صفحه محصول - ارکان اقدامات تامینی و تربیتی و بررسی شرایط اجرای آن

ارکان اقدامات تامینی و تربیتی و بررسی شرایط اجرای آن (docx) 122 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 122 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه قم دانشکده آموزش های الکترونیکی حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: نگارنده: زهرا طیّار تقديم به باسپاس از خداوند منّان که توانایی اندیشیدن به ما عطا فرمود. تقدیم به پدرومادر بزرگوارم، خواهروبرادر عزیزم که امنیّت وآرامش به زندگی ام می بخشند ودلگرمی وحمایتشان انگیزه ی تلاش است . تشكرو قدرداني حمدوسپاس خدای را که توفیق کسب دانش ومعرفت را به ما عطا فرمود. دراینجا برخود لازم می بینیم که از زحمّات اساتید ومعلّمین بزرگوارم تقدیر وتشکّر کنم. از جناب آقای دکتر ساریخانی که راهنمایی اینجانب را درانجام تحقیق ونگارش پایان نامه تقبّل داشتند ودانش خودرا بی دریغ نثار کردند وحضور پربرکت وعلم ایشان راهنمای مسیر بود وبدون راهنمایی های ایشان تهیّه این پایان نامه بسیار دشوار بود، تشکّروقدردانی می کنم . فهرست مطالب ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی ---------------------------29 مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ---------------------------------29 گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392وقانون مجازات اسلامی1370--------------------29 الف.لزوم ارتکاب جرم ----------------------------------------------29 ب.لزوم مسئولیت کیفری---------------------------------------------34 1.صغار و مجانین -------------------------------------------------35 1-1. صغار------------------------------------------------------35 2-1. مجانین ----------------------------------------------------41 1-2-1. جنون در قانون مجازات اسلامی ---------------------------------41 2-2-1.جنون ومسئولیت کیفری درقانون مجازات اسلامی 1392---------------------------------------------43 2.اشخاص حقوقی------------------------------------------------46 1-2. نظرات مختلف در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی-------------------------------------46 2-2.رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370 در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی--------------------------------47 3-2.پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی 1392----------------------------------------49 گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی ----------------------51 الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ---------------------------------51 1.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1390------------------52 ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی ----------------------------------55 1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد ----------------------------55 2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند--------------------------------------60 3.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی درباره آنها وجود ندارد----------------------------------------------63 مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی----------------------------65 گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی-----------------------65 الف.شرط وجود حالت خطرناک---------------------------------------65 ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ----------------------67 ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ------------------------68 د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی ------------------------------73 گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی -----------------------75 الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392---------------------76 1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی----------------------------------76 2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ----------------------------------78 ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392-----------------81 ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی------------------86 منابع-------------------------------------------------- فهرست علائم واختصارات ق.م.ا ................................................................................... قانون مجازات اسلامی ق.ا........................................................................................قانون اساسی ارکان وشرایط اقدامات تأمینی و تربیتی مبحث اوّل ارکان اقدامات تأمینی وتربیتی برای بررسی هرموضوع ودرک صحیح داشتن از آن باید به ارکان و شرایط آن توجّه کرد . باتوجه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی درقانون مجازات اسلامی و همچنین در ق.م.ا 1392 ،به صورت پراکنده وجوددارند وتحت عنوان خاصّی بیان نشده اند، بررسی ارکان هرکدام از آنها دارای اهمیّت است . (البتّه در ق.م.ا 1392 ،در فصل دهم ذیل عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان مسائل مربوط را به صورت متمرکز بیان کرده است ). در قانون مجازات اسلامی وهمچنین در ق.م.ا 1392 تدابیر تأمینی و تربیتی گاهی در غالب مجازات های بازدارنده (ماده 17 ق.م.ا) گاهی در قالب تعلیق وآزادی مشروط ودرق.م.ا 1392 در غالب مجازات های تعزیری (ماده 19قانون جدید)و مجازات های تکمیلی وتبعی(ماده23) ،نظام نیمه آزادی (ماده 56) ،مجازات های جایگزین حبس(ماده 64) ،تعویق صدور حکم(ماده 40) پیش بینی شده است . البته شایان ذکر است که در ق.م.ا 1392 این اقدامات بسیار گسترده تر از قانون مجازات اسلامی هستند وتأسیسات جدیدی در این قانون وجوددارد، که در قانون های مجازات قبلی بی سابقه بوده است . باتوجّه به مطالب بیان شده، بررسی ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی لازم می آید که در مباحث آتی به این موضوعات می پردازیم. گفتار اول : ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی وتربیتی قانون مجازات اسلامی 1392 وقانون مجازات اسلامی 1370 الف.لزوم ارتکاب جرم درمورد اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی پس از وقوع جرم یا پیش از آن نظرات وعقاید مختلفی بیان شده است .باتوجّه به همین موضع گیری ها قوانین متفاوتی نیز در این مورد وجود دارد .بعضی براین باورند که این اقدامات تنها زمانی قابل اعمال است که فرد مرتکّب جرم شده باشد .بعضی باتوجّه به ویژگی پیشگیرانه این تدابیر، آنرا در برابر کسانی که هنوز مرتکّب جرم نشدند نیز قابل اعمال می دانند. براساس مبانی نظری مکتب تحققّی حالت خطرناک پیش از وقوع جرم نیز باید مورد توجّه قرار گیرد واقدامات تأمینی و تربیتی لازم نسبت به آن اتخاذ گردد. در قوانین کشورهایی مانند کلمبیا،اروگوئه،ونزوئلاو ایتالیا با توجّه به این موضوع قاضی اختیار دارد قبل از وقوع جرم وبه صرف پی بردن به حالت خطرناک درشخصی، دستور اعمال اقدامات تأمینی را صادر کند ، به این معنی که احتیاجی به ارتکاب جرم برای اعمال این تدابیر وجود ندارد . اما به لحاظ احترام به آزادی و امنیّت فردی ،اصولاّحالت خطرناک پس از وقوع جرم را قابل اقدامات تأمینی وتربیتی می دانند و به جز موارد استثنایی ،سلب آزادی افراد را تا به موجب حکم قطعی مرتکب جرمی نشده اند، قابل تجویز نمی دانند . باید توجّه داشت اعمال هر نوع مجازاتی اصولاً پس از وقوع جرم است ،وقبل از ارتکاب جرم اعمال هیچ مجازاتی تجویز نشده است .اقدامات تأمینی وتربیتی نیز گرچه در بیشتر موارد پس از وقوع جرم وبرای جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده اعمال می شود ،شاید بتوان در موارد خاصی وباوجود مواد قانونی «قبل از وقوع جرم وبرای پیشگیری از آن» نیز تجویز شود . .بنابراین در اصطلاحات سیاست جنائی زمانی که از پیشگیری از بزهکاری سخن به میان می آید ،منظور استفاده از راهکارهای متعدّد برای ممانعت از وقوع بزهکاری است .البتّه این تعبیر بسیار عام است . ازنظر علمی می توان گفت مراد از پیشگیری، هراقدام سیاست جنایی با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه های گوناگون است ،خصوصاً بدون تکیه برتهدید یا اجرای آن. بند (ک) مادّه «20» آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شناخت روش های پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرده است. مبحث مشروعیت اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از ارتکاب جرم ،را می توان در فقه نیز بررسی کرد .به این معنی که کسی که مرتکب جرمی نشده است ولی احتمال عقلایی وقوع جرم از طرف وی وجوددارد ،می توان این اقدامات را درباره آن ها معمول داشت . عدّه ای از فقها وعلما، اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از وقوع جرم را جایز ندانسته اند از جمله آیت الله موسوی اردبیلی وآیت الله صادق تهرانی ایشان گفته اند:«احتمال عقلایی جرم هرگز اقدام تأمینی بالفعل ندارد ،چه رسد به زندانی کردن وتنها بعنوان احتیاط بایستی مورد مراقبت کامل قرار گیرد ،البته به گو نه ای که شخص مورد نظر نداند ..» ولی ،عده ای دیگر این اقدامات را پیش از وقوع جرم تحت شرایط خاصی جایز می دانند ، مانند آیت الله خامنه ای و آیت الله فاضل لنکرانی که ایشان این مسئله را نهی از منکر می دانند و می گویند بعد از تحقق جرم وارتکاب عمل نامشروع دیگر جایی برای «نهی از منکر » نمی ماند بنابراین ایشان ضمن تجویز اصل اقدامات تأمینی و تربیتی پیش از وقوع جرم ،مبنای فقهی آنرا نیز احکام مربوط به نهی از منکر می دانند . البته هردوی ایشان تشخیص امر را به حاکم شرع می سپرند . در هر صورت زمانی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد شخصی اعمال کرد که مرتکّب جرم شده باشد وصرف وجود حالت خطرناک وظنّ ارتکاب جرم بدون اینکه شخص قبلاً مرتکب جرم شده باشد جهت جواز اقدامات تأمینی و تربیتی کافی نیست.در حقوق کشورهای اروپایی نیز احترام به آزادیهای فردی واصل قانونمندی جرایم و مجازات ها مانع آن شد که قوانین موضوعه در اروپا، این اقدامات را برای مرحله پیش از ارتکاب جرم وحکم به کیفر بپذیرند. درمادّه «1»ق.م .ا آمده است : «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .» در ماده «1» ق.م.ا 1392 نیز مقرّر شده است :« قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات ها ی حدود،قصاص،دیات وتعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط و موانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم بر آن است .» توجه به این دوماده نشانگرپذیرش کلی اقدامات تأمینی و تربیتی و سیستم دوگانه مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی درقوانین کیفری ما است . در مادّه «1» ق.م.ا اقدامات تأمینی و تربیتی را قابل اعمال در مقابل مجرم دانسته است . به این معنی که این تدابیر در مورد شخصی اجرا می شود که مرتکّب جرم شده باشد. مادّه «1»ق.م.ا 1392 وق.م.ا تفاوت هایی باهم دارند . درق.م.ا 1392 به بیان انواع جرایم مورد پذیرش در قانون جدید پرداخته وهمچنین مجازات های بازدارنده را نیز حذف کرده است . در این مادّه هم با توجّه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی پس از انواع مجازات ها آمده است می توان استنباط کرد که حتما در مقابل ارتکاب جرم قابلیت اجرا داشته باشد . باعنایت به مادّه ی «2»ق.م.ا 1392 که جرم را رفتار اعم از فعل یا ترک فعل مستوجب مجازات می داند ، و ق.م.ا که جرم را فعل یا ترک فعلی مستلزم مجازات می داند ،می توان گفت که مقنن اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال جرم نپذیرفته اما مستقلاً آن را مورد پذیرش قرار داده است .این مسأله مارا دچار تردید می سازد که آیا ممکن است بدون ارتکاب جرم بتوان اقدامات تأمینی وتربیتی را بر افراد بار کرد .مگراینکه بپذیریم مقنّن در برخی موارد اصولاً عمل مرتکب را ازدایره جرم خارج کرده وبرای آن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته است . به عنوان مثال در مورد مجنون و صغیر .پذیرش این استدلال باز هم مشکلات را ازبین نمی برد . در مادّه «2»ق.م.ا 1392نیز، مانند ق.م.ا 1370، نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است ،اما در مواد گوناگونی برخلاف قانون مجازات اسلامی به این اقدامات اشاره شده است . مانند فصل دهم تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان وهمچنین در مادّه «12» که بیان می دارد «حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی واجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح ، به موجب قانون وبارعایت شرایط و کیفیّات مقرّر باشد . » از قسمت ابتدایی ماده که می گویدحکم به این اقدامات باید از طریق دادگاه صالح باشد می توان این برداشت را کرد که در ق.م.ا 1392 اجرای اقدامات تأمینی باید پس از وقوع جرم و رأی دادگاه صالح باشد . در موّاد «10»،«13»،«148»و تبصره 2 مادّه ی «221»به این اقدامات اشاره شده است . علاوه بر موّاد قانونی که اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای اخص را بیان کرده اند، در ق.م.ا 1392 ،مواد زیادی وجود دارد که به صورت عام جزء این اقدامات محسوب می شوند وبا این کاردامنه اقدامات تأمینی و تربیتی را بسیار گسترده تر شده است . مادّه «19» اختصاص به مجازات های تعزیری دارد و آنهارا به 8درجه تقسیم کرده است. در این تقسیم بندی درجات ،بسیاری از موارد اقدامات تأمینی و تربیتی هستند که در قالب مجازات های تعزیری آمده اند مانند :محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ،ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ،ممنوعیت از دعوت دائمی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ،انتشار حکم قطعی در رسانه هاوممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی؛ بنابراین شخص باید مرتکب جرم مستوجب مجازات تعزیری شود ، تا بتوان او را محکوم به این مجازات ها کرد.درمادّه«20» ،مجازات تعیین شده برای شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری ، جنبه اقدام تأمینی دارد. دراین ماده، شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار مورد توجه قرارگرفته است که باز هم نشانگر لزوم وقوع جرم از سوی شخص حقوقی برای اجرای این مجازات ها است. باید متذّکر شویم که مسئولیت اشخاص حقوقی در ق.م.ا 1370 وجود نداشت . مادّه «17» ق.م.ا به مجازات های بازدارنده اختصاص داشت که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین می گردید از قبیل حبس،جزای نقدی ،تعطیل محل کسب ،لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی و.... در این ماده مصادیق اقدامات تأمینی وتربیتی وجود دشته است که بازهم در صورت وقوع جرم قابل اجرا بود البّته گفتیم که در ق.م.ا 1392 این مجازات ها حذف شده اند . در مجازات های تتمیمی مذکور در مادّه «19» ق.م.ا نیز مسئله ارتکاب جرم مطرح است . . مادّه «23»ق.م.ا 1392به مجازات های تکمیلی و مادّه «62»مکرر ق.م.او مادّه «25» ق.م.ا 1392 به مجازات های تبعی اختصاص دارند که این مجازات ها در غالب اقدامات تأمینی وتربیتی هستند ودر همه موارد درصورت ارتکاب جرم قابلیّت اجرا پیدا می کنند. تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط (مواد 25و38 ق.م.ا ومواد 46 و58 ق.م.ا 1392) ، تعویق صدور حکم مادّه «40»،نظام نیمه آزادی ماده «56»،مجازات های جایگزین حبس مادّه «64» همه اقدامات تأمینی و تربیتی در معنای عام هستند که پس از ارتکاب جرم است که می توان آنها را اجرا کرد . در ق.م.ا در باب چهارم مادّه «49» بیان شده بود که اطفال از مسئولیت کیفری مبری هستند وتربیت آنها بانظر دادگاه به عهده سرپرست طفل ویا عندالاقتضاءبا کانون اصلاح و تربیت است ؛ که ازنمونه های بارز اقدامات تربیتی است .همچنین در تبصره (1)ماده «51» نیز مقرر می دارد جنون رافع مسئولیت کیفری است ودر صورت موثر بودن تادیب، مجنون تادیب می شود . این دومادّه به عدم مسئولیت طفل و مجنون اذعان دارد واشعار می دارد درصورت ارتکاب جرم از سوی آنان تأدیب می شوند . پس در اینجا نیز، باز هم در صورت ارتکاب جرم اقدام تربیتی اعمال می شود . درمادّه «52» نیز به نگهداری مرتکب جرم در صورتی که مجنون باشد در محل مناسب اشاره دارد که این نیز اقدام تأمینی است که در صورت ارتکاب جرم ازسوی مجنون اعمال می شود . درق.م.ا 1392 در صدر مادّه ی «88» در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار آمده است : در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند .... دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند ،که بعضی از این تصمیمات عبارتند از تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی ،معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس ،فرستادن به مؤسسات آموزشی و موارد دیگری که در گفتار های بعدی به آن اشاره می کنیم . در اینجا نیز می توانیم ببینیم که مقنّن در صورت ارتکاب جرم (تعزیری )وجرایم موجب حد و قصاص (تبصره 2 همین ماده) از سوی طفل یا نوجوان ،به دادگاه اجازه حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی داده است . در بحث جنون در ق.م.ا 1392 مادّه «150» بیان می کند : هرگاه مرتکب جرم درحین ارتکاب جرم ،مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود . باتوجّه به مادّه، مشخص می شود در قانون جدید نیز در مورد مجنون مجرم است که می توان از اقدام تأمینی یعنی نگهداری در محل مناسب ،استفاده کرد . با توجّه به مواد قانونی ذکر شده ، می توان فهمید که در قوانین کیفری ایران تنها در صورت ارتکاب جرم است که می توان از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد . همانگونه که گفتیم در مکتب تحققّی این اقدامات را پیش از ارتکاب جرم برای حالت خطرناک مجرم و پیشگیری از ارتکاب جرم تجویز کرده بودند که البته بدلیل تعرّض به آزادی های فردی و حقوق انسانی بیشتر جوامع آنرا پس از ارتکاب جرم تجویز می کنند .البته عدم امکان اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی قبل از وقوع جرم مانع استفاده از روش های اصلاحی و تربیتی در مورد افرادی می شود که مستعّد انجام جرم و خطرناک برای جامعه هستند . ب.لزوم مسئولیت کیفری تازمانی که فردی دارای مسئولیّت کیفری نباشد به هیچ وجه نمی توان مجازاتی را در قبال او اجرا کرد . مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کيفري اين التزام، به معناي قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است يعني تحمّل مجازاتي که نتيجه و جزاي فعل مجرمانه بزهکار بشمار مي آيد. امّا به صرف ارتکاب جرم نمي توان بار مسئوليت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمّل اين بار سنگين دانست. يعني: « بتوان تقصيري که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوق دانان« قابليت انتساب» مي نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک و اختيار تعريف کرده اند . از ديد اکثر حقوقدانان ايران« مسئوليت جزايي» پل ارتباطي بين جرم و مجازات است و مجرم با عبور از اين پل بعنوان مسئول شناخته مي شود و قابل مجازات خواهد بود. . طبق مادّه ی «2» ق.م.ا « فعل یا ترک فعلی که قانون برایش مجازات تعیین کرده باشد جرم است» ودر قانون جدید در مادّه ی «2» امده است «هررفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد. در این صورت برای فرد مسئولیت کیفری بوجود می آید . در مباحث آتی به بررسی مسئولیّت کیفری صغار ،مجانین و شخصیت های حقوقی می پردازیم .با وجود نداشتن مسئولیت کیفری برای صغار و مجانین می توان در قبال آنها از اقدامات اصلاحی و درمانی استفاده کرد. درق.م.ا 1392 فصل اول، تحت عنوان شرایط مسئولیّت کیفری ،درمادّه« 140» مقرر می دارد :«مسئولیّت کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقّق می شود که فرد حین ارتکاب جرم ،عاقل ،بالغ ومختار باشد » بنابراین مجنون و صغیر دارای مسئولیت نیستند. در ماده «141 »نیز آمده که مسئولیت کیفری، شخصی است . اصل شخصی بودن یکی از اصول مهمّی است که به منظوررعایت عدالت در مورد اعمال مجازات در حقوق کشورهای مترقّی پذیرفته شده است وبدین معناست که اصولاً تعقیب امورجزایی واجرای مجازات ها متوجّه مرتکّب جرم است ونمی توان اشخاص دیگر ازقبیل خانواده ،دوستان وهمکاران مرتکب جرم را از این جهت موردمجازات وتعقیب قرار داد . 1.صغار ومجانین 1-1)صغار :درمورد اطفال بزهکار همواره این عقیده وجود داشته است که، آنها بدلیل عدم درک صحیح از حسن و قبح اعمال خویش ،مسئول جرایم ارتکابی خود نمی باشند و به بیان دیگر «صغر» یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است . امّا سن مبرّا بودن از این مسئولیت در قوانین کشورهای مختلف متفاوت است .درقوانین بیشتر کشورها و ازجمله قانون جزای ایران ، به اعمال تدابیر تأمینی وتربیتی درقبال این دسته از بزهکاران تأکید شده است . درست است که قانون به این دسته از مجرمین ،همواره بادید حمایتی می نگرد ودرصدد کاهش مجازاتها در مورد آنان است اما رها کردن آنها وعدم توجّه به نتایج زیانبار رفتار آنها ،آثار سوئی، هم برای خود آنها وهمچنین برای جامعه خواهد داشت . پايه گذاران مکتب نئوکلاسیک در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذيرفتن دو اصل بودند : اوّل آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحيت و اختيار تام براي تعيين قوه تمييز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤليّت کيفري تا سن معينّي در قوانين جزايي تعیین شود .ق.م.ا در باب چهارم مادّه ی «49» درباره مسئولیت کیفری اطفال مقرر می دارد :«اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسئولیّت کیفری هستند وتربیت آنها با نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال وعندالاقتضاء با کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .» در اینجامقنّن ، صغیر یا طفل را مبرا از مسئولیت کیفری می داند اما باتوجّه به مادّه «50» همین قانون که مقرّر می دارد «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل وجرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است واداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد » مسئولیّت طفل از باب ضمان باقی است . باتوجّه به مادّه« 49 »چه صغیر ممیز باشد و چه غیر ممیز مسئولیّت کیفری ندارد اما در موارد دیگری مثل لواط بالغ با نابالغ ،برای نابالغ تعزیر مقرّر کرده است .تعارض دراینجا کاملا مشخص است ؛یعنی عدم مسئولیت کیفری و تعزیر در برخی از جرایم . البته ممکن است بعضی معتقد باشند این تعزیر از باب تأدیب طفل است و نه مجازات کیفری درصورتیکه تعزیر چه در ق.م.ا و چه در ق.م.ا 1392 مجازات است ودر ق.م.ا 1392 این مجازات در قالب اقدامات تأمینی مقرر شده است . ق.م.ا همه بالغان را در مسئولیت کیفری برابر می داند ومجازات های آنان با بزرگسالان تفاوتی ندارد که این مسئله قابل نقد است . باتوجّه به قوانین کیفری(تبصره 1 مادّه 49 ق.م.ا) ومدنی می توان گفت طفل به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد . این سن در قانون برای دختران نه سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری است .(هم در ق.م.ا وهم در ق.م.ا 1392). این سنین بدلیل عدم ادراک و قوه تمییز طفل از سوی بسیاری از حقوقدانان مورد تردید قرار گرفته است .تحمیل مسئولیت جزایی بر طفل نیازمند احراز صلاحیت جسمی و معنوی (ادراک و اراده ) است . قانونگذار در مورد سن مسئولیت کیفری باید بین مراحل مختلف تمییز،بلوغ ورشد جزایی تفکیک قائل شود وباتوجّه به این موضوعات مسئولیت طفل را در میان این مراحل تقسیم کند واورا در میان دوحالت کلی مسئولیت مطلق وعدم مسئولیت مطلق رها نسازد . امّا در ق.م .ا می بینیم که فقط مسئله بلوغ مورد توجّه قرار گرفته است وبه قوه تمییز وادراک توجهی نشده است. در مادّه «1» کنوانسیون حقوق کودک ،منظور از طفل شخص زیر 18 سا ل تمام است ،مگر آنکه به موجب قانون داخلی آن کشور ،سن کمتری شناسایی شده باشد . مسئله تربیت اطفال بزهکار که در مادّه «49» برعهده دادگاه یا ولی طفل است خود اقدامی تربیتی است . همانگونه که ملاحظه می شود اشکالات ونقایص زیادی در ق.م.ا در مورد اطفال بزهکار وجود دارد .درصورتی که بهتر این است که سیاست کیفری در قبال اطفال مجرم بیشتر به سوی بازپروری واصلاح آنان باشد تا بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند. ابتکار مهم ق.م.ا 1392 این است که ،بسیاری از این نقایص را حل کرده است ودر ماده «148» آن بیان شده است که در مورد افراد نابالغ اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. در زیر به بررسی مواد مختلف ق.م.ا 1392 در این زمینه می پردازیم . مادّه ی« 88»مقرّر می دارد: «درباره اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند وسن آنهادرزمان ارتکاب ،نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد،دادگاه یکی از تصمیمات زیررا اتخاذ می کند : الف)تسلیم به والدین یا اولیا یاسرپرست قانونی یا اخذ تعهّد تأدیب ومواظبت درحسن اخلاق طفل یا نوجوان . در این قسمت می بینیم که تعهّد تأدیب ومواظبت و حسن اخلاق بیان شده است که در ق.م.ا به این مسائل توجّهی نشده بود .باذکر این شرایط ضمانت اجرای این اقدامات تربیتی مستحکم تر می شود. تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند(والدین یا سرپرست قانونی ) تعهّد انجام اموری از قبیل موارد ذیل واعلام نتیجه به دادگاه در مهلّت مقرّر رانیز اخذ نماید. 1-معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یاروانشناس ودیگر متخصصّان وهمکاری باآنان. 2-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی .3-اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک. 4-جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه . 5-جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل های معیّن . موارد ذکرشده همه اقدامات تأمینی هستند که، دادگاه آنها را برای اطفال بزهکار مقرّر داشته است و سابقه ای در ق. م.ا ندارند .در این مادّه می بینیم که تسلیم طفل به ولی یاسرپرست قانونی اش به راحتی انجام نمی گیرد، ودادگاه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد. آنها نیزتعهّد می کنند که اعلام نتیجه را به دادگاه اطلاع دهند. مسلماً پیگیری دادگاه دراین موارد می تواند به سود طفل یا نوجوان باشد. بند ب-تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند باالزام به انجام دستورهای مذکور در بند( الف) در صورت عدم صلاحیت والدین ،اولیاءیاسرپرست قانونی طفل یا نوجوان یاعدم دسترسی به آنها بارعایت مقررات مادّه« 1173» قانون مدنی . در بند( ب) نیز سپردن طفل یا نوجوان به اشخاص دیگر را اعم از حقیقی و حقوقی در صورت عدم صلاحیت والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به آنان تجویز کرده است .بنابراین اولویّت با والدین یا سرپرست قانونی است .وانجام دستورهای بند( الف) نیز با توجّه به مصلحت طفل می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خواسته شود . در تبصره آمده است تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است .پ)نصیحت بوسیله قاضی دادگاه ت)اخطار وتذکرویااخذتعهدکتبی به عدم تکرار جرم ث)نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال درمورد جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 . نگهداری اطفال یا نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت نیز اقدامی تأمینی و تربیتی است که باهدف اصلاح رفتار ،حرفه آموزی وبازسازگاری اجتماعی این دسته از بزهکاران صورت می گیرد. در تبصره نیز آمده تصمیمات بند (ت و ث)فقط برای اطفال و نوجوانان 12 تا 15 سال قابل اجرا است .ولی مقررّات بند (ث)برای اطفال و نوجوانان مستوجب تعزیر درجه 1تا5 الزامی است. درادامه درتبصره ی «2» مقرّر شده است:« هرگاه نابالغی یکی از جرایم موجب حد یا قصاص راانجام دهد درصورتیکه 12تا15 سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات بند (ت یا ث) محکوم می شود ودر غیر اینصورت یکی از اقدامات مقرر در بند (الف تا پ)این ماده د رمورد آنها اتخاذ می گردد ». بنابراین درق.م.ا 1392 بین جرایم مستوجب تعزیر و حد و قصاص تفکیک قایل شده اند ودر صورت ارتکاب جرایم موجب حدو قصاص یکی از موارد بند های «الف تا پ» را پیش بینی کرده است . به نظر می رسد در موارد زیادی قصاص برای اطفال منتفی شده است و به جای آن از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده می شود . در تبصره( 3) به دادگاه اختیار داده شده است که در مورد بند( الف و ب ) با توجّه به تحقیقات وگزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یانوجوان ورفتار او هرچند بار که مصلحت طفل اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند . تصمیمات قاضی در تجدید نظر در تصمیمش مقیّد به عدد خاصی نشده است وقاضی با توجّه به مصلحت طفل آنرا انجام می دهد . باز گذاشتن دست قاضی در این مورد می تواند به نفع طفل باشد ونظارت دادگاه نیز بر عملکرد طفل و یا کسانی که به اوسپرده شده است پشتوانه خوبی برای ضمانت اجرای این اقدامات باشد. مادّه «89»مقرر می دارد :« در باره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب ،بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود : که مجازات ها عبارتند از نگهداری د رکانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان .در تبصره ی« 1» ساعات ارائه خدمات عمومی ،بیش از 4 ساعت در روز نیست . ودر تبصره ی« 2» به دادگاه اجازه داده شده است با توجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی به جای مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون دردوروز آخر هفته برای 3تا 5 ماه حکم دهد . اولاً در این مادّه ملاک سال شمسی است. ثانیا ًبرای افراد 15 تا 18 سال نیز در صورت ارتکاب جرم تعزیری مجازات هایی را مشخّص کرده که جنبه تأمینی و تربیتی دارند وحتی در تبصره آن باز هم به دادگاه اختیار داده شده است که در این مجازات ها تخفیف قائل شود . در مادّه« 90»دادگاه می تواند با توجّه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان ورفتار او در کانون یک بار در رأی خود تجدید نظر کند ومدّت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یاسرپرست قانونی تبدیل نماید. تجدیدنظر در صورتی صورت می گیرد که طفل یک پنجم مدّت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد . رأی دادگاه در این مورد قطعی است ، واین امر مانع استفاده از آزادی مشروط وسایر تخفیفات با تحقّق شرایط آنها نیست . بنابراین یکی دیگر از تخفیف های ویژه ای که مقنّن برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است جمع بین تخفیف تقلیل مدت نگهداری در کانون وسایر تخفیفات است . در تبصره« 3» مادّه ی« 88» قاضی می توانست در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به اولیاء و سرپرست قانونی اش یا اشخاص حقیقی و حقوقی هرچند بار که بخواهد در تصمیمش تجدید نظر کند. ملاحظه می کنید موضوع این ماده با ماده« 90» تفاوت داردوتناقضی درکارنیست . در مادّه «90» تجدید نظر قاضی در موردرأی به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت ، فقط یکبار امکانپذیر است امّا در مورد تصمیمات تأمینی وتربیتی وسپردن طفل به والدین یا کانون اصلاح و تربیت و.. هرچندبار بخواهد می تواند تجدید نظر کند .ماده «91» یکی دیگر از نوآوریهای ق.م.ا 1392 است که رشد کیفری را درمورد جرایم حدّی و قصاص اطفال و نوجوانان پذیرفته است .این مادّه مقرّر می دارد :« در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه بالغ کمتر از 18 سال ،ماهیّت جرم انجام شده ویا حرمت آنرا درک نکند ویا در رشد کمال آنان شبهه وجوداشته باشد ،حسب مورد با توجّه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شود» .در تبصره ی آن نیز می گوید که برای تشخیص رشد وکمال عقل دادگاه می تواند از نظر پزشکی قانونی یاازهرطریق دیگری که مقتضی بداند ،استفاده کند. در این ماده احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها وجودداشته باشد اجراء نخواهد شد . به این مفهوم که افرادی که بالغ شرعی هستند (9سال برای دختر و 15 سال برای پسر)امازیر 18 سال سن داشته باشند، اگرشبهه در کمال عقل و رشد آنها باشدمجازات های حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد . در مادّه ی « 92» به باقی بودن ضمان برای طفل در صورت انجام جرائم مستوجب پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگر اشاره دارد . در مادّه ی «93» دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففّه ،اقدامات تأمینی و تربیتی رانیز به اقدام دیگری تبدیل کند . این مادّه قانونی یک ارفاق دیگر برای اطفال ونوجوانان بزهکار است که در صورت احراز جهات مخففّه ،اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل می شود .(در صورتیکه همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم در مورد این اقدامات ،تخفیف امکانپذیر نیست .). مادّه ی « 95» نیز مقرّر می دارد «محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است .». این مادّه کاملاً با اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی منطبق است ؛ زیرا نداشتن آثار کیفری در مورد جرایم این دسته از مجرمین بازسازگاری اجتماعی را افزایش می دهد وباعث می شود بدون انگ وبرچسب بزهکار بودن به آغوش جامعه بازگردند.درمادّه ی« 138» آمده تکرار جرم در مورد جرائم اطفال اعمال نمی شود .در فصل دوم نیز ذیل بحث موانع مسئولیت کیفری در ماده «141» به اینکه افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند اشاره شده است . ماده «147» مانند ق. م. ا سن بلوغ را دردختران و پسران به ترتیب نه وپانزده سال تمام قمری دانسته اند. ماده «148»بیان می کند که درمورد افراد نابالغ براساس مقررات این قانون اقدامات تأمینی وتربیتی اعمال می شود . در ماده 148 نیز به طور کلّی بیان می کند که د رمورد افراد نابالغ فقط اقدام تأمینی و تربیتی قابل اعمال است . اما همانطور که در ماده« 147» بیان شد سن بلوغ در قانون تغییری نکرده است وهمان نظر مشهور فقها مورد قبول قرار گرفته است .واشکالاتی که درمورد قانون مجازات اسلامی وجودداشت در اینجا نیز مطرح می شود ،اما همانطور که بیان شد ق.م.ا 1392 نوآوری های زیادی در زمینه سن مسئولیت کیفری دارد . یکی از نوآوری های قابل تقدیر، تفاوت گذاشتن بین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وپذیرش رشد کیفری برای داشتن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان می باشد. همانطور که بیان شد در ماده« 88 »جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان از9 تا 15 سال واز 15 تا 18 سال بیان شد بنابراین می توان گفت اطفال زیر «9» سال مطلقاًمسئولیت کیفری ندارند . در صدر مادّه ی « 88و89» نیز می بینیم که ملاک سنین 15 و 18 سال شمسی است . باتوجّه به مجازات های ذکر شده نیز ملاحظه می شود که، برخلاف ق.م.ا بین مجازات اطفال با بزرگسالان تفاوت قائل شده اند و در هیچ یک از مجازات ها که بیشتر جنبه تأمینی دارند شدت به چشم نمی خورد. یکی از مشخصات بزهکاری کودکان آن است که غالباً از ناراحتیهای روانی و منشی سرچشمه می گیرد . اطفال ممکن است تحت تأثیر فقر وعوامل اقتصادی دست به ارتکاب جرم بزنند اما بر طبق مطالعات روانشناسی بزهکاری کودکان بیشتر معلول اختلافات خانوادگی وهمین طور «اجتماعی شدن » در طریق ارزش های مجرمانه است که در بعضی محیط های اجتماعی برآنها تحمیل می شود. بنابراین براساس قوانین کیفری اطفال از مسئولیت کیفری مبرّا هستند. امّا این امر مانع از آن نیست که در باره آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود؛ زیرا این اقدامات د رمورد مجرمین مسئول و غیر مسئول اجرا می شود . باتوجّه به مواد قانونی ذکر شده ومقایسه مواد قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 می توان به این مسئله پی برد که در ق.م.ا 1392 مواد قانونی مربوط به نابالغ بسیار بیشتر شده است و دگرگونی های زیادی در سن مسئولیت کیفری ، قبول رشد در حدود و قصاص ، ملاک سن شمسی ،عدم وجود شدّت مجازات وپیش بینی اقدامات تأمینی و تربیتی متنوّع و بسیاری موارد دیگر بوجود آمده است . در ق.م.ا 1392 دست قاضی برای اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی وتبدیل آن تخفیف آن باز است و می تواند باتوجّه به خصوصیّات و مصلحت طفل آنها را اعمال کند . باتوجّه به ویژگی پیشگیرانه اقدامات تأمینی وتربیتی ،اعمال آنها در مورد اطفال و نوجوانان به جای مجازات های شدید ونظارت دادگاه بر شیوه نگهداری آنها در کانون اصلاح و تربیت یا توسط ولی یا سرپرست قانونی آنها ،ومواد قانونی مفیددیگری که در ق.م.ا 1392 به آن توجّه شده افق روشنی از عدم تکرار جرم توسط نابالغین و درمان آنان وبازگشتن به زندگی عادی است .زیرا همانطور که دیدیم محکومیت های کیفری آنان آثار کیفری نیزندارد. 2-1- مجانین جنون حالتی است که ،دستگاه عقلی وروانی فردرادچار اختلال می کند. .مسلماً در چنین حالتی نمی توان عمل مجرمانه را به متهّم نسبت داد و مسئولیّت کیفری او منتفی است . جنون مانند صغر از عوامل رافع مسئولیت کیفری است وچنانچه احراز شود که فرد حین ارتکاب جرم دارای چنین حالتی بوده ،مورد تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت . جنون پس از ارتکاب جرم ،تأثیری بر مسئولیت کیفری متهم نخواهد داشت، وممکن است باعث عدم اجراء یاتأخیر یاتغییر اجرای مجازات شود . احراز جنون وتشخیص آن با قاضی کیفری است ودر این موارد می تواند از روانپزشک کمک بگیرد .زیرا بسیاری از متهمیّن از این حربه برای فرار از مجازات استفاده می کنند به همین دلیل باید دقت کافی برای آن مبذول شود. 1-2-1-جنون در قانون مجازات اسلامی در ق.م.ا تعریفی از جنون ارائه نشده است. زیرا نقص عقل و جنون مسئله ای موضوعی وپزشکی است ومسئله حقوقی وقضایی محض نمی باشد. اما تفاوت قابل ذکری که قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین جزایی دیگر کشورها در این زمینه دارد این است که در قانون ما ،تأثیر جنون بیان نشده است اما قوانین کشورهای خارجی جنون را در صورتی رافع مسئولیت کیفری می دانند که به اراده و قدرت تشخیص شخص لطمه بزند. طبق مادّه «51» ق .م ا «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.» : از جمله «جنون به هردرجه باشد» می توان نتیجه گرفت منظوراز «جنون » در این ماده زوال کامل عقل بوده است ؛ در هرصورت برای تشخیص جنون و درجه آن دادگاه با جلب نظرپزشکان متخصص امراض روانی مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند . تبصره این مادّه مقرر می دارد« در صورتیکه تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می شود . » همانطور که ملاحظه می شود در این ماده منظور از تأدیب ونحوه و شکل آنرا مشخص نکرده است . مشخص نیست آیا منظور از این تأدیب می توان تعزیر مجنون باشد در صورتیکه در مادّه جنون به هردرجه را رافع مسئولیت می داند . اداره حقوقی قوه قضاییه در رأی مشورتی شماره 4548/7-3/11/1378 عنوان کرده است : «منظور از تأدیب مذکور در مادّه «51» ق.م.ا که در خصوص مبتلا به جنون مقرر گردیده این است که باتوجّه به وضعیّت متهم ووجود اختلال مشاعر وی،مورد بازخواستی مناسب قرار گیرد به گونه ای که در آینده مرتکب ارتکاب جرم نشود ،در صورتیکه تعزیر در خصوص اشخاصی اعمال می شود که دارای مسئولیت کیفری هستند .» همانطور که در ابتدای بحث گفتیم جنون حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت است . جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد . در جنون دائمی یا اطباقی این حالت همیشه بافرد همراه است ودر صورتیکه قاضی کیفری بخواهد در مورد متهم تحقیق و بررسی کند واوضاع و احوال و رفتار اورا د رگذشته بررسی کند کار بسیار راحت تر از جنون ادواری است . جنون ادواری به شکلی است که زمانی عارض می شود و زمانی افاقه صورت می گیرد وباتوجّه به تبصره ی« 2 »مادّه ی«51»ق.م.ا که شرط رفع مسئولیت کیفری در جنون ادواری ،جنون درحین ارتکاب جرم است ،در عمل مشکلاتی را برای دادگاه بوجود می آورد . در مادّه «52» ق.م.ا آمده است :«هرگاه مرتکب جرم حین ارتکاب مجنون بوده ویا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون باجلب نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تارفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد وآزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است . شخص نگهداری شده یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم رادارد مراجعه وبه این دستور اعتراض کنند ،دراین صورت دادگاه جلسه اداری با حضور معترض ودادستان ویانماینده ی او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده وحکم مقتضی درمورد آزادی شخص نگهداری شده یاتأیید دستوردادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یاکسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستوردادستان رادارند .» نگهداری مجنون مرتکب در محل مناسب تا بهبودی و رفع حالت خطرناک اقدامی تأمینی و است که در مورد مجنون اعمال می شود . جنون حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است ودر مورد فرد مجنون با وجود عدم مسئولیت کیفری ،اقدام تأمینی وتربیتی اجرا می شود .در مورد جنون پس از حدوث جرم باید گفت، مسئولیت کیفری فرد زایل نمی شود اما بازهم با توجّه به این مادّه می شود نسبت به مجنون اقدام تأمینی نگهداری در بیمارستان روانی را اعمال کرد . باتوجّه به ماده« 51 و 52» ق.م.ا قانونگذار فرد را یادارای مسئولیت تام کیفری می داند، یا هیچ مسئولیت برای او قائل نیست . حالت خطرناک که در مورد مجنون از آن استفاده شده است در ق.م.ا و در ق.م.ا 1392 تعریف مشخصی ندارد و شاید بتوان همان تعریف قانون اقدامات تأمینی را مدّنظر قرار داد .«مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیّات روحی واخلاقی آنان وکیفیّت جرم ارتکابی،آنان را در مظان جرم ارتکابی در آینده قرار دهداعم ازاینکه قانوناً مسئول باشند یا خیر...». البتّه بعضی از جرایم آنی است وبسیاری از جرایم با طرح و نقشه قبلی هم ،مصداق حالت خطرناک مجرم نیست. عدم وجود مسئولیت کیفری مجنون به معنی سقوط دیه یا ضمان های مالی نیست وآنها از لحاظ مدنی دارای مسئولیت هستند. در مادّه «37» ق.م.ا آمده هرگاه محکوم به حبس که درحال تحمّل کیفر است قبل از اتمام حبس مجنون شود، بااستعلام از نظر پزشکی قانونی در صورت تأیید جنون ،محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود .جنون د رحین حبس نیز باعث عدم مسئولیت کیفری نیست، اما باعث اجرای اقدام تأمینی می شود. در مجازات های دیگر نیز مثل حدود و قصاص نیز جنون مانع آنها نمی شود ولی می شود د رمورد آنها اقدامات تأمینی اجراکرد. 2-2-1-بررسی جنون ومسئولیت کیفری در ق.م.ا 1392 در ق.م.ا 1392 ، در بخش چهارم شرایط و موانع مسئولیت کیفری بیان شده است . در ماده« 140» آمده است «:مسئولیت کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل ،بالغ و مختار باشد ...» بنابراین در اینجا نیز مانند قوانین قبلی مجنون و نابالغ مسئولیت کیفری ندارند . مادّه ی« 149» ق.م.ا 1392 مربوط به مجنون است، و مقرر می دارد :«هرگاه مرتکب درزمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد .» باتوجّه به شیوه نگارش این ماده ،تفاوت آن با مادّه «51» مشخص می شود . در اینجا برخلاف مادّه« 51» مجنون ازابتدا مسئولیت کیفری ندارد. باحذف جمله «جنون به هر درجه ای که باشد» .تشخیص جنون ، بر عهده قاضی است اما همانگونه که می بینیم اصطلاحات حقوقی در این زمینه محدودند. بحث درباره «جنونی که اراده و قوه ی تمییز »راازبین می برد برعهده روانشناسان و روانپزشکان است . ملاحظه می شود که در این ماده نیز «جنون حین ارتکاب جرم» را، رافع مسئولیت کیفری می داند. با توجّه به تصویب این قانون ، تنقصی که در بالا د رمورد قانون مجازات اسلامی 1370 در مادّه «51» مطرح کردیم در اینجا مرتفع شده است زیرا در این ماده نیز مثل قوانین بسیاری به تأثیر جنون توجه شده است . مسئله ی« تأدیب مجنون» که در ق.م.ا آمده بود و ابهاماتی داشت در ق.م.ا 1392 حذف شده است. در ادامه مادّه« 150»ق.م.ا 1392 مقرّر می دارد:« هرگاه مرتکّب جرم حین ارتکاب ،مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ،ثابت و آزاد بودن وی مخلّ نظم و امنیّت عمومی باشد، به دستوردادستان تارفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود . شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند دردادگاه به این دستور اعتراض کنند .در این صورت ،دادگاه با حضورمعترض ،موضوع را باجلب نظر کارشناس درجلسه اداری رسیدگی می کند وبا تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی ودرغیر این صورت در تأیید دستوردادستان ،حکم صادر می کند . این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی ،هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به حکم را دارند . این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی مرتکب، در مان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند . » توجه به این نکته ضروری است که «جنون» در علم پزشکی و حقوق به معنای واحدی استفاده نشده است . در علم پزشکی به حالت هایی همچون صرع ،هیستری ودوشخصیتی بودن جنون گفته می شود در حالیکه در حقوق به همه این موارد جنون اطلاق نمی شود. بنابراین قاضی در هرمورد برای تشخیص جنون باید به اهل فن رجوع کند وسپس براساس صلاحدید خودش به تشخیص جنون بپردازد. در تبصره «1» آن نیز آمده : «هرگاه مرتکّب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود . در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد، تأخیر و محاکمه تازمان افاقه به تأخیر می افتد . نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه وهمچنین ضررو زیان ناشی از جرم ،جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست ».در ابتدای مادّه «150» می بینیم که به جنون حین ارتکاب جرم یا جنون پس از وقوع جرم اشاره کرده است. برخلاف مادّه ی« 52 »ق.م.ا ،در این ماده جنون پس از وقوع جرم را، فقط مختص جرایم مستوجب تعزیر دانسته است ؛در صورتیکه در مادّه ی« 52» جرم را به صورت مطلق بیان کرده بود . در ماده« 150 »شرایطی را برای نگهداری مجنون د رمحل مناسب بیان کرده است . مسئله وجود جنون وحالت خطرناک وجلب نظر متخصّص درمادّه ی «52» ق.م.ا بعنوان شرط نگهداری مجنون در محل مناسب ذکرشده بود امّا در مادّه ی« 150 »ق.م.ا 1392 شرط دیگری نیز به آن اضافه شده است وآن این است که «آزاد بودن مجنون مخل نظم و امنیّت عمومی » باشد . همانطور که پیشتر ذکر شده نگهداری مجنون در تیمارستان یا مرکز مناسب دیگر نوعی اقدام تأمینی است برای رفع حالت خطرناک مجرم ؛ بنابراین علاوه بر جنون و حالت خطرناک باید رفتار و اعمال مجنون در صورت آزاد بودن مخل نظم و امنیت عمومی جامعه شود و شرط اخیر باید توسط قاضی احراز شود . به نظر می رسد هر سه شرط درکنار هم لازم است . پس از احراز شرایط ذکر شده مجنون به دستور دادستان تارفع خالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود . در خصوص حق اعتراض به دستوردادستان ،شخص نگهداری شده ویا کسانش می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند (در مادّه 52حق اعتراض را در دادگاهی داشتند که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را داشت اما در این ماده دادگاه به صورت کلی ذکر شده است ) دادگاه در این صورت با حضور معترض با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری به موضوع رسیدگی می کند ( در مادّه 52 علاوه بر معترض به حضور دادستان ویا نماینده او اشاره شده بود وهمچنین به رسیدگی به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی ) در ادامه وپس از رسیدگی با تشخیص رفع حالت خطرناک یا اقدام تأمینی را خاتمه می دهند یا در تایید دستور دادستان حکم صادر می کنند . (در مادّه 52 معیار «رفع حالت خطرناک » ذکر نشده بود») این حکم قطعی است اما شخص نگهداری شده یا خویشاوندانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم رادارند . در انتهای مادّه جمله جدیدی آمده که در ماده «52» ق.م.ا وجود نداشت .در انتهای ماده آمده « این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی ،مرتکب ،درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او،دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند .» بنابراین علاوه بر مجنون و بستگانش ، مدیر محل نگهداری مرتکب مجنون نیز می تواند پیشنهاد خاتمه اقدام تأمینی وآزادی اورا بدهد. در هرصورت دستور آزادی مجنون بادادستان است . بنابراین در مورد مجنون، در صورت ارتکاب جرایم حدّی با وجود مسئولیت کیفری اقدام تأمینی برای آنها قابل اعمال است . مبحث حق النّاسی بودن ،بیانگر وجود مسئولیت مدنی برای مجنون است. تبصره «2» این مادّه به موضوع محل مناسب برای نگهداری این افراد اشاره دارد. واشعار می دارد: « قوه قضاییه موظّف است، مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این مادّه تدارک ببیند . تازمان شروع به کار این اماکن قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود . » این نیز نمونه دیگری از توجّه قانونگذار در ق.م.ا 1392 به اقدامات تأمینی و تربیتی است به طورکلّی، با وجود عدم وجود مسئولیت کیفری برای مجانین در قوانین کیفری ، اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی برای آنان مانعی ندارد ومی توان گفت ضرورت نیز دارد . زیرا اینگونه افراد بدلیل اختلالات روانی وحالت خطرناکی که برای اجتماع دارند باید تحت کنترل باشند وهمچنین باید تحت درمان های ویژه ای نیز قرار گیرند تا امنیّت جامعه دچار خدشه نشود. توجه به ایجاد مراکزاقدام تأمینی برای مجانین که مرتکب جرم می شوند گامی مؤثر در زمینه درمان این دسته از محکومین است . 2.اشخاص حقوقی 1-2نظرات مختلف در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی نظرات مختلفی مطرح شده است. طرفداران نظریه واقعی بودن شخص حقوقی معتقدند،دربعضی از امور افراد بشر، نمی توانند به تنهایی فعالیّت نمایند؛ لذا با ایجاد شخصیت حقوقی درواقع قصد و اراده فردی خودرا به این شخصیّت می دهند . عدّه ای دیگر از حقوقدانان معتقدند انسان تنها دارای حقوق و تکالیف است واوبرای بهره برداری آسان از این حقوق وانجام تکالیف خود بنحوه ساده تر، با ایجاد یک امر مجازی ،سازمانی بوجود می آورد وهروقت هم که بخواهد آنرا ازبین می برد از اینرو افراد تشکیل دهنده آن دارای مسئولیت جزایی هستند . نظریه دیگری که در این زمینه وجوددارد ،توسط «والین »استاد حقوق اداری دانشگاه پاریس مطرح شده است . نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ،از سایر نظریه ها ،حقایق اجتماعی و حقوقی را بهتر مطرح می کند. با توجّه به قوانین ایران می توان نتیجه گرفت ،نظریه واقعی بودن شخص حقوقی در ایران بیشتر قابل قبول است . قانون مدنی برای شخصیت حقوقی صلاحیت قانونی و اهلیت مدنی قائل شده است ووجود شخص حقوقی منشأ آثار وحقوق وتعهّدات است . اشخاص حقوقی به دودسته تقسیم می شوند : 1)اشخاص حقوقی حقوق عمومی : دولت از مهم ترین اشخاص این گروه است .سایر اشخاص حقوق عمومی عبارتند از شهرداری ها ومؤسسات مستقل دولتی. به طور کلی اگر سرمایه شخص حقوقی متعلّق به دولت باشد مربوط به حقوق عمومی است . 2)اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :این افراد مربوط به روابط خصوصی مردم وهدف وفعالیّت آنها درزمینه حقوق خصوصی است . 2-2-رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370 در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در خصوص پذیرش مسئولیّت مدنی اشخاص حقوقی در قانون ما تردیدی وجود ندارد .امّا در قوانین کشور ما بعنوان یک قاعده ی کلّی واصل پذیرفته شده وبه صراحت اصل مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده بود.در مورد عدم پذیرش مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی نیز بعضی استدلال می کنند که در شرع اسلام مسئولیت کیفری مبتنی بر شرایط عمومی تکلیف یعنی بلوغ ،عقل و اختیار است واین شرایط از ویژگی های اشخاص حقیقی است واز نظر شرع اشخاص حقوقی نمی توانند مسئولیت کیفری داشته باشند . در پاسخ به این استدلال باید گفت در متون اسلامی برای اجتماعات ، گروه ها وتشکیلات جمعی اراده ای مستقل از اعضای آن معتبر دانسته شده است وبرای آنها شعور،وجدان و اراده جمعی قائل شده است که ازاراده ووجدان فردی متفاوت است . براساس همین اراده ،خداوند برخی از اجتماعات را مورد عقاب قرار داده است .در بینش اسلامی هم فرد اصالت دارد و هم جمع. برای مثال خداوند در قرآن کریم می فرماید :خداوند عذاب خویش را به صورت دسته جمعی برعموم مردم فرودآورد .زیرا که عموم ثمود به تصمیمی که یک فرد گرفت خشنود بودند وآن تصمیم که به مرحله عمل در آمد ،در حقیقت تصمیم عموم بود. در قانون مجازات اسلامی ، مانند قوانین قبلی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته نشده است . البتّه در موادی مانند ماده «568» آمده :«در مورد جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی)که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود،هریک از مدیران ومسئولان که دستوردهنده باشند حسب مورد به مجازات های مقرر حکم می شوند . »همانطور که می بینیم در این مادّه مدیران و مسئولان شخص حقوقی مجازات می شوند و نه شخص حقوقی مستقلاً. بنابراین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا پیش بینی نشده بود.نقش رسانه های اینترنتی (ارایه دهندگان خدمات اینترنتی) در فضای سایبر و شمار فراوان آنها، سبب شد دولت ایران مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را به روشنی در قانون جرایم رایانه ای بپذیرد .البته این شناسایی فقط درباب جرایم رایانه ای است و ما نمی توانستیم آنرا به همه جرایم تعمیم دهیم . در مادّه «19» قانون جرایم رایانه ای مقرر شده است : « در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود: الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود. ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد. ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكّب جرم رايانه‌اي شود . د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته ‌باشد.» همانگونه که ملاحظه می شود در این مادّه زمانی مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی متصوّر است ،که به نام شخص حقوقی ودر راستای منافع آن باشد ،یعنی هردوشرط باید جمع باشند . بزه های موضوع قانون تجارت الکترونیکی «1382» و بزه موضوع مادّه ی« 13»  قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای« 1379»و مادّه ی« 131 »قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «1382» در حال حاضر در زمره برجسته ترین بزه های رایانه ای اند که در صورت انجام آنها از سوی اشخاص حقوقی، سبب مسوولیت کیفری برای آنها می شود. در اینجا نیاز نیست تا نتیجه بزه یعنی همان سود، برای شخص حقوقی به دست آید، بلکه اگر رفتار بزهکارانه در راستای سود شخص باشد، برای مسئولیت کیفری بس است. در ادامه به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا 1392 می پردازیم . 3-2- پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392 درمادّه ی «143» ق.م.ا 1392 آمده است :«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است وشخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مر تکب جرم نمی شود . » دراین مادّه مسئولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته شده است. در مادّه ی «20» مقرر شده است :«در صورتیکه شخص حقوقی براساس ماده (143)این قانون مسئول شناخته شود،با توجه به شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار به یک تا دومورد از موارد زیر محکوم می شود ،این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست :الف)انحلال شخص حقوقی ب)مصادره کل اموال. پ)ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدّت 5 سال. ت)ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طوردائم یا حداکثربرای مدت 5 سال. ث)ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثربرای مدت 5 سال .ج)جزای نقدی. چ)انتشار حکم محکومیت بوسیله رسانه ها . تبصره- مجازات موضوع این ماده ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی ویا عمومی غیر دولتی د رمواردی که اعمال حاکمیّت می کنند ،اعمال نمی شود.». در مادّه «21» میزان جزای نقدی قابل اعمال به شخص حقوقی بیان شده است .در مادّه «22» آمده :«انحلال شخص حقوقی ومصادر اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم،به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خودرا منحصراًدر جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد . » .در مادّه«20» مجازات های شخص حقوقی بیان شده است ،وآنرا مستلزم آن دانسته که باتوجه به شرایط مادّه «143» شخص حقوقی مسئول شناخته شود . در مورد اینکه شخص حقوقی با چه اوصافی وتحت چه اوضاع و احوال خاصی می تواند مستحق مجازات شود در مادّه «143»آمده است: « شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی شود» . باتوجّه به کلمه «یا» در این مادّه ، برای احراز جرم تنها یکی از این شرایط کفایت می کند، برعکس قانون جرایم رایانه ای که هردوشرط به نام شخص حقوقی و در جهت منافع آن باید احراز می شد .بنابراین در ق.م.ا 1392 نسبت به قانون جرایم رایا نه ای دایره شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسعه پیدا کرده است . درادامه مادّه «20» دراعمال مجازات بر شخص حقوقی به شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانباراشاره شده کرده است . (تناسب میان جرم و مجازات ) وبازهم به عدم منافات مجازات شخص حقیقی درکنار مسئولیت کیفری شخص حقوقی تأکید کرده است . اگر به مجازات های مصرّحه در مادّه ی قانونی توجّه شود ، این مسئله کاملاً روشن است که بیشتر این مجازات های جنبه تأمینی دارند . ودر واقع اقدامات تأمینی و تربیتی بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته اند . مجازات هایی ازقبیل :ممنوعیّت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ، ممنوعیّت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری .... همانطور که قبلاً گفته شد، اشخاص حقوقی شامل دولت ،اشخاص حقوق عمومی واشخاص حقوق خصوصی می شوند. در مورد اشخاص حقوقی دولتی باید گفت که به دودسته تقسیم می شوند . برخی از آنها درمقام اعمال حاکمیّت هستند ،به این معنی عملکرد و کارکرد آنها جنبه حاکمیّتی دارد اما دسته دیگر آن اعمال تصدّی گری انجام می دهند . همانطور که در تبصره مادّه «20 »آمده است در مورد دسته اول که در مقام اعمال حاکمیّت هستند به یقین مسئولیت کیفری وجود ندارد. بنابراین وزارتخانه ها ،معاونت وزارتخانه ها ،قوای نظامی و مسلح ،مجلس شورای اسلامی فاقد مسئولیت کیفری هستند. این مسئله اختصاص به کشورماندارد و در قانون جزای جدید فرانسه نیز تصریح شده که دولت ازقاعده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنی است .در این زمینه ماده 121-2 مجموعه قانون کیفری نوین فرانسه مصوب 1994 مقرر می داشت :« اشخاص حقوقی به اشتثنای دولت ، برمبنای ماده 121-4 تا موّاد 121-7ومواد پیش بینی شده بوسیله قانون و آیین نامه ، نسبت به بزه هایی که به حساب آنها و توسط نهادها یا نمایندگانشان صورت می گیرد از لحاظ کیفری مسئول می باشند...» . در مورد دسته ی دوّم از مجموعه های دولت که کارکرد تصدّی دارند ،مسئولیت کیفری وجوددارد. با توجّه به مجازات های مصرّحه در مادّه «20» برای اشخاص حقوقی ازجمله انحلال و مصادره کل اموال ،این تردید وجودارد که آیا در مورد اشخاص حقوق دولتی که دارای کارکرد تصدی هستند قابل اعمال است ؟زیرا شرکت های دولتی حتیّ آنهایی که دارای کارکرد تصدی هستند ،تشکیلشان مستلزم اساس نامه است که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود. لذا امکان تعطیلی شرکت دولتی که با تصویب مجلس تشکیل شده است با توجه به اصل تفکیک قوا قابل پذیرش نیست . در مادّه«22»ق.م.ا 1392 ، انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی زمانی قابل اعمال است که برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد یا باانحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خودرا منحصراًدر جهت ارتکاب جرم قرار داده باشد . طبیعی است یک شخصیت حقوقی زیرمجموعه دولت حتیّ با اعمال تصدی،نمی تواند برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد .زیرا آنها به منظورارائه خدمات مشروع ودرراستای کارکردهای حکومتی تشکیل می شوند نه به منظور ارتکاب جرم . در مورد شرط دوّم هم که منحصراًفعالیتش درراستای ارتکاب جرم باشد ،درمورد شرکت های دولتی با کارکرد تصدی امکان ندارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت اشخاص حقوق عمومی چه دارای کارکرد حاکمیتی و چه دارای کارکرد تصدی مسئولیت کیفری ندارند و این مسئولیت فقط متوجّه اشخاص حقوقی ،حقوق خصوصی است .البته شاید بتوان گفت بقیه مجازات ها غیر از انحلال ومصادره بدون شرایط مادّه «22» قابل اعمال است و می توان آنهارا بر اشخاص حقوقی دولتی باکارکرد تصدّی اجرا کرد . باتوجّه به مسائل ذکر شده ،ق.م.ا 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است اما به نظر می رسد آنرابیشتردر مورد اشخاص حقوق خصوصی می داند ؛ واشخاص حقوق عمومی دارای کارکرد حاکمیتی را از شمول ماده خارج می کند . د رمورد اشخاص حقوق دولتی دارای کارکرد تصدی نیز شرایطی را مقرر می کند که بخش زیادی از آنها از شمول مادّه خارج می شوند که قابل نقد است ؛ زیرا جرایم آنها دارای تبعّات منفی گسترده ای د رجامعه می باشد وآثار آن به مراتب بیشتر از جرایم اشخاص حقوقی خصوصی است . بنابراین خارج کردن دسته بزرگی از اشخاص حقوقی ، از شمول مجازات صحیح نمی باشد . گفتاردوم ارکان خاص وقانونی اقدامات تأمینی وتربیتی برای بررسی هر موضوع توجّه به ارکان عام و خاص حقوقی آن اهمیّت دارد. در گفتار اول به بررسی ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی پرداختیم ؛در این گفتار ارکان خاص وقانونی این تدابیر را مورد بررسی قرار می دهیم. الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از مهمّترین و مطمئن ترین اصولی است که ضرورت وجود آن نه تنها هیچگاه نفی نشده بلکه اعتبار آن روزافزون وتوجّه به آن بسیار زیاد است . این اصل در اکثرنظام های جزایی پذیرفته شده است .اصل قانونی بودن به این معنی است که بدون وجود متن قانونی صریح ،قاضی نمی تواند به تعیین مجازات دست بزند ویا میزان آنرا تغییر دهد. این اصل یعنی ،حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادی های فردی ورعایت مصالح اجتماعی . در حقیقت ریشه اصل به شکل کنونی را باید درنوشته های فلاسفه قرن 18 یافت . بکاریا با بحث وبررسی مطالب پیرامون این موضوع والهام از اندیشه های منتسکیو ،به بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات پرداخت . بکاریا با انتشار کتاب «جرایم و مجازات ها»برقانونمندی وقانونگرایی در حقوق جزا تأکید کرده است . این اصل برای اوّلین بار نیز دراعلامیه حقوق بشر1789پذیرفته شد . مکتب تحققّی برای پیشگیری ازبزهکاری بااستفاده از اقدامات تأمینی، خواستار کنار گذاشتن اصل قانونی بودن جرم ومجازات شد ،تابتوانند مجرمین بالقوّه را مجازات کنند. باتوجّه به ویژگی های اقدامات تأمینی همانگونه که در فصل اول بیان شد، مدّت آن نامعیّن است وبا رفع حالت خطرناک مجرم است که قاضی می تواند حکم پایان اقدامات تأمینی و تربیتی را بدهد ؛پس باید دست قاضی در این مورد باز باشد . این موضوع نیز با اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی در تناقض است . حقوق اسلام نیز براصل قانونی بودن ، صحه گذاشته است ودراصل برائت وقاعده «درء» و«قبح عقاب بلا بیان » به بیان این اصل می پردازد . در مورد این موضوع و اصل قانونی بودن جرم و مجازات می توان به آیات شریفه «ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا»(سوره اسراء آیه 7) و«لایکلف الله نفسا الا مااتیها» (سوره طلاق آیه 7) اشاره کنیم . در قاعده «درأ» نیز اعمال مجازات درمواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم محل تردید است ،منتفی می باشد . درقانون اساسی، اصل سی وششم آمده است «حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد .» این امر، نشانگرپذیرش این اصل از سوی قانونگذار اسلامی است . براساس این اصل قانونگذار باید در تصویب متن قانون دقّت کافی مبذول دارد و قاضی نیز باید فقط عمل ارتکابی را با ماده قانونی تطبیق دهد ، دستگاه های اجرا کننده حکم نیز باید کاملاًمنطبق با موازین و قانون باشند واصل قانونی بودن به نحوه اجرای مجازات ها نیز سرایت کند . اقدامات تأمینی و تربیتی تدابیری برای پیشگیری از جرم هستند که مدّت این تدابیر برخلاف مجازات ها نامعین وبا نظر دادگاه است . برای مثال در مادّه «52» ق.م.ا ومادّه «150» ق.م.ا 1392 ،باجلب نظر کارشناس و رفع حالت خطرناک مجرم، دادستان با دستوری اداری د رمورد خاتمه اقدامات تأمینی حکم صادر می کند وقاضی دادگاه نمی تواند مدّت آن را در زمان صدور حکم بیان کند . در ادامه به بررسی مواد قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 درمورد اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی می پردازیم . 1-اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1370 و1392 در مادّه «2» ق.م.ا مقرر شده است :« هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» این مادّه به طور مطلق بیانگر پذیرش این اصل است . البته عدم ذکر اقدامات تأمینی دراین ماده مورد بحث است . زیرا نمی دانیم هدف قانونگذار باحذف اقدامات تأمینی ازاین ماده این بوده که می شود بدون ارتکاب جرم نیز از این تدابیر استفاده کرد ؛که این مسئله برخلاف اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی است . البته همانگونه که در بحث «لزوم ارتکاب جرم» دراین مورد صحبت کردیم در مادّه «1»ق.م.ا به این اقدامات تأمینی اشاره شده است . در مادّه «11» ق.م.ا نیز آمده است : «د رمقررات و نظامات دولتی ،مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرّر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده ویا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بروضع آن قانون تاصدور حکم قطعی مؤثرخواهد بود .....» در بخش «3» این مادّه نیز آمده است :«اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می گیرد ». باتوجّه به مفاد این مادّه ، می توان دریافت که مادّه «11» بیانگر اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است. زیرا در مادّه مقرر شده که «مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی» باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد . بنابراین در اینجا مقنن بر قانونی بودن این اقدامات تأکیدداشته است . در ق.م.ا 1392 ، توجّه بیشتری به اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی شده است وموّاد قانونی بیشتری به این پرداخته اند. عنوان فصل چهارم خودرا به این موضوع اختصاص داده است . در فصل سوم ازاین قانون تحت عنوان «قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان» مادّه «10» اشعار می دارد :«در مقرّرات و نظامات دولتی مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرّر شده است ومرتکّب هیچ رفتار اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخّر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد ...» .دراین مادّه نیز مانند ماده «11» ق.م.ا به قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره شده است . مادّه «12» اشعار می دارد :«حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح ،به موجب قانون وبارعایت شرایط وکیفیّات مقرر درآن باشد. » در مادّه «12» به صراحت به اصل قانونی بودن اقدامات وتربیتی اشاره کرده است. در ادامه این ماده ،اجرای این تدابیر نیز باید به موجب قانون وحکم دادگاه صالح باشد یعنی رعایت این اصل برای قاضی و موسسسات اجرای حکم هم لازم است .در مادّه «13» مقرر شده است:«حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیّتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه یا خسارتی که از این جهت حاصل شود ،در صورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری ومدنی است ودر غیر این صورت ،خسارت از بیت المال جبران می شود.» همانطور که گفتیم بعضی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی معتقدند که در مورداقدامات تأمینی نباید از اصل قانونی بودن تبعیت کرد زیرا باید در این مورد قاضی با توجه به روحیات وشخصیت مجرم میزان این اقدامات را مشخص کند . اما در قانون مجازات وق.م.ا 1392 این امر مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم به این اقدامات باید به موجب قانون باشد . در مادّه «13» به مسئله دقت قاضی و مطابقت کامل حکم این اقدامات با قانون وهمچنین اجرای این تدابیر دقیقاً منطبق با حکم دادگاه اشاره دارد. سپس درادامه به مسئولیت کیفری و مدنی وجبران خسارت در صورت تجاوز از حدود مشخص شده قانونی می پردازد ؛ یعنی در صورتیکه این صدمه یا خسارت از روی عمدیاتقصیر باشد، مسئولیت کیفری و مدنی برای فرد متصوّر است .در صورت نداشتن هیچ گونه عمد و تقصیری خسارت از بیت المال جبران می شود . در هر صورت خسارت زیاندیده جبران می شود . بنابراین در ق.م.ا 1392، قانونگذار پارافراتر نهاده و به دلیل اهمیّت اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ،مسئولیت کیفری و مدنی برای متجاوز از این اصل قرار داده است .(این ضمانت اجرا در ق.م.ا وجود نداشت). لازم به ذکر است در تبصره مادّه «49» ق.م.ا وهمچنین تبصره 1ماده «51» میزان تنبیه طفل وتأدیب مجنون در قانون مشخص نشده است . درق.م.ا 1392 نیز در بند «الف» ماده «88» از اخذ تعهّد به تأدیب از والدین ،اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل سخن گفته ولی میزان و نوع تأدیب مشخص نشده است . د ر مادّه« 52» ق.م.ا و« 150» ق.م.ا 1392 نیز در مورد نامعین بودن مدت اقدامات تأمینی ورفع حالت خطرناک متهم برای پایان مدت اقدامات تأمینی ،اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی رعایت نشده است. بنابراین با وجود مواد قانونی ذکرشده نمی توان حکم به این اقدامات و اجرای آنهارا بدون وجود قانون پذیرفت وآنرادراختیار دادگاه گذاشت ،زیرا به هر حال این اقدامات رنگ هایی از مجازات دارند .لذا به نظر می رسد برای حمایت از فرد و جامعه وجلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ونیز صیانت از آزادی های فردی وحقوق اساسی افراد ملت ،اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی باید اجرا شود. بر مبنای همین اصل است که نمی توان کسی را بدون ارتکاب جرم به اقدام تأمینی و تربیتی محکوم کرد .در صورت عدم رعایت این اصل در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی لازم می آید که قاضی بتواند به میل خود آزادی افراد را سلب کند.از طرف دیگر اگر بخواهیم دست قاضی را در تعیین نوع و میزان تدابیر تأمینی ببندیم واز او بخواهیم که فقط در محدوده های کاملاً مشخص و معین حکم به اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی بدهد، در اینصورت هدف این اقدامات که تنها با تطبیق این اقدامات با شرایط فردی مجرمین یا کسانی که حالت خطرناک دارند تأمین می شود ، لوث می شود. بدین جهت لازم است که حالت خطرناک وشرایط تحقق آن باید مشخص و معین گرددولی قاضی دادگاه در تعیین نوع و میزان اقدامات تأمینی و تربیتی برای مقابله با حالت خطرناک شخص بخصوص ، وتدابیری که از جهت اصلاح حال او ضرورت دارد ، اختیار کافی داشته باشد. البته بعضی معتقدند نوع مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به نظر قاضی وبر حسب شخصیت و سایر عوامل تعیین گردد. بهترین راه برای رفع این مشکل، تدوین قوانین جامع و بدون نقص در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی و سپس دادن اختیارات کافی به قاضی برای اعمال این تدابیر وتطبیق آن با شخصیت فرد محکوم است ..این موضوع در ق.م.ا 1392 مورد توجّه جدّی قرار گرفته است . ب.رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی در بحث ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ،توجه به رکن مادّی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است . زیرا باتوجّه به این ارکان است که می توانیم دریابیم در چه جرایمی می توان از این اقدامات استفاده کرد وممنوعیت استفاده از این تدابیر در کدام جرایم وجود دارد وهمچنین اینکه ابتداً در همه جرایمی مجوز استفاده از این جرایم وجود دارد یا احتیاج به شرایط ویژه ای است . 1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار می گیرد. در مادّه ی «10» ق.م.ا و«215»ق.م.ا 1392 به موضوع تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده ویاازجرم تحصیل شده یاحین ارتکاب استعمال، ویا برای استعمال اختصاص داده شده اند مربوط است که باید مسترد ،ضبط یا معدوم شوند.. با توجّه به این مادّه ،مشخص است اشیایی مانند دستگا ههایی ساخت اسکناس مجعول ،سلاح های غیر مجاز ،مواد غذایی و دارویی تقلبّی ،اشیاء خطرناک هستند ،که باید دور از دسترس قرار گیرند. برای جلوگیری از تکرار جرم توسط شخص مجرم یا اشخاص دیگر این اشیاء باید معدوم شوند،زیرا خود این اشیاء می تواند تهدیدی علیه نظم عمومی باشد . ضبط اشیا خطرناک نوعی اقدام تأمینی است که در این مواد می تواند مورد استفاده قرار گیرد . البته شایان به ذکر است ضبط آلات ووسایل جرم علاوه براینکه نیاز به رسیدگی وحکم دادگاه دارد ،احتیاج به نص قانونی دارد و نمی توان هر وسیله ای را که در جرایم استفاده می شود ضبط کرد . در مادّه «17» ق.م.ا به جرایم بازدارنده اشاره شده است که این مجازات از ق.م.ا 1392حذف شده است . مجازات های بازدارنده در ماده« 17» اینگونه تعریف می شد :«تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین می گردد. ازقبیل :تعطیل محل کسب ،لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه معین ومنع اقامت ومانند آن» . بنابراین مجازات های بازدارنده مذکور در این مادّه همان اقدامات تأمینی بودند که می توانستند از طرف قضات در مورد جرایم اجرا شوند . توجّه به صدر ماده وکلمه «تأدیب » نیز بیانگر توجه به تدابیر تربیتی در این گونه از مجازات ها بود. در موردتعریف «تعزیر » نیز در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تفاوت وجود دارد . در ق.م.ا 1392 می توان در تقسیم بندی 8 گانه تعزیرات مواردی را ذکر کرد که جنبه تأمینی وتربیتی دارند . مجرم(شخص حقیقی یا حقوقی ) پس از انجام جرایم مستوجب تعزیر ، محکوم به مجازات های تعزیری می شود که جنبه اقدام تأمینی دارند ازقبیل :انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در تعزیر درجه 4،محرومیت از حقوق اجتماعی در درجه5 و6 ،انتشار حکم دردرجه 6و ممنوعیت دائم وموقت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی وممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی در درجه 5و6 .در توضیح این ماده باید گفت که در تعزیر شرط ویژه ای برای اعمال آن وجود ندارد، اما دادگاه در صدور حکم تعزیری موارد 4گانه مادّه را مورد توجه قرارمی دهد. در مادّه «20»، قاضی،باتوجه به شدّت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار،شخص حقوقی را به مجازات هایی محکوم می کند. از این مجازات ها می توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی به طوردائم وانتشار حکم بوسیله رسانه اشاره کرد که جنبه تأمینی وپیشگیری از تکرار جرم دارند . در مادّه ی «19»ق.م.ا به مجازات های تتمیمی اشاره شده است به این شرح :«دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است بعنوان تتمیم حکم مدتی از حقوق اجتماعی محروم ونیز به منع اقامت یا اقامت در محل معین مجبور کند.» مادّه ی «62» مکرّر ق.م.ا و مادّه ی «25» ق.م.ا 1392 به مجازات های تبعی اشاره دارد . این مجازات ها باعث محرومیت فرد از حقوق اجتماعی می شوند . د رمادّه «62»، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی قطع عضووشلاق ،و در جرایم مشمول حدومحکومان به حبس تعزیری ،فرد را برای مدّت های مشخص شده در قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.از این حقوق اجتماعی در ق.م.ا می توان به مواردی مثل حق انتخاب شدت در مجلس شورای اسلامی وخبرگان ،عضویت در شورای نگهبان وانتخاب شدن به ریاست جمهوری ،عضویت در کلیه انجمن هاوشوراهاوجمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند ،عضویت در هیئت های منصفه وامناء،اشتغال به مشاغل اموزشی ،وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی وغیره اشاره کرد .پس در این ماده می بینیم که در جرایم حدی، شلاق و قطع عضو نیز می توان مجرم رااز حقوق اجتماعی محروم ساخت، که نوعی اقدامی تأمینی است . در ق.م.ا 1392 ، در صورتی می توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم کرد که مانند ق.م.ا محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی وجودداشته باشد اما نوع جرایم مشمول متفاوت است . در ق.م.ا 1392 به جرایمی مثل مجازات های سالب حیات وحبس ابد ،قطع عضو وقصاص عضو ،شلاق حدی اشاره کرده است . درمادّه ی «26» ق.م.ا 1392 حقوق اجتماعی را مشخص کرده است وکلمه از قبیل که نشانه تمثیلی بودن موارد حقوق اجتماعی که در قانون قبلی بود در اینجا وجود ندارد. باتوجه به موارد ذکر شده د رمادّه «26» می توان دریافت که موارد محرومیت از حقوق اجتماعی در این ماده بسیار بیشتر از مادّه «62» است. در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان اقدامی تأمینی فرض است که وجود شخصی که مرتکب جرمی شده بدلیل داشتن حالت خطرناک در چنین مراکزی دفاع اجتماعی را آسیب پذیرمی کند ، در این نوع اقدامات جنبه حفظ امنیت و مصلحت جامعه بر بعد اصلاحی و تربیتی بزهکار برتری دارد . در موّاد« 31 تا 36» ق.م.ا 1392 موارد جدیدی از مجازات های تبعی را پیش بینی نموده که همه آنها جنبه تأمینی وتربیتی دارند. مواردی مانند منع از رانندگی وتصدی وسیله نقلیه موتوری ،منع از اصدار چک ،منع حمل اسلحه ،منع خروج اتباع بیگانه از کشور ،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور انتشار حکم محکومیت در جرائم موجب حدمحاربه و... درتبصره مادّه «36» حتی به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایمی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال باشد الزامی است ودر رسانه ملی یایکی از روزنامه ها منتشر می شود در اینجا به جرایم رشا و ارتشا ،اختلاس،اعمال نفوذ برخلاف حق ،مداخله وزرا و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ،تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی ،تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ،جرایم گمرکی ،قاچاق کالا و ارزو...اشاره دارد. مجازات های تبعی شامل همه جرایم عمدی می شوند وهمچنین حکم باید قطعی شده باشد . در مادّه «49» تربیت اطفال به عهده سرپرست یا کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده است ولی به نوع جرایم ارتکابی توسط آنها اشاره ای ندارد بنابراین به نظر می رسد در مورد تمامی جرایم ارتکابی آنها می توان از این اقدام تربیتی استفاده کرد. در ق.م.ا 1392 اطفال و نوجوانان قبل از رسیدن به سن 18 سال وتبعیت از رژیم معمولی قوانین جزایی سه مرحله متوالی را طی می کنند : مرحله اول : طفل فاقد قوه تمییز است وتقصیری متوجّه اونیست ومسئول اعمال خود نمی باشد. در مرحله دوم طفل از قوه تمییز برخوردار است لیکن به سن بلوغ نرسیده است بنابراین در صورت ارتکاب جرم مسئول نمی باشد . در مرحله سوم شرایط تقصیر موجود است لیکن رژیم مجازات تازمانی که به سن 18 سال تمام نرسیده است براساس ملاحظات تربیتی ملحوظ می شود . در مادّه «88» اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب 9تا 15 سال تمام شمسی است دادگاه یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد آنها اتخّاذ می کند . اقداماتی از قبیل تسلیم به اولیاء یا والدین یا سرپرست قانونی ،نصیحت بوسیله قاضی و... دادگاه می تواند تعهد به امور زیر که همه اقدام تأمینی و تربیتی هستند از طفل بخواهد . معرفی به مددکار اجتماعی یا روانشناس ،فرستادن طفل به موسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و اقداماتی برای ترک اعتیاد وجلوگیری از معاشرت وارتباط مضرّ با اشخاص دیگر و وهمچنین جلوگیری از رفت و آمد به محل های معین . در تبصره ی «2» همین ماده به جرایم مستوجب حد وقصاص طفل در صورتیکه 12 تا 15 سال قمری داشته باشد اشاره کرده است و در مورد این جرایم نیز باز هم اقدام تأمینی و تربیتی را قابل اجرا دانسته .درانتها نیز گفته حتی د رغیر اینصورت هم باز اقدامات بند( الف تا پ) اتخاذ می گردد . د رمادّه «89» به جرایم تعزیری نوجوانان و اطفال اشاره دارد با این تفاوت که در اینجا سن آنها بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است . در اینجا نیز بند الف تا پ به نگهداری مجرم در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است که اقدامی تربیتی است. در بند( ت )به خدمات عمومی رایگان بعنوان مجازات برای اطفال و نوجوانان بزهکار اشاره دارد که این مورد نیز می تواند اقدامی تأمینی و تربیتی باشد . در ماده «91»، جرائم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال که ماهیت جرم وحرمت آنرا درک نکنند ویادررشد و کمال عقل آنها شبهه وجوداشته باشد به مجازات های این فصل محکوم می شوند. البته همانطور که گفتیم مجازات های بیان شده در این فصل هم بیشتر جنبه ی تربیتی دارند. ماده «94» نیز اقدام تأمینی و تربیتی عامی را پیش بینی کرده است وآن اینکه در صورت ارتکاب جرائم تعزیری توسط نوجوان صدور حکم را می توان به تعویق انداخت .بنابراین در موردهمه ی جرایم ارتکابی اطفال ونوجوانان می توان از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد. در مادّه «52» ق.م.ا ومادّه «150» ق.م.ا 1392، در مورد مرتکب مجنون اقدام تأمینی نگهداری درمحل مناسب (بیمارستان روانی ) تا حالت افاقه پیش بینی شده است . درمادّه ی «52» ،جنون پس از ارتکاب جرم را در مطلق جرایم آورده بود امّا در مادّه ی «150» جنون پس از وقع جرم را فقط مختص جرای تعزیری می داند. در تبصره «1» این مادّه نیز به تأخیر افتادن تعقیب ومحاکمه تازمان افاقه درمجازات های حق اللهی اشاره دارد . در مادّه «48» مکرر ق.م.ا در صورت تکرار جرم (ارتکاب جرم زمانی رخ می دهد که مجرم بدلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محکومیت موثرداشته باشد ومرتکب جرم عمدی دیگری شود )دادگاه می تواندمحکوم را به اجرای دستورات مادّه «29» ملزم می نماید .این دستورات مواردی مانند مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای ترک اعتیاد ،خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ،خودداری از رفت و آمد به محل های معین وغیره . بنابراین در ق.م.ا در تکرار جرم اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی امکان پذیر است . در مادّه «56» ق.م.ا 1392، به نظام نیمه آزادی اشاره شده است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیت های حرفه ای، آموزشی ،حرفه آموزی ،درمانی و نظایر انرا در خارج از زندان انجام دهد . در مادّه «36» ق.م.ا 1392، در مورد جرائم که موجب حد محاربه وافساد فی الارض یاتعزیر تادرجه 4 وکلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتیکه موجب اخلال در نظم یاامنیت نباشدوهمچنین جرایمی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از باشد،انتشار حکم محکومیت قطعی پیش بینی شده است . «تبعید» مذکور در مادّه «87»ق.م.ا در مورد مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود یا حد محارب مذکور در مادّه «285»ق.م.ا 1392 و«190» ق.م.ا جنبه تأمینی دارد . در مورد تراشیدن موی سر در جرم زناموضوع مادّه «87» ق.م.ا و «229»نیز اقدامی تربیتی محسوب می شود.در مورد مواد قانونی ذکر شده در بالا ، قاضی می تواند در ابتدا و بدون وجود شرایط خاصی از این اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کند. 2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول اقدامات تأمینی وتربیتی می شود. تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا در موّاد«24» تا «37» وآزادی مشروط در موّاد «38 تا «40» آمده است . تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط ،اقدامات تأمینی به معنای عام هستند.تأسیسات نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی عام در ق.م.ا 1392 پیش بینی شده است ؛مانند تعویق اجرای حکم ،نظام نیمه آزادی ، مجازات های جایگزین حبس که همه آنها در جهت کاستن از مجازات ها واصلاح مجرم برای بازگشت به جامعه هستند. تعلیق وآزادی مشروط در ق.م.ا 1392 وجود دارد اما تفاوت هایی با این نهادها در ق.م.ا وجوددارد. مجازات های تکمیلی مصرّح درمادّه ی «23»ق.م.ا 1392 نیز جنبه تأمینی تربیتی دارند . در همه ی موارد ذکر شده ابتدا نمی توان از اقدامات تأمینی استفاده کرد وباید شرایط ویژه ذکر شده در قانون محقّق شود تا این اقدامات قدرت اجرایی پیدا کنند .در صدر ماده علاوه بر مجازات های تعزیری به جرایم مستوجب حد وقصاص نیز اشاره شده است که می توان نتیجه گرفت که امکان اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی که در این مورد در قالب مجازات های تکمیلی هستند در مورد این جرایم نیز وجوددارد. در مادّه «25» ق.م.ا آمده در کلیه مجازات های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بارعایت شرایط زیر از دوتا 5 سال معلق کند : از جمله این شرایط نداشتن محکومیت قطعی به حد،قطع و نقص عضو وتعدّد جرم وغیره. بااینکه در صدر مادّه از کلیه محکومیت های تعزیری وبازدارنده در استفاده از تعلیق اشاره کرده است اما در بعضی از این جرایم با عنایت به مادّه «30» ق.م.ا ،امکان تعلیق وجودندارد. در مادّه «29» به دستوراتی اشاره شده است که متهم باید در حین مدت تعلیق آنها را اجرا کند که همانطور که در مورد تکرار جرم هم گفتیم این دستورات همه جنبه تأمینی و تربیتی دارند. مادّه «38»ق.م.ا اشعار می دارد :«هر کس برای بار اول برای ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه با وجود شرایطی مانند وجود مستمر حسن اخلاق در مدت اجرای مجازات وپیش بینی عدم ارتکاب جرم با توجه به اوضاع و احوال وغیره می تواند حکم به آزادی مشروط دهد.» در این مورد نیز اجرای دستورات تأمینی و تربیتی برای متهّم الزامی است البته در صورت تشخیص دادگاه، پس آزادی مشروط برای جرایمی است که مجازات آن حبس است. در مادّه «23» ق.م.ا 1392 آمده دادگاه می تواند فردی راکه به حد،قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6تا درجه 1 محکوم کرده است بارعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات وی به یک یا چند مجازات تکمیلی زیر محکوم کند . بنابراین در این ماده علاوه بر جرایم تعزیری و بازدارنده در مورد جرایم مستوجب حد وقصاص اعطای اقدام تأمینی وتربیتی ودر غالب مجازات تکمیلی قابل اعمال است امّا با تحقق شرایط ذکر شده درمادّه. این مجازات ها عبارتند از :اقامت اجباری در محل معین ،منع اقامت در محل معین،منع اشتغال از شغل،انفصال از خدمات دولتی و... درمادّه «40» ق.م.ا 1392 به موضوع تعویق صدور حکم پرداخته است وانرا در جرائم تعزیر درجه ی 6تا8 ،پس از احراز مجرمیت با ملاحظه وضعیت فردی ،خانوادگی واجتماعی و.. در صورت وجود شرایط خاص امکان پذیر دانسته است .شرایطی ازقبیل وجود جهات تخفیف ،پیش بینی اصلاح مرتکب و... وجود جهات تخفیف وپیش بینی اصلاح مرتکب از جمله این شرایط است . در تعویق مراقبتی نیز تدابیری اندیشیده شده است از قبیل حضور به موقع درزمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکارناظر ،ارائه اطلاعات واسناد ومدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهّدات محکوم ، اعلام هرگونه تغییر شغل ،اقامتگاه و جابه جایی وکسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور .در مادّه «43» ق.م.ا 1392 درادامه مبحث تعویق مراقبتی دستوراتی وجوددارد که دادگاه می تواند مرتکب را به آنها ملزم نماید . مواردی از قبیل حرفه اموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص،اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ،پرداخت نفقه افراد واجب النفقه و...که این دستورات جنبه تأمینی و تربیتی دارند.مادّه «46» ق.م.ا 1392 به تعلیق اجرای مجازات در جرائم تعزیری در جه 3تا 8 اختصاص دارد که در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم (یعنی شرایط مصرّح در مادّه 40 ) اجرای تمام یا قسمتی ازمجازات برای یک تا پنج سال معلّق می شود. در این مادّه علاوه برقاضی دادگاه ،دادستان یا قاضی اجرای احکام هم پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند ازدادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید وهمچنین محکوم هم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات ،درصورت وجود شرایط مشخص شده قانونی ازطریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند. در مادّه «56» ق.م.ا 1392 در نظام نیمه آزادی، اجرای آن به صورت عام احتیاجی به شرایط ویژه ندارد اما در مادّه ی «57» درحبس های تعزیری در جه 5تا 7 دادگاه صادرکننده حکم قطعی، شرایط خاصی مثل تعهّد به انجام یک فعالیت شغلی ،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و غیره مرتکب را تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. در مادّه «58» ق.م.ا 1392 به نظام آزادی مشروط اختصاص دارد .دراین مادّه برخلاف مادّه «38» قانون مجازات اسلامی فقط «حبس تعزیری » را ونه مطلق حبس را ملاک اعمال این نظام می داند. ودرادامه می گوید محکومان حبس بیش از ده سال پس از تحمّل نصف ودرسایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام بارعایت شرایطی مانند اینکه پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد ونشان دادن حسن اخلاق و غیره می توانند حکم آزادی مشروط را صادر کنند. در این مورد هم دادگاه میتواند مرتکب را به اجرای دستورهای مندرج درقرار تعویق صدور حکم ملزم نماید. مجازات های جایگزین حبس نیز شیوه دیگری برای کاهش مجازات های حبس وکاستن از مضرات این مجازات است . مجازات های جایگزین حبس عبارتند از دوره مرقبت (دوره ای است که طی آن محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای تأمینی و تربیتی مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می گردند.)،خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی روزانه، ومحرومیت از حقوق اجتماعی است که طی شرایطی مثل گذشت شاکی ، وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ، آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ، وضعیت ،شخصیت و سابقه مجرم و... تعیین واجرا می شود. مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی انها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم می گردند ؛همچنین مرتکبان جرایم عمدی که حداکثرمجازات قانونی انها نودویک روز تا شش ماه حبس است وجرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم می گردند. (د رمورد ماده 66 و 67جرائمی مثتسنی شده اند که در قسمت بعدبه آنهااشاره می کنیم) در مادّه «68» ق.م.ا 1392 ، مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال باشد که در آن صورت حکم به این مجازات ها اختیاری است . ود رمادّه «69» جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ،مجازات های جایگزین حبس در مورد آنها قابل اجرا است . در مورد اجرای مجازات های جایگزین حبس در تعدد جرائم عمدی به شرط اینکه مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانعی وجودندارد . اگر مجازات حبس با سایر مجازات ها همراه باشد مانع صدور حکم به مجازات جایگزین نیست. خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود و بسته به جرم ارتکابی متفاوت خواهد بود. نظارت الکترونیکی برزندانیان مادّه ی «69» ،درجرایم تعزیری درجه پنج تا هشت اعمال می شود آنهم در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی وبارضایت محکوم به حبس در محدوده مکانی مشخص . د رمورد تأسیس های جزایی ذکر شده همانطور که گفتیم اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای عام هستند ودر صورت تحقق ارکان و شرایط (که درگفتار بعدی به آن می پردازیم) مصرّحه در قانون به موقع اجرا گذاشته می شوند. اقدامات تأمینی و تربیتی ذکر شده با تحقق شرایط ویژه ای قابلیت اعمال پیدا می کنند و در ابتدا ودر مورد همه مجرمین اجرا نمی شوند. 3. جرائمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی درباره آنها وجود ندارد. در تعلیق همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره شد با وجود شرایطی می توان آنرا بعنوان اقدام تأمینی و تربیتی عام اعمال کرد . اما جرائمی هم وجود دارند که امکان تعلیق وتعویق در مورد آنها وجود ندارد.بنابراین اقدامات تأمینی که در این قالب آمده انددر این جرائم قابلیت اجرا ندارند.در بند (الف) مادّه «25» ق.م.ا محکومیت قطعی به حد،قطع یا نقص عضو ،مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی ،جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال وتعدّدجرم های عمدی با هر میزان مجازات مانع اعمال تعلیق است . در تبصره همین ماده نیز آمده در غیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده (حدود ،قصاص و دیات )تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً وقانوناًتعیین شده باشد. در مادّه «26» ق.م.ا نیزجزای نقدی توأم با تعزیرات دیگر را غیر قابل تعلیق می داند. در مادّه ی «30» ق.م.ا علاوه بر مواردی که ذکر شد جرایمی را بیان کرده است که غیر قابل تعلیق هستند وبنابراین این تاسیس با ویژگی تأمینی و تربیتی در صورت ارتکاب این جرایم امکان استفاده توسط قاضی ندارد. 1. مجازات کسانی که به وارد کردن ویا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام ویا به نحوی از انحاءیا مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند 2- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل ویا استفاده از سند مجعول یا خیانت د رامانت یا سرقتی که موجب حدنیست یا آدم ربایی محکوم می شوند. 3- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء باانجام اعمال مستوجب حد ،معاونت می نمایند، البته برطبق تبصره ی(3) مادّه «5» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدورکیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند . دادگاه اجرای مجازات حبس را معلّق می کند. در تبصره مادّه ی «32» حکم انفصالی را که به موجب قوانین استخدامی باشد را غیر قابل تعلیق می داند مگر آنکه در قوانین ویا حکم دادگاه قید شود.در ق.م.ا 1392در مادّه «47» صدورحکم واجرای مجازات در مورد جرایم الف) علیه امنیّت داخلی وخارجی کشور ،خرابکاری در تأسیسات آب ،برق،گاز ،نفت ومخابرات ،ب) جرایم سازمان یافته ،سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ،آدم ربایی و اسید پاشی .پ)قدرت نمایی وایجاد مزاحمت با چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر ،جرایم علیه عفت عمومی ،تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا .ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ،مشروبات الکلی وسلاح و مهمات وقاچاق انسان .ث) تعزیر بدل از قصاص نفس ،معاونت در قتل عمدی ومحاربه و افساد فی الارض .و ج)جرائم اقتصادی ،با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال ،قابل تعلیق وتعویق صدور حکم نمی شوند. که این جرایم بسیار بیشتر از جرایم مطرح شده در مادّه «30» ق.م.ا است .در تبصره مادّه «53» ق.م.ا 1392 نیز مانند تبصره مادّه ی «32» ق.م.ا محکومیت کیفری موجب انفصال معلق نمی شود مگر د رمورد تصریح در قانون یا لغو قرار تعلیق . اجرای مجازات های جایگزین حبس که ماهیتاً به اقدامات تأمینی شباهت دارند در مورد محکومینی که سابقه محکومیت کیفری بدلیل جرایم عمدی دارند واز اجرای آن پنج سال نگذشته باشد ممکن نیست؛ این جرایم د رمادّه «66» ق.م.ا 1392 آمده است . الف)بیش از یک فقره سابقه ی محکومیّت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری . ب)یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه . د رماده «71» ق.م.ا 1392 اعمال مجازات های جایگزین حبس درمورد جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است . همچنین تعدّددر جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش ازشش ماه حبس باشد مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است . بنابراین در جرایم ذکر شده امکان اعمال تدابیر تأمینی وتربیتی وجود ندارد. مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی پس از تحقّق ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی باید شرایط اعطای این اقدامات نیز فراهم باشد تا بتوانند قابلیت اجرایی پیدا کنند . باتوجه به اصل حاکمیت قانونی بودن جرم و مجازات در مورد تدابیر تأمینی وتربیتی شرایط و ضوابط خاصی جهت اجرای این تدابیر در قوانین موضوعه پیش بینی شده است . گفتار اول شرایط ماهوی اعطاء اقدامات تأمینی و تربیتی الف)شرط وجود حالت خطرناک یکی از شرایط عمده برای اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی وجود حالت خطرناک در مجرم است .از حالت خطرناک در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تعریف خاصی نشده است؛ اما در مادّه «52»ق.م.ا1370 و «150» ق.م.ا 1392 به مفهوم حالت خطرناک در مورد محکوم مجنون اشاره شده است .دراین موّاد، یکی از شرایط نگهداری مجنون در محل مناسب (بیمارستان روانی)را وجود حالت خطرناک دانسته است . البتّه در قانون اقدامات تأمینی، مادّه «1» به تعریف این حالت پرداخته است :«مجرمین خطرناک کسانی هستند که، سوابق و خصوصیّات روحی واخلاقی آنان وکیفیّت ارتکاب وجرم ارتکابی ،آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد،اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول...» . بنابراین حالت خطرناک یک حالات کاملاً مشخص وواضح که بتوان به راحتی آنرادرک کرد نیست، بلکه باتوجّه به همه شرایط گفته شده است که، می توان حالت خطرناک را تشخیص داد.دربند «ب» مادّه «25» ق.م.ا نیز، توجّه به وضع اجتماعی ،سوابق و زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی که مرتکب جرم گردیده است را مدّنظر قرار داده است .دراین مادّه آمده ، دادگاه باتوجه به این مسائل می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق کند. در ق.م.ا 1392 ،همانطور که گفتیم از لفظ «حالت خطرناک » استفاده شده است ،اما موّاد قانونی دیگری در ارتباط با اقدامات تأمینی و تریبتی وجوددارد که نشانگر توجه مقنّن به مؤلفه های تشخیص حالت خطرناک است که در ق.م.ا 1392 آمده است. بعنوان مثال در فصل پنجم مادّه ی «40» به تعویق صدور حکم که نوعی اقدام تأمینی است اشاره دارد.برای استفاده از این تأسیس حقوقی دادگاه باید به وضعیّت فردی (خصوصیات روحی و اخلاقی)،وضعیت خانوادگی،وسوابق واوضاع و احوال جرم ارتکابی (کیفیت ارتکاب جرم ) توجّه کند و سپس باتوجّه به این وضعیت ها قرار تعویق صدور حکم را صادر کند. در همین فصل در مادّه «43»درتعویق مراقبتی نیز به جرم ارتکابی ، خصوصیات مرتکب وشرایط زندگی او برای حکم به انجام دستورات تأمینی وتربیتی در دوران تعویق مراقبتی اشاره شده است . در مادّه «64» نیز برای صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس ،توجّه دادگاه به نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ،آثار ناشی از جرم،وضعیت وشخصیت وسابقه مجرم وسایر اوضاع و احوال توجّه می کند که می توان گفت همان مؤلفه های حالت خطرناک است .اکثر حقوقدانان جرائم مهمّه وجرایمی که دارای مجازات شدید است را معرف حالت خطرناک مجرم می دانند درحالیکه درجرم شناسی بالینی ، تشخیص حالت خطرناک بسیار وسیع تر از نظر حقوقدانان است . بنابراین از نظر عنصر مادی لازم است، شخص درگذشته اعمالی را مرتکب شده باشد که بر وجود حالت خطرناک دلالت کند . تشخیص این امر به راحتی امکانپذیر نیست. البته در مواردی به طور تفضیلی این موارد از طرف قانونگذار پیش بینی شده است . مواردی را می توان یافت که اقدامات تأمینی وتربیتی در مورد افرادی اجرا می شود که حالت خطرناک ظاهراّدر آنها وجود ندارد . زیرا امروزه بسیاری از مجرمین وجوددارند که ممکن است شاخصه های حالت خطرناک را نداشته باشند امّا مرتکب بسیاری از جرایم شوند مثل جرایم یقه سفیدها ؛این افراد خطرات بسیار زیادی برای جامعه دارند وشاید خیلی بیشتر از مجرمین دیگر باعث اختلال در جامعه شوند ولی نمی توان بدلیل عدم وجود حالت خطرناک از اجرای اقدامات تأمینی در قبال این افراد غافل شد. ب)شرط سابقه ارتکاب جرم و خطرارتکاب جرم در آینده در بحث شرایط عام اقدامات تأمینی وتربیتی ، مفصل به مسئله لزوم ارتکاب جرم در اقدامات تأمینی و تربیتی پرداختیم . توضیح دادیم که در صورتی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی را اعمال کرد که شخص محکوم به ارتکاب جرمی شده باشد . گرچه براساس مبانی نظری مکتب تحققی بایستی حالت خطرناک پیش از جرم هم مورد توجّه قرار گیرد؛ به این معنی که اشخاصی که رفتار ها وخصوصیات شخصی و خانوادگی آنها ارتکاب جرم توسط این افراد را تقویت می کند باید تحت تدابیر تأمینی و تربیتی قرار گیرند تا از وقوع جرم جلوگیری شود .امّا بسیاری از قوانین و از جمله قوانین کیفری کشور ما، این دیدگاه را بدلیل احترام به آزادی و امنیت فردی نمی پذیرند و فقط اجرای این اقدامات را در صورت ارتکاب جرم از سوی مجرم قابل اعمال می دانند. البته به نظر می رسد بهتر است در قوانینّ اجازه اتخّاذ این تدابیر را در قبال بعضی افراد خاص بپذیرند. مثلاّ در مورد اطفال ،مجانین ومعتادین . در مورد اطفال پذیرش این اقدامات قبل از ارتکاب جرم می تواند از انجام جرم توسط آنان جلوگیری کند ورفتارهای خطرناک آنان که ممکن است در آینده باعث انجام جرایمی شود که تمام زندگی آنان را تحت الشعاع قرار دهد خنثی کند .یا در مورد مجانین بدلیل حالات خاص روحی آنان ممکن است دربسیاری ازمواردمرتکب جرایم وحشتناکی شوند که می توان با اتخاذ تدابیری درمانی وتأمینی پیش از انجام جرم از انجام جرایم توسط آنها جلوگیری کرد . تدابیر درمانی در مورد معتادین نیز پیش از انجام جرم توسط آنها می تواند بسیار موثرتر باشد تا انجام این اقدامات پس از انجام جرم توسط آنها .درمادّه «1» آمده است :«قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم ومجازات واقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود » پس فقط در صورت ارتکاب جرم از سوی مجرم می توان حکم به این اقدامات داد. در ق.م.ا 1392 نیز در مواد مختلفی از جمله مادّه «13»که گفته است حکم به مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی واجرای آنها حسب مورد نباید ازمیزان وکیفیتی که درقانون یاحکم دادگاه مشخص شده است تجاوزکند ....» بنابراین حکم به این اقدامات و اجرای آنها باید از طریق قانون یا حکم دادگاه باشد که این مسئله در صورت ارتکاب جرم متصوّراست. در مورد خطر ارتکاب جرم در آینده باید گفت یکی از اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از ارتکاب جرم است . درراستای همین هدف می توان گفت یکی از شرایط اعمال این اقدامات عدم انجام جرم مجدد در آینده است . در ق.م.ا در بحث آزادی مشروط، یکی از شرایط اعطای این اقدام تأمینی عام را، پیش بینی عدم انجام جرم توسط محکوم پس از آزادی باتوجّه به اوضاع و احوال دانسته است. که تأیید این موضوع باید توسط رییس زندان محل گذراندن محکومیّت وقاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل باشد . بنابراین دادگاه باید با توجّه به اوضاع و احوال، یعنی گفتار و کردار محکوم در دوره محکومیتش بتواند عدم انجام جرم را استنباط کند . توجّه به کیفیت و نوع جرم ارتکابی،سوابق شخصی و خانوادگی هم می تواند به قاضی کمک کند.ق.م.ا 1392، در مبحث تعویق صدورحکم یکی از شرایط اعطای آنرا پیش بینی اصلاح مرتکب دانسته است . بدیهی است که تشخیص اصلاح مرتکب مستلزم عدم انجام جرم توسط اوست. درتعلیق اجرای مجازات در مادّه ی «46» ق.م.ا 1392 نیز همین شرط را برای اعطای آن پیش بینی کرده است . درمادّه ی «58» نیز در آزادی مشروط همان شرط مادّه ی«38» ق.م.ا را ذکر کرده ومقرّرداشته :«حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نشود.» د رمادّه ی «80» ق.م.ا 1392، نیز در مورد مجازات های جایگزین حبس مقرر کرده است که« در صورتیکه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار او باشد..» شاید بتوان گفت در اینجا نیزیکی از مؤلفه های اصلاح مرتکب ،پیش بینی عدم ارتکاب جرم جدید در آینده از سوی محکوم باشد. در مادّه «24» ق.م.ا 1392 ،اطمینان به عدم تکرارجرم واصلاح مجرم می تواند دلیلی برای لغو یا کاهش مدّت زمان مجازات تکمیلی نیز باشد . ج)بررسی جرائمی که درمورد آنها اقدامات تأمینی وتربیتی اجرا می شود وشرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1370، مادّه «10»دررابطه با ضبط اشیاء خطرناک است که به صورت عام می تواند در مورد جرایم اجرا شود ودادگاه حکم به ضبط اشیاء می دهد. مجازات های تتمیمی موضوع مادّه «19» نیز شرط اعمال این مجازات ها که در واقع جنبه تأمینی دارند، انجام «جرم عمدی» توسط محکوم می داند. تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا1370 ، برای کلیّه ی جرایم مستوجب مجازات های تعزیری وبازدارنده در نظر گرفته شده است . در ق.م.ا 1370شرایطی برای اعطای تعلیق مشخص شده است وپس از احراز این شرایط است که دادگاه می تواند قرار تعلیق را برای مدت دوتا پنج سال صادر کند . این شرایط عبارتند از : الف)محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد : 1-محکومیت قطعی به حد .2-محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو .3- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی .4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .5- سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات (تعدد جرم) ب)دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق و زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی که مرتکب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجارات را مناسب نداند . درتبصره همین مادّه ، محکومیّت های غیرتعزیری و بازدارنده را قابل تعلیق نمی داند. در مادّه «26 » ق.م.ا 1370،جزای نقدی همراه باسایر تعزیرات راغیر قابل تعلیق می داند. در مادّه «36» تعلیق مجازات در تعدد جرم را منتفی می داند. در مادّه «38» آزادی مشروط فقط در مورد محکومین به حبس برای بار اوّل که نصف مجازات را گذرانده باشد اجرا می شود آن همه با احراز شرایط زیر :1- هرگاه درمدّت اجرای مجازات مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد . 2-هرگاه ازاوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد. 3-هرجا تا آنجا که استطاعت دارد ضرروزیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آنرا بدهد ودر مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبوررابپردازد یابا موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد . پس از احراز این شرایط قاضی میتواند حکم به آزادی مشروط برای مدّتی که کمتر از یکسال وزیادتر از پنج سال نخواهد بود ،دهد. در مادّه «48»مکرر اجازه اجرای دستورات تأمینی و تربیتی برای تکرار جرم داده شده است .درمادّه ی«49»به عدم مسئولیت کیفری اطفال ودر مادّه«51» به عدم مسئولیت کیفری مجنون اشاره شده است . یعنی در صورت ارتکاب هر جرمی مسئولیت ندارند. البته پذیرش مسئولیت در مورد اطفال در مواددیگرقانونی وجوددارد. به نظر می رسد تادیب مجنون وتربیت اطفال در مورد همه جرایم ارتکابی آنها امکانپذیر است . د رمادّه ی «62» مکرر ق.م.ا 1370، مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی که نوعی اقدام تأمینی است درمحکومیت های قطعی کیفری در جرایم عمدی پذیرفته شده است .در مورد محکومان به قطع عضو درجرایم حدی، محکومان به شلاق حدی وحبس تعزیری بیش از سه سال نیز این اقدام تأمینی اجرا می شود. مادّه«20» ق.م.ا به تبعید اشاره دارد که اقدامی تأمینی و تربیتی محسوب می شود. در بخش حدود ودر مادّه ی «87»ق.م.ا1370، در بحث حدزنا ،مردمتأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر وتبعید محکوم می شود .در اینجا می توان تراشیدن سر را یک اقدام تربیتی دانست . تبعید هم در اینجا بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته است ولی جنبه اقدام تأمینی دارد در موردحد محاربه و افساد فی الارض نیز همین مسئله مطرح است . البته دراین تبعید محکوم باید تحت مراقبت قرار گیرد وبادیگران مراوده و معاشرت نداشته باشد . در مادّه «20» ق.م.ا 1392 ،در مورد مجازات اشخاص حقوقی، «جرم»به صورت عام بیان شده است ومجازات این اشخاص باتوجّه به ویژگی تأمینی وتربیتی آن در مورد همه جرایم ارتکابی توسط انان که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب شود مجری است. ق.م.ا 1392 مجازات های تکمیلی را برای جرایم مستوجب حد،قصاص یا مجازات های تعزیری از درجه 6تا 1 قابل اجرا دانسته است. ازجمله مجازات های تکمیلی می توان به اقامت اجباری د رمحل معین،منع از اقامت د رمحل معین ،منع از رانندگی وسایل نقلیه اشاره کردکه در ق.م.ا مجازات های تکمیلی وجود نداشت ،ومجازات های تتمیمی نیز این گستردگی را نداشتند.. مجازات های تبعی در ق.م.ا 1392، مانند ق.م.ا 1370،درمحکومیت های قطعی کیفری در جرایم عمدی قابل اعمال است ،امّا تعداد جرایم مشمول بیشتر شده است در مجازات های سالب حیات وحبس ابد در صورت توقف حکم ، در قطع عضو وقصاص عضو ،حبس وتعزیر تادرجه 4ونفی بلد نیز می توان ازاین اقدام تأمینی استفاده کرد. بنابراین در سرقت حدی وحدمحارب که مجازات آن قطع عضو است مادّه ی «278»و «282»ق.م.ا 1370 محکوم علیه برای مدّت سه سال از حقوق اجتماعی محروم می شود.ودر مورد شلاق حدّی در مورد زنای غیرمحصنه «230»ق.م.ا 1370حدتفخیذ«236»حدمساحقه «243»محکوم علیه برای دوسال از این حقوق محروم می شود.درمادّه «36» وتبصره آن انتشار حکم محکومیت (اقدام تأمینی )قطعی در مورد جرایم حدمحاربه و افساد فی الارض ،تعزیر تادرجه 4 ،کلاهبرداری بیش از یک میلیاردریال در موردیکه موجب اخلال درنظم و امنیّت نباشند ،وجرایم موضوع تبصره همین ماده که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از ان باشد پیش بینی شده است،که انتشار حکم نیز درق.م.ا سابقه نداشت . د رتعویق صدور حکم در مادّه ی«40» جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 ود رتعلیق جرایم تعزیری درجه 3تا8 در صورت وجود شرایط زیر دادگاه می تواند حکم به تعویق صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات دهد :الف)وجود جهات تخفیف .ب)پیش بینی اصلاح مرتکب. پ)جبران ضررو زیان یا برقراری ترتیبات جبران .ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر. همانطور که ملاحظه می شود شرایط اعطای تعویق صدورحکم وتعلیق اجرای مجازات مشابه است و با شرایط تعلیق در ق.م.ا1370 تفاوت دارد.این شرایط در مورد نظارت الکترونیک هم با صلاحدید قاضی قابل اعمال است. (البتّه درجرایم تعزیری درجه 5تا 8.). د رتبصره همین مادّه ،محکومیّت کیفری مؤثررا محکومیّتی می داند که محکوم به تبع اجرای حکم ،براساس ماده «25» از حقوق اجتماعی محروم می شود.یکی از تفاوتهادر مورد تعلیق اجرای حکم ، مدّت تعلیق است که در ق.م.ا 1392 یک تا پنج سال است که در ق.م.ا1370 دوتا 5 سال بود. د رماده «57» نظام نیمه آزادی در مورد محکومین به حبس تعزیری درجه 5تا7 اجرا می شود مشروط بر شرایط زیر:گذشت شاکی،سپردن تأمین مناسب وتعهّد به انجام یک فعالیّت شغلی یا حرفه ای یا آموزشی ،حرفه آموزی،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یادرمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یاجبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است ورضایت محکوم . در آزادی مشروط مادّه ی «58» ق.م.ا 1392، در محکومیت به حبس تعزیری دادگاه می تواندد رمورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف ودر سایر موارد یک سوم مدّت مجازات حکم به آزادی مشروط دهند .در ماده «38» ق.م.ا1370، حبس به طور مطلق بیان شده بود ولی د راینجا حبس تعزیری ذکر شده است وهمچنین مواعد سپری شدن حبس نیز با ق.م.ا متفاوت است ؛زیرا در ماده «38» ق.م.ا فقط به سپری شدن نصف مجازات اشاره دارد امّا د راینجا محکومان به حبس را به دو گروه تقسیم کرده اند . اول گروهی که محکوم به حبس بیش از ده سال هستند که د رمورد آنها باید نصف مجازات را تحّمل کرده باشند ودوّم محکومانی که جزء گروه اول نباشند که پس از تحمّل یک سوم مدّت مجازات می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. شرایط مذکور در ماده 58 برای اعطای آزادی مشروط به قرار زیر است : الف)محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد . ب)حالات ورفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ،دیگر مرتکّب جرمی نشود . پ)به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضررو زیان محکوم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.ت)محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد . شرط آخر در ق.م.ا وجود نداشت .بنابراین در ق.م.ا 1392 استفاده از آزادی مشروط کمی سخت گیرانه تر اجرا می شود. در مجازات های جایگزین حبس همانگونه که از نامش مشخص است در صورتی می توان از این تأسیس استفاده کرد که فرد محکوم به مجازات حبس شده باشد . برای اجرای مجازات های جایگزین حبس دو شرط در مادّه پیش بینی شده است یکی گذشت شاکی ودیگری وجود جهات تخفیف . این مجازات های جایگزین در حبس ناشی از همه جرایم قابل اجرا نیست . در مورد مرتکبان جرایم عمدی که حداکثرمجازات قانونی آن سه ماه حبس است قابل اجرا است . مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است ومرتکبّان به جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است در صورتیکه محکوم بدلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی به حبس تاشش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری یایک فقره سابقه محکومیّت قطعی به حبس از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه نباشند، وازاجرای آن پنج سال گذشته باشد می شود از مجازات های جایگزین حبس در مورد آنها استفاده کرد . در این موارد مقنن مجازات های جایگزین حبس را برای جرایم عمدی پذیرفته است . در مادّه ی «68»ق.م.ا 1392، مرتکبان جرایم غیر عمدی در صورتیکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس نباشد به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند واگر بیش از دو سال باشد حکم به مجازات جایگزین، اختیاری است . د رمادّه ی «69» مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند. دوره مراقبت که می تواند جایگزین مجازات حبس شود، دوره ای است که محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یاچند مورد از دستورهای مقرر در تعویق مراقبتی محکوم گردد .که این دوره باتوجّه به جرایم ارتکابی متفاوت است . درجرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است :تا شش ماه، در جرایمی که مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است وجرایمی که نوع ومیزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است:شش ما تا یک سال ،در جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از شش ماه تا یک سال است: یک تا دو سال ودر جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است دوتا چهار سال .پس جرایم ذکر شده می توان اقدامات تأمینی و تربیتی درقالب دوره مراقبت را اجرا کرد. درجرایم اطفال و نوجوانان رویکرد ق.م.ا 1392 بیشتر مبتنی بر پذیرش این اقدامات در مورد تمامی جرایم ارتکابی توسط این افراد است . در مادّه ی «88»در مورد جرایم تعزیری آنان اقدامات تأمینی وتربیتی مقرر داشته است و در مادّه ی«89 »نیز بااینکه از لفظ مجازات برای نوجوانی که مرتکب جرم تعزیری شده باشدوسن او بین 15 تا 18 سال تمام شمسی باشد استفاده کرده است وبیشتر مجازات های ذکرشده جنبه تأمینی دارد. . در تبصره ی« 2» همین ماده ،درصورتیکه نابالغ مرتکب جرایم مستوجب حد وقصاص شود ،درصورتیکه 12تا15سال قمری داشته باشد یاغیر از آن، از تصمیمات تأمینی و تربیتی درقبال او استفاده می شود. در ماده «91»نیز برای جرایم موجب حدیاقصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال که ماهیّت جرم انجام شده یا حرمت آنرا درک نکنند ویا دررشد وکمال عقل آنها شبهه وجودداشته باشد به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. همانطور که گفتیم بیشتر مجازات های این فصل جنبه تأمینی و تربیتی دارند و شدید نیستند. در ماده «52»ق.م.ا 1370،در مورد انجام اقدامات تأمینی در مورد مرتکب مجنون به جنون حین وپس از حدوث جرم اشاره کرده است . در اینجا جرم به صورت مطلق آمده است و جرایم مجنون را مقید به جرایم خاصی نکرده است . در اینجا دو شرط برای نگهداری مجنون دربیمارستان روانی ذکر شده است یکی جنون مرتکب ودوم وجود حالت خطرناک . ماده «150»ق.م.ا 1392 نیز به همین موضوع پرداخته است . تفاوتی که این مادّه با مادّه «52» دارد این است که جنون حین ارتکاب جرم را در همه جرایم پذیرفته است اما جنون پس از ارتکاب جرم فقط در جرایم موجب تعزیر مورد پذیرش قرار داده است. در این ماده سه شرط برای اعمال اقدام تأمینی بر مجنون آمده است یکی جنون مرتکب،دوم حالت خطرناک و سوم اینکه در صورت آزادی مجنون وی مخل امنیّت ونظم عمومی باشد. در جرایم مستوجب حد یا جنون حین حکم حبس باعث سقوط حد یا آزادی متهم از حبس نمی شود بلکه تا زمان افاقه ،تعقیب وادامه مجازات حبس به تعویق می افتد ولی در هر صورت اقدام تأمینی نگهداری مجنون در محل مناسب اجرا می شود. د) تناسب میان جرم واقدامات تأمینی و تربیتی تناسب میان جرم ومجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از اصول مسلّم حقوقی است. به این معنا که اقدام تأمینی و تربیتی بایدبا جرم انجام گرفته توسط مرتکب تناسب داشته باشد.باتوّجه به مبنای فایده گرایانه مجازات ،مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را اصلاح کند واز ارتکاب جرم بازدارد یا اوراناتوان سازد . اصل تساوی در قوانین کیفری به معنای این است که درمورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم می شوند مجازات و اقدام تأمینی مشابه ومتساوی باید اعمال شود که از آثاروتبعات اصل قانونی بودن مجازات هاست . البته این مساله بیشتریک تساوی ظاهری حقوقی است زیرا تامین تساوی واقعی در عمل امکانپذیر نیست .زیرا ممکن است دومجرمی که مرتکب جرایم مشابهی شوند اقدامات تأمینی وتربیتی مورد حکم برای آنها تاثیر یکسانی نداشته باشد. مثلاّ در مورد نگهداری معتادین در مراکز ترک اعتیاد که این اقدام تأمینی برای معتادی که خوددارای خانه وخانواده است و از لحاظ مالی هم در شرایط خوبی است بسیار سخت تر از معتادی است که بی خانمان است وماندن در مراکز ترک اعتیاد یا زندان برای او به مثابه ی سرپناه است . «اصل ثابت بودن مجازات ها » تحت تاثیر اندیشه های بکاریا و بنتام بود. با ظهور مکتب تحققی وتوجه به« حالت خطرناک» و« تعدد عوامل جرم» استحکام خود راازدست داد. شکوفایی وپذیرش اقدامات فردی ونطفه این اندیشه را باید در مطالعات «مکتب زندان ها »جستجو کرد. بااین مقدمّه به بررسی مواد قانونی که به تناسب میان اقدامات تأمینی وجرم اشاره دارند می پردازیم. رعایت تناسب میان این اقدامات و جرم یکی از نتایج اصل فردی کرن مجازات هاست . در مادّه ی «20»ق.م.ا1370، محرومیت از بعض یاهمه حقوق اجتماعی واقامت اجباری درنقطه معین یاممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد . دربند «ب» مادّه ی «25» ، یکی از شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات ، ملاحظه وضع اجتماعی ،سوابق زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی است که مرتکّب جرم شده است .دادگاه باید با توجّه به این مسائل ،مجازات را به طور کامل یا قسمتی از آنرا معلّق کند. در مادّه ی «29» ق.م.ا 1370، دستوراتی که قاضی می تواند محکوم علیه را به آنها ملزم نماید، باید با توجّه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده باشد. در مادّه ی «48»مکرر دادگاه به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وشخصیت محکومان وعلل وقوع جرم ، می تواند در تکرار جرم محکوم را به اجرای دستورات ماده «29 » ملزم نماید . در ق.م.ا 1392 ، در بسیاری از موّاد قانونی، تناسب میان این اقدامات وجرم ارتکابی مورد توجّه قانونگذارقرارگرفته است ودر تمامی اقدامات تأمینی وتربیتی (چه به طور اخص وچه عام و چه در قالب مجازاتها)به تناسب داشتن آنها با جرم تأکید داشته است. در مادّه ی «20» درمجازات اشخاص حقوقی که در قالب اقدامات تأمینی است، باید شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار که از جرم حاصل شده است مورد توجّه قرار گیرد. در مادّه «23» مجازات های تکمیلی متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیّات محکوم انتخاب می شود. در مورد مجازات های تبعی در موارد قانونی اشاره ای به تناسب میان آن و جرم نشده است .شاید به این دلیل که شخص باانجام جرایم مشخص که باعث محرومیّت از حقوق اجتماعی می شود به تبع آن مجازات تبعی نیز بر اوتحمیل می شود ودادگاه دیگر اختیاری در اعمال این مجازات ها ندارد که بخواهد اصل تناسب را رعایت کند. در مادّه ی «40» تعویق صدورحکم، با ملاحظه وضعیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی وسوابق واوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ،انجام می شود. در مادّه ی «43» ق.م.ا 1392، به دستورات تأمینی و تربیتی که دادگاه می تواند محکوم را به انجام آنها الزام کند پرداخته است. در اینجا نیز مثل مادّه ی «29» ق.م.ا1370، دادگاه باید باتوجّه به جرم ارتکابی وخصوصیات مرتکب وشرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند ،این دستورات راا عمال کند این دستورات د رمورد تعلیق اجرای مجازات هم قابل اجراست. در آزادی مشروط هم دادگاه می تواند اجرای دستورات مادّه ی «43» راازمحکوم بخواهد. در این مورد داگاه باید به اوضاع و احوال وقوع جرم وخصوصیاّت روانی وشخصیت محکوم توجّه کند. در مادّه ی «64»ق.م.ا 1392، نیز دادگاه باید با ملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ،آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ،وضعیت، شخصیت وسابقه مجرم و سایر اوضاع و احوال حکم به مجازات های جایگزین حبس دهد. درمادّه ی «87»ق.م.ا 1392، دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس،شخص را به یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی یا تبعی محکوم کند ،البتّه با توجه به جرم ارتکابی ووضعیّت محکوم . در تبصره ی«2» ماده «89» دادگاه می تواند با توجّه به جرم ارتکابی ووضع متهّم در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار،به جای مجازات نگهداری یا جزای نقدی به اقامت درمنزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دردوروز آخر هفته حسب مورد برای سه تا پنج ماه حکم دهد .د راینجا موضوع ماده تخفیف اقدامات تأمینی د رمورد اطفال و نوجوانان بزهکار است . باید توجّه داشت رعایت تناسب میان اقدامات تأمینی و تربیتی و جرم انجام شده توسط محکوم همیشه در جهت کاهش یا تخفیف این اقدامات نیست در مواردی ممکن است جرم ارتکابی ،وضعیت مجرم ،سوابق زندگی و خانوادگی باعث اجرای اقدامات شدیدتر ویا عدم تخفیف برای متهم باشد. گفتار دوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی برخی از شرایط اعطای اقدامات تأمینی قانونی است، وقاضی باید پس از احراز آنها حکم به این اقدامات دهد. اما نکته ای که باید مورد توجّه قرار گیرد نقش قاضی از جهت تشخیص شرایط اجرای این تدابیر است . اختیارات قاضی نسبت به این اقدامات ،گسترده تر ازمجازات ها است ؛زیرا در مورد مجازات(به معنای اخص) قاضی فقط موظف به تطبیق عمل مجرمانه با نصوص قانونی است . اما در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی دست قاضی در اعمال آنها بسیار بازتر از مجازات هاست .زیرا هم می تواند ضرورت وجود این اقدامات را تشخیص دهد و هم نوع آنها را مشخص کند. این موضوع در ق.م.ا 1392 مورد توجّه جدّی قرار گرفته وبه قاضی در این زمینه اختیارات گسترده ای داده است . الف- اختیاری یا اجباری بودن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در ق.م.ا 1392 وقانون مجازات اسلامی 1-اختیاری بودن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی با دقّت در مواد قانونی مرتبط با اقدامات تأمینی وتربیتی می توان به این نتیجه رسید که ،مقنّن در این مورد اختیار اعمال این تدابیر را باشرایطی به دادگاه محوّل کرده است . در ق.م.ا 1370،در مادّهی «19» حکم به مجازات های تتمیمی مثل محرومیت از حقوق اجتماعی واقامت یا منع اقامت د رمحل معین، با جمله «دادگاه می تواند» دراختیار قاضی گذاشته شده است .البتّه این مجازات ها همیشه به اختیار دادگاه نیستند وممکن است اجباری باشند. در بحث تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط نیز قاضی مخیّر است. درتعلیق اجرای مجازات ، می تواند تمام یا بخشی از مجازات را معلق کند وهمچنین دادگاه می تواند اجرای دستورات مقرر در مادّه ی «29» ق.م.ا که جنبه تأمینی و تربیتی دارندازمحکوم علیه بخواهد . البتّه جرائم غیرقابل تعلیق نیز در این قانون وجود دارد که دادگاه د رمورد آنها نمی تواند تعلیق را اجرا کند(یعنی عدم اجرای تعلیق دراین جرایم اجباری است). در تکرار جرم موضوع مادّه ی «48»مکرر ق.م.ا 1370،دادگاه رسیدگی کننده می تواند، کسی که بدلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محکومیت موثر داشته باشدرا در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر به اجرای دستورات مندرج در مادّه ی «29»ملزم کند . درتکرار جرم نیز اعمال اقدامات تربیتی ذکرشده به اختیار قاضی است . تربیت اطفال بزهکار که بر عهده سرپرست اطفال باشد یا کانون اصلاح و تربیت ، بانظر قاضی دادگاه است ودر این مورد نیز تشخیص این امر به اختیار قاضی گذاشته شده است . در مورد تأدیب مجنون نیز باتوجّه جمله«اگر تأدیب مؤثر باشد»، به نظر می رسد تشخیص مؤثر بودن آن با قاضی است وتأدیب مجنون بعنوان اقدامی تربیتی به اختیار قاضی گذاشته شده است . در ماده «52» ق.م.ا1370، نیز که به موضوع حالت خطرناک مجنون ونگهداری او در محل مناسب اشاره دارد نه تنها اعمال اقدام تأمینی و تربیتی به اختیار قاضی است بلکه حکم به ختم اقدام تأمینی هم به قاضی محول شده است ،که البته باید از نظر متخصصان نیز در این امر استفاده کند. اما این مسئله از اختیارات قاضی نمی کاهد. در ق.م.ا 1392، نیز بسیاری از موارد اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی به اختیار قاضی است . در مادّه ی «23» ، در اعمال مجازات های تکمیلی از لفظ « می تواند» استفاده شده است .پس دادگاه در اجرای این اقدامات تأمینی و تربیتی در قالب مجازات های تکمیلی اختیار دارد. در تعویق صدور حکم مادّه ی «40» ود رتعلیق اجرای مجازات مادّه ی«46» ق.م.ا 1392، نیز اختیار استفاده از این تدابیر به قاضی واگذار شده است .البته درمادّه ی «47» جرایم غیر قابل تعویق وتعلیق مشخص شده است که مسلماً داگاه در مورد آنها اختیاری ندارد وملزم به عدم استفاده از تعلیق و تعویق در مورد این دسته از جرایم است.در تعویق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات، دادگاه می تواندمرتکّب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای ذکر شده در قانون ملزم کند که این دستورها جنبه تأمینی و تربیتی دارند. ازجمله حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص،اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ،درمان اعتیاد ،خودداری ازتصدّی وسایل نقلیه موتوری وغیره. د رنظام آزادی مشروط و نظارت الکترونیک بر زندانیان نیز قاضی در اعمال این شیوه ، وهمچنین اعمال تدابیر و دستورات تعویق مراقبتی مخیّر است.در نظام نیمه آزادی نیزمحکوم می تواند درزمان اجرای حکم حبس ،فعالیت های حرفه ای ،آموزشی،حرفه آموزی،درمانی ونظایر اینها را درخارج زندان انجام دهددراین مورد هم دادگاه با تحقق شرایطی که رضایت محکوم هم در آن وجوددارد می تواند، متهم راتحت نظام نیمه آزادی قراردهد. به نظر می رسد در مورداجرای مجازا تهای جایگزین حبس دادگاه اختیاری ندارد، اما در مادّه ی «67» ق.م.ا 1392، در مورد مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است اعمال مجازات های جایگزین برعهده قاضی و اختیاری است . در مادّه ی «75» نیز دادگاه می تواند(اختیاری) زمانی که مجازات حبس با سایر مجازات هاست، از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.در مادّه ی «68» اگر فرد مرتکب جرائم غیر عمدی شده باشد ومجازات جرم ارتکابی بیش از دوسال باشد ،حکم به این مجازات ها اختیاری است . اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی درباره اطفال و نوجوانان ابتدائاً به اختیار دادگاه نیست. اما براساس ماده «90» ق.م.ا 1392، دادگاه می تواند در رأی خود در این باره تجدید نظر کند . همچنین دادگاه می تواند اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال را به اقدام دیگری تبدیل کند ، صدورجرائم تعزیری آنهارا به تعویق اندازد یا جرایم آنهاراتعلیق کند. د رمادّه ی «150» ق.م.ا 1392 مثل مادّه ی «52» ق.م.ا، اعمال اقدام تأمینی نگهداری در محل مناسب در مورد مجنون ، وخاتمه آن بر عهده قاضی است . بنابراین در قوانین کیفری ایران در بسیاری از موارد اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی اختیاری وبرعهده قاضی می باشد.قاضی نیز باید با توجّه به شرایط مقرر در قانون نسبت به اجرای آنها اقدام کند.بنابراین عمل به شرایط مقرر در قانون اختیاری نیست بلکه تصمیم بر استفاده از این تدابیر اختیاری است . این شیوه نگارش قانون بویژه در بحث اقدامات تأمینی و تربیتی تاحد زیادی به فردی کردن این اقدامات ورسیدن به اهداف تدابیر تأمینی و تربیتی کمک می کند. 2-اجباری بودن اقدامات تأمینی در بعضی مواد قانونی دادگاه اختیاری از جهت استفاده از اقدامات تأمینی و تربیتی ندارد وملزم به اعمال آن است . در مورد مادّه ی «10»ق.م.ا1370 ومادّه ی «215» ق.م.ا 1392که به ضبط اشیاءخطرناک اختصاص دارد ،قاضی باید درهرمورد به ضبط اشیاءحاصل از جرم حکم دهد ودر این مورد اختیاری ندارد. در مجازات های هشت گانه تعزیری مصرّح در مادّه «18»ق.م.ا 1392، نیز قاضی ملزم به اجرای مجازات در صورت ارتکاب محرّمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی است .برای اعمال این مجازات ها که در ق.م.ا 1392 جنبه تأمینی و تربیتی دارند،قاضی باید به مواردی مانند انگیزه مرتکب ،شیوه ارتکاب جرم،اقدامات مرتکب بعد از جرم وسوابق و وضعیت فردی ،خانوادگی واجتماعی مرتکب توجّه کند. د رمادّه ی «17» ق.م.ا 1370، مجازات های بازدارنده(که بیشتر به اقدامات تأمینی شباهت داشتند) نیز مانند تعزیرات در ق.م.ا 1392 الزامی بودند . انفصال نیز شامل حکم تعلیقی (تأمینی ) نمی شود وقاضی اختیاری در استفاده از اقدام تأمینی عام(تعلیق) در این مورد ندارد . مجازات های تبعی ،یعنی همان محرومیت از حقوق اجتماعی مصرح در مادّه ی «62»مکرر ق.م.ا و مادّه ی «25» ق.م.ا 1392 که تدابیری تأمینی و تربیتی است، به مثابه ی انجام جرم های خاص مانند قطع عضو حدی ،شلاق حدی و حبس تعزیری در ق.م.ا ومجازات های سالب حیات ،قطع وقصاص عضووشلاق حدی درق.م.ا 1392 الزاماً اجرا می شود وقاضی نمی تواند این مجازات ها را اجرا نکند. طبیعت این مجازات ها به گونه ای است که به محض انجام جرایم مصرّحه در قانون بر محکوم علیه بار می شود. مجازات اشخاص حقوقی در ق.م.ا 1392 که جنبه تأمینی دارد ،در صورتی که بر طبق مفاد مادّه ی «143» ق.م.ا 1392 ،نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب جرمی شود،شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد والزاماّ این مجازات ها در مورد شخص حقوقی اجرا می شود . .در مادّه ی «36» ق.م.ا 1392 به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه وافساد فی الارض یاتعزیر تادرجه 4 وکلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت اشاره دارد. در تبصره آن نیز انتشار حکم را در محکومیت قطعی در جرائم مشخص شده در این تبصره که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد را الزامی می داند که درروزنامه های کثیرالانتشار یا دررسانه ملی منتشر شود در این ماده اقدام تأمینی الزامی است. درمورد اعمال مجازات های جایگزین حبس باید گفت که این مجازات ها نوعی اقدام تأمینی و تربیتی الزامی هستند امّا در بعضی از موارد مقنّن اجازه اعمال آنها را برعهده قاضی گذاشته است که با توجه به شرایط قانونی وصلاحدید خودش این مجازات های جایگزین را به موقع اجرا گذارد که در قسمت قبلی به آن اشاره کردیم . درمادّه ی «65»و«66» ق.م.ا 1392،مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس یا نودویک روز تاشش ماه حبس است، به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند واعمال این مجازات ها الزامی است . البته مادّه ی «66» تخصیص خورده است ودر انتهای ماده آماده مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری در مورد جرائم خاص باشد واز اجرای آن 5 سال نگذشته باشد. مرتکبّان جرائم غیرعمدی نیز براساس مادّه ی «68 » به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند.خدمات عمومی رایگان هم مانند دوره مراقبت، مجازات های جایگزین حبس هستند که جنبه تأمینی و تربیتی دارند ودر صورت رضایت متهم حکم به انها الزامی است .درمورداقدامات تأمینی و تربیتی اطفال باتوجّه به مادّه ی «88» که درمورد اطفال یا نوجوانانی است که مرتکب جرائم تعزیری می شوند وسن آنها درزمان ارتکاب جرم نه تا پانزده سال تمام شمسی است، دادگاه در این مورد یکی از تصمیمات تأمینی و تربیتی را در مورد آنها اتخاذ می کند. به نظر می رسد قاضی ملزم است یکی از این اقدامات را در مورد طفل اجرا کند واز این جهت این اقدامات اجباری هستند اما تشخیص نوع آن به اختیار خود قاضی واختیاری است . در بند «ث»این ماده به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است که در تبصره ی «1» نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج شده اند الزامی است. در مورد جرائم موجب حد یا قصاص در صورتی که مرتکب 12 تا 15 سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات تأمینی وتربیتی مادّه ی «88» محکوم می شود . باتوجّه به تبصره ی «3» این مادّه به دادگاه این اختیار داده شده است که باتوجّه به تحقیقات به عمل آمده وهمچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان ورفتار او هرچند بار که مصلحت اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند. بنابراین درست است که در ابتدا قاضی در اجراءیا عدم اجرای این اقدامات درمورد اطفال ونوجوانان مخیّر نیست اما در ادامه می تواند در تصمیم خود درمورد نوع ، مقدار ومدّت زمان اجرای این اقدامات تجدید نظر کند. درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است در مادّه ی «89» مجازات هایی تعیین شده ،مثل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت،خدمات عمومی رایگان که قاضی ملزم به اجرای این مجازات هاست . در تبصره ی «2» این ماده به قاضی این اختیار داده شده است که به جای صدور حکم نگهداری در کانون یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین کند یا نگهداری د رکانون دردوروز آخر هفته حکم دهد. اقامت در منزل می تواند نوعی اقامت در محل معین باشد واقدامی تأمینی و نگهداری در کانون هم همانگونه که پیشتر گفتیم اقدامی تأمینی وتربیتی است بنابراین دادگاه در این موارد می تواند به اختیار خودش عمل کند ودر تبدیل اقدامات تأمینی وتربیتی ذکر شده مختار است . در مادّه ی «90» هم به تجدید نظر دادگاه در رأی خود در مورد اطفال و نوجوانانی که در کانون اصلاح و تربیت هستند اشاره دارد .قاضی می تواند مدّت نگهداری طفل را تا یک سوم کاهش دهد ، یانگهداری را تسلیم طفل یا نوجوان را به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید . بنابراین می توان نتیجه گرفت که قاضی در ابتدا ملزم به اجرای اقدامات تأمینی است اما هم در ابتدا وهم در طول اجرای این اقدامات می تواند در نوع ومدّت آنها تجدید نظر کند واین امر به اختیار قاضی گذاشته شده است . درجرائم موجب حدیاقصاص افراد زیر 18 سال هم در صورتی که جرم انجام شده یا حرمت آنرا درک نکنند ویادررشدوکمال عقل انها شبهه وجودداشته باشد به مجازات های فصل دهم محکوم می شوند که همانطور که گفتیم این مجازات ها جنبه تأمینی و تربیتی دارند ومی توان گفت د راین مورد اقدام تأمینی و تربیتی الزامی هستند. د رماده «94» هم تعویق صدورحکم وهم تعلیق اجرای مجازات را درمورد جرایم تعزیری نوجوانان به عهده دادگاه گذاشته است . ب- دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی ضبط اشیاء واموال خطرناک، علاوه بررسیدگی وحکم دادگاه احتیاج به نص قانونی دارد . در زمان صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف این اشیاء مشخص شود .بنابراین حکم به ضبط اشیاء در صلاحیتی دادگاهی است که به دعوی رسیدگی می کند. در مجازات های تتمیمی موضوع مادّه ی «19»ق.م.ا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت می تواند فرد را به مجازات های تتمیمی محکوم کند.البته شایان به ذکر است که اگر درمرحله بدوی مجازاتی تعیین شده باشد با توجه به اینکه تشدید مجازات ممنوع است، دادگاه تجدید نظر حق اضافه کردن مجازات را ندارد مگر اینکه حکم را نقض کند و خودش مبادرت به صدور حکم کند . باتوجّه به مادّه ی «27» ق.م.ا 1370،که بیان می کند:«قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر می شود» بنابراین دادگاهی که صادر کننده حکم محکومیت است صالح به صدور قرار تعلیق است . در مورد الغای قرار تعلیق نیز با توجه به مادّه ی «33» ق.م.ا باید گفت دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده و یا دادگاه جانشین قرار تعلیق را لغو ومجازات معلق را به موقع اجرا می گذارد. اگر دادگاه قرار تعلیق را صادر کند وبعد از صدور قرار مشخص شود محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم غیر قابل تعلیق موضوع مادّه «25» ق.م.ا1370، بوده است دادستان به استناد سابقه محکومیت مکلّف به تقاضای لغو تعلیق از دادگاه خواهد بود (ماده «34» ق.م.ا») .در این صورت دادگاه صادر کننده قرار تعلیق می تواند تعلیق را لغو کند ودادستان فقط مکلف به تقاضای لغو قرار است . بنابراین شعب سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه نبوده و اختیار تعلیق ندارند . درآزادی مشروط مصرّح در مادّه ی«38» ق.م.ا1370، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی صالح به اعطای آن است .در صورتی که حکم دادگاه بدوی عیناً تایید گردد،آن دادگاه ،دادگاه صادر کننده حکم قطعی خواهد بود ولی چنانچه در مرجع تجدید نظر با اصلاحات یا تغییراتی مورد تجدید نظر قرار گیرد ،این دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می شود. طبق مادّه ی«39» ق.م.ا «اعطای آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان ها وتایید دادستان یادادیار ناظر؛ که دادگاه مکلّف به پذیرش این درخواست نیست .در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم ،صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است . (تبصره 2 مادّه 38) ولی چنانچه رأی دردیوان عالی کشور ابرام شود مرجع صالح برای صدور حکم آزادی مشروط همان دادگاه بدوی است .در تکرار جرم موضوع ماده «48» مکرّر دادگاه رسیدگی کننده به جرم عمدی ضمن صدور حکم می تواند اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع مادّه ی«25»راازمحکوم بخواهد.در بحث نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانی ابتدا دادگاه رسیدگی کننده باید وقوع جرم از ناحیه مرتکب واثبات اسناد خسارت حاصله از سوی اورابررسی کندو سپس جنون وحالت خطرناک مرتکب را بررسی کند وسپس بنابر مادّه ی «52»ق.م.ا1370 ومادّه ی«150» ق.م.ا 1392 دستور به نگهداری اورادرمحل مناسب بدهند. در این مورد دادستان با دستوری اداری ونه قضایی ،دستور نگهداری مجنون در محل مناسب را می دهد اما شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند دردادگاه به این دستور اعتراض کنند (در ق.م.ا این اعتراض باید به دادگاهی که صلاحیت به رسیدگی به اصل جرم را داشت شکایت می کردند) .دادگاه رسیدگی کننده به جرم مجنون است که د رمورد آزادی وختم اقدام تأمینی ویا تایید نظر دادستان رأی می دهد.دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی ، دادگاه های عمومی و جزایی می باشند یعنی دادگاهی که حکم محکومیت این اشخاص را باتوجه به شرایط ذکر شده در ق.م.ا 1392 صادر می کند .در بحث مجازات های تکمیلی مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 دادگاهی که به جرائم مرتکب رسیدگی کرده است واورا به حد،قصاص یا تعزیر در جه شش تا یک محکوم کرده است می تواند مجازات تکمیلی را در مورد مرتکّب اجرا کند. بنابراین مرجع تجدید نظر نمی تواند مجازات تکمیلی را برای متهم تعیین کند زیرا باعث تشدید مجازات می شود. این مجازات ها باید حتماَدرحکم دادگاه قید شوند. مجازات های تبعی بدون ذکر درحکم دادگاه برمحکوم علیه تحمیل می شود. برای محروم شدن مجرم از حقوق اجتماعی حکم حتماّ باید قطعی شده باشد .تا قبل ازتصویب ق.م.ا 1392، این دیدگاه وجودداشت که هیچ کس را نمی توان برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم کرد وپس از انقضای مدّت محکومیّت و محرومیّت مانند شهروند عادی می تواند از کلیه حقوق اجتماعی بهره مند شود .امّا در ق.م.ا 1392 در تبصره« 2» مادّه «26» حقوق اجتماعی را به دودسته تقسیم کرده است. در بیشتر موارد پس از گذشت مواعدمقرّره مادّه ی «25» ق.م.ا 1392، اعاده حیثیت می شوند، امّا در مورد داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری،مجلس خبرگان ،مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهر وروستا ،عضویت در شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام یاهیأت دولت وتصدّی معاونت رییس جمهور،تصدّی ریاست قوه قضاییه ،دادستانی کل کشور،ریاست دیوان عالی کشوروریاست دیوان عدالت اداری این محرومیّت ها به طور دائمی است.بنابراین در مورد این مجازاتهای باویژگی تأمینی ،پس از رسیدگی دادگاه وصدور حکم وقطعی شدن آن یا درهمان دادگاه یا در مرجع تجدید نظر محرومیت از حقوق اجتماعی به تبع مجازات اجرا می شود.دراین مادّه به نظر می رسد به دلیل حساس ومهمّ بودن شغل های ذکر شده مقنّن این سخت گیری را کرده است ومحکوم با انجام جرایم خاص از این حقوق اجتماعی برای همیشه محروم می شود. همانطور که گفتیم محرومیت دائمی در ق.م.ا1370، وجود نداشت. دادگاهی که مجرمیت مرتکّب را احراز می کند می تواند صدور حکم را به تعویق بیاندازد وقرار تعویق صدورحکم را صادر کند. درصورتیکه متهّم به دستورهای دادگاه در مدّت تعویق عمل نکند قاضی می تواند برای یکبار تانصف مدّت مقرّردرقرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیّت صادرکند.. ازانتهای این مادّه می توان فهمید که در زمان رسیدگی به جرم واحراز مجرمیّت دادگاه حکم محکومیت صادر نمی کند ودر صورت عدم انجام دستورات دادگاه وانجام جرایم خاص در این مرحله حکم به محکومیّت متهّم صادر می کند. همانطور که قبلاً توضیح دادیم تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا1370، فقط از طریق قاضی امکانپذیر بود امّا در ق.م.ا 1392 این رویه تغییر کرده است . در مادّه ی «46» ق.م.ا 1392، تصمیم گیری نهایی در مورد تعلیق اجرای حکم برعهده دادگاه صادر کننده حکم است اما دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می توانند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند .محکوم هم پس از تحمّل همین مقدار مجازات از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند تقاضای تعلیق کند. البتّه باید گفت دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ازطریق این افراد فقط می توانند تقاضای تعلیق کنند وتصمیم نهایی برعهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است . قرار تعلیق اجرای مجازات بوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر می گردد . طبق مادّه ی «50» ق.م.ا 1392 اگر محکوم در مدّت تعلیق از دستورات دادگاه بدون عذر موجّه تبعیت نکند ،دادگاه صادرکننده حکم قطعی ( همان دادگاهی که قرار تعلیق را صادر می کند) می تواند قرار تعلیق را لغو کند. در نظام نیمه آزادی دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،باتحقّق شرایط مذکور در مادّه ی«57» ق.م.ا 1392 ،محکوم را تحت نظام نیمه آزادی قرارمی دهد. همچنین محکوم می تواند در دوره تحمّل مجازات ووجود شرایط قانونی صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید ودادگاه هم موظّف به رسیدگی است . در مادّه ی«58» در مبحث آزادی مشروط دادگاه صادرکننده حکم می تواند به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف مجازات ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات به پیشنهاد دادستان یاقاضی اجرای احکام حکم به آزادی مشروط دهد. در مادّه ی «60» مقرر شده که دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم وخصوصیات روانی وشخصیت محکوم، دستورات مندرج در قرار تعویق را از محکوم بخواهد واورا ملزم به انجام آن کند. در صورت عدم انجام دستورات دادگاه بدون عذر موجّه برای بار اول یک تا دو سال به مدّت آزادی مشروط اضافه می شود ودر صورت تکرار یاارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد،قصاص ،دیه یا تعزیر درجه 7 آزادی مشروط از بین می رود وعلاوه بر مجازات جرم جدید باقیمانده محکومیت نیز اجرا می شود . در ق.م.ا 1392 مشخص نشده چه مواردی عذر موجّه محسوب می شود. در مادّه ی «178» قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که می تواند در مورد عدم حضور متهّم در صورت احضاراوعذر موجه محسوب شود مشخص شده است . دادگاه صادر کننده حکم حبس ، حکم به مجازات های جایگزین حبس می دهد. دادگاه در این مورد ضمن تعیین مجازات جایگزین ،مدّت مجازات حبس را نیزتعیین می کند، تا در صورت تعذّر اجرای مجازات جایگزین ،تخلّف از دستورها یاعجز از پرداخت جزای نقدی ،مجازات حبس اجرا شود. (مادّه 70 ق.م.ا 1392) در مادّه «76» ق.م.ا 1392 آمده :ملاک تعیین صلاحیت دادگاه وتجدید نظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس ،مجازات قانونی جرم ارتکابی است .پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دادگاههای اطفال به جرایم ارتکابی آنها رسیدگی می کردند اما درحال حاضر دادگاههای اطفال برچیده شده اند و براساس بخشنامه قوه قضاییه شعبه هایی از دادگاههای عمومی به امررسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافته است ودر محل کانون اصلاح و تربیت تهران نیز چنین شعبه ای تشکیل گردیده است . البته کلیّات ق.م.ا 1392، درمورد رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف رفع نواقص قوانین موجودبه تصویب رسیده است . به نظر می رسد با پیشرفت های موجود در ق.م.ا 1392قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال و نوجوانان وپذیرش اقدامات تأمینی گسترده در مورد آنان ،تصویب ق.م.ا 1392 رسیدگی به جرایم اطفال می تواند بسیاری از کاستی های موجود در مورد رسیدگی به جرائم اطفال را مرتفع کند. در فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری« 1392 »ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان را بیان کرده است .در مادّه «304» این قانون ،صراحتاّ به تشکیل دادگاه های اطقال و نوجوانان اشاره شده است. در مادّه ی «231» قانون آیین دادرسی کیفری 1378 آمده است :« اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از اجرای سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.» بنابراین دادگاه های عمومی که برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده شده اند باید به پرونده های ارجاعی دیگر نیز رسیدگی کنند. واین خود قابل نقد بود ،زیرا حجم زیاد پرونده ها واختصاصی نبودن شعب درعمل دادگاه ها را با مشکلات فراوانی روبرو می کند .درادامه باید خاطر نشان کرد،صلاحیت دادگاه ها بستگی به جرم ارتکابی دارد. براساس قانون آیین دادرسی کیفری 1392،دادگاه های کیفری به یک و دو تقسیم می شوند. ماده 301- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. . ماده 302- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود الف- جرایم موجب مجازات سلب حیاتب- جرائم موجب حبس ابد پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آنت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاترث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی ماده 303- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظامب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبریپ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترلت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است ماده 304- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.. بنابراین ابتداباید براساس نوع جرم صلاحیّت دادگاه انقلاب ، عمومی ، کیفری،اطفال معیّن شود.(صلاحیت ذاتی) سپس توجّه به صلاحیّت محلّی حائز اهمیّت است به این معنی که دادگاهی دارای صلاحیّت است که جرم درحوزه ی قضایی آن واقع شود یا در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف شود یا متهم در آنجا دستگیر شود یا متهم در حوزه قضایی دادگاه مقیم باشد. ج-وجودمراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی مراکز خاصّی لازم است که قانونگذار باید تأسیس آنها را پیش بینی کند ،وارگان های مسئول نیز نسبت به ساخت و توسعه آنها اقدامات کافی را مبذول دارند.زیرا این اقدامات در مورد مجرمینی اجرا می شود که، شرایط ویژه ای دارند وبرای در امان ماندن جامعه ورفع حالت خطرناک و درمان آنها وجود این موسسات ضروری است . در ق.م.ا 1392، موارد نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی مدّ نظر قرار گرفته است که ایجاد مراکز جدید و خاصّی را می طلبد. اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی در صورت عدم وجود این مراکز عملاً با مشکل روبرو می شود و امکان اجرای آنها منتفی می شود. در مادّه ی«56»ق.م.ا 1392، مراکز نیمه آزادی برای اجرای فعالیت های حرفه ای ،آموزشی ،حرفه آموزی ،درمانی و نظایر آن پیش بینی شده است که در سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی تأسیس می شود. طبق ماده «1»آیین نامه سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوّب« 1380» :«سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،سازمانی است مستقل که مستقیماً زیرنظررییس قوه قضاییه انجام وظیفه می کند.»بنابراین مؤسسات اجرا کننده اقدامات تأمینی و تربیتی زیرپوشش سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی هستندواداره آنها نیز تابع این سازمان است . در مادّه ی «79» ق.م.ا 1392 توجّه خاصی به مراکز اجرای این تدابیر داشته ومقرّر کرده است: تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام است ؛وبه موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون بوسیله وزارتخانه های کشور ودادگستری تهیّه می شود وباتصویب رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد . مقررات این فصل(مجازات های جایگزین حبس)پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود . یعنی پس از تعیین تکلیف در مورد مراکز اجرا کننده است که مجازات های جایگزین حبس اجرا می شود. در مورد اقدامات پیش بینی شده برای اطفال و نوجوانان نیز مراکز مناسبی جهت تحصیل و حرفه آموزی ، ترک اعتیاد طقل، ،انجام خدمات عمومی رایگان ضرورت دارد. یکی دیگر از مواردی که احتیاج به مراکز مشخصی برای اجرای اقدام تأمینی برای آنها بسیار مهّم است اشخاص موضوع مادّه ی «52» ق.م.ا و مادّه ی «150» ق.م.ا 1392 هستند.یعنی مرتکبان جرم که مجنون هستند ودارای حالت خطرناک . در هردوماده اشاره به نگهداری آنها در محل مناسب به منظور رفع حالت خطرناک شده است . در تبصره ی «2» مادّه ی«150» مقرر شده است که:« قوه قضاییه موظف است مراکز اقدامات تأمینی رادرهرحوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند..» . دستگاه قضايي هر روزه مواجّه با مجرميني است که به دليل ابتلاء به نوعي اختلال رواني يا مسئول اعمال مجرمانه خود نيستند و يا اين که مسئوليت کامل ندارند. داشتن يک بيمارستان رواني حفاظت شده مي‏تواند دست سيستم قضايي و روان پزشکان قانوني را براي ارائه خدمات درماني و مراقبتي لازم براي اين گروه از بيماران باز نگهدارد. سالهاست که موضوع مراقبت ايمن از بيماران رواني خطرناک در کشور ما با چالشهاي زيادي روبروست. افرادي که به دليل ابتلا به اختلالات سايکوتيک و يا اختلالات شخصيت (به خصوص اختلال شخصيت ضداجتماعي و مرزي) و يا به دليل عقب ماندگي ذهني مرتکب جرائمي شده اند و امکان ارتکاب مجدد جرم در آنان بسيار بالاست، در حالي در مقابل مجري قانون قرار مي‏گيرند که به نوعي از حمايت قانون برخوردارند. تاکنون اين موارد با دستور دادگاه مبني بر تعيين محل نگهداري به پزشکي قانوني گسيل شده و در بخش روان پزشکي سازمان پزشکي قانوني (و يا در شهرستانها توسط روان پزشکان مرکز و يا روان پزشکان معتمد) معاينه شده اند و سپس براي بستري و مراقبت به يکي از بيمارستانهاي روان پزشکي دانشگاهي معرفي گرديده اند. اين موضوع سبب بروز مشکلاتي براي همه افراد درگير شده است: بيمارستان روانپزشکي دانشگاهي توانايي مراقبت و مواظبت از يک بيمار رواني مجرم را ندارد. نيروي انتظامي غالباً قادر به تأمين مأمورمراقبت نيست، از طرفي همراه بودن دائمي مامور انتظامي در امر درمان و اقدامات تشخيصي خلل ايجاد مي‏کند، هزينه بيمارستان به تدريج براي بستگان بيمار تبديل به معضل بزرگي ميشود. بنابراین پیش بینی ق.م.ا 1392 در مورد ایجاد مراکز اقدامات تأمینی برای اینگونه از محکومین مجرم می تواند بسیاری از مشکلات کنونی را حل کند و راهی روشن برای حل مشکلات عدیده این دسته از مجانین باشد . منابع 1.قرآن کریم 2.اردبیلی ،محمّد علی، حقوق جزای عمومی ، ج1،تهران ، نشرمیزان ، چاپ 5، 1382 3.----------------------------،ج 2،تهران ، انتشارات مجد، چاپ11 ،1385 4.آنسل ،مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمّد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی ، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ 3، 1375 5.آشوری ، محمّد، جایگزین های مجازات یا مجازات های بینابین، تهران ، گرایش، چاپ 1، 1382 6.استفانی ، گاستون؛ لواسو ،ژرژ و بولک ،برنار ، حقوق جزای عمومی ، ضمانت اجرایی : مجازات ها واقدامات تأمینی ،ترجمه ی سید حسن دادبان ،تهران، انتشارات دانشگاه علّامه طباطبایی ،چاپ 2،1383 7.بولک، برنار،کیفر شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران، انتشارات مجد، چاپ 1، 1372 8.بکاریا، سزار ، رساله ی جرایم و مجازات ها،ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران،نشر میزان ، چاپ 3، 1376 9.جعفری ، محمّد تقی، ارکان تعلیم و تربیت ، تهران ، مؤسسه تدوین و نشر آثار علاّمه جعفری ، چاپ 1، 1388 10.جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 16، 1385 11.دلشاد تهرانی، مصطفی ، سیری در تربیت اسلامی ، تهران، مؤسسه نشروتحقیقات ذکر، چاپ 3، 1388 12.دورکیم ، امیل ، تربیت و جامعه شناسی، ترجمه محمد علی کاردان، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ 1، 1376 13.رهامی ، محسن ،اقدامات تأمینی و تربیتی ، تهران ،نشر میزان ، چ 2 ، 1392 14.رفیعی ، بهروز، آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت ومبانی آن ، جلد 3، تهران ، مؤسسه چاپ سبحان، چاپ 2، 1388 15.زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران،انتشارات ققنوس، 1385 16.ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، چاپ 2، 1392 17.شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران ،نشرمیزان، چاپ 18، 1391 18.-------------،بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران،انتشارات پاژنگ، 1377 19.صانعی ،پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ 4، 1371 20.----------------------،تهران، ، انتشارات طرح نو، چاپ 1، 1382 21.صفّاری ، علی،کیفرشناسی، تهران، جنگل، چاپ6، 1388 22.کی نیا ، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد 1، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ 2، 1369 23.گلدوزیان ،ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، تهران ،انتشارات مجد، چاپ 8، 1386 24.----------، بایسته های حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 9 ، 1385 25.مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، جلد 1، تهران ،انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ 7، 1387 ش 26.مطهّری ، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران ،انتشارات صدرا، چ 41 ، 1383 27.نوربهاء ، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران ،انتشارات گنج دانش ، چاپ 17، 1385 28 عمید،حسن،.فرهنگ عمید ، جلداوّل،تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1375 29.معین، محمّد،فرهنگ فارسی معین ،جلداوّل، تهران، انتشارات امیرکبیر،چاپ هشتم، 1371 30 .دهخدا، علی اکبر،لغت نامه دهخدا ، جلد 4،تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل از دوره جدید ، 1372 «منابع عربی» 31.ابن منظور، محمّدبن مکرم ، لسان العرب ،بیروت ، دارالجیل ،جلد 1 ، 1377 32.احمد رضا ،معجم متن اللغه ، جلد 1، بیروت ، دارالمکتبه الحیاه ، 1377 ه 33حرّعاملی، محمّدبن حسن، وسایل الشیعه ، جلد 18،بیروت ، دارالحیای الترات العربی ، 1403 34.خطیب ، محمد شحّات ، اصول التربیه الاسلامیه ، ریاض ، دارالخریجی ، 1415 ق 35.طبرسی ، فضل بن حسن، مجمع البیان ،جلد 1، بیروت، مؤسسه الاعمی للمطبوعات ، 1415 36.لویس ، معلوف ، المنجد فی اللغه ، ترجمه احمد سیاح ، تهران ، فرحان ، چاپ 2، 1383 37.محمّد فاضل، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، دمشق، الداودی، 1976 م «مقالات» 38.اردبیلی ، محمّدعلی، پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران ، نشریه حقوقی دادگستری، 48و49(1383):20-19 39.اخوت ،محمّد علی، شرح و تفسیر موّاد قانون مجازات اسلامی ،نشریه دادرسی، سال سوم، 13(1378):50 40.احمدی ،علی، تاثیر نماز در اصلاح و تربیت زندانیان ،نشریه اصلاح و تربیت ،75(1387):28 41.اشرفی ،محمّد ؛ نظری ،بهنام ،بررسی نیازهای آموزشی ،فرهنگی ،هنری ومذهبی مددجویان کانون اصلاح وتربیت استان اصفهان ،نشریه اصلاح و تربیت، 82(1387) : 25 42.جعفریان ،حسن، جایگاه ضبط و مصادره اموال در حقوق ایران ،نشریه دادرسی، سال پانزدهم، 87(1390):29 43.جعفریزدیان ، جعفر، اصل تناسب میان جرم و مجازات ، نشریه مفید، 67(1387):140 44.حاجی ده آبادی ،محمّد علی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران ، نشریه حقوق،دوره 39، 3(1388):83-88 45.حسنی،جواد،بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی ،فقهی وروانشناسی، نشریه معرفت، 33(1379):53و54 46.خالقی ،ابوالفتح، مجازات نیمه پنهان ،نشریه پژوهش های مدیریت راهبردی( بصیرت)، سال دوازدهم ، 34(1384) : 15-16 47.خالقی ،داوود؛شمس ،علی و زارعی ،طهمورث، استاندارد سازی خدمات تأمینی وتربیتی سازمان زندان ها ،نشریه اصلاح و تربیت ،92(1388): 36و37 48.دانش ،تاج الزمان، قیمومیّت کیفری (تبعید) در حقوق فرانسه ،نشریه حقوق وعلوم سیاسی ، 11و10(1351):84 49.دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری، ترجمه و تلخیص حسینقلی حسینی نژاد ، مجله تحقیقات حقوقی ،9(1370): 130-129 50.دهشیری ، مهدی، بررسی تاریخ تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی ، نشریه اصلاح و تربیت،40(1384): 13 51.رهامی ، محسن ، ماهیّت ،آثار ومبانی شرعی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی ، نشریه میان رشته ای مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم،11(1388):18و26 52.روح الامینی، محمود، دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه ، نشریه فقه وحقوق،16(1387): 135 53.رحمدل،منصور، مال و عوائد حاصل از جرم ومعکوس شدن باراثبات ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 72(1385):164 54.عابدی نژاد مهرآبادی، زهرا، زمینه های اجرایی اجرای مجازات های اجتماعی ، نشریه عدالت آرا ، 8(1386):128 55.عابدی ،مهدی ،تنظیم و تلخیص ،محمدی فرود ،حمید، نقش مؤثر تربیت اسلامی دراصلاح و عدم بازگشت زندانیان ،نشریه اصلاح و تربیت ، 29(1376):26 56.فتحی ، حجت الله ، مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی ، نشریه حقوق اسلامی ،21(1388) :84 57.گلدوزیان ،ایرج ؛قربانی ،ابراهیم ،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنوانسیون های بین المللی ،نشریه دادرسی و حقوق ،93(1391): 11 58.گودرزی ،محمّدرضا، گزارشی از کارنامه 10 ساله کار عام المنفعه در فرانسه ،نشریه اصلاح و تربیت ،5(1381):33-34 59.محمّدنژاد، پرویز، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری، نشریه اصلاح و تربیت ،سال سوم ، 61(1386): 7-3 60.-----------،محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران ،نشریه اصلاح و تربیت ، سال سوم، 31(1383):52-50 61.مقدادی،محمّدرضا،تنبیه کودک، نشریه رشدمعلّم، 147(1388):16 62.منصورآبادی ،عباس، احکام جنون درحقوق کیفری،نشریه علوم انسانی وعلوم اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره دوازدهم، 2(1376): 123 63.محولاتی،علیرضا، جایگزین های مجازات ونهاد تعزیر،نشریه نامه مفید، 37(1382):39 64.مرادی ،مجید ،درج حکم برائت متهمان ومحکومان بی گناه در جراید ،نشریه تعالی حقوق،سال سوم ،11(1390) : 15 65.ملک زاده،فهیمه ،ماهیت اقدامات تأمینی وتربیتی ازنظرفقهی و حقوقی،نشریه نامه الهیات ،8(1388):8 66. محمد نسل، غلامرضا، نظارت الکترونیک برزندانیان،نشریه دانش انتظامی،24(1384):12 67.نوربهاء ، رضا، قانونی در عزلت،نشریه تحقیقات حقوقی ، 29 و30(1379) : 16- 68.--------------، کاردر زندان ونقش آن در بازپروری زندانیان ،فصلنامه حق، دفتر پنجم ، 1365، : 213-227 69.نمامیان ،پیمان، سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، نشریه دادرسی،66(1386):36-37 70.نوری ، رضا ، تبعید، ماهنامه قضایی، 82(1351):61 71.ولیدی ،محمد صالح ،پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان ،نشریه کار و جامعه ، 23(1367): 40 72.هاشمی ، حسین ، چیستی و اهداف تربیت ،نشریه پژوهش های قرآنی، 59و60(1388):31-38 «منابع انگلیسی » .Jeremy bentam. Theory of legislation.london.kegan paul.189173 74.Beccaria.oncrimes and punishment .translated into english by henry paolucci in 1963. New york . 75.Duff . penal cummunications :recent work in the philosophy of punishment .in:michael tonry (ed) crime and justic:a review research chicago :university of chicago press. 1996 76.Choen .the punitive city : notes on the dispersal of social control contemporary crises .3:339-63 .1997 77.Harberfeld. Criminal careers preceptions of adalt offenders .city unuversity of new york .deg : phd .1992