکوک بوده با تصمیم قبلی و حتی طرح نقشه و آماده‌کردن شرایط، پی به رابطه زن با مرد اجنبی ببرد و به قتل اقدام نماید، به هر حال از مجازات معاف است. حکمت و فلسفه حکم جواز قتل و معاف بودن شوهر قاتل از مجازات را می‌توان یکی از سه امر تحریک و عصبانیت شدید ناشی از مشاهده آن حالت شنیع و در نتیجه از دست دادن عنان و اختیار و یا دفاع از عرض و ناموس و یا اجرا و اقامه حد الهی دانست که اولی مختص حقوقدانان و دفاع مشروع مشترک بین حقوق‌دانان و فقهاست و اجرا و اقامه حد الهی مختص فقهاست که دو نظریه دفاع از عرض و ناموس و اجرا و اقامه حد الهی در بررسی فقهی مسئله تبیین گردید و حال کمی مبنای قول اول را بررسی می‌کنیم. دکتر علی‌آبادی از اساتید حقوق کیفری در توضیح این مبنا می‌نویسد: «هرگاه شوهر در ابراز عکس‌العمل خویش نسبت به مشاهده صحنه مواقعه همسر خویش با مرد اجنبی، عنان اختیار خود را از دست بدهد، از معافیت برخوردار خواهد شد و معتقدند که در هر حال مرد باید به واسطه از دست دادن موازنه عقلی و از دست دادن عنان اختیار مرتکب جرم شده باشد و لذا اگر شوهر سوءظن برد و مجهز به اسلحه شود و مرتکب جرم گردد، از معافیت استفاده می‌کند ولی اگر یقین بر انحراف عیال خود داشته باشد و یا وانمود کند که می‌خواهد سفر کند و در این حال در موقع مشاهده صحنه جرم، متجاوز را بکشد، از معافیت استفاده نخواهد کرد، زیرا در این فرض، عدم تسلط بر اعصاب و از دست دادن موازنه عقلی منتفی است». براساس این مبناء تنها زمانی می‌توانیم مرد را از مجازات معاف بدانیم که وی عنان اختیار را به واسطه مشاهده صحنه مواقعه همسر خویش با مرد اجنبی از کف داده و مبادرت به قتل آنها نموده است، زیرا که هدف از وضع و تصویب ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 630 قانون 1392) و اعطای معافیت از کیفر برای شوهرانی است که به طور ناگهانی با مشاهده صحنه خیانت و خلاف غیرت، کنترل اعصاب و اراده خویش را از دست داده و با حدوث یک جنون آنی مرتکب قتل می‌گردند. بنابراین طرفداران این نظریه منطقی نمی‌دانند که فردی در کمال خونسردی و اتخاذ تدابیر و آماده کردن مقدمات لازم به قتل افراد، دست بزند و سپس از معافیت مزبور هم بهره‌مند گردد. زیرا قتلی که در کمال خونسردی و با تمهید مقدمات صورت گرفته، نمی‌توان گفت که چنین شوهری کنترل خویش را از دست داده و مرتکب قتل شده است. آنچه در رابطه با مبنای فوق قابل ذکر است، این است که اولاً تفکیک بین از دست دادن و یا از دست ندادن موازنه عقلی در هنگام مشاهده مواقعه به هیچ روی موافق قاعده نمی‌باشد، چرا که قانونگذار در این ماده، قائل به تفکیک نشده و لذا تفکیک این دو مورد، مخالف اصل تفسیر به نفع متهم است. ثانیاً اگر بخواهیم مبنای تحریک را بپذیریم، در عمل دچار اشکالات فراوانی می‌شویم چرا که هر رابطه نامشروع دیگری غیر از زنا نیز می‌تواند سبب تحریک و از دست دادن موازنه عقلی گردد و اگر مبنای قانونگذار نیز چنین بود باید روابط نامشروع دیگری غیر از زنا در ماده مذکور ذکر می‌کرد، در حالیکه جواز قتل منحصراً به ارتکاب عمل نامشروع زنا اختصاص یافته است. به نظر می‌رسد مبنای علت موجهه در رابطه با معافیت مرتکب در این ماده حکم قانون و اجازه مقنن در ارتکاب قتل و ضرب و جرح از جانب شوهر می‌باشد،‌ زیرا خود مقنن با بیان عبارت «... می‌تواند آنها را به قتل برساند...» مبادرت به صدور جواز قتل یا ضرب و جرح همسر و مرد اجنبی برای شوهر نموده و این نظریه از باب اینکه یکی از علل موجهه جرم،‌ حکم قانون و اجازه قانونگذار در ارتباط با فعلی است که اگر بیان نمی‌نمود، آن فعل جرم می‌شد، می‌باشد ایراد مهم این ماده از نظر حقوقی این است که عبارت ماده به گونه‌ای تنظیم شده که جرم‌زا بوده و امنیت قضایی را سلب و نوعی آدم‌کشی در پناه قانون و بدون امکان دفاع برای متهمان را ترغیب و تشویق می‌کند. قانونگذار با بکاربردن عبارت «می‌تواند آنها را به قتل برساند» خون مرد اجنبی و زوجه را در حال زنا نسبت به زوج، مباح دانسته است و اصطلاحاً طبق ماده فوق‌الذکر و بند «ث» ماده 302 زانی اجنبی و زوجه در صورت مشاهده زنا از سوی زوج، نسبت به زوج مهدورالدم هستند. این ماده با این عبارت مورد سوءاستفاده قاتلان حرفه‌ای قرار گرفته و قتل‌هایی که با انگیزه‌های انتقام‌جویانه انجام شده، تحت عنوان قتل در فراش مطرح گردیده و در مواردی شوهر با تصمیم قبلی و با تهیه مقدمات، فردی را که مظنون به داشتن رابطه نامشروع با همسرش بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل نموده و در مورد دیگر شخصی را در جای دیگری به قتل رسانده و بعد او را به اتاق خواب خودش منتقل و همسرش را به اقرار زنا مجبور کرده است. در این موارد در صورت عدم کشف واقعیت، چنانچه نتواند زنا را چهار شاهد اثبات کند، می‌تواند به استناد ماده 303 قانون مجازات اسلامی از مجازات قصاص رهایی یابد، در حالیکه قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که جرم‌زایی نداشته و امکان تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد. به نظر می‌رسد قانونگذار به جای تجویز قتل و با توجه به این واقعیت که به هر حال مردی که همسر خود را در آن وضعیت زشت مشاهده کند، ممکن است تحریک شود و به عنوان حفظ آبرو و حیثیت خود دست به قتل بزند، این حالت مزبور را اگر از مصادیق دفاع مشروع نباشد، از کیفیات مخفقه به حساب آورده و او را از قصاص عفو کند و مانند اکثر کشورهای اسلامی این حالت را عذری مخفف بداند و سعی کند برای اعمال بند «پ» ماده 38 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌کند: «اوضاع و احوالی خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در «ارتکاب جرم» که از موارد تخفیف در مجازات است،‌ در مورد قصاص و عدم انحصار آن به مجازاتهای تعزیری راهی بیابد و توجه به عنصر مصلحت می‌تواند راهگشای مسئله باشد. مبحث دوم: نقاط ضعف و قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن قانونگذار در سال 1370 در یک اقدام شتابزده و نسنجیده تبصره‌ای را تصویب نمود که به موجب آن چنانچه کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن به قتل می‌رسانید و سپس معلوم می‌گردید که مستحق قصاص یا مهدورالدم نبوده، لکن اعتقادش را مبنی بر مهدورالدم دانستن مقتول اثبات می‌نمود از مجازات قصاص مبرا و صرفاً محکوم به پرداخت دیه می‌گردید. وجود این تبصره این ذهنیت و باور را ایجاد کرده بود که افراد می‌توانند براساس اعتقادات و برداشتهای شخصی و ذهنی مبادرت به قتل اشخاص نموده و سپس به دستاویز اعتقاد به مهدورالدم دانستن مقتول تمسک نموده و خود را از مجازات قصاص که مایه حیات جامعه است رهایی نمایند و بر همین اساس امکان سوء استفاده را برای بسیاری از افراد فراهم نموده بود. هرچند امید بر آن بود تا قانونگذار در قانون جدید التصویب با تأمل و دقت‌نظر بیشتر نسبت به تبصره فوق‌الذکر، در جهت حذف و یا اصلاح آن اقدام نماید ولی متأسفانه نه تنها در این خصوص هیچگونه اقدامی صورت نگرفت بلکه با اضافه نموده ماده‌ای و بر شمردن مصادیق آن امکان تشخیص و به ویژه اشتباه در تشخیص را برای عموم افراد جامعه ایجاد نمود تا با انجام اقدامات شخصی موجب افزایش میزان جرم به ویژه قتل در اجتماع گردد. لذا در این مبحث برآن شدیم تا به بررسی کاستی‌های قانون جدید در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و همچنین اقدامات مثبت و نقاط قوت این قانون بپردازیم. گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن وضع قانون در هر دوره باید به گونه‌ای صورت پذیرد که امکان سوءاستفاده و اقدامات خودسرانه را از عموم افراد جامعه سلب نماید. به طور کلی حقوق کیفری براساس سه اصل مهم، دادرسی خودسرانه و تشخیص عناوین مجرمانه و تحمیل مجازات به افراد را، بدون دخالت قوه قضائیه توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی خصوصی و عمومی را منع نموده است که در ابتدا به بیان این سه اصل خواهیم پرداخت. بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی در محتوای حقوق کیفری، اصل قانونی بودن دادرسی شامل دو امر مهم می‌باشد: امر اول: لزوم مداخلة قوه قضائیه در حقوق کیفری علاوه بر اینکه اشخاص عادی اعم از حقیقی یا حقوقی حق تعقیب هیچ احدی را به اتهام ارتکاب جرم ندارند، به اشخاص حقوقی عمومی نیز به جز دادگاه‌های دادگستری چنین مجوزی اعطا نگردیده است. لزوم مداخلة قوه قضائیه در رسیدگی به اتهام شهروندان، مستلزم عدم جواز تعقیب، بازداشت و محاکمه افراد متهم به ارتکاب جرایم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی و عمومی است.. به علاوه مداخلة دادگاه‌ها و اقتدار آنها در رسیدگی به اتهام اشخاص که در اصطلاح «آیین دادرسی کیفری» به «صلاحیت کیفری» تعبیر شده است، توسط مقنن اعطا می‌شود. به عبارت دیگر، حتی قضات دادگاه‌ها نیز نمی‌تواند خارج از حدود صلاحیت قانونی خود به اتهام افراد متهم به ارتکاب جرایم رسیدگی و حکم صادر کنند. امر دوم: رعایت تشریفات آیین دادرسی امر دوم نیز که ناشی از «اصل قانونی بودن دادرسی» است، ناظر به الزام مراجع قضایی نسبت به رعایت تشریفات قانونی در تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به اتهام اشخاص می‌باشد. به عبارت دیگر، از بدو وقوع جرم، کشف آن و شناسایی متهم و لزوم تعقیب و تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و صدور حکم و اجرای مجازات، تشریفات آیین دادرسی کیفری باید رعایت گردد. تجاوز از حدود صلاحیت کیفری و عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در اثنای رسیدگی به جرایم، موجب نقض حکم صادره و گاهی تعقیب انتظامی قاضی است. از جملة تشریفات لازم‌الرعایه در مسیر زندگی به اتهام اشخاص «تفهیم اتهام با ذکر دلایل» آن است. این مطلب که یکی از آثار ارزشمند حمایت از حق دفاع متهم به عنوان یکی از حقوق طبیعی است، از زمان مرحلة کشف جرم و تحقیقات مقدماتی تا مرحلة رسیدگی قطعی باید مورد توجه و عنایت جدی ضابطان، بازرسان و قضات محاکم باشد. اصل قانونی بودن دادرسی به شرحی که توضیح داده شد در مادة 10 اعلامیة جهانی حقوق بشر و بند 1 مادة 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصویب جامعة بین‌المللی قرار گرفته است. مادة 10 اعلامیه می‌گوید: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش را در دادگاه مستقل و بی‌طرف مطرح کند و باید منصفانه و علناً به کار وی رسیدگی بشود. چنین دادگاهی باید دربارة حقوق و الزامات وی و یا هر اتهام جزایی که به او وارد آمده، اتخاذ تصمیم کند». بند 1 مادة 14 میثاق نیز مقرر می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوانعالی دادگستری برابرند. هر کس حق دارد خواهان دادخواهی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و بی‌طرف باشد. دادگاه صالحی که طبق قانون به کار وی رسیدگی کند. این دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات وی در امور مدنی، اتخاذ تصمیم خواهد کرد...» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ اصول حقوق کیفری و اسناد بین‌المللی مزبور، اصل قانونی بودن دادرسی را همراه با لوازم و مقتضیات آن در اصول متعددی پذیرفته است. در بند 4 اصل 156، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، یکی از وظایف قوه قضائیه مستقل قلمداد شده است. در اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اصل 36 مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین مفاد حقوق کیفری، اعلامیة جهانی حقوق بشر و قانون اساسی و به‌خصوص اصل 36 آن، به هیچ‌وجه به شهروندان اجازة رسیدگی به اتهام اشخاص را نداده است. اصل 36 با درج کلمة «تنها» که افاده حصر می‌کند، به قانون عادی اجازة تفویض امر خطیر دادرسی را صرفاً به دادگاه‌های صالح تشکیل شده طبق قانون، اعطا کرده است. در حالی‌که ظاهر ماده 303 چنین اجازه‌ای را به شهروندان داده است. بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم یکی دیگر از اصول مهم حقوق کیفری «اصل قانونی بودن جرایم» است. اصل مزبور قلمرو محدودیت آزادی شهروندان را در رفتار ممنوع قابل مجازات ترسیم می‌کند. طبق مفاد آن، اصل بر اباحه طرز سلوک و کیفیت انتخاب رفتار است، مگر آن‌گونه از افعال یا ترک افعالی که با تشریفات خاص قانون‌گذاری قبلاً به تصویب مجالس مقننه کشور رسیده و به شهروندان ابلاغ شده است. قاضی باید نهایت دقت و احتیاط را در اعمال «اصل قانونی بودن جرایم» به عمل آورده و هرگز با تفسیر وسیع و یا تمسک به قیاس و استحسان به حریم آزادی افراد تجاوز نکرده و برای فعل یا ترک فعلی که صریحاً در قانون به عنوان جرم پیش‌بینی نشده، وصف مجرمانه قایل نشود. بند 2 مادة 11 اعلامیه جهانی بشر «اصل قانونی بودن جرایم» را پیش‌بینی و مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت دربارة احدی اعمال نخواهد شد». به همین ترتیب بند 1 ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید: «هیچ‌کس به سبب فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه قانون در زمان ارتکاب جرم مقرر داشته در نظر گرفته نخواهد شد.» در زمینة پذیرش «اصل قانونی بودن جرایم» از دیدگاه قانون اساسی، دو اصل مطرح شده است. اصل 169 قانون اساسی مبین پذیرش صریح «اصل قانونی بودن جرایم» است. این اصل می‌گوید: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن قانون وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.» در حالی‌که غالب حقوقدانان با توجه به اصل 169، اصل قانونی بودن جرایم را از منظر قانون اساسی مسلم و غیرقابل خدشه می‌دانند، اقلیت به استناد اصل 167 قانون اساسی، دایره اصل قانونی بودن را نسبت به قوانین کیفری مصوب قانون‌گذار، موسع تفسیر کرده و به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی فقها نیز تسری داده‌اند. اصل 167 مقرر می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانة سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» اکثریت حقوقدانان در راستای هماهنگی با مقررات بین‌المللی مورد اشاره و نیز موازین حقوق اسلام که اصل قانونی بودن جرایم را پذیرفته است، اصل 167 را منصرف به دعاوی مدنی می‌دانند. لیکن قانون‌گذار عادی با تأسی از تفسیر اقلیت در سیر قانون‌گذاری از سال 1361 تاکنون از اصل قانونی بودن جرایم عدول کرده است. مادة 214 آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب می‌گوید: «رأی دادگاه، باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن قانون صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابد و اگر قانونی درخصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» به هر حال قانون‌گذار عادی علاوه بر ماده مزبور که در مغایرت با «اصل قانونی بودن جرایم» به قضات دادگاه‌ها اجازه داده که از مفاد اصل عدول نموده و قلمرو حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را محدود نمایند، به این مطلب بسنده نکرده و طبق تبصرة 2 بند ج مادة 295، به اشخاص عادی نیز امکان و اختیار اعطا نموده تا با تطبیق رفتار مردم با مفهوم عام «مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن» که مصادیق آن را نیز در همان تبصره روشن ننموده، اعمال ایشان را نزد خود جرم و مصداق مفهوم مذکور تلقی و با این اعتقاد آنان را به قتل رسانند. بند سوم: اصل برائت اصل برائت به نحوی عالی در اصل 37 قانون اساسی تصریح شده است. اصل 37 مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» مطابق مفاد اصل برائت فرض بر این است که شهروندان بی‌گناه تلقی می‌شوند و مصون و بری از هر اتهام به ارتکاب رفتار مجرمانه هستند، مگر اینکه نزد دادگاه صلاحیتدار تشکیل شده بر طبق قانون، پس از طی مراحل دادرسی و به موجب دلایل متقن و تحصیل شده از روش‌های قانونی، جرم ایشان به اثبات رسد. اصل برائت دارای دو جنبة مثبت و منفی است. جنبة مثبت اصل این است که شهروندان درخصوص اتهام روا یا ناروای مورد انتساب فقط در برابر دادگاه‌های صلاحیتدار پاسخگو هستند. و جنبه منفی اصل برائت که از منطوق آن در قانون اساسی به‌خصوص با جمع اصل 36 قابل استنباط می‌باشد، آن است که اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی و عمومی به جز دادگاه‌ها حق طرح اتهام به ارتکاب جرم را علیه شهروندان ندارند، چه برسد به اینکه آن هم در جرایم مستلزم قتل مجاز به رسیدگی باشند و سپس اعتقاد به مجرم بودن ایشان پیدا کرده و مبادرت به اجرای حکم یعنی قتل نمایند. بند 1 مادة 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب می‌شود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیة تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.» و نیز بند 2 مادة 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌دارد: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.» در حالی‌که قانون‌گذار عادی با وجوه اصل 37 قانون اساسی و مصوبات مزبور، طبق مفاد ماده 302 و 303 حق طرح اتهام رفتار مصداق مهدورالدم بودن اشخاص و نیز رسیدگی به این اتهام و صدور حکم قتل و اجرای آن را به افراد عادی اعطا نموده است. برخلاف آنچه بیان گردید متأسفانه قانون‌گذار در ماده 302 و303 قانون مجازات اسلامی نه تنها امکان دادرسی خودسرانه به عموم افراد را داده که این دادرسی مقارن با عدم دفاع از سوی فرد است، امکان اجرای مجازات را نیز به افراد داده است. فی‌الواقع قانونگذار با وضع ماده 302 قانون مجازات اسلامی و برشمردن موارد سقوط قصاص به عموم افراد جامعه اجازه داده است در صورتی که فردی را مشمول یکی از بندهای ماده فوق‌الذکر مشاهده نموده‌اند اقدام به کشتن او نمایند، حتی اگر این اقدام از روی کینه و دشمنی باشد. همچنین مقنن در قانون مذکور به مانند قانون 1370 حیطه اختیارات افراد جامعه را از موارد قطع و یقین فراتر گذاشته است و طبق ماده 303 قانون مذکور صرف ادعای مرتکب درخصوص اینکه مجنی علیه مشمول ماده 302 این قانون بوده است یا با چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده است را نیز پذیرفته‌ است. هر چند صرف ادعای به اعتقاد موجب تبرئه شدن مرتکب نمی‌گردد و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مرتکب رسیدگی کند ولی وجود این چنین مواردی در قانون موجبات به وجود آمدن مشکلات زیاد در زمینه دادرسی و امکان سوء استفاده برای متهمان یا وکلای آنها که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را جهت رهایی از قصاص مطرح می‌نمایند، ایجاد نموده است. گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در سیر قانونگذاری آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است پوشش نقاط ضعف و ایرادات قانون ماقبل است. در این راستا شبهه‌زدایی از مواد و اصطلاحات قانون مورد اختلاف، از اهمیت بسیاری برخوردار است، تا از اجرای سلیقه‌ای قانون توسط عموم افراد جامعه جلوگیری گردد و به تبع آن از افزایش میزان جرم و جنایت در جامعه بکاهد و در واقع از موادی که ممکن است از سوی افراد جامعه مورد سوء استفاده قرار گرفته شود ممانعت گردد. آراء صادره از محاکم به وضوح بیانگر این مطلب است که در بسیاری از موارد مصادیقی را می‌توان یافت که ضعف قانون‌گذار در بیان و انشاء مواد، منتج به افزایش دامنه جرم و جنایت در جامعه گردیده است که خوشایند نظام حقوق کیفری ایران نیست. لذا امید می‌رفت که قانون‌گذار با در نظرگرفتن ضعف و کاستی‌های قانون مجازات اسلامی پیشین به تدوین اصولی‌تر برخی از این مواد بپردازد. از جمله موادی که در قانون مجازات اسلامی 1370 مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت و دامنه جرم و جنایت در جامعه را گسترش می‌داد «قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن» بود، که انتظار می‌رفت در قانون جدید با دقت نظر بیشتری نسبت به آن نگریسته شود که عملاً ‌چنین نشد. مع‌الوصف حذف موادی از قانون پیشین، موجب کاهش موارد مصداقی مهدورالدم گردیده است که از اقدامات مثبت صورت گرفته در تدوین قانون جدید به شمار می‌رود. یکی از این موارد حذف ماده 226 قانون مجازات اسلامی است که مشخص نکرده بود که اگر کسی مرتکب قتل شخصی شد، استحقاق قتل او براساس چه موازینی باید اثبات گردد؟ در این ماده آمده بود: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» از میان ماده مذکور چنین بر می‌آید که این ماده یکی از علل موجهه جرم را بیان نموده، یعنی در صورتیکه مستحق مرگ به قتل برسد اصولاً جرمی واقع نشده تا ما درخصوص استحقاق قصاص قاتل یا عدم آن بحث کنیم و اصولاً اسباب و علل موجه جرم و اسباب اباحة قتل باید در موارد عمومی بیان شود. توضیح اینکه مواردی که قتل شرعاً جایز است همانند ساب‌النبی و یا مقام دفاع یا قصاص و محاربه و... در قانون پیش‌بینی شده بود و حکم آن بیان گردیده بود و ذکر کلمة «شرعاً» در این ماده باعث عدم انسجام قوانین کیفری می‌گردید؛ زیرا چه بسا ممکن است نظریه‌ای فقهی درخصوص جواز قتل مجرمی وجود داشته باشد اما وقتی قرار شد قانون مبنای نظم جامعه باشد و حاکم اسلامی عهده‌دار اجرای حدود و قصاص و مجازات‌های شرعی باشد جواز ارتکاب اعمالی با تمسک به شرع امنیت قضایی و حاکمیت حکومت اسلامی را خدشه‌دار می‌کند. لذا به نظر می‌رسد سیاست جنایی ماده 226 قانون مجازات اسلامی 1370 با مذاق شرع و ضوابط مورد قبول در حقوق کیفری اسلام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است سازگاری نداشت چه بسا عملکرد دیوان عالی کشور ایران در توجیه بعضی قتلهایی که با انگیزه‌های انتقام‌جویانه یا شرافتمندانه انجام گرفته و غیرعمدی تلقی کردن آنها شاهدی بر این مدعاست. لذا به نظر می‌رسد رویکرد قانونگذار در جهت حذف این ماده گامی مؤثر در جهت کاهش اقدامات خودسرانه عموم افراد جامعه تلقی می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدورالدم نسبی ومطلق به طور صریح احصا نشده بودهمانگونه که در تبصره 2 ماده 295قانون سابق بیان شد مقنن واژه مهدورالدم را به طور مطلق به کار برده بود و هیچگونه مصادیقی اما در قانون جدید قانوگذار در ماده 302 مصادیق مهدور الدم نسبی ومطلق را برشمرده ، علیرغم احصایی بودن این ماده که لازمه وضرورت حاکمیت اصل قانونی بودن در تعیین می باشد ،ولی به نظر نگارنده این ظاهر احصا،در باطن خود تمثیل وابهام را دارد مطابق ماده 302 پنج دسته از اشخاص ،مهدورالدم محسوب شده اند سه دسته ازاین افراد به طور مطلق )یعنی نسبت به همه افراد مهدور الدم محسوب می شوند که عبارتند از مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات ،مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو )مشروط بر این که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد . شخص متجاوز وکسی که تجاوز او قریب الوقوع است .دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده اند مستحق قصاص عضو فقط نسبت به صاحب حق قصای وبه مقدار آن ،زانی وزانیه د ر حال زنا ،فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه وضطرار .استفاده آگاهانه قانون گذار از کلمه مرتکب ،نه محکوم، حاکی از آن است که تشخیص مهدور الدم بودن مستلزم حکم وقضاوت دادگاه نیست . نتیجه‌گیری: با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن قوانین، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1370 سعی در تطبیق قوانین کیفری با موازین شرعی داشته است.از جمله مواردی که در این راستا از فقه امامیه الهام گرفته شده است مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 295بوداز تصریح فقها و ماده 226 ق م ا به دست می‌آمد که قتل عمد امری عینی است و ارتباطی با ذهنیت قاتل به مقتول و اینکه او چه اعتقادی درباره مقتول دارد و آیا کشتن او را مباح می‌داند یا نه، ندارد. زیرا هم عمل کسی که فردی را به اعتقاد مهدورالدم بودن می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که آن محقون‌الدم بوده است عمدی است و هم عمل کسی که به اعتقاد معصوم‌الدم بودن، فردی را می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که مقتول مهدورالدم بوده است. ولی با این وجود با اینکه قتل عمدی است و طرفین در فعل و در نتیجه قاصد بوده‌اند قصاص اجرا نمی‌گردد و عدم اجرای قصاص به دلیل فقدان قصد یا اخلال در قصد نیست. بلکه مهدورالدم بودن از شرایط اسقاط قصاص است. لذا این سوال مطرح می‌گردد، اعتقادی که نه زایل‌کننده قصد جزایی است و نه فقدان آن از شرایط قصاص است به چه دلیل زایل‌کننده قصاص می‌باشد؟ این در حالیست که نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 ماده 295 و نیز ماده‌ی 226 قانون مجازات اسلامی 1370بیانگر آن بود که مقنن به شهروندان اجازه می‌داد، بدون مراجعه به محاکم صالح قضایی در صورتی‌که اعتقاد به استحقاق قصاص نفس و یا مهدورالدم بودن کسی داشته باشند، با این اعتقادات مبادرت به سلب حیات او نمایند و اگر موضوع اعتقاد در مراجع صالح قضایی اثبات گردد، قتل به منزلة خطا شبیه عمد بود. اگرچه مقنن طبق مفاد ماده‌ی 226 قانون مجازات اسلامی شرط اسقاط قصاص نفس از قاتل را، اثبات استحقاق شرعی قتل مقتول یا مهدورالدم بودن او در دادگاه صلاحیت‌دار وفق موازین قضایی قلمداد کرده و این موضوع با منطوق مذکور در تبصره‌ی 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی 1370که اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را کافی برای اسقاط قصاص دانسته، تعارض داشت اما هر مقرره جدیدالتصویبی قطعاً با نقایص ونقاط ابهامی نیز همراه است . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این قاعده مستثنی نیست چنانکه در جای جای آن شاهد تعارضات و نقاط ضعف بسیاری هستیم. ازجمله بند ب ماده 291ق.م.ا وتعریف جدیدی است که از مفهوم مخالف این ماده در تعیین ضوابط عناصر متشکله قتل عمدی می توان استنباط نمود. مطابق این ماده محقون الدم بودن مجنی علیه نیز در زمره عناصر اصلی متشکله رکن مادی قتل عمدی درنظر گرفته شده که این امر خود در تعارض صریح با اصول قانون اساسی خصوصاً اصل 22 این قانون مبنی بر برابری و حمایت یکسان همه انسانها در برابر قانون است. ایراد و انتقاد دیگر، ماده 302 ق.م.ا و مباح شمردن خون افراد مشمول بندهای پنجگانه است. در تبصره 1 این ماده قانونگذار جدید برای کسانی که بدون اذن و اجازه دادگاه مرتکب چنین عملی می شوند تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات یعنی ماده 612 را در نظر گرفته است. این درحالی است که موضوع اصلی ماده 302به صراحت ماده 447 ق.م.ا جرایم ذاتاً عمدی است و جرایم شبه عمدی را دربرنمی گیرد . حال آنکه مقنن در بند ب ماده 291 قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن را ماهیتاً قتل شبه عمدی دانسته است. لذا با توجه به انتقادات وارده به قانونگذار جدید باید به این نکته نیز توجه نمود که طبق اصل 37 قانون اساسی در مواردی که درقانون برای عملی جرمی تعیین نشده است چاره ای جز رجوع به اصل برائت متهم وجود ندارد. در پایان امید است که مقاله حاضر به بازنگری قانون جدید مجازات اسلامی که حاصل تلاش های بشری بوده و از عیب و نقص مصون نیست و بی تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی، بستر مناسبی برای رفع معایب وتقویت محاسن آن فراهم می کند، کمک نماید. پیشنهادات باوجود بند ث ماده 302قانون مجازات اسلامی 1392 که همان حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)1375 میباشد، جاداشت ماده مذکور بطور صریح نسخ میگردید . عبارت به شرح مقرر در بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392دارای ابهام است بعید است که منظور از این عبارت ماده 630 قانون تعزیرات 1375 باشد بلکه به نظر مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد اکراه واضطرار مورد نظر است، شایسته است که مقنن این ابهام را برطرف و روشن سازد. مقنن مشخص نکرده است که علم به موارد و مصادیق مذکور در این ماده چگونه باید حاصل شود بنظر میرسد علم موضوعی باشد و باید در هر مورد احراز شود زیرا اصل بر عدم علم است پیشنهاد میشود مقنن خود در این خصوص رفع ابهام نماید. اقدام در مورد بند های ماده 302ق.م .ا بدون اجازه دادگاه در تبصره یک این ماده ابهام دارد و اگر حکم قطعی دادگاه مورد نظر باشد با برخی موارد دیگر این قانون تعارض پیدا میکند لازم است این ابهام برطرف شود. تعزیز مقرر در تبصره های این ماده نیز صراحتا مشخص نمی باشد و حتی با ارجاع به ماده 447 قانون مجازات اسلامی 1392مبهم است،زیرا در این ماده از بین موارد متعدد قانون تعزیرات در خصوص تعزیر در جرایم علیه اشخاص فقط به دو ماده آن (612و614)استناد نموده است این در حالیست که موضوع اصلی ماده 612 قانون تعزیرات به صراحت ماده 447 ق.م.ا جرایم ذاتا عمدی است حال آنکه مقنن در بند 1 ماده 291 قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن را ماهیتاٌ قتل شبه عمدی دانسته است لازم است لکن به دلیل عدم قابلیت جمع مواد مربوطه از نظر نگارنده در چنینی مواردی رجوع به اصل برائت صحیح تر به نظر میرسد . منابع و مأخذ کتاب‌ها آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، (1365)، انتشارات واحد فرهنگی جهاد دانشگاهی، تهران، ج 1. آشوری، محمد، (1376)، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، اصل برائت و آثار در امور کیفری (مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، گنج دانش، تهران. آقابابایی، حسین، (1385)، جرایم علیه اشخاص (جنایات) تهران، نشر میزان ، ج1 اباذری مومنی، منصور، (1379)، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، چاپ بهرام اردبیلی، محمدعلی، (1379) حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ج 1. ابن منظور، (1996)، لسان‌العرب، بیروت، موسسه تاریخی عربی و احیاء تراث عربی، ج 5. ابوعامر،‌ محمدزکی، (1990) قانون مجازات، بیروت، دارالجامعیه. افتخار جهرمی، گودرز ، رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی (مجموعه مباحث همایش‌های هیات پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی)، به کوشش حسین مهرپور، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تحولات آن،(1380)،‌ انتشارات موسسه اطلاعات، تهران. الهییان، مجتبی، (1372) ، نگرش فقهی وحقوقی پیرامون احکام حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. امین بک، احمد (1982) شرح قانون عقوبات الاهلی، بیروت، درالعربیه للموسوعات، ج 2. پاد، ابراهیم، (1352)، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ج 1. پیمانی، ضیاءالدین، (بی‌تا)، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، انتشارات دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی). تقی‌الدین بن نجم‌الدین الحلبی (ابوالصلاح حلبی)، (1400 ه.ق)، الکافی فی الفقه، مکتبه الامام امیرالمومنین. جبعی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، (1419) مسالک الافهام فی شرح الاسلام، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ج15. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،(بی تا) بیروت، دارالعلم، ج 10. الجریری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، ج5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1385) ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش. جندی، عبدالمالک، (1349)، الموسوعه الجنائیه، مصر، ج 3. حبیبی خلیلی، (بی‌تا)، فرهنگ عربی به فارسی ملخص از المنجد و منتهی الارب، تهران. حر عاملی، شیخ محمد، (1367)، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه الاسلامیه، جلد 18، باب دوم از ابواب مقدمات حدود. حسنی، عباس، (1972) شرح قانون مجازات جدید عراق، بغداد، ج 1و2. حسین جانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی (1)، انتشارات نسل نیکان، چاپ اول. حسینی شیرازی، سید محمد، (1409 ق)، الفقه، بیروت، دارالعلم، ج 89. حلّی، جعفر بن الحسن (محقق حلی)، (1377)، شرائع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ج 4. الحلی، حسن به یوسف بن علی بن مطهر(علامه حلی)، (بی‌تا)، قواعدالاحکام، منشورات الرضی، قم، ج 3. حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات،(1375)، آزاده، تهران، تخلفات مربوط به قضات. خلیل جُرّ،(1379)، المعجم العربی الحدیث (فرهنگ لاروس) موسسه انتشارات امیرکبیر، ج2، ترجمه سید حمید طبیبیان. خمینی، روح ا...، (1404) تحریرالوسیله، قم، موسسه نشر اسلامی. دهخدا، علی‌اکبر، (1377) لغتنامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ تهران، ج 4. ذهنی تهرانی، محمدجواد، روضه البهیه، ج 28. زراعت، عباس، (1377)، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، نشر فیض. ـــــــــــــــ، (1378)، شرح قانون مجازات اسلامی، (بخش دیات)، تهران، انتشارات ققنوس، ج‌اول. سیاح، احمد، (1377)، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه المنجد با اضافات) تهران، انتشارات اسلام. شامبیاتی، هوشنگ، (1385)، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، انتشارات مجد، ج1. شمس، محمدابراهیم، (1387) بررسی تطبیقی مجازات اعدام، تهران، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. صادقی، محمدهادی، (1381) حقوق جزای اختصاصی1 (جرایم علیه اشخاص)، نشر میزان. طباطبایی، محمدحسین، بی‌تا، المیزان، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ج 5. طوسی، محمد حسن (شیخ طوسی)، (1344 ق)، الخلاف، انتشارات دانشگاه تهران، مسأله 28. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1387ه.ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران المکتبه المرتضویه الاحیاء الاثار الجعفریه، ج7. عبدا... بن احمد بن محمد بن قدامه (ابن قدامه)، (1410) المغنی، هجرللطباعه والنشر، ج 10، موسوی خویی، سید ابوالقاسم، پیشین، جلد 1. عبدی، کامیار، (1373) قانون نامه حمورابی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی عوده، عبدالقادر،(1993)، التشریع الجنایی اسلامی، بیروت، موسسه رسالت، ج 1. کمانگر، احمد، مجموعه قوانین سال 1351، تهران، گلشن، شماره 2. گاستون استفانی، ژرژلواسور و برناربولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، (1377)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ج 1. گرجی، ابوالقاسم ، حقوق جزای عمومی اسلام، (1358) ، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، شماره 6. گلدوزیان، ایرج (1383)، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران،انتشارات مجد. ــــــــــــــــ (1380)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان. مالکی، شیب لازم، قانون مجازات بغداد. مجلسی، محمدباقر، (بی‌تا) حدود، قصاص و دیات، موسسه نشر اسلامی. محمد بن احمد بن قدامه المقدسی (ابن قدامه)، (بی‌تا) المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی،‌ ج 9. محمدبن جمال‌الدین مکی (شهید اول)، (بی‌تا)، الدروس، قم،‌ انتشارات صادقی، ج 2. محمدی، ابوالحسن (1361)، حقوق کیفری در اسلام، انتشارات المهدی. محسنی، مرتضی ،دورة حقوق جزای عمومی (کلیات حقوق جزا)، 1375، گنج دانش، تهران، ج 1. مرعشی، سید محمدحسن، (1373)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، انتشارات میزان. مقدّس اردبیلی، احمد، (1416)‌ مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی،چاپ اول، ج 14. مکارم شیرازی، ناصر، (1418 ق)، انوارالفقاهه، قم. مکارم شیرازی، ناصر، (بی‌تا)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ج 4. منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، ص133 و موسوی خویی، مبانی تکلمه المنهاج، ج2. موسوی خویی، ابوالقاسم،(بی تا)، مبانی تکمله المنهاج،نجف اشرف،مطبعه الاداب، ج 2. میرمحمد صادقی، حسین،(1387)، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان. نجفی، محمدحسن، (بی تا)، جواهرالکلام، بیروت، دار الحیاء التراث العربی، ج 41. مقالات آقابابایی، حسین، قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، شماره22. احدی، فاطمه، سرگشتگی سیاست کیفری ایران درقبال جنایت علیه مهدورالدم درقانون جدید، دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)، دانشگاه مراغه ـــــــــــــــ تقریرات حقوق جزای اختصاصی 1، دانشگاه تهران،به نقل از نظری نژاد کیاشی، محمدرضا ، قلمرو و قتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی، مجله دادرسی، سال پنجم، شماره28. پوربافرانی، حسین، نقد قانون مجازات اسلامی (باب قصاص نفس) فصلنامه دیدگاه حقوقی، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال اول، شماره چهارم. علی آبادی، عبدالحسین، (1352)، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران، ج 2. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. مرتضوی، محمدعلی، قواعد دفاع مشروع ،مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 6. موذن‌زادگان، حسنعلی، (1382)، ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 60. موسوی بجنوردی، سید محمد،‌ (1371) فقه تطبیقی (بخش جزایی) فصل‌نامه رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2و3. ملاشاهی، علیرضا و محسن تسلیخ، بررسی فقهی-حقوقی حکم قتل زانی و زانیه توسط شوهر با استناد به بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)، مراغه نظری نژاد کیاشی، محمدرضا،(1380)، قلمرو و قتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی، مجله دادرسی، سال پنجم، شماره 28. مرعشی، سید محمدحسن، (بی‌تا)، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 9. پایان‌نامه‌ها رهنمازاده، ابراهیم، (1377) قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. محمدی، جوانمیر، (1380)، مطالعه تطبیقی ارتداد و بررسی ادله فقهی آن، دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به نقل از موسوعه، جمال عبدالناظر، ج4. هاشمی، سید عبدالجبار، (1378)، قتل در مقام دفاع از ناموس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزشی عالی قم. Compendium of United Nations and norms in crime prevention and criminal justice nations (New York, 1992). William Geldart, Introduction to English law, (New York, 1991) Abstract While the execution of criminal justice, during the investigation procedure and issuing fair verdict, is based on fundamental principles As Mahdur-al-dam discussed and the Islamic Penal Code of Iran on the Shiite formulated murder Mahdur -al-dam of plausible crime is referred The new law Islamic punishment that after years of waiting was adopted in 2014 and take mandatory despite of positive developments, in some cases, penal policy involved is conflict this conflict If used the area felony against physical integrity and a clear example of, killings surely will be pest criminal justice that it cost will be injustice and Insecurity and crisis values the citizens we are in this article,seeks investigate and obvious ambiguous points In relation with "felony is believed Mahdur-al-dam " and with referred to The provisions of the Islamic penal code 1991 and 2014, we discussed analysis instance conflict of existent that surely will follow in cases the crime to believed Mahdur-al-dam sequence corrupt. Keywords: Mahdur-al-dam (outlaw), retaliation, manslaughter