ارائه راهکار مناسب اجرای کیفرهای تعزیری جدید در راستا درمان و اصلاح مجرمان و کاهش جرایم (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
دانشگاه آزاد اسلامی
علوم و تحقیقات گلستان
گروه حقوق- جزا و جرم شناسی
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”
عنوان:
نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید)
استاد راهنما:
دکتر علی طالع زاری
نگارش:
بهنار قاسمی
سپاسگزاری
اساتید نادره گوی و نغزگفتار آقایان دکتر علی طالع زاری و دکتر مسلم روانبخش بدینوسیله ضمن گرامیداشت زَیت فکرت، شموخ همت و رسوخ درایت حضرت عالی که جامعه حقوق دانان را نکو دولتی است. در کمال محبت و مودت از مقام ارزنده، سخنان سازنده، تحقیقات وسیع و تألیفات وثیق شما اساتید فرهیخته و فرزانه که با گلگشتی جان فزا از ذوق و کلام نقاب از چهره عروس معارف و حقایق برمی گشاید و دارالمُلک آسمان زیبای اندیشه ها را منور می سازید به رسم تعظیم و تکریم و به حکم آیۀ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از شما صمیمانه سپاسگزارم. از آن علیم لطیفی که بلبل دستان سرای خوش نوای زبان را در قفس تنگ دهان به قوت اذهان در ترنم و تنغم درمی آورد و دُرّ کلام را در صدف هر زبان می نهد، می طلبد، که سخن دلپذیر و دل سخن پذیرتان را که محصولی از دُرّ بی کران معانی است و مفرح دل است و مُلَطف به لطف اوست، به یادگار بماند و به روزگار بپاید.
بهناز قاسمی
تقدیم
پس از سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت که در کمال رافت و در نهایت عطوفت رخصت اتمام این پایان نامه را به نگارنده عطا فرموده است در کمال مودت و مسرت این پایان نامه را که حاصل ماهها تلاش و کوشش مستمر این حقیر بوده است، تقدیم می نمایم به مهربان فرشتگانی که لحظات ناب بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگی ام مدیون حضورشان است.
با تمام وجود دوستشان دارم
فهرست مطالب
عنوانصفحهچکیده1فصل اول- کلیات2مقدمه31) فرضیه های تحقیق72) اهداف و ضرورت های انجام تحقیق83) نوآوری تحقیق84) روش مطالعاتی8فصل دوم- شناخت نقش و مفهوم شخصیت مرتکب و تشکیل پرونده شخصیت10مقدمه11مبحث اول: تعریف شخصیت 121- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت 122- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)133- تعریف فلسفی شخصیت144- تعریف روانشناختی شخصیت 14مبحث دوم: سازمان شخصیت 151- عوامل سازنده سازمان شخصیت 161-1 محیط قبل از تولد 172-1 تجربیات نخستین183-1 آموزشگاه 194-1 فرهنگ جامعه19مبحث سوم: بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم201- توجه به شخصیت افراد در سیرتکاملی حقوق جزا211-1 مرحله اول: عصر انتقام 212-1 مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری233-1 مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا)23مبحث چهارم: ابسرواسیون (شناخت شخصیت)241- طرز شناسایی شخصیت مرتکبان242- اقسام ابسرواسیون 261-2 ابسرواسیون در محیط آزاد262-2 ابسرواسیون در محیط بسته 273- ضرورت پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف رسیدگی کیفری (قبل از اجرای حکم) 284- ابسرواسیون(شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)295- لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیب306- لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات مبحث پنجم : پرونده شخصیت 1-تاریخچه پرونده شخصیت2-طرز تشکیل پرونده شخصیت1-2تحقیق و پژوهش اجتماعی2-2آزمایش پزشکی3-2آزمایش روانپزشکی4-2آزمایش روان شناسی5-2آزمایش های مختلف دیگر3-خصوصیت های اخلاقی مرتکب 4-قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت 5-نوسانات مجازات با توجه به شخصیت بزهکار313333343536363737383940فصل سوم- مفهوم ، مبانی ، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید42مقدمه43مبحث اول: کیفر و مبانی آن 431- کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن 432-توجیه کیفر441-2دیدگاه سودمدار451-1-2 بازدارندگی452-1-2توانگیری از بزهکاران3-1-2بازپروری2-2دیدگاه تنبیه مدار ، سزامدار1-2-2جبران خسارت46464647مبحث دوم : مفهوم ، مبانی و اهداف تعزیر471- مفهوم تعزیر1-1تعزیر در لغت2-1تعزیر در بیان فقهای امامیه3-1تعزیر در بیان فقهای عامه4-1تعزیر در قانون مجازات اسلامی47474950512- ملاک و مبنای اعمال تعزیر1-2ارتکاب معصیت2-2ارتکاب رفتار مفسده آمیز 5454543- فلسفه تعزیر554-اهداف تعزیر561-4هدف عینی مجازات(اصلاح و تربیت)572-4هدف ذهنی مجازات(اجرای عدالت)57مبحث سوم : اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید 601. اقسام تعزیر601-1تعزیر مقدر و غیر مقدر1-1-1تعزیر مقدر 2-1-1تعزیر غیر مقدر2-1تعزیر شرعی و حکومتی1-2-1تعزیر شرعی2-2-1تعزیر حکومتی3-1تعزیر در حق الله و حق الناس2-خصوصیات تعزیر3-مصادیق تعزیر4-تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مجازات1-4جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است 2-4جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است606161626262646668707071فصل چهارم- تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب74مقدمه75مبحث اول : اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها 751. فردی کردن مجازات752-1اهداف اصل فردی کردن مجازات ها771-2 اهداف شخصی77الف: رعایت عدالت 77ب: اصلاح و بهبود مرتکب78پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب78ت: پیشگیری فردی792-2 اهداف اجتماعی 79الف: نوگرایی و نوآوری79ب: شناخت بزهکار 80پ: تشخیص عوامل سازنده جرم 80ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب 813. شیوه های فردی کردن مجازات ها811-3 فردی کردن تقنینی مجازات ها811-1-3 موجبات فردی کردن تقنینی مجازات 811-1-1-3 به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم 812-1-1-3 به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم823-1-1-3 به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی822-1-3 شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها821-2-1-3 شیوه های تعدیلی82الف- تخفیف مجازات83ب- تعلیق مجازات 842-2-1-3 شیوه های تشدیدی84الف- تکرار جرم 85ب- تعدد جرم 852-3 فردی کردن قضایی مجازات 853-3 فردی کردن مجازات در مرحله اجرا87مبحث دوم : اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات871. فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی872. فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام893. فردی کردن مجازات در تعزیرات894. فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 139292الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن92ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم94پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات 955-نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران 96فصل پنجم- نتیجه گیری971. نتیجه گیری و پیشنهاد982. منابع 100Abstract105
چکیده
مرتکب فردی نیست که به دلیل هنجارشکنی از وی انتقام گیری شود و بایستی در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستای اجرای قوانین و جبران خسارت بزه دیده صورت پذیرد. با توجه به اینکه شناخت شخصیت مرتکب در جرایم تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است می توان به این مهم دست یافت که شناسایی شخصیت بارزترین وجه تمایز جرایم تعزیری از جرایم حدی محسوب می گردد. به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و... اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.
کلید واژه: شخصیت، مرتکب، جرایم تعزیری، تشکیل پرونده شخصیت.
فصل اول
کلیات
مقدمه
قوانین جزایی مختلف با شرایط جامعه به مرور وضع گردید و به صورت مدون تدوین شد. و هرچند سال برحسب نیاز جامعه، جرم و مجازات با تغییرات اساسی رو به رو و قوانین جدیدی تصویب گردید. با اهدافی واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذیری مرتکبان. بدون آنکه بدانیم وضع قوانین در شرایط کنونی تنها جنبه اعمال و اجرای مجازات را در برمی گیرد نه اصلاح پذیری مرتکبان و عدم تکرار جرایم.
ناگفته پیداست اصل قانونی بودن در رویه قضایی بیشتر از اصل فردی کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بیشتر بر مبنای اصل قانونی بودن اعمال و اجرا می گردند.
اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت، ذهن انسان را درگیر نموده و در طول تاریخ حقوق کیفری با واکنش های گوناگون مواجه شده است.
فکر اصلاح و بازپروری مرتکبان، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد نحوه ی نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسی شد و مجازات ها که در سابق به وحشیانه ترین شکل اعمال می شد، وضعیت بهتری پیدا کرد.
فردی کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نیوکلاسیک حقوق جزا متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مرتکبان باید در تعیین مجازات مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردی کردن مجازات در مکتب تحققی (اثباتی) پذیرفته شد. به علت اینکه افزایش جرایم در سطح جامعه رو به افزایش بود نگاه ها به سوی مجرم سوق داده شد. طرفداران این مکتب معتقدند که علل فردی- زیستی اجتماعی، عوامل درونی وبرونی همگی علت پدیده بزهکاری می باشند. و دیگر اینکه در این مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزیر از بزهکاری می باشد و هیچ اراده و اختیاری در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.
فردی کردن مجازات ها در این مکتب با هدف شناسایی مرتکبان و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همانند اقدامات تامینی و تربیتی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط در راستای این اهداف وارد حقوق کیفری شدند.
فردی کردن مجازات ها به صورت جدی توسط گراماتیکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعی با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرایم و جلوگیری از تکرار جرم مطرح شد. در سال 1954 مکتب دفاع اجتماعی جدید تاسیس شد که با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلابی در حقوق کیفری و بیشتر کشورهای جهان شد.
این مکتب معتقد است باید با توجه به شخصیت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، یعنی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازین دقیق علمی و علوم انسانی و اجتماعی کمک گرفته و در کنار هر پرونده کیفری یک پرونده شخصیت برای وی ترتیب دهیم تا قاضی کیفری با دیدی باز اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.
انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط و... شد. و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند. وی علاوه بر توجه به مرتکب وتشکیل پرونده شخصیت مرتکبان، برای شناخت شخصیت واقعی شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم، کیفرزدایی، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل پیشنهاد می کند.
فردی کردن مجازات ها یعنی شناسایی شخصیت واقعی مرتکبان توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.
این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مرتکب که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پیدا می کند. پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و... است.
قاضی با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و با شناختی که از مرتکب، پس از مطالعه پرونده شخصیت به دست می آورد، عوامل مختلف شکل گیری پدیده مجرمانه را کشف و به انگیزه های ارتکاب جرم پی می برد و با شناسایی عوامل جرم زا برای حذف و یا کاهش جرایم، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید. در حالی که قضات همانند پزشکان، مجازات ها به سان دارویی تلقی می گردند، که تجویز و تزریق هرگونه داروی اشتباه به بیمار منجر به مرگ وی می شود. قوانین ما هم در بعضی اوقات همانند دارو اشتباه عمل می کنند که چنین مجازات اشتباهی بر مرتکب به دلیل عدم شناسایی شخصیت مجرم می باشد.
شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.
توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.
درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.
با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.
صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و...) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.
به طوری که قانونگذار در تعریف تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «... نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و... به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد».
زمانی که قانونگذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می کنیم، محدود می نماید. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و... را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هرگونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.
با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت به این حیطه از جرایم انجام داده اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر و تعزیرات حکومتی قائل نشده اند.
باتوجه به اینکه اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید در سیاست جنایی تقنینی و قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد موثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همانطور که در مواد قانونی ازجمله ماده 23 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و...) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشات گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می باشد.
با وجود اینکه شیوه های نوین در کاهش جرایم موثر واقع می گردند همانگونه که بیشتر کشورهای دنیا شیوه های سنتی را رها و شیوه های مدرن را مورد توجه قرار داده اند. در حالی که در کشور ما هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری در مبارزه با جرایم و به ویژه تکرار جرم دنبال نشده است. اگرچه در قوانین سابق و قانون مجازات اسلامی جدید توجه به شخصیت در کیفرهای تعزیری به صورت محدود بارها ذکر گردید و به چشم می خورد ولی هرگز در رویه قضایی شاهد چنین پرونده هایی نبوده ایم و روز به روز شاهد تکرار جرم توسط مرتکبان می باشیم تا زمانی که این مسایل به صورت ریشه ای حل نشود، با تغییر و تصویب قوانین مشکلی حل نخواهد شد. چون لازمه اصلاح هر معضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم در کشور ما به خصوص در مراجع قضایی ما جایگاهی ندارد.
با تمام وجودی که یکایک قضات ما به این امر واقف می باشند که تعیین مجازات ها بدون شناسایی شخصیت تعیین می گردد، همچنان هر روز شاهد رشد نرخ جرم و تکرار جرایم می باشیم.
امید بر آن است که محاکم کیفری نگاهی دیگر بر مرتکبان داشته و مجازاتی متناسب با شخصیت آنها اعمال و اجرا نمایند و هدف قضات در راستای اصلاح پذیری مرتکبان باشد نه تنبیه آنان و ارایه آماری مثبت از شعبه رسیدگی کننده.
پس از شناخت اجمالی شخصیت و تعزیر و ارزش تناسب کیفر با شخصیت مرتکب در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در پایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق درصدد یافتن پاسخ و راهکاری مناسب برای آن است:
آیا در جامعه ایرانی واژه شخصیت به درستی معنا شده و در ذهنیت عموم جا افتاده است؟
با توجه به اهمیت فردی کردن تصمیمات قضایی بر مبنای شخصیت متهم یا مرتکب در نظام دادرسی کیفری عادلانه، آیا در سیستم حقوقی ایران این مهم مورد توجه قرار گرفته است؟
اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن و اصلاح مرتکبان می تواند باعث کاهش جرایم و مانع تکرار جرم شود؟
آیا قانونی که از پیش تعیین گردیده به شخصیت یکایک افراد توجه نموده است؟
آیا در قانون جدید که تعزیرات شرعی غیرمقدر را با تعزیرات حکومتی یکی نموده است به شخصیت توجه کرده است؟
آیا شناخت شخصیت در تعیین مجازات ها تعزیری تاثیر دارد؟
آیا در قانون مجازات اسلامی درجه بندی مجازات های تعزیری رویکرد اصلاحی به مرتکبان جرایم دارد یا جنبه بازدارندگی آنها مدنظر قانونگذار بوده است؟
1) فرضیه های تحقیق
1. واژه شخصیت فراتر از کردار و اخلاق می باشد، که در ذهنیت عموم معنای علمی خاص آن مورد توجه قرار نگرفته است.
2. فردی کردن قضایی بر مبنای شخصیت مرتکب در دادرسی کیفری، از اهمیت کمی برخوردار است.
3. بین فردی کردن مجازات ها و کاهش سطح جرایم و تکرار جرم در جامعه رابطه معناداری وجود دارد.
4. اعمال قوانین از پیش تعیین شده نمی تواند بر مبنای توجه شخصیت افراد باشد.
5. شناخت شخصیت در تعزیرات حکومتی از اهمیت کمی نسبت به تعزیرات شرعی برخوردار می باشد.
6. شناخت شخصیت در تعیین مجازات های تعزیری در حقوق کیفری ایران تاثیر دارد.
7. هدف قانونگذار از تدوین قانون مجازات اسلامی و تغییرات جدیدبه نسبت قانون مجازات 1370 در اعمال کیفرهای تعزیر رویکرد اصلاح و بازدارندگی مرتکب می باشد؛ ولی در مقام عمل و رویه دادگاه های کیفری این هدف نادیده انگاشته می شود.
2) اهداف و ضرورت های انجام تحقیق
بی توجهی قوانین جزایی به شخصیت ظاهری ودرونی مرتکبان در زمان تحقیقات مقدماتی با عنایت به اینکه اصل بر بی گناهی است مگر خلاف آن ثابت شود و عدم توجه بسیار به شخصیت درونی و روانی فرددر مرحله تعیین مجازات و صدور حکم علیه مجرمان و آثار غیرقابل جبرانی که در اجرای چنین مجازات هایی حاصل می شود، ضرورت تحقیق رادر من ایجاد کرد تا به دنبال راهکار جدیدی باشم تا اجرای کیفرهای تعزیری جدید، بیشتر در راستای درمان و اصلاح مجرمان، کاهش جرایم و جلوگیری از تکرار جرم توسط افراد خاطی باشد.
3) نوآوری تحقیق
به طور کلی درباره شخصیت در روان شناسی نظریه کامل یونگ معروف است ولی در حقوق کیفری به صراحت این بحث مورد کنکاش علمی قرار نگرفته است. این امر هم به شتاب زدگی در تصویب قوانین بعد از انقلاب اسلامی برمی گردد که قانونگذار از رویه ی عرفی وشرعی در تصویب قوانین پیروی می کرد و عدم مطالعه منسجم و کافی درباره مبانی مجازات ها به خصوص مجازات های تعزیری که قاضی باید حسب صلاحدید خود و با توجه به شخصیت مرتکب مجازاتی را برای او مقرر کند، برمی گردد.
در این راستا رساله حاضر به دنبال بررسی وجایگاه شخصیت در تعیین مجازات است. لازم به توضیح است این موضوع با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که تاکنون مورد کنکاش علمی قرار نگرفته است.
4) روش مطالعاتی
این پایان نامه مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و کتابخانه ای است. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتاب ها و مقاله های حقوقی، مجله ها، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی پرداخته شده و سپس با تجزیه و تحلیل، مطالب فوق حاصل شده است.
پیشینه تحقیق
در زمینه فردی کردن مجازات ها از حدود یک قرن پیش در کشورهای مختلف جهان تحقیقات گسترده آغاز شده است. با وجود اینکه رویکرد حقوق کیفری ایران به ویژه درخصوص مجازات های تعزیری به مکتب دفاع اجتماعی نزدیک است ولی این امر چندان مورد توجه قانونگذار در قوانین مصوب کیفری قرار نگرفته است. این تحقیق ضمن کمک به تقویت ادبیات این رشته برای محققان و دادرسان کیفری و دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و حقوق مفید است.
اصلاح مجرم از دهه 1360 میلادی طرفداران زیادی داشته هرچند در دهه هایی به دلیل ارتکاب جرایم شدید در اصلاح مرتکبان وقفه ای به وجود آمد ولی هنوز در نظام های کیفری دنیا توجه به شخصیت مرتکب در تعیین مجازات طرفداران زیادی دارد زیرا شخصیت انسان لایه لایه و پیچیده است و علم جدید به شناخت آن کمک می کند.
فردی کردن مجازات ها شاید مورد بحث و بررسی واقع گردیده است و در قوانین با محدودیت های به آن اشاره شده، ولی هیچ زمان به معنای واقعی در رویه قضایی مطرح نگردیده است.
فصل دوم
شناخت نقش و مفهوم شخصیت مرتکب و تشکیل پرونده شخصیت
مقدمه
از جمله مباحث مهم و جالب که در تعیین مجازات های تعزیری سهم بسزایی دارد، شناسایی موضوع شخصیت است. از آنجا دارای اهمیت می باشد که پس از بررسی شناسایی شخصیت و جستجو در این حیطه می توان رفتارهای انسان را توصیف و تبیین کرد و سپس به آنها کمک نمود.
محکوم کردن مرتکب بدون در نظر گرفتن و شناسایی شخصیت او با هیچ منطقی سازگار نیست و مقام قضایی نباید فقط به جرم ارتکابی توجه کرده و عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی موثر در ارتکاب بزه را نادیده بگیرد. او باید به عللی که از یک انسان عادی فردی بزهکار ساخته است پی ببرد و به همه آن عوامل معرفت کامل حاصل کند. در غیر این صورت تصمیمی که اتخاذ خواهد کرد نه تنها بر مبنای عدالت بلکه عین ظلم می باشد.
قاضی در برخورد با بزهکاری، تنها نباید در جستجوی مصداق قانونی آن باشد، بلکه او به مثابه یک طبیب، قبل از هر کاری باید درد بیمار را تشخیص داده سپس داروی مناسب و لازم را تجویز نماید وگرنه بیماری او نه تنها مداوا نمی شود، بلکه امکان تشدید حالت و احیاناً نابودی وی و حتی شیوع بیماری نیز وجود خواهد داشت.
در این راستا به منظور پی بردن به شخصیت متهم یا مرتکب، تشکیل پرونده ای تحت عنوان «پرونده شناسایی شخصیت» در کنار پرونده قضایی- لازم می باشد که در تنظیم چنین پرونده ای متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، جامعه شناسی، پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعی و... نقش اساسی را ایفا می نمایند که در یک دادرسی کیفری عادلانه ضروری می باشد که مقام قضایی پس از بررسی پرونده شخصیت و شناخت بر ابعاد مختلف شخصیت بزهکار بتواند در راستای فردی کردن و رسیدگی های کیفری، بهترین تصمیم و عادلانه ترین مجازات را مبنی بر اصلاح و تنبیه مرتکب اتخاذ کند.
در برخی سیستم های حقوقی مانند آمریکا، بلغارستان، یوگسلاوی و فرانسه لزوم تشکیل چنین پرونده ای به صراحت از سوی مقنن مورد تاکید قرار گرفته است و عملاً پرونده شناسایی شخصیت در کنار پرونده قضایی هر مرتکب، در برخی جرایم به صورت اجباری و در برخی اختیاری تشکیل می گردد.
مبحث اول: تعریف شخصیت
1- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت
این واژه دارای معنای لغوی و اصطلاحی می باشد. معنای لغوی شخصیت که گرفته شده از کلمه عربی بوده به معنای شرافت و رفعت و بزرگواری و مرتبه و درجه است. در اصطلاح روانشناسی، شخصیت یا منش عبارت از مجموع احساسات عواطف و افکار و... می توان گفت برای شخصیت یا منش هر فرد دو رکن می باشد: یکی وحدت و دیگری هویت. وحدت هر کس از این جهت است که نفسانیاتش، سلسله واحدی را تشکیل می دهد و او می تواند چندین معنی را با یک عمل ذهنی با هم مقایسه کند. هویت از این روست که وحدت مزبور در طول زمان محفوظ می ماند. شخص همواره احساس می کند که همان است که روز پیش یا سال پیش بوده است یا روز یا سال بعد خواهد بود و آگاه بر اینکه از لحاظ وجودی و اخلاقی از دیگر همنوعان متمایز می باشد همانگونه که از جهت خصوصیات جسمانی با آنها فرق دارد. پاره ای از احساسات، اراده، تخیل و حافظه از جمله مواردی می باشند که شخصیت را تشکیل می دهند.
شخصیت از لحاظ حقوقی و اخلاقی در این مورد ترکیبی است که اجزای سازنده آن بر یکدیگر بسیار موثرند. و غرض از سیستم های روانی، همه عادات، نگرش ها، ارزش ها، عقاید، حالات عاطفی، احساس ها و محرک هایی است که دارای ماهیت روانی ولی اساس عصبی، غددی یا فیزیکی هستند. این سیستم ها به هیچ وجه حالت توارث ندارند. مگر اینکه بر شالوده ی خصوصیت های ارثی بنا شوند و یادگیری در آنها نقش بسیار موثری را بازی می کند؛ از همین رو نظر به اینکه این سیستم ها محصول یادگیری هستند دیگر عقیده سنتی مبنی بر ارثی بودن صفت های شخصیتی، مورد قبول روانشناسان به طور مطلق نیست.
2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)
واژه شخصیت، واژه ای است که هر یک از ما روزانه هزاران بار آن را بر زبان می آوریم بدون آنکه مفهوم علمی خاصی را اراده کنیم. به طور ساده وقتی ما درباره شخصیت فردی صحبت می کنیم، منظورمان مجموعه خصوصیت ها و طرح های رفتاری ظاهری فرد است که او را از سایر افراد متمایز می کند.
ریشه اصلی شخصیت، از واژه لاتین «Persona» به معنی ماسک یا نقاب است. که در قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد و آن را تا آخر نمایش نگه می داشت. همان گونه که بازیگر در تمام مدت روی صحنه ماسک به صورت دارد و هویت واقعی خود را از دید تماشاچیان پنهان می کند، انسان نیز در صحنه زندگی ماسکی به صورت می کشد و چهره واقعی خود را می پوشاند.
همان گونه که ابراهیم ابراهیمی در کتاب خود بیان داشته می توان گفت شخصیت در اصطلاح عامه معانی گوناگونی دارد که در ذیل به چند مورد اشاره می گردد:
شخصیت عبارت از هیبت و جربزه است. از این رو کسی می تواند نظر و اراده خود را به گروهی از افراد تحمیل کند، آدمی با شخصیت به شمار می رود.
شخصیت به طور کلی، هر نوع صفت اخلاقی برجسته ای است (مانند شجاعت اخلاقی، قوت اراده، مناعت طبع و...) که سبب امتیاز فرد می گردد تا آنجا که او را به واسطه آن صفت می شناسند و به خاطر آن صفت می ستایند.
واژه شخصیت در اطلاح، بلندی مقام و مرتبه را نیز می رساند.
در نهایت به طور خلاصه می توان گفت که: «شخصیت یعنی؛ مجموعه ای از رفتارها و شیوه های تفکر و هیجانی شخص در زندگی روزمره که با ویژگی های بی همتا بودن، ثبات، پایداری و قابلیت پیش بینی مشخص می شود».
3- تعریف فلسفی شخصیت
شخصیت از نظر فلسفی بیشتر به جوهر مجردی اطلاق می شود که مستقل از بدن و حاکم بر آن پنداشته می شود. به طور معمول با واژه های «روان»، «نفس» و «روح» و نظایر آن تعبیر می گردد.
4- تعریف روانشناختی شخصیت
از شخصیت در علم روانشناسی، تعاریف مختلفی ارائه شده است. علت این مسئله ناشی از نظریه های گوناگونی است که صاحبان آن نظریه ها درباره چگونگی و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند.
ریموند کاتل دانشمند انگلیسی، در تعریف شخصیت می نویسد: «شخصیت سازمانی است که اجازه می دهد پیش بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین، چه رفتاری خواهد داشت» و تعریفی که آقای دکتر طریقتی از شخصیت کرده است چنین است: «مجموعه و ترکیب خاص و غیرقابل تفکیک کلیه خصوصیات جسمانی و کرداری و تمایلات هوشی و عاطفی و روانی هر فرد که او را به صورت یک واحد در اجتماع مشخص می سازد، شخصیت او است».
آقای «گوردون و پلارد آلپورت» (G. W. Allport) شخصیت را به شرح ذیل تعریف می کند:
«شخصیت عبارت است از سازمان پویای سیستم های فیزیکو، روانی فرد آدمی که چگونگی سازگاری متمایز و مشخص آن فرد با محیط را تعیین می کند».
البته منظور «آلپورت» از به کار گرفتن لفظ «پویا» مشخص کردن ماهیت متغیر شخصیت و تاکید بر دگرگونی هایی است که از نظر کیفی در رفتار فرد ایجاد می شود. منظور از لفظ «سازمان» در تعریف فوق، مجموعه صفات انتزاعی که به طور ساده کنار یکدیگر قرار گرفته اند نیست؛ بلکه شخصیت یک فرآیند ترکیبی است که اجزای سازنده آن بر یکدیگر بسیار موثرند. یعنی منظور ایشان این است که شخصیت با اینکه همه عناصر تشکیل دهنده اش با هم ارتباط و پیوستگی دارند، پیوسته در رشد و تغییر و تحول نیز می باشند. تعاریف و طبقه بندی های مختلفی از شخصیت ارایه گردیده است ولی همان قدر کفایت می کند که بدانیم شخصیت ترکیبی است از خصوصیات و استعدادهای بالقوه که انسان به ارث می برد و تاثیر محیط خارج بر روی این استعدادهای بالقوه.
مبحث دوم: سازمان شخصیت
زیگموند فروید معتقد است در سازمان شخصیتی اولیه مفاهیم خودآگاه، ناخودآگاه و ضمیر آگاه اهمیت داشته است. فروید ضمیر بشر را به قطعه حجیمی از یخ تشبیه می کند که در آب شناور است. بخش کوچک ظاهری آن را ضمیر خودآگاه می خواند که در همه حال در دسترس افراد بشر بوده است و در تماس با محیط خارج است و شامل مسایلی می گردد که شخص را با محیط خارج ارتباط می دهد. در مقابل بخش عظیمی که ظهور ندارد، بخش ناخودآگاه است که از حدود آگاهی و دسترس افراد به دور بوده و خزینه خاطرات و حوادث زندگی اوست. و بخش نیمه آگاه او نیز کیفیتی مشابه به هر دو بخش دارد که شامل افکار و اندیشه هایی است که در ظاهر او و وضوح بخش خودآگاه برخوردار نبوده ولی با کمی توجه و کوشش جنبه آگاهی به خود می گیرد. در بین دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه در حالت طبیعی و عادی پرده یا حبابی وجود دارد که از تردد افکار و خاطرات دردناک، از قسمت ناخودآگاه به خودآگاه، جلوگیری می کند. این پرده در موقع خواب یا مستی کار طبیعی نداشته و خاصیت ارتباطی پیدا می کند که افکار و خاطرات مربوط به ناخودآگاه به بخش خودآگاه تردد پیدا می کند. این نظریه در اواخر قرن نوزدهم از طرف همین دانشمند مورد تجدیدنظر واقع گردید. این نظریه که به سازمان شخصیتی ثانویه فروید موسوم گردید، مفاهیم نماد یا ایده و خود یا من و فراخود یا من برتر معرفی بیان گردیده است. دانشمندان دیگر نیز هر یک به نوعی سازمان شخصیت را مورد بررسی قرار داده اند و دست به تقسیم بندی های مختلفی زده اند که اکثراً یک روش را در تقسیم بندی های خود مدنظر قرار داده اند.
1- عوامل سازنده سازمان شخصیت
سازمان شخصیتی انسان بسیار پیچیده است و عوامل بسیار متعددی از همان لحظه تولد در شکل دهی بشر موثر می باشد، که بررسی تمام آنها در این پایان نامه غیرممکن و خود موضوع تحقیق و پژوهش دیگری می طلبد.
نظریه هایی نیز ابراز شده است که اهمیت به تاریخ زندگی و به دوران کودکی می دهند و هر کسی را بنده و اسیر گذشته خود می پندارد. یا برعکس، آدمی را از قید گذشته، آزاد ساخته و حال و آینده او را موثر معرفی می نماید؛ و براساس نظریه هایی، چگونگی هر عملی، وابسته به محیط خارجی فرض شده است و اینگونه پنداشته اند که شخص در موقع اجرای هر عمل، در محیط آن قرار گرفته و به اقتضای عوامل محیطی عمل می نماید. با توجه به این همه، نظریه «شلدون» (William Sheldon) دانشمند روانشناس در مورد شخصیت، تداعی می شود که گفته است: «شخصیت، سازمان پویای جنبه های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی آدمی است» و به قول «گوته» (Gotte) آنچه به آن «من» می گوییم، خود مجموعه ای است و به همین دلیل است که نمی توان از تاثیر و تاثر هیچ پدیده ای که خود را احاطه کرده است، غافل بود.
افلاطون در کتاب هشتم جمهوریت به نحو قابل تحسین، ارتباط شخصیت را با انواع حکومت مورد بررسی قرار داده است و نشان می دهد که چگونه نوع حکومت سبب می شود که در اعضای جامعه، شخصیت ویژه ای به وجود آید. به همین ترتیب در سده نوزدهم از دیدگاه خاص، رابطه ی حیات اجتماعی به ویژه سازمان اقتصادی با انواع شخصیت اعضای جامعه بررسی می شود.
پس ما در اینجا به بهترین و موثرترین عواملی که شخصیت انسان را شکل می دهد و از بدو تولد تا مرگ چه تاثیراتی بشر بر خود می بیند می پردازیم.
1-1 محیط قبل از تولد
شرایط زیستی درون رحم مادر، اثر کلی در رشد جنین دارد. وضع جسمی و روانی مادر، اثر مستقیم بر جنین می گذارد. تغذیه مناسب یا نامناسب در ایام بارداری، سبب قدرت یا منفعت جسمانی جنین و نوزاد خواهد بود. اعتیاد مادر در رشد و نمو جنین اثر سوی دارد. آزمایشات و تحقیقات مفصل نیز موید این نظریه است که نوزاد مادران معتاد هم به ماده اعتیادی نیازمند بوده اند که پس از تولد برای ترک اعتیادشان کوشش شده است. یا مادرانی که هنگام زایمان تحت بیهوشی قرار می گیرند، کودکانی به دنیا می آورند که تا چند روز پس از تولد، کاهش قابل ملاحظه ای در یاخته های مغزی نشان می دهند. در سال 1947 مورفی (Murphy) گزارش می دهد که نوزادان مادرانی که تحت پرتونگاری برای درمان برخی بیماری ها قرار گرفته اند، دچار عوارض مانند میکروسفالی (Microcephaly)، کوری یا سایر نواقص می گردند و یا چنانچه نوزاد هنگام تولد دچار خفگی شود، این عارضه مقدار قابل ملاحظه ای از سلول های مغزی را از بین می برد که در فعالیت قوای ذهنی و عضلانی نوزاد، کندی ایجاد می کند و بالاخره نوزاد زودرس، از نظر رشد دچار عقب ماندگی می شود که هرگاه این نتیجه در آتیه جبران نگردد، تا پایان حیات در شخصیت فرد ایجاد نارسایی می کند.
در اینجاست که متوجه می شویم هرچند جنین مستقیماً با عوامل محیطی و اجتماعی روبرو نیست ولی شرایط و اوضاع و احوال بد و خوب مادر بر او تاثیرات عمده ای می گذارد و با توجه به این موضوعات است که به گفته «کنفسیوس» (Confucius) تامل و دقت بیشتری نماییم هنگامی که می گوید: «طبیعت انسان ها همسان است و فقط آداب و سنن و حوادث است که آنان را از هم جدا می کند».
تحقیقات علمی نشان می دهند که بسیاری از شخصیت های نابهنجار امروزه به علت نابهنجاری های کروموزومی که به صورت ارثی به آنها رسیده است و به وضعیت فعلی دچار شده اند. بسیاری از این نابهنجاری ها در شکل دهی شخصیت نابهنجار اجتماعی تا حدی اثر دارند که تلاش های تربیتی و تلاش خود فرد را برای جامعه پذیری ناممکن می سازند. در دوران بارداری مادر، شیوه های نگهداری و نوع تغذیه و هزار عامل دیگر می توانند در فرآیند شکل دهی نوزاد موثر باشد.
2-1 تجربیات نخستین
همانگونه که در بسیاری از مواقع محیط اجتماعی، خانواده و عوامل تربیتی نمی توانند عوامل وراثتی قبل از تولد را که باعث شکل دهی شخصیت نابهنجار شده اند در موارد حاد خنثی نمایند و تلاششان بی ثمر است، در بسیاری مواقع نیز، محیط اجتماعی که کودک بعد از تولد در آن قرار می گیرد آن قدر جرم زاست که در صورتی که شرایط قبل از تولد باعث شکل دهی شخصیت مثبت در طفل شده باشد؛ همچون سدی مانع رشد شخصیت بهنجار طفل شده و از طفل شخصیتی نابهنجار به وجود می آورد. تحقیقاتی که پروفسور هانت در ایران انجام داده حاکی از آن است که هرگاه کودکی در سنین اولیه زندگی خود دچار کمبودهای عاطفی گردد به هنگام بزرگی در برابر محبت و عواطف بی تفاوت خواهد بود.
«فروید» معتقد بوده است زیربنای منش و رفتار هر فرد تا سه سالگی پی ریزی می شود. اگرچه حوادث و اتفاقات بعدی تا اندازه ای رفتار شخص را تکمیل و معقول می کند، ولی نمی توان آنها را به طور کلی ریشه کن کند و یا «دالارد و میلر» (Dallard & Miller) شش سال اول زندگی را در شخصیت کودک دارای اثر قطعی می دانند.
با توجه به همه این نظریات و اهمیت سال های اولیه عمر انسان می توان به نقش خانواده به خصوص والدین (اولین اشخاصی که نوزاد با آنها برخورد دارد) در شکل گیری و رشد شخصیت نوزاد پی برد. به طور کلی هیچ بنیادی به اندازه خانواده در سرنوشت کودک دخالت ندارد. محیط خانوادگی نامناسب مانع رشد شخصیت انسانی در کودکان می شود. محیط خانوادگی در رشد شخصیت انسان آنقدر مهم است که می تواند در تمام مراحل شکل پذیری شخصیت انسان موثر باشد. چون در نخستین سال های زندگی شخصیت انسان همچون مومی نرم می باشد و بیشترین تاثیرات را از این دوره می پذیرد. عوامل تاثیرگذار بعد از تولد فراوانند؛ که هر یک به نوعی در شکل دهی شخصیت انسان موثر هستند.
3-1 آموزشگاه
بعد از دامان خانواده، دومین محیطی که کودک وارد آن می شود، محیط آموزشگاهی است که البته در برخی کشورها این محیط برای همه اطفال وجود ندارد. یک کودک معمولی، حدود 18 هزار ساعت از عمر خود را در مدرسه می گذراند و در این مرحله سازمان شخصیتی کودک که در خانواده پی ریزی شده است، در آموزشگاه «صیقل» می خورد و تغییراتی مثبت یا منفی با توجه به صحت و سقم برنامه های آموزشی از نظر کمی و کیفی ایجاد می گردد. تاثیر آموزشگاه بر شخصیت کودک تا آنجا حایز اهمیت است که برخی معتقدند آموزشگاه به مثابه پایگاه پیدایش کجروی ها می باشد.
4-1 فرهنگ جامعه
ژان ژاک روسو (Jan jack rousseau) گفته است که انسان، خوب و منزه آفریده می شود و این اجتماع است که او را فاسد و بدکاره می کند و در این مورد «مورفی» اضافه می کند که ارزش های حاکم در چگونگی رفتار آدمی تاثیر فراوان دارد و با تغییر ارزش ها در نقش یا نقش هایی که انسان به طور معمول ایفا می کند نیز تغییر رخ می دهد؛ در نتیجه شخصیت نیز از نظر اجتماعی تغییر می کند. اگر در اجتماع اصولی خاص رایج و مقبول باشد، فرد هم اغلب تابع آن اصول خواهد بود. به عنوان مثال اگر همه درستکار باشند، او هم به طور معمول به درستکاری روی می آورد و اگر نادرستی در جامعه حکمفرما باشد او نیز از جمع پیروی خواهد کرد و به عبارت دیگر خلاف جریان آب شنا نخواهد کرد. با این بیان مشخص می گردد که این خواسته های جامعه است که در افراد ظهور می کند. اگر این خواسته ها مشروع باشد، خواسته های شخص نیز مشروع خواهد بود و بالعکس.
حال پس از بررسی تحقیقات اکنون زمان آن فرارسیده که بر روی باورهای دیرین خط بطلان کشید. زیرا هیچ جنینی از بدو تولد مجرم به دنیا نیامده و نخواهد آمد و می توان گفت تنها نهادی که شخصیت فرد را شکل می دهد خانواده است.
در بدو تولد تاثیرگذاری بر روی کودک از خانواده آغاز و نهایت به خانواده ختم می گردد. فرد با شخصیت شکل گرفته بیمارگونه وارد اجتماع می شود و بیماری را به گونه های مختلف در جامعه شیوع می دهد و پخش می کند. در اینجاست که جامعه رو به تباهی می رود. می توان مثالی برای نابودی خانواده اعلام داشت؛ هنگامی که سرپرست خانواده بازداشت می گردد شیرازه زندگی، که سرپرستش محکوم شده از هم گسیخته می شود و کودکان بی گناهی که به دلیل جرم پدر یا مادر کانون خانواده آنها از هم پاشیده به دلیل عدم محبت و نوازش والدین و ضیق معیشت در معرض انحراف قرار می گیرند و تنها حبس مختص از هم پاشیدگی خانواده نمی گردد بلکه حتی خفیف ترین مجازات ها (جزای نقدی، انحلال شخص حقوقی و...) همه باعث از هم گسیختگی خانواده می گردد و به طور مستقیم در وضع زندگی افراد خانواده تاثیرگذار می باشد.
مبحث سوم: بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم
در هر جامعه ای افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند نمی توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند. عملکرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می کند. این افراد بیشترین مرتکبان اجتماعی محسوب می گردند. این افراد شخصیتی بیمار دارند و نمی توانند با اجتماع انطباق پیدا نمایند. به نوعی در مقابل خود احساس درد می نمایند و با افکار و رفتارشان برای خود و دیگران ایجاد تشویش خاطر فراهم می آورند. شخصیت نابهنجار همان اختلالات شخصیتی است که می توان بدبین، منزوی، نمایشی، وسواسی، خودشیفته و ضداجتماعی را نام برد.
طبق تحقیقات و تست هایی که انجام گرفته با توجه به مقایسه افراد بزهکار و ناکرده بزه چنین نتایجی بدست آمده است. قابل توجه اینکه، این نتایج بیانگر این فرضیه است که اختلالات شخصیتی تا چه حد در میزان جرم موثر است. گرایش به بزهکاری در شخصیت های نمایشی بیش از شخصیت های بهنجار است و احتمال ارتکاب جرم از طرف افرادی که مبتلا به این امر هستند، بیش از افرادی است که مبتلا به این اختلالات نیستند. گرایش به رفتارهای بزهکارانه در بین افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی بیش از دیگران است. این افراد از نظر روانی، افرادی هستند که گرایش های خودآزاری خویش را بیرون کرده و متوجه دیگران می سازند. این افراد سوی ظن و بدبینی شدیدی نسبت به دیگران احساس کرده و معتقدند مردم مستحق رنج ها و ناراحتی ها و مشکلاتی می باشند که با آنها مواجه اند. در افرادی که مبتلا به جنون جوانی هستند و به اصطلاح علم روانشناسی مبتلا به اختلالات شخصیتی به نام اسکیزوفرنی می باشند. نیز، گرایش به بزهکاری بیشتر از افراد بهنجار است. این افراد در مقایسه با سایر افراد دچار بیشترین پریشانی می باشند. این ها گم گشته، مضطرب، غیرمنطقی و پرخاشگر هستند که بسیاری از آنها نیازمند روان درمانی می باشند. می توان گفت که درصد زیادی از عوامل موثر در یک پدیده بزهکاری با این عوامل ارتباط دارند.
1- توجه به شخصیت افراد در سیرتکاملی حقوق جزا
محور حقوق جنایی، انسان می باشد و این انسان در طول تاریخ از دیدگاه های مختلف مقام و موقعیت های خاص یافته است، گاهی معصوم، گاهی خطرناک، زمانی مجبور، زمانی مختار و... خوانده شده است و به جهت همین تغییری که در شان و مرتبت او پدید آمده، مآلاً حقوق جنایی نیز تحولات پذیرفته است.
در این فصل بر آن هستیم که بررسی نماییم حقوق جزا در مسیر تکاملی خود چه توجهی به شخصیت افراد داشته است و در اصل این توجه از نظر کمی و کیفی از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و در پی ریزی سیاست کیفری که با توجه به شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هر جامعه تهیه می گردد، چه نقشی داشته است. به همین منظور مکلف هستیم سیر تکوینی ایام گذشته که تحولی از مسئولیت دسته جمعی و مسئولیت انفرادی و از میرغضب ها به زندانبان های فهمیده، دلسوز می باشد را بررسی می نماییم.
1-1 مرحله اول: عصر انتقام
بررسی های جامعه شناسی نشان داده که در همه جوامع بشری، حقوق جزا به یک شکل شروع شده است؛ و این شروع به شکل انتقام بوده و فرض وجودی آن را غریزه و طبیعت انسان و نوع اجتماعات بشری معرفی کرده اند که البته خود مرحله انتقام صور گوناگونی به خود گرفته است:
مرحله انتقام جویی شخصی
مرحله انتقام جویی خانوادگی
مرحله انقام جویی قبیله ای
در هر یک از مراحل سه گانه، کنش و واکنش قابل پیش بینی نبود؛ چه بسا ایراد ضرب یا جرح کوچک به یکی از افراد قبیله، باعث از بین رفتن خون خانواده یا قبیله می شد.
ایرادی که به پایه این تقسیم بندی وارد کرده اند، این است که عمل به انتقام خصوصی همیشه مستلزم وجود مدعی خصوصی است و در این بین مسایل مواردی که جنبه عمومی داشته باشد، بدون ضمانت اجرا می ماند که با توجه به اهمیت این قبیل موارد در حیات جمعی، بعید به نظر می رسد که چنین موضوعی بدون پاسخ مانده باشد.
در مرحله انتقام، به طور کلی عکس العمل ها را نمی توان عنوان مجازات داد. زیرا جنبه وضعی و مشخصی ندارد و به صورت اعمالی بر مبنای قدرت تفوق جویی و سلطه طلبی انجام گرفته است. هدف از ارتکاب عمل نیز اگر برای دفع ضرر نبوده باشد، برای جلب منفعت صرف، صورت می پذیرفته است؛ و حتی در این معنی افراد بی گناه خانواده یا قبیله نیز مورد ستم و تجاوز قرار می گرفتند. به طوری که این امر در قانون حمورابی که مربوط به قرن 18 قبل از میلاد است نیز به چشم می خورد؛ برای مثال ماده 29 قانون حمورابی مقرر داشته است که: «هرگاه معماری برای شخصی خانه ای بنا نماید و در این بنا رعایت استحکام را نکند و بر اثر آن، خانه ویران گردد، در اثر این خرابی صاحب خانه کشته شود، معمار در برابر آن کشته می شود. اما هرگاه بر اثر خرابی پسر صاحب خانه کشته شود، پسر معمار در برابر کشته می شود».
بنابر آنچه گذشت در دوره انتقام، جرم و مجازات از وصف خاصی برخوردار نبوده و مقید به اصولی نبوده اند. شخصیت فرد نیز به طریق اولی مطرح نبوده است تا مورد توجه قرار گیرد. و هدف از انتقام صرفاً تحمیل ضرر و زیان بوده و عمده موارد بدون هیچگونه تناسبی بین عمل و عکس العمل صورت می گرفته است.
2-1 مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری
تشکیل اجتماعات بشری، وجود قدرت مرکزی وادارکننده ای به نام دولت را ضروری می ساخت و قدرت دولت برای اجتماعات موکول به انتقال قدرت از افراد به هیئت حاکمه بود. در این روند تکاملی در جهت کاهش خونریزی ها و فجایع، محدودیت و ممنوعیت هایی را به وجود آوردند و بر مبنای قصاص برای هر عملی به عکس العمل مشابهی باید قناعت می شد. در مرحله دخالت قدرت های مرکزی در امور کیفری، تغییرات حاصله نسبت به مرحله انتقام در سه وجه بود: اول، سعی در مشخص نمودن و محدود کردن کیفرها که در این خصوص منزلت و موقعیت افراد نقش تعیین کننده را ایفا می کرد؛ دوم، توجه به علل ارتکاب برای داوری در مورد نوع کیفر؛ سوم، به ازای دخالت قدرت مرکزی در امور کیفری قایل شدن حق دریافت سهمی از میزان خسارت برای دولت بود.
در این مرحله راجع به شخصیت افراد و مسئولیت، خرافه هایی مطرح بود که اقتضای آن توهم ها و خرافه ها رفتار می شد. برای مثال معتقد به حلول جن در بدن مجنون بودند. که برای دفن جن، وی را آزار جسمی می دادند یا توسل به آزمایشاتی از قبیل خوراندن آب گوگرد، رد شدن از میان شعله های آتش برای اثبات بی گناهی یا مجرمیت فرد و نمونه های فراوان دیگری که در تاریخ اجتماعی همه ملل کم و بیش دیده می شد.
نوع کیفر در این مرحله، رابطه تنگاتنگی با پایگاه اجتماعی افراد داشت؛ اگر مجرم فرد آزادی بود، نوع کیفر با شدت بیشتری اعمال می شد. بنابراین در این مرحله، هدف از تعیین کیفر ها تنها تشتی خاطر زیان دیده از عمل بوده است نه اصلاح مجرم و مبارزه با جرم که مستلزم علم به علت ارتکاب بزه شناسایی شخصیت مرتکب جرم است.
3-1 مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا)
قرن 18 میلادی که به قرن روشنگری شهرت یافته است، نویسندگان و خطیبان در راه نجات انسان به جان آمده از وحشت و استبداد، سعی بلیغ می کردند و این اعتراضات که در ابتدای امر به صورت فردی مطرح می گردید، به صورت جمعی ادامه پیدا کرد. از جمله نویسندگان معروفی که در مبارزه با وضع موجود زمان خود و روشن کردن افکار عمومی و آماده ساختن محیط برای قبول تحول عمیق در کلیه شئون اجتماعی به ویژه در کیفیت اعمال مجازات ها، سهم بسزایی داشته اند. منتسکیو (Montesquieu)، ژان ژاک روسو، سزار بکاریا (Cesare Beccria) و... بوده اند. منتسکیو در کتاب «روح القوانین» عقاید استبدادی انتقام اجتماعی و مجازات های غیرانسانی را مورد انتقاد قرار داد و با اجرای مجازات علنی بزهکاران به شدت مخالفت کرد. ژان ژاک روسو معتقد بود که آدمی پاک و منزه است، فساد از اجتماع ناشی می شود؛ و این جامعه است که انسان را آلوده ساخته او را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.
سزار بکاریا عقیده داشت که شدت کیفر در مبارزه با جرم، موثر نیست. به اعتقاد او مجازات باید متناسب با خطری باشد که از جانب بزهکار متوجه جامعه است. وی هدف نهایی از مجازات را در درجه اول، حمایت منافع اجتماع و جلوگیری از بدی و شرارت در آینده می دانست. بکاریا نظرات و عقاید خود را در کتابی به نام «رساله جرایم و مجازات ها» در سال 1764 میلادی منتشر کرد.
بنتام (Jermey bentham)، حقوقدان انگلیسی به شدت مجازات ها معتقد بود و مجازات را از لحاظ ارعاب و عبرت مردم، لازم می دانست. امانوئل کانت (Immanuel kant) محقق آلمانی نیز اجرای مجازات را از لحاظ رعایت امر تادیب دیگران ضروری می دانست و از طرفداران عدالت کامل و مطلقه بود.
مبحث چهارم: ابسرواسیون (شناخت شخصیت)
1- طرز شناسایی شخصیت مرتکبان
مجموعه تحقیقات و بررسی ها و آزمایش هایی که برای شناسایی شخصیت بزهکار به کار می رود ابسرواسیون (Observation) نامیده می شود.
موسسین مکتب تحقیقی آزمایش های پزشکی و روانشناسی و روانپزشکی بزهکاران را ضروری دانسته معتقد بودند که بدون شناسایی شخصیت مرتکب از لحاظ جسمی، روانی، اصلاح و تربیت او امکان پذیر نخواهد بود.
گاروفالو و فری از موسسین مکتب تحقیقی، بررسی وضع اجتماعی بزهکاران را تایید کرده عقیده دارند که طرز زندگی مرتکب، وضع محیط خانوادگی، روابط او با دیگران، وضع مسکن، محیط تفریح، شغل، پیشینه کیفری و هدفی را که در زندگی تعقیب می کرده است، باید مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد. تحت تاثیر افکار و عقاید آنان و اصلاح آزمون پزشکی و روانی و اجتماعی Social Medico Psychologioue متداول، در کنگره های بین المللی نیز همواره متناسب بودن مجازات با شخصیت و حالت خطرناک بزهکار مورد تایید قرار گرفته و تحت تاثیر قطع نامه های کنگره های بین المللی اصل فردی بودن مجازات ها در اکثر قوانین کیفری پذیرفته شده است.
همانطور که درمان می بایست مناسب با نوع بیماری باشد، برای تعیین کیفر متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مرتکب نیز، تمام علل و انگیزه هایی که موجب ارتکاب جرم شده است و همچنین ذوق و استعداد و تمایلات جسمی وروانی و حالات روحی بزهکار باید مورد تحقیق و پژوهش و آزمایش قرار گیرد تا اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار امکان پذیر باشد.
روش شناسایی شخصیت بزهکاران، برای اولین بار در سال 1907 در آرژانتین (آمریکای جنوبی) و در سال 1919 در بلژیک اجرا گردید و بعدها در سایر کشورها مراکز مخصوص ابسرواسیون بزهکاران تاسیس گردید.
2- اقسام ابسرواسیون
ابسرواسیون ممکن است در محیط آزاد یا محیط بسته انجام گیرد.
1-2 ابسرواسیون در محیط آزاد
در این روش فردی که مورد ابسرواسیون قرار می گیرد به زندگی عادی اجتماعی خود ادامه می دهد، بازرس یا مقام های صلاحیت دار دیگر، به وسیله مددکاران اجتماعی و متخصصان اطلاعات لازم را راجع به وضع خانوادگی، جسمی، روانی، تحصیلی، کار، محیط تفریحی جمع آوری نموده و تمام اعمال و رفتار و معاشرت های او را مددکاران اجتماعی یا اعضای حمایت زندانیان یا اعضای انجمن های خیریه تحت مراقبت قرار می دهند. مددکاران اجتماعی یا افراد خانواده کارفرما یا مربیان آموزشی، دوستان و همسایگان خود آزمون، که به طور دائم در تماس بوده برای رفع مشکلات و حل اختلافات و پیشگیری از انحراف مجدد، اقدام های لازم را به عمل می آوردند. در صورت لزوم آزمایش های پزشکی و روان پزشکی مراتب را به مقام دستور دهنده ابسرواسیون (بازپرس، قاضی دادگاه اطفال، قاضی دادگاه) اطلاع می دهند.
مزایای که می شود برای این نوع شناسایی نام برد این است که دولت متحمل مخارج زیاد نمی شود و مددکاران اجتماعی یا مددکاران افتخاری می توانند مددجو را در زندگی عادی و حقیقی خود مورد تحقیق و پژوهش قرار داده و علل ارتکاب بزه را از نزدیک بررسی نمایند.
ولی این شیوه رسیدگی بدون اشکال هم نمی باشد و مراقبت از فردی که مورد تحقیق و پژوهش اجتماعی است در فضای آزاد آسان نیست و اگر دلیل ارتکاب جرم، محیط اجتماع باشند، تغییر دادن محیط اجتماعی و افرادی که در تماس هستند بسیار مشکل است. ابسرواسیون در محیط آزاد، ابسرواسیون مستقیم نیست. تحقیق کنندگان اطلاعات لازم را از شهود جمع آوری می نمایند چه بسا اطلاعات دقیق نبوده یا خالی از غرض نباشد. از معایب مهم این روش طولانی بودن مدت ابسرواسیون است. به آسانی نمی توان از متخصصین مختلف جهت بررسی و تحقیق و آزمایش های مختلف استفاده کند.
2-2 ابسرواسیون در محیط بسته
جهت تحقیق و بررسی دقیق علل ارتکاب جرم و پیشنهاد روشی که بایستی در مورد بزهکار اجرا گردد او را در یک مرکز علمی، برای مدت معین نگهداری کرده متخصصین مربوط، از لحاظ روانی، جسمی، وضع خانوادگی، اجتماعی و... بزهکار را مورد آزمایش و تحقیق و پژوهش قرار می دهند. در مدت ابسرواسیون رییس موسسه، مربیان اخلاقی، مددکاران اجتماعی، پزشک، روانپزشک، مراقبان و تمام کسانی که با آزمون شونده تماس دارند اعمال و رفتار و کردار او را گزارش می دهند. پس از اتمام دوره ابسرواسیون تمام افرادی که با آزمون شونده در تماس بوده اند با متخصصان مربوط (پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعی، مربیان اخلاقی و...) تشکیل جلسه داده روشی را که باید در مورد آزمون شونده اجرا گردد، پیشنهاد می کنند.
ابسرواسیون در محیط بسته، دارای مزایا و معایبی است که نویسنده بدین گونه اعلام داشته: «مزیتی که این روش دارا می باشد این است که آزمون شونده به صورت دایم در اختیار متخصصان است و تمام اعمال و رفتار او مراقبت می شود. متخصصان در یک اکیپ کار می کنند، از مشاهده ها و بررسی ها و عقاید همکاران خود مطلع می شوند و اشکالی که بر این شیوه وارد گردیده گفته شده تاسیس یک مرکز ابسرواسیون مجهز گران تمام می شود. و دیگر اینکه رابطه آزمون شونده با محیط طبیعی قطع می گردد. آزمون شونده در یک محیط غیرعادی تحت ابسرواسیون قرار می گیرد. قطع رابطه با زندگی عادی اجتماعی و سبب ناراحتی شدید روانی شده و حس انتقام و نفرت را در آزمون شونده برمی انگیزد. آزمون شونده به آسانی حاضر به بیان حقیقت نیست. هرگاه مدت ابسرواسیون طولانی گردد موجب ناراحتی روانی شده و ضررهای روش انفرادی را خواهد داشت».
در شرایط کنونی جامعه ما، که جرم های تعزیری روز به روز در حال فزونی است شاید بتوان گفت ابسرواسیون در محیط بسته بهترین راه حل در حال حاضر می باشد. هنگامی که زندان ها روز به روز بر تعدادشان اضافه می شود و هزینه های گزافی برای نگهداری آنها صرف می گردد، بهتر است همین هزینه را در بدو امر استفاده کنیم و به واسطه هزینه های اولیه که خرج نمودیم، درآمد کسب کنیم. در حالی که زندان های ما باید محلی برای اصلاح و تربیت باشد، جایگاهی ایجاد شده برای استراحتگاه مجرمان که محلی برای خواب با امکانات حداقل وجود دارد و پس از آزادی با فاصله ای اندک مجدد مرتکب جرم می شوند.
بهتر نیست در محیط بسته، کارخانه ها یا مراکز تولیدی تاسیس گردد و در آنجا مشغول به کار گردند؟ در اینجاست که می شود گفت مزایای این سیستم بیشتر از معایب آن می باشد. وقتی فرد در محیطی کار می کند با افراد متفاوتی در حین فعالیت در ارتباط می باشد و افراد متخصص (پزشک، روانشناس و...) اعمال و رفتار آنها را مشاهده می کنند و پس از این زمان است که می توان به جرم وی رسیدگی نمود هرچند مدت طولانی شود. ولی نتیجه بهتری کسب خواهیم نمود. هرگز سریع ترین راهها، بهترین راهها محسوب نخواهند شد. همانطور که در شرایط فعلی مشهود می باشد.
3-ضرورت پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف رسیدگی کیفری (قبل از اجرای حکم)
در مورد لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت و حایز اهمیت بودن آن همان بس که در بیشتر سمینارها و کنفرانس های بین المللی به لزوم پرونده شخصیت اشاره شده است و عملی کردن آن را از مراجع ذیصلاح درخواست نموده اند. اولین پرونده های شخصیت در مورد اطفال بزهکار تشکیل شد، تا اینکه در سال 1958 قانونگذار فرانسوی، تنظیم پرونده شخصیت را برای بزرگسالان مورد تصویب قرار داده و ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری جدید فرانسه بالصراحه تشکیل پرونده شناسایی شخصیت را در پاره ای از موارد اجباری تشخیص می دهد.
با توجه به اینکه بعضی از نویسندگان از جمله ابراهیم ابراهیمی، در کتاب پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران اعلام می دارد، لزومی ندارد که برای کلیه جرایم مبادرت به تشکیل پرونده شخصیت نماییم که به موجب آن در تمام موارد اتهام های جنایی تشکیل پرونده شخصیت اجباری می باشد که دلیل آن نیز روشن است. درباره بزهکاری از نوع جنحه اجبار و الزام آن (اختیاری) مثل اتهامات جنایی نمی باشد. باید گفت اینجانب نظری مخالف نظرمذکور را دارا می باشم زیرا در تمامی جرایم از جمله جرایم تعزیری شناخت شخصیت نه تنها اختیاری بلکه لازم و ضروری است تا بتوان رسیدگی کامل و دقیقی را انجام داد؛ در راستای اصلاح بهتر مرتکب.
در دادرسی کیفری هدف قاضی فقط کشف جرم نیست. بلکه موضوع حکم او یک انسان است، که باید اصلاح شود. بنابراین دادگاه باید به شخصیت متهم توجه کافی داشته باشد و به این ارزیابی بنشیند که مرتکب از لحاظ روانی در حالتی بوده که بتوان جرم را به او نسبت داد و اینکه اعمال مجازات تاثیر مثبت بر روی او خواهد گذاشت و هزاران سوال دیگر که پاسخ به اینها جز از طریق راه یافتن به شخصیت مرتکب امکان ندارد. طبیعی است که پیدا کردن این پاسخ ها نیاز به تخصص های گوناگونی از قبیل جامعه شناسی، روان شناسی، روان پزشکی و زیست شناسی دارد. که یک شخص به ندرت می تواند همه این تخصص ها را در خود جمع کند.
بنابراین مناسب است که مشاورانی در تخصص های یاد شده قاضی کیفری را یاری دهند و این خلأیی است که متاسفانه در دادگاه های ما به شدت احساس می شود.
نهادهای تعزیر مجازات همچون نهاد تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو خصوصی تبدیل مجازات و تخفیف مجازات همچون شمشیری دو لب است که قاضی کیفری باید در استفاده از آن نهایت دقت را به عمل آورد زیرا اگر از این نهادها استفاده صحیحی نشود جز ابزاری برای تولید جرم نخواهد بود. مجرمان همواره با امید بستن به استفاده از این نهادها تشویق به ارتکاب جرم خواهند شد. پس دادگاه نباید تنها به ظاهر مرتکب یا محکوم علیه توجه کند و به ناروا فرد نالایق و غیرمستحق را از ارفاق ها بهره مند سازد. این ارفاق ها تنها در مورد مرتکبانی است که خطرناک نیستند و با اعمال این ارفاق ها راه اصلاح و اجتماعی شده را در پیش می گیرند که البته تشخیص اینکه چه مجرمانی استحقاق بهره گیری از این نهادها را دارند کاری دشوار است و شناخت شخصیت مرتکب و توجه به آن گریزناپذیر.
بنابراین به منظور پی بردن به زوایای شخصیت مرتکب تشکیل پرونده شخصیت درکنار پرونده کیفری از مسایل ضروری یک دادرسی عادلانه کیفری محسوب می شود.
4. ابسرواسیون (شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)
موسسین مکتب تحققی، ابسرواسیون در مرحله تحقیق را به منظور شناسایی حالت خطرناک و متناسب نمودن کیفر با شخصیت مرتکب ضروری دانسته و معتقد هستند که در تعیین کیفر، نباید به جنبه موضوعی و مناسب بودن مجازات با نوع جرم ارتکابی توجه شود بلکه باید متهم را در مرحله تحقیق، تحت ابسرواسیون قرار داد و پس از کسب اطلاعات لازم راجع به وضع خانوادگی و محیط اجتماعی و وضع جسمی و روانی او تصمیم های لازم اتخاذ شود.
تحقیق ها از محیط خانواده و همسایه و محیط تحصیلی و اجتماعی مرتکب شروع می شود تا بازپرس به اعمال و اخلاق و روحیه متهم و علل ارتکاب جرم پی ببرد. برای تعیین میزان مسوولیت مرتکب، بازپرس می تواند از روان شناسی و روان پزشکی و پزشک قانونی تقاضای اظهارنظر کند، خلاصه تحقیقات در پرونده قضایی منعکس می گردد. در اکثر ممالک مترقی، بازداشتگاه ها دارای بخش روانی مجهز هستند که به موجب قوانین کیفری و طبق دستور بازپرس و یا بنا به درخواست ذینفع از مرتکب آزمایش روانی به عمل می آورند.
5. لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیب
بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت مرتکب یا محکوم علیه توسط شخص قاضی و در صورت لزوم ضابطین دادگستری آن هم ضمن پرونده کیفری صورت می گیرد و لیکن در مراحل کشف جرم تحقیقات مقدماتی- تعقیب جرم و دادرسی به معنای خاص که همان صدور حکم است پرونده ای تحت عنوان پرونده شخصیت به صورت مستقل و جدا از پرونده کیفری وجود ندارد و قانونگذار با بی تفاوتی کامل نسبت به آن گذشته است به عبارت دیگر در ایران تشکیل پرونده شخصیت در اصل پس از محکومیت است نه در مرحله اتهامی.
در صورتی که شناخت شخصیت در مرحله تحقیق و تعقیب از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی در این مرحله از دادرسی جایگاهی ندارد. در صورتی که بسیاری از مرتکبان که در فریب اشخاص تبحر خاصی دارند با فریبکاری در این مرحله پرونده خود را منجر به صدور قرار منع تعقیب می نمایند و از چنگال قانون رهایی می یابند. در حالیکه در این مرحله به غیر از دادیار و بازپرس از اشخاص مربوطه (جامعه شناس، روان شناس و...) باید استفاده نماییم. زیرا با کشف ارتباط میان ساختمان فکری مرتکب و رشد عاطفی و زیستی او و همچنین جرم ارتکابی امر تشخیص امکان پذیر می باشد و متعاقب آن است که کشف عوامل جرم زا و نحوه برخورد با آنها محقق می گردد. و در آن زمان است که عدالت به نحو صحیح صورت می گیرد. در غیر این صورت همان گونه که در حال حاضر شاهد آن می باشیم به دلیل افزایش پرونده درمرحله تحقیق و تعقیب (دادسرا) تعداد بیشتری از افراد به دلیل عدم توجه به شخصیت آنها، پس از قرار مجرمیت به حبس های طولانی مدت محکوم شده که پس از آزادی تعداد بیشتری از آنها مجدد مرتکب جرم می گردند. به دلیل انتقام، فقر، بیکاری و چه بسا بسیار دیگر به ناحق در همین مرحله آزاد و پرونده آنها منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است و در این راستا است که روز به روز به مجرمان در جامعه اضافه می شود و تعداد کمی از آنها اصلاح می گردند.
6. لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات
پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم شناسی و ابزاری مفیدی است در دست دادرس، که با ارایه ویژگی های شخصیتی مرتکب می تواند در امر صدور حکم نسبت به مجازات های اصلی و تکمیلی و تتمیمی موثر واقع گردد. چرا که یکی از اهداف مجازات، اصلاح و بازپروری و دوباره اجتماعی کردن بزهکار است و این امر ممکن نیست مگر با مطالعه و شناخت شخصیت مرتکب.
در آیه 84 سوره اسراء خداوند متعال می فرمایند: «به حق بگو هر کس به مقتضای شخصیت شکل یافته خود عمل خواهد کرد و خدای شما بر آن که راه هدایت یافته از همه کس آگاه تر است».
در زمان محاکمه کیفری تقصیر جزایی مرتکب در دادسرا احراز شده و پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا به دادگاه ارجاع شده است و در این مرحله است که قاضی برای وی مجازات تعیین می کند. اما اینکه چه نوع مجازات در راستای اصلاح مجرم تعیین گردد مساله ای بسیار مهم است. زمانی قاضی می تواند تصمیم صحیحی بر مبنای این اهداف بگیرد که بر ابعاد مختلف شخصیت مرتکب اشراف داشته باشد (وضعیت اخلاقی، روانی، جسمی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی). که در حال حاضر این خلأ در محاکم دادگستری ما بسیار به چشم می خورد زیرا یک قاضی به تنهایی نمی تواند به تمامی امور تسلط داشته و تخصص در تمام امور را دارا باشند. صرفنظر از کمبود وقت در رسیدگی.
در این زمان است که علاوه بر پرونده کیفری مرتکب، پرونده دیگری تحت عنوان پرونده شخصیت در مرحله تعقیب و تحقیق باید آماده گردد تا در مرحله رسیدگی قاضی و افراد خبره پس از مطالعه پرونده شخصیت یا پرونده کیفری را مطالعه، و پس از بررسی، قاضی حکم صادر نماید. صدور حکم و تعیین مجازات بدون توجه به شخصیت مرتکب، نه تنها تضمین کننده دفاع اجتماعی و باز اجتماعی کردن فرد نمی باشد، بلکه گمان آن می رود از آنها مجرمان خطرناک با مشکلات روحی و روانی تحویل جامعه دهیم. در صورتی که دادگاه می تواند با شناختی که از ویژگی های شخصیتی بزهکار به دست آورده است تصمیمی اتخاذ کند و مجازاتی متناسب با شخصیت او تعیین کند که بزهکار را از تکرار جرم بازدارد و به اینگونه او را خلع سلاح کند، در نهایت اینکه قانونگذار ایران، تشکیل پرونده شخصیت را صریح در مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ماهوی پیش بینی نکرده و آن را به دادسرا یا دادگاه تکلیف نمی کند. اما به موجب بعضی مواد قانون مجازات اسلامی (37- 38- 49- 47) می توان گفت قاضی کیفری برای استفاده آگاهانه و جرم شناسانه از اختیارهای قانونی خود، جهت فردی کردن قضایی پاسخ کیفری و صدور متناسب ترین و عادلانه ترین حکم یا تصمیم نسبت به بزهکار، برای امتناع وجدان حرفه ای خود، به طور ضمنی مکلف به تنظیم نوعی پرونده شخصیت مجازی در ذهن خود شده است.
از جمله وجوه افتراق جرم شناسی از حقوق جزا، توجه جرم شناسی به علت یا علل ارتکابی جرم و انگیزه مرتکب و شخصیت وی از جهات مختلف است و این در حالی است که حقوق جزا محور اصلی مجرمیت مرتکب را در بررسی عمل مادی ارتکابی و احراز سوی نیت (قصد یا خطای) وی قرار می دهد. از سوی دیگر، در حقوق جزا در اصل انگیزه مرتکب در تحقق جرم نقشی ندارد مگر در موارد استثنایی. بدون تردید در نظام های کیفری پیشرفته، عواملی چون انگیزه، شخصیت مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن در تعیین مجازات مورد توجه قرار می گیرد تا ضمن عدالت جزایی، بر مبنای فردی کردن مجازات در حدود قانون، حقوق جامعه نیز حفظ شود. در قانون جدید مجازات اسلامی ضمن ایجاد محدودیت برای قضات در تعیین مجازات سلیقه ای و الزامی آنان به رعایت قانون در صدور حکم مجازات، توجه به برخی از جنبه های جرم شناختی به منظور عادلانه کردن مجازات های تعزیری (با رعایت حقوق فرد و جامعه مورد توجه قرار گرفته است).
ماده 18 قانون جدید با تصریح به اینکه اعمال مجازات تعزیری، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و دیگر مقررات مربوطه باید به موجب قانون باشد. در قسمت اخیر ماده مرقوم، به نحو الزامی می گوید: «... دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار
ج- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی».
به نظر نگارنده قاضی جزایی باید با توجه به الزامی بودن بررسی و احراز و تعیین جهات فوق، برای هر مرتکب «پرونده شخصیتی» تشکیل دهد. از این رو شایسته است در این زمینه شیوه نامه ای تهیه و به قضات محاکم جزایی ابلاغ شود.
مبحث پنجم: پرونده شخصیت
1-تاریخچه پرونده شخصیت
تشکیل پرونده شخصیت یکی از پدیده های نیمه دوم قرن بیستم است. در این قرن تشکیل پرونده شخصیت و ضرورت شناسایی شخصیت مرتکب مورد توجه کامل قرار گرفت. به طوری که در اغلب کنفرانس های بین المللی حقوق جزا یکی از موضوعات مهم، تشکیل پرونده شخصیت می باشد. بسیاری از قوانین ممالک مختلف که پس از جنگ جهانی دوم از تصویب گذشته، حتی در کشورهای سوسیالیستی، لزوم چنین پرونده ای را پیش بینی نموده اند. از آن جمله می توان قانون 1974 ایالت میشیگان و قوانین 1949 ایالت کلورادوی نیویورک در آمریکا و قانون جزای سال 1951 بلغارستان و قانون جزای یوگسلاوی نام برد.
با اینکه لزوم تشکیل پرونده شخصیت و عمده فواید آن مربوط به زمان محاکمه و دادرسی است ولی در ایران تشکیل پرونده شخصیت اصولاً پس از محاکمه است نه در مرحله اتهامی. قانونگذار در قانون مصوب 1392 مجازات اسلامی، به خصوص در مواد (18-94-77) این قانون اشاره به شخصیت مجرم نموده است. همچنین به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان و طبقه بندی آنها با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی زندانی به عهده این قسمت است.
لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم با دید و بصیرت کامل، مجازات مناسب با حال مرتکب را معین کند. حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مرتکب جامعه است تا همان را برگزیند. شاید در برخی از موارد، اقتضای حال مرتکب این باشد که حاکم با برخوردی گرم و با محبت از خطای وی بگذرد تا مرتکبی را که دچار عقده نسبت به جامعه و نظام شده است را جذب جامعه و نظام بنماید و گاهی اقتضای حال مرتکب این باشد که مجازاتی سخت به وی تحمیل گردد. این شدت یا سبکی در اعمال مجازات باید با بصیرت کامل باشد که از آن تعبیر به رویت و دیده شدن است. حاکم نباید با چشمانی بسته اقدام به صدور رای نماید بلکه باید با شناخت کافی از مرتکب و با بصیرت کامل اقدام به صدور رای نماید و برای وصول به این هدف، در شناخت مرتکب باید از همه ی ابزارهای موجود که می تواند او را در رسیدن به این هدف رهنمون سازد، بهره بگیرد.
2-طرز تشکیل پرونده شخصیت مرتکبان
جهت تکمیل پرونده شناسایی شخصیت مرتکبان، متخصصان تمام عواملی را که در تکوین شخصیت موثر بوده و او را به تبهکاری سوق داده است، با نهایت دقت مورد مطالعه و بررسی و آزمایش قرار می دهند تا در حدامکان به شخصیت فرد آزمون شونده پی ببرند.
برای تشکیل شناسایی شخصیت مرتکب، متخصصان جرم شناسی و کیفرشناسی و سایر متخصصان (مددکار اجتماعی، روانشناس، روانپزشک و...) همکاری می کنند. هر یک از متخصصان، مرتکب یا محکوم را مورد بررسی و آزمایش قرار داده و نتایج تحقیق ها و آزمایش های مختلف را به طور کتبی ضمیمه پرونده شناسایی شخصیت آزمون شونده می کنند.
1-2 تحقیق و پژوهش اجتماعی
اولین سند پرونده شناسایی شخصیت، تحقیق و پژوهش اجتماعی به شمار می رود که به صورت مصاحبه با فرد آزمون شونده و کسب اطلاعات از افراد مختلف از جمله، والدین، سرپرست، مربیان در محیط آموزشی استادکار در محیط آموزشی و یا کار، فرمانده در محیط نظامی، همکاران در محیط شغل، دوستان در محیط تفریحی به عمل می آید. این تحقیق اجتماعی، جهت اطلاع از وضع اجتماعی متهم یا محکوم، به وسیله مددکاران اجتماعی به عمل می آید. در ایفای این وظیفه مهم و حساس، مددکاران اجتماعی باید دارای صلاحیت و تخصص در حرفه مددکاری بوده، از قوانین کیفری و علوم جامعه شناسی کیفرشناسی و علم زندان ها، علوم اقتصادی و سیاسی، علوم تربیتی و جرم شناسی، علوم پزشکی و روانشناسی آشنایی داشته باشد.
اوراق پژوهش اجتماعی مسایل زیر را دربردارد:
الف- در این اوراق باید اطلاعات جامعی از مشخصه های خانوادگی از قبیل تعداد اعضای خانواده، شغل، سرپرست خانواده، منبع درآمد خانواده، شناسایی افراد بزهکار در خانواده، مقطع سنی هر کدام از اعضا، سطح تحصیلات افراد خانواده، سوابق بیماری خاص و اطلاعات مفید دیگر، موجود باشد. در واقع این برگه باید شناسنامه خانواده باشد.
ب- مشخصات فردی: این اوراق باید حاوی اطلاعات جامعی از وضعیت شغلی، اخلاقی و روابط اجتماعی فردی با دیگران و ویژگی های خود را دربرگیرد. نوع شغل و محیطی که فرد در آن شاغل است و سطح تحصیلات فرد، مسایلی هستند که اطلاعات آنها باید دقیق در این برگه نوشته شود. مددکار با برقراری ارتباط دوستانه می تواند اطلاعات صحیحی را در این زمینه بدست آورد. در واقع سومین بخش از پرونده شخصیت که به این ترتیب فراهم می گردد بیانگر و بازگوکننده چگونگی شخصیت فرد قبل از ارتکاب جرم می باشد. چرا که ارتکاب جرم یک لحظه از زندگی فرد بوده و برای داوری درباره شخص باید خط زندگی گذشته و امتداد آن در آینده به طور دقیق مشخص شود تا قاضی کیفری بتواند با توجه به همه این موارد اقدام به قضاوت عادلانه کند.
2-2 آزمایش پزشکی
تحقیق و پژوهش اجتماعی زمینه را برای آزمایش پزشکی هموار می نماید. در آزمایش های پزشکی، رشد جسمی، آثار عقب ماندگی ذهنی، ابتلا به بیماری های مختلف واگیردار و آمیزشی (سفلیس، سوزاک و...) وضع جسمی و روانی مادر در دوران بارداری از لحاظ ابتلا به بیماری های مختلف، وضع زایمان (طبیعی یا غیرطبیعی) و همچنین اعتیاد والدین به مواد مخدر و الکل باید دقیق مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد. در اطفال و جوانان، آزمایش شروع بلوغ که در رفتار و کردار آنان تاثیر دارد حایز اهمیت است. نتایج آزمایش های پزشکی با تعیین نوع بیماری و یا ناراحتی جسمی و روانی آزمون شونده در ورقه مخصوص ثبت و ضمیمه پرونده شناسایی شخصیت می گردد.
3-2 آزمایش روانپزشکی
جهت تشخیص نوع بیماری ها و اختلالات روانی، حالات عصبی، ضایعه های مغزی، روانپزشک فرد آزمون شونده را مورد آزمایش قرار می دهد. آزمایش های روانپزشکی از آزمایش های نورولوژیکی قابل تفکیک نیست زیرا در روانپزشکی نیز از وضع جسمی، روانی، نیروی عمومی، میزان حساسیت، تحریک پذیری مقاومت، عضلانی و عاطفی آزمایش به عمل می آید.
ارزش آزمایش روانپزشکی مانند پزشکی، تابع صلاحیت علمی و شخصی روانپزشک و میزان دقت، امکانات و وسایل و شرایط موجود برای آزمایش است.
4-2 آزمایش روانشناسی
اکثر بزهکاران و افراد در حالت خطرناک از لحاط زیست شناسی با افراد عادی چندان فرقی ندارند. انحراف و عدم سازگاری آنها با محیط اجتماعی، اغلب مربوط به ناراحتی های روانی ناشی از وضع ادوار مختلف زندگی و تناقض ها و محرومیت های عاطفی و اجتماعی و... است که در اثر عدم توانایی برای سازگاری و تطبیق اعمال و رفتار خود با محیط، مرتکب جرم شده و یا حالت خطرناک دارند. میان عقده های روانی و بزهکاری و بروز حالت خطرناک، رابطه علت و معلولی وقتی برقرار می شود که با محیط نامناسب توام گردد.
آزمایش روانی برای تجزیه و تحلیل طرز تفکر، روحیه، تعیین میزان هوش و استعداد آزمون شونده به کار می رود در این آزمایش روانشناس از آزمون شونده می خواهد که تمام تاریخچه زندگی خود را بیان کند و هیچ مطلبی را ناگفته نگذارد.
5-2 آزمایش های مختلف دیگر
علاوه بر تحقیق و پژوهش اجتماعی، آزمایش های پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی، گاهی ضرورت ایجاب می کند که آزمایشات مختلف دیگر انجام گیرد.
رادیوگرافی، فشار خون، ضربان قلب، تعیین گروه خونی، قدرت بینایی چشم و تشخیص رنگ، آزمایش میزان شنوایی، نیروی عضلانی و... از جمله آزمایش های در جرم شناسی بالینی است. «زیلیک» در توجیه تفاوت مذکور می نویسد: در بررسی مصاحبه هایی که جامعه شناس و یک روانپزشک با مجرمی به عمل آورده بودند، معلوم گردید که جامعه شناس بیشتر به وضع گذشته توجه داشته در صورتی که روانپزشک در شناسایی شخصیت به واکنش آزمون شونده در موقع حساسیت و فشار، بیشتر توجه داشته است.
پرونده شناسایی شخصیت پرونده ای می باشد که جهت شناسایی شخصیت مرتکب یا محکوم در کنار پرونده کیفری وی توسط متخصصان مختلف تنظیم می گردد تا مقام قضایی تصمیمی متناسب با آن شخصیت در جهت اصلاح و تربیت و باز اجتماعی کردن او اتخاذ نماید.
3- خصوصیت های اخلاقی مرتکب
یکی از حالت های خطرناک در مجرم، خصوصیات اخلاقی او است. این تشخیص تنها از طریق علم روان پزشکی کیفری میسر می باشد. روان پزشکان اعتقاد دارند که خصوصیات اخلاقی مانند شجاعت، نیکدلی، حسادت، بخل، حرص، طمع، جوانمردی و... گاهی به جایی می رسد که باعث ناهماهنگی میان فرد و اجتماع می شود و در نهایت ممکن است که در لحظه ارتکاب جرم بی پروایانه عمل کند. نمونه بارز تاثیر ویژگی های اخلاقی فرد در بروز حالت خطرناک، خست بیش از اندازه می باشد. اشخاص خسیس، بدون اینکه مبتلا به بیماری روانی دیگری باشد به مرحله ایی می رسند که به خاطر مقدار ناچیزی مال، اجناس، مواد خوراکی و... یک انسان را به قتل می رسانند و یا جرایم دیگری را نسبت به اشخاص مرتکب می شوند.
با توجه به اینکه عوامل متعددی شخصیت فرد را شکل می دهند، بسیار جای تاسف است که در جامعه کنونی و در رویه قضایی، هنگامی که از شخصیت نامی برده می شود، فقط کردار و اخلاق فرد است که مدنظر قرار می گیرد. بدون اینکه آگاه باشیم که شخصیت، فراتر از کردار و اخلاق است. شخصیت در وهله اول نشات گرفته شده از خانواده و شرایط زندگی فرد است که به واسطه اینها کردار و اخلاق فرد نقش می بندد و در جامعه نمود خارجی پیدا می کنند. شاید که در فرهنگ ما واژه شخصیت به درستی معنا نشده که هم اکنون دچار مشکل شده ایم هنگامی که معنای یک واژه را به درستی درک نکرده ایم چگونه انتظار آن را خواهیم داشت که شخصیت درک شود یا مشکل های شخصیت رسیدگی گردد و همین شخصیت در جامعه هنجارشکنی های کمتر را انجام دهد.
هنگامی که مسئولان و قانونگذران و مجریان قانون کلمه شخصیت را به این گونه بی ارزش تلقی می کنند چگونه می توانند به جسم و روح شخصیت ارزش قایل شوند یا عدالت را به نحو احسن در مورد چنین شخصیتی به اجرا درآورند. می توان گفت در رویه قضایی ما به تنها چیزی که اهمیت داده نمی شود، شخصیت است.
هنگامی که در مراجع قضایی ما هدف کمیت است نه کیفیت، چگونه انتظار خواهیم داشت در راستای کمیت، به شخصیت توجه شود.
هنگامی که در مرحله تحقیقات مقدماتی که اصلی ترین مرحله دادرسی می باشد، بیشتر قضات به فکر خروج پرونده از شعبه می باشند که در پایان هر ماه، آمار خوبی از خروج پرونده ارائه دهد تا به واسطه آن بهره وری به آنها تعلق گیرد؛ شخصیت توجه نشده است. شاید به جرات بتوان گفت در روز پنج پرونده سرقت به یک شعبه ارجاع و در نهایت همه منجر به صدور یک رای می شود. پس می توان گفت قضات در هنگام رسیدگی و صدور حکم برای تمامی افراد، شخصیتی یکسان قایل و در برخی موارد تنها شخصیت ظاهری فرد را ملاک قرار داده و حکم مقتضی را صادر می نمایند.
4- قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت
پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم شناسی است، که عبارت از مجموعه آگاهی شخصی و خانوادگی مجرمان، که در دستگاه قضایی تشکیل می شود و هدف آن دستیابی به اهداف مجازات ها و به علاوه فردی کردن (تطبیق اعمال مجازات بر شخصیت فرد) است. با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و روی آوردن آن به دستاوردهای نوین جرم شناختی که بخش کلیات آن بیشتر به چشم می آید به نظر می رسد که قانونگذار به صورت تلویحی لزوم تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته است و تنها دلیل عدم الزام رسمی دادگاه ها به تشکیل پرونده شخصیت را جلوگیری از انباشت کار در مراجع قضایی می توان جست و جو کرد، هرچند دلیل مذکور از نظر نگارنده مورد قبول نیست و باید دادگاه ها ملزم به تشکیل این پرونده شوند، ولی قانونگذار از الزامی کردن آن خودداری کرده است. به هر حال در ادامه به برخی نمونه هایی که وجود پرونده شخصیت لازم به نظر می رسد بیان می شود، که از آن دست می توان: «بند ت ماده 18 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی»، ذیل ماده 24 همان قانون در جایی که می گوید: «... بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مرتکب، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند». که به نظر می رسد کسب اطمینان از عدم تکرار جرم با به کارگیری سوابق فرد که در پرونده شخصیت وی قابل جست و جو است ممکن خواهد بود. یا ماده 39 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: «... تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود، که این خود نیز نیازمند اطلاع از میزان عبرت آموزی فرد است که از سوابق وی قابل سنجش است که این سوابق نیز در پرونده شخصیت قابل دستیابی است». از سوی دیگر ماده 40 همان قانون حاکی از این است که دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت مرتکب با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، که سوابق فردی و خانوادگی در پرونده شخصیت قابل کشف است، همچنین «بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می دارد: حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود». موارد فوق همگی نمونه هایی از لزوم بررسی سابقه خانوادگی و فردی شخص و تاثیر شخصی مجازات بر فرد است که تنها با تشکیل پرونده شخصیت قابل تعیین و ارزیابی است. از سوی دیگر با توجه به حذف صریح قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 توسط این قانون و تحمیل بار آن قانون بر این قانون به نظر می رسد که باید قانون جدید کارایی بیشتری از قانون سابق داشته باشد و گامی به جلو باشد.
بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصبت مرتکب یا محکوم علیه توسط شخص قاضی و در صورت نیاز توسط ضابطین دادگستری آن هم ضمن پرونده کیفری صورت می گیرد. و اما در مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب جرم و دادرسی به معنای خاص که همان صدور حکم است پرونده ای تحت عنوان پرونده شخصیت به صورت مستقل و جدا از پرونده کیفری وجود ندارد وقانونگذار با بی تفاوتی کامل از آن گذشته است. به عبارت دیگر در ایران تشکیل پرونده شخصیت پس از محکومیت است نه در مرحله اتهامی.
5- نوسانات مجازات باتوجه به شخصیت بزهکار
عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخصیت مرتکب و شرایط خاص او چون سن، جنسیت، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی او توجه کند. ماده 18 قانون مجازات اسلامی بیانگر این موضوع می باشد. همچنین موارد کیفیات مخففه (قضایی و قانونی) و مشدده (عینی و واقعی) همانند تعدد و تکرار جرم و مجازات های جایگزین حبس (مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی) و... می تواند ابزاری مناسب در راستای صدور حکم عادلانه باشد. اگرچه در رویه قضایی با وجود قوانین مذکور به شخصیت مرتکب کمترین توجهی صورت می گیرد.
فصل سوم
مفهوم ، مبانی ، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید
مقدمه
مهمترین بخش احکام کیفری و مجازات بخش تعزیرات است زیرا جرایم دارای حد و همچنین جنایات بر نفس و اعضا، محدود و اندک اند ولی بسیاری از جرایم، مشمول نظام تعزیرات می باشد. در دنیای کنونی هماهنگ با پیشرفت های فنی و علمی که در سطوح اجتماعی به وقوع پیوسته است. گستردگی، تنوع و پیدایش جرایم جدید غیرقابل انکار و هر روز رو به افزایش است، به نحوی که کل جهان در آتش شرارت ها و مفاسد و بزهکاری های مختلف می سوزد. اکثر قریب به اتفاق جرایم نوظهور جرایم تعزیری هستند.
از سوی دیگر با اینکه فقها، در دوران های گذشته تا به امروز، موضوع های مختلف فقهی را بررسی کرده و با نظر دقیق اجتهادی به کندوکار آنها پرداخته اند، اما متاسفانه با همه اهمیتش کمتر تحقیق شده است.
مبحث اول: کیفر و مبانی آن
1-کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن
مرحله تعیین مجازات، به طور کلی فرآیندی است که حاکمیت از طریق آن نسبت به افرادی که قانون را نقض کرده و مجرم بودن آنها در طی مرحله مستقلی ثابت شده است، واکنش نشان می دهد، همان گونه که آشورت بیان می کند: «زمانی که دادگاه مجازات را تعیین می کند، در واقع اعمال مجازات توسط حاکمیت علیه مرتکب جرم را مجاز می نماید».
شیوه تعیین مجازات و نوع آن، در نظام کامن لا، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. مجازات ها در پادشاهی متحده انگلستان به طور کلی در سه دسته طبقه بندی می شود: محرومیت از بعضی حقوق، محدودیت در انجام بعضی امور و الزام به انجام یک عمل؛ محرومیت ممکن است مجازات حبس که مرتکب را از آزادی محروم می کند و جزای نقدی که بزهکار را از بخشی از سرمایه اش محروم می کند باشد. محدودیت از جمله شامل قراردادهای منع رفت و آمد، استفاده از برچسب های الکترونیکی الزام به انجام یک عمل، یعنی الزام مرتکب به انجام کار در اجتماع بدون دریافت مزد است. به هر حال،مجازات از هر نوعی که باشد متضمن مقداری سرزنش، نکوهش، تقبیح نسبت به شخص بزهکار و بعضاً خانواده اش است.
تنها تعداد اندکی از جرایم، یعنی نزدیک به 2 درصد آنها، به طور قطع منجر به اعمال مجازات می گردد. بنابراین تغییر مجازات ها تاثیر بسیار کمی در نرخ ارتکاب جرایم دارد. به رغم این موضوع، فرآیند تعیین مجازات، در انگلستان کارکرد اجتماعی و نمادین مهمی دارد. کیفر، نماد اجتماعی رفتاری است که جامعه آن را برنمی تابد. مجازات در واقع برچسب «مرتکب» را بر کسانی می زند که قبلاً مستحق آن تشخیص داده شده اند.
مجازات ممکن است آثار شدید و طولانی بر بزهکار داشته باشد. نتایج مجازات ممکن است مستقیم مانند از دست دادن آزادی، پول و وقت و یا غیرمستقیم باشد. نتایج غیرمستقیم مجازات نیز متنوع بوده، تاثیر آن، مدت های طولانی پس از اعمال آن باقی می ماند. زندانیان ممکن است به عنوان مثال، شغل و محل زندگی خود را در اثر مجازات از دست بدهند یا زمانی که به جامعه برمی گردند شغلی به دست نیاورند. بدین سان است که کیفر به طور کلی و اعمال آن، به ویژه نیاز به توجیه دارد.
2. توجیه کیفر
مساله اصلی که ذهن فلاسفه را در باب کیفر به خود مشغول داشته، چگونگی توجیه اخلاقی آن است؛ آنها به طور کلی از دو منظر متفاوت، با این مساله روبرو شده اند. طبق رویکرد آینده نگر یا غایت گرا می باشد. تفسیر مشهور جرمی بنتام از کیفر در اصول اخلاق و قانونگذاری (1780)، نمونه این رویکرد آینده نگر است. البته زمینه های چنین پیش بینی به روزگار افلاطون بازمی گردد. افلاطون در کتاب یازدهم قوانین اظهار می دارد: «مجازات ناظر به خطای گذشته نیست، زیرا آنچه اکنون واقع می شود، تنها نسبت به آینده است که هرگز رشته اش پنبه نخواهد شد تا مرتکب و کسانی که شاهد مجازاتند، از ارتکاب جرم دوری کنند». رویکرد دیگر به مجازات که می توان آن را گذشته نگر یا عطف بماسبق کننده نامید، به شدت با رویکرد نخست مخالف است. در این رویکرد، هدف اصلی، خطای خاصی است که مجرم قبلاً مرتکب آن شده است، نه آثاری که بعدها از مجازات حاصل می آیند. از این رو، از دیدگاه ارسطو هدف از اعمال مجازات های قضایی، جبران خطاهای گذشته است.
پس می توان دو دیدگاه عمده برای توجیه کیفر مطرح نمود:
1-2 دیدگاه سودمدار
براساس دیدگاه سودمدار، کیفر تنها از این جهت توجیه پذیر است که موجب کاهش ارتکاب جرم می شود. بدین ترتیب است که کیفر سودمند تلقی می شود، زیرا هدف آن کاهش میزان جرم است، بنابراین دیدگاه سودمدار، یک رویکرد آینده نگر به مجازات است، زیرا به امکان ارتکاب جرم در آینده توجه می کند. دیدگاه سودمدار کیفر مبتنی بر توجیهاتی مانند: بازدارندگی، توان گیری از بزهکار و بازپروری او است.
1-1-2 بازدارندگی
بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف تعیین کیفر، یکی از مجموعه اهداف آینده نگر است. که می توان آن را هدفی پیشگیرانه نامید. مفهوم بازدارندگی مبتنی بر مفهوم تهدید و ارعاب است. دو نوع بازدارندگی معروف وجود دارد که عبارتند از: بازدارندگی فردی یا خاص، یعنی تحمیل مجازات بر مرتکب به خصوص به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم آتی (تکرار جرم) به وسیله وی و دیگر بازدارندگی عام، یعنی اعمال مجازات بر شخصی به منظور بازداشتن سایر افراد از ارتکاب رفتارهای مجرمانه. در نگاه نظریه بازدارندگی هدف کیفر تحمیلی بر بزهکار، برقراری تعادل از دست رفته اجتماعی، و وارد آوردن درد و رنج بر مرتکب و ارضای افکار عمومی نیست بلکه علاوه بر آن لازم است هر مجازات به گونه ای انتخاب و اجرا شود که برای خود مرتکب فعلی، و مرتکبان بالقوه درس عبرتی باشد.
2-1-2 توان گیری از بزهکاران
توان گیری نیز ناظر به پیشگیری از وقوع جرم در آینده است. این امر با ایجاد محدودیت های ساده انجام می گیرد چنان که بزهکار را ناتوان از ارتکاب جرم می سازد. اگرچه مراکز مراقبت و دستورهای منع رفت و آمد به وسیله نظارت الکترونیکی نیز ممکن است توان مجرمانه را از مرتکبان سلب کنند، اما معمول ترین شیوه توان گیری در انگلستان، مجازات سالب آزادی است. از میان توجیه هایی که برای بازدارندگی کیفر مطرح شده است، سلب توان بزهکاری از مرتکب، کمترین پشتوانه فلسفی دارد. با وجود این به نظر می رسد که مهم ترین توجیه و دلیل نزد عامه مردم باشد زیرا کیفر یکی از راه های حمایت عموم در برابر افراد خطرناک تلقی می شود.
3-1-2 بازپروری
از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازات ها که از شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و درمقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد رفتار اصلاحی با مرتکبان است. در اصل بحث اصلاح و بازپروری، در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مرتکب از مجازات است. و به دنبال این هدف مجرمی که مجازات را تحمل کرده است دوباره مرتکب جرم نشود. ایران به عنوان کشور عضو سازمان ملل، اسناد منشور بین المللی حقوق بشر را امضا و تصویب کرده و از این طریق، رفتار انسانی یا بزهکاران را در طول فرآیند کیفری تضمین نموده است. جلوه های این سیاست را علاوه بر قانون اساسی، در مقررات تقنینی و هم فروتقنینی می توان یافت.
2-2 دیدگاه تنبیه مدار، سزامدار
دیدگاه تنبیه مدار، قبل از هر چیز گذشته نگر است. یعنی تنها به عمل مجرمانه ای که ارتکاب یافته است توجه دارد. براساس این دیدگاه، مجازات بزهکار از نظر اخلاقی موجه است. بزهکاران مستحق مجازات هستند، هیچ توجیه دیگری نیاز نیست. بزهکاران، از رهگذر ارتکاب جرم، سود و یا لذت نامشروع غیرعادلانه از اعضای دیگر جامعه به دست آورده اند که باید از طریق تحمل مجازات به آن پاسخ داد. توجیه دیگر برای مجازات سزامداری است، که با دیدگاه سودمدار ناظر به گذشته تفاوت دارد. همان گونه که پیشتر دیدیم، در دیدگاه سزامدار، مجازات پاسخ طبیعی و مناسب به جرم است. این دیدگاه پس از شکست سیاست بازپروری مرتکب جایگزین آن شده است. سزادهی در سال های اخیر در قالب نظریه «آنچه شایسته است» یا کیفرهای استحقاقی یا مجازات های بایسته مطرح شده است.
1-2-2 جبران خسارت
اصل دیگری که در تعیین مجازات از اهمیت روزافزونی برخوردار است، جبران خسارت ناشی از جرم توسط مرتکب است. مبنای فکری این امر تنها بر برقراری مجدد تعادل میان بزهکار و جامعه استوار نیست بلکه به آگاه ساختن مرتکبان از نوع و میزان خساراتی که با عمل ضدقانونی شان ایجاد کرده اند نیز تکیه می کند. جبران خسارت ممکن است نسبت به بزه دیده واقعی و یا به طور کلی نسبت به جامعه صورت گیرد.
در ذیل این مباحث باید اشاره به این موضوع نمود که دو اصل حاکم بر چگونگی تعیین مجازات، اصل تناسب مجازات با جرم و اصل تناسب مجازات با مجرم است. که می توان گفت در رویه قضایی ما اصل تناسب مجازات با جرم که بر پایه استحقاق و سزادهی می باشد اعمال می گردد. بدین معنا که سزادهی اقتضا می کند هر کس متناسب با شدت جرمش مجازات شود. همان گونه که در مجازات های هشتگانه تعزیر مشاهده می کنیم. در صورتی که باید اولین و اصلی ترین روش تعیین مجازات بر پایه تناسب مجازات با مجرم باشد. ولی این اصل در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است تا جایی که در رویه بدان عمل نمی شود.
مبحث دوم :مفهوم ، مبانی و اهداف تعزیر
1-مفهوم تعزیر
1-1تعزیر در لغت: برای واژه تعزیر بیش از دوازده معنی ذکر شده است. بعضی از این معانی با یکدیگر مشابه، برخی مخالف و بعضی دیگر متضاد می باشند. این معانی را جمعی از نویسندگان، از کتاب های مختلف از جمله تاج العروس، مرتضی زبیدی و لسان العرب، ابن منظور و... اقتباس و به شرح ذیل در کتاب تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا جمع آوری نموده اند.
رد و منع: با اجرای تعزیر، مرتکب از انجام و تکرار جرم منع می گردد.
زدن کمتر از حد: هدف از این زدن آن است که تا بدین وسیله مرتکب از بازگشت به سوی گناه باز بماند.
در آینده خواهیم گفت که تعزیر، در اصطلاح رایج در شرع و عبارت های فقهای شیعه و اکثریت فقهای عامه، عقوبتی است که باید مقدار آن از حد کمتر باشد. لذا این معنای تعزیر را از معانی لغوی آن به حساب آوردن صحیح نیست، زیرا این معنا از اصطلاح های شرعی است، نه از معانی لغوی.
ضرب شدید (اشدالضرب): در این معنا منظور کیفیت ضرب است برخلاف معنای دوم که مقدار ضرب منظور بود.
توقیف به جهت دین: به این معنا که اگر کسی به خاطر دین تعزیر شد، به حاکم می گوید مرا به خاطر اسلام تعزیر و توقیف نمودی یا می گوید مرا به جهت تقصیر در امر دین تعزیر و توقیف نمودی.
توقیف و بازداشت به دلیل ترک واجب و مخالفت با احکام: این معنا نسبت به معنای قبل اخص است.
تادیب زدن کمتر از حد را که از مصادیق تادیب به حساب می آید تعزیر نامیده اند.
آنچه ذکر گردید، مجموع معانی است که برای کلمه تعزیر بیان شده است. با دقت و تامل، به خوبی معلوم می گردد معانی ذکر شده به نحوی مشابه و موافق و در بعضی از آنها تضاد است. همان گونه که اهل لغت به این موضوع اشاره کرده اند.
در نهایت اینکه باید بگوییم تعزیر در لغت به معنای نکوهش کردن، سرزنش کردن و ادب کردن و منع و نصرت می باشد.
از بررسی معانی و استعمال های واژه تعزیر به دست می آید که معانی اصلی این واژه، ردّ و منع است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی دارد و بسیاری از معانی دیگر از این معنا نشات می گیرد، به عنوان مثال، در مفهوم سرزنش و ملامت ردّ و منع وجود دارد. وقتی فردی را در اثر عملی سرزنش می کنند، در واقع او را از انجام دوباره آن عمل ناپسند بازمی دارند. همچنین ضرب شدید، سبب می شود مرتکب از انجام دوباره آن گناه منع گردد.
نکته قابل توجه این می باشد که اگر معنای اصلی تعزیر را منع و رد بدانیم، این برداشت تاییدی بر آن است که تعزیر شامل هر دو نوع عقوبتی می شود که به وسیله آن بتوان مرتکب را از انجام دوباره گناه منع کرد. در اصطلاح می توان گفت تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است. فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مرتکب» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.
2-1 تعزیر در بیان فقهای امامیه
از نظر بیشتر فقهای شیعه تعزیر عقوبتی است که شارع اندازه معینی برای آن تعیین نکرده است. در اینجا به گفتار چند تن از آنان که در زمان های مختلف و توسط برخی نویسندگان جمع آوری شده اشاره می نماییم:
یک: ابن ادریس می گوید: تعزیر همان تادیب است که به فرمان خداوند متعال بر مرتکب اعمال می شود تا سبب شود او و دیگران از انجام گناه خودداری کنند.
دو: محقق حلی می نویسد: تمام گناهانی که مجازات معین دارند، حد نامیده می شوند و گناهانی که چنین نیستند و مجازاتشان تعیین نشده، تعزیرند.
سه: مرحوم فاضل اصفهانی می گوید: تعزیر در ترک هرواجب و انجام هر حرامی واجب است. البته مشروط بر اینکه با توبیخ و سرزنش و نهی مانند آن از تکرار آن چشم پوشی نکند؛ (وگرنه باید به همین امور قناعت کرد) و دلیل بر وجوب تعزیر، ادله نهی از منکر است و اما اگر بدون شلاق و تنبیه بدنی از تکرار گناه صرفنظر کند، دلیلی بر ضرب جز در موارد خاصی که در روایت آمده نداریم.
3-1 تعزیر در بیان فقهای عامه
تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع آوری نموده اند.
یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می گردد». ریشه تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.
دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیهی است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آنها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».
سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آنها حد وجود ندارد».
به نظر می رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزیر بگوییم:
تعزیر عقوبت و تادیبی است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آنها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هرگونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.
4-1 تعزیر در قانون مجازات اسلامی
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.
برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند. و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.
بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (1370) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.
وقتی به موجب قانون سابق مصوب 1370 می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزیر به شخصیت فرد توجه می شود.
هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.
قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای بدست داده اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می گردد.
وقتی همه قوانین را قوه مقننه تعیین می کند پس تعزیر چه فرقی با سایر مجازات ها دارد و به این سمت می رویم که همان گونه که در حدود به شخصیت توجه نمی شود، در تعزیرات هم به شخصیت توجه نمی کنیم.
به عنوان مثال در دو شعبه دادگاه که به جرم سرقت رسیدگی می کنند، مجازات هر دو مرتکب یکسان و براساس قانونی که از پیش تعیین و نوشته شده است صادر می گردد. و در اینجا شخصیت مرتکب تنها چیزی که به آن رسیدگی نشده است در این راستاست که نه تنها هیچ گونه اصلاحی شکل نمی گیرد بلکه روز به روز افزایش می یابد.
پس در راستای ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور 13/3/92 که در روزنامه اعتماد انجام داده اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آنها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند کمااینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که اینها احکام مخصوص به خود را دارند، نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.
در مباحث جلوتر به این موضوع می پردازم که چرا وی به عنوان محقق مخالف ادغام این دو مجازات با هم می باشم.
چگونه می توانیم با معایبی که در روح قوانین دمیده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهیم. هنگامی که خود با یک حکم از پیش تعیین شده و به ظاهر صحیح بدون شناخت شخصیت فرد، خاکسترهای دیگری را تبدیل به آتش می کنیم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه می کشاند. پس وقتی نوع، مقدار، اجرا و کیفیت، تعلیق، تخفیف و... هم به موجب قانون می باشند، انسان را به تامل وا می دارد. و به صراحت می توان گفت قوانین فقط در راستای مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکیه کامل به قانون بدون هیچگونه اختیار و شناختی حکم صادر می نمایند.
در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال 1370 می توان گفت دست قاضی را برای شناخت شخصیت مرتکب باز گذاشته زیرا میزان مجازات را به طور دقیق بیان نکرده و اعلام داشته از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. در صورتی که در قانون مصوب 1392، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون براساس درجه بندی هشتگانه تعیین می شود و در نهایت هنگام صدور حکم که با رعایت مقررات قانونی انجام می پذیرد به انگیزه مرتکب، وضعیت ذهنی، روانی وی، سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی توجه می گردد.
هنگامی که در تعزیر می گوییم شخصیت مرتکب دارای اهمیت می باشد در وهله اول باید دست حاکم را برای شناخت مرتکب و مجازات او باز بگذاریم. نه اینکه مجازات ها از پیش تعیین شده و قاضی براساس این مجازات ها و رعایت ضوابط قانون شخصیت مرتکب را شناسایی نماید. پس به طور خلاصه در تعریف تعزیر می توان گفت، فقط قانون معیار تعیین مجازات شناخته شده و بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار شده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون تکلیف را مشخص نمودهاست.
2-ملاک و مبنای اعمال تعزیر
در نظام جزایی اسلام اجرا و اعمال هر یک از مجازات های شرعی بر مبنا و ملاک خاصی استوار است که با ارتکاب آن، مجازات مقدر درخصوص مرتکب یا مرتکبان اجرا می شود. در مباحث زیر مبنا و ملاک تعزیر را مورد بررسی قرار می دهیم.
1-2 ارتکاب معصیت
با تفحص در نظریه های فقهای مذاهب خمسه این چنین به دست می آیدکه از نظر ایشان ملاک و مبنا یا به عبارت دیگر موجب اعمال مجازات تعزیری ارتکاب معصیتی است که برای آن حد و کفاره مقدر نشده باشد. فقط یک فرق کوچک در این نظریه بین علمای امامیه و اهل سنت وجود دارد و این است که فقهای امامیه کفاره را جز تعزیر می دانند و تعزیر را فقط در معصیتی که حد بر آن مشخص نشده واجب می دانند بدون ذکر قید کفاره ولی فقهای عامه علاوه بر قید حد، قید کفاره را نیز اضافه می کنند و کفاره را جز تعزیرها نمی دانند.
2-2 ارتکاب رفتار مفسده آمیز
دومین ملاک تعزیر، ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظام های حکومتی و اجتماعی است. شیخ بهایی در کتاب جامع عباسی می فرماید: تعزیر تابع مفسده است هرچند آن عمل معصیت نباشد. ممکن است گفته شود مجازاتی که درخصوص حفظ مصالح عموم اعمال می شود، عنوان حد و تعزیر ندارد زیرا حد و تعزیر عقوبت هایی هستند که نص شرعی درخصوص آنها وجود دارد. در مورد مرتکبان معاصی اجرا می شود و مجازات های حکومتی خارج از حد و تعزیر است. اما قول محکم تر آن است که قایل شویم این مجازات ها نیز از باب تعزیر است. زیرا تعزیر تادیب و تنبیه و مجازاتی است که در مورد هر آنچه سزاوار نیست ارتکاب یابد به اجرا گذاشته می شود. خواهان تخلف و سرپیچی از اوامر شرعی باشد یااز اوامر حکومت. و مشروعیت این نوع تعزیر براساس مشروعیت حکم حکومتی است که براساس حفظ مصالح صادر می شود و نیازی نیست برای اثبات مشروعیت آن دلیل دیگری اقامه شود و هر کس اندک تاملی در این امر کند، به مشروعیت آن وقوف می یابد زیرا واضح است که قایل شدن به مشروعیت این اصل بدون لحاظ ولایت برای حکومت معنا ندارد و از مصادیق این ولایت حفظ نظام عادل و حفظ مصالح عمومی است.
از بیان مطالب مذکور به خوبی مشخص می گردد که در مذاهب خمسه مبنا و ملاک اعمال تعزیرها دو چیز است: 1- ارتکاب معصیت؛ 2- ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظامات حکومتی و اجتماعی.
3-فلسفه تعزیر
از آنجا که احکام الهی در انسان ها گاه تاثیرگذار نیست، مگر آنها که عنایات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتی پاک و سالم داشته باشند، بدین جهت نیاز به تشویق و تخویف، یا تبشیر و انذار دارد تا انگیزه مردم را برای عمل به آن تقویت نموده، آنها را به عمل به آن فراخواند. و با توجه به این که تشویق و مجازات های دنیوی برای کسانی که از قانون تجاوز کنند، و آن را نادیده بگیرند، باقی نمی ماند، و این، همان چیزی است که در اصطلاح حقوقدان ها «ضمانت اجرا» نامیده شده است.
توضیح اینکه: وضع و جعل قوانین و مقررات یک مرحله است، و اجرای آن در بین مردم مطلب دیگری است. آنچه که ضامن اجرای قوانین در بین گروهی از مردم است، همان مجازات ها و عقوبت های پیش بینی شده برای متخلفان می باشد. حقوقدان ها، ضمانت اجرایی را از شرایط اصلی و از ارکان قانون می شمرند، به گونه ای که قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعی نصیحت و حکم اخلاقی می دانند. البته در قوانین بشری، ضمانت اجرا منحصر به کیفرهای دنیوی است، در حالی که گستره آن در ادیان الهی و مکاتب آسمانی، بسیار وسیع می باشد، چرا که ایمان به غیب، اعتقاد به دادگاه قیامت و نیروی بازدارنده قوی تقوی، و پاداش ها و مجازات های جهان آخرت، مانند آن، از اهرم های قوی و مستحکم اجرای قوانین دینی محسوب می شود. بدین جهت در قشرهای مذهبی که ایمان به احکام الهی و اسلامی دارند، کمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدی و تجاوز به حریم دیگران هستیم، هرچند مجازاتی در کار نباشد، ولی با این حال، شارع اسلام از ضمانت اجرایی دنیوی نیز غفلت نکرده و حدود و تعزیرات را به همین هدف، در کنار ضمانت اجرایی معنوی قرار داده است، و لذا در روایات متعدد می خوانیم:
«ان الله قد جعل لکل شیء حداً و جعل علی من تجاوز ذلک الحدّ حدّا»؛ خداوند متعال برای هر چیزی قانونی تعیین نموده، و برای هر کسی که از قانون تجاوز کند، مجازاتی در نظر گرفته است.
بنابراین، اگر برای کسانی که حرمت قوانین را نگه نمی دارند، و آلوده گناه می شوند، مجازاتی وجود نداشته باشد، قوانین پشتوانه اجرایی نخواهد داشت، خلاصه اینکه فلسفه حدود و تعزیرات همان ضمانت اجرایی احکام الهی است، و از این مطلب، بطلان عقیده کسانی که معتقدند حدود و تعزیرات در عصر غیبت امام عصر (عج) باید تعطیل شود، روشن می گردد، چرا که لازمه این سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامی است؛ چیزی که به طور قطع خداوند متعال راضی به به نخواهد بود.
4-اهداف تعزیر
در نظام جزایی زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصی از مجازات به میان می آید، بدون شک اهداف و خواسته های عمل موردنظر می باشد. این اهداف در عصر و زمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازات ها جنبه اخلاقی و زمانی جنبه ارعابی و گاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مرتکب بوده است. به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید، اصلاح مرتکبین، ارعاب دیگران، جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم می باشد.
از نظر حقوقی اهداف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و در نهایت پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مرتکبان وشرکا یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد:
1-4 هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)
اعمال مجازات ها در کلیه جوامع فعلی، از سویی برای اصلاح و تربیت مرتکب و از سوی دیگر اصلاح جامعه می باشد. زیرا کوشش بر این است که مرتکب با تحمل کیفر، تادیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تسهیل گردد. امروزه اکثر مجازات ها را زندان و جریمه تشکیل می دهد می توان گفت مجازات به تربیت و اصلاح مرتکب کمک می کند. هرچند زندان را مرکز اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم تلقی می کند ولی در عمل هنوز نمی توان چنین توقعی را از زندان ها داشت همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مرتکبان می گردد وبه ارزیابی اعمال آنها می پردازد، این مساله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستی های آن تاثیر می گذارد و به علاوه به «پیشگیری از جرم» نسبت به مرتکب به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبه انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازات ها رانادیده انگارد.
2-4 هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)
عدالت و اخلاق، از قدیمی ترین و رایج ترین اصول تاثیرگذار بر اعمال مجازات در جوامع بشری است. کارکرد اخلاقی مجازات، مبتنی بر اصل «جبران خطا» است. یعنی هر کس خطایی مرتکب می شود یا زیانی بر جامعه وارد می آورد باید آن را جبران کند. وقوع جرم موجب ورود خسارت به جامعه می شود و جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده، از یک سو با تحمیل درد و رنج و خسارت وارده به دنبال برقراری نوعی تعادل اجتماعی است.
احساس عدالت در بشر وجود دارد و بنا بر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می گردد و یا غرامت می پردازد، آیا این بدان معنی نیست که جامعه می گوید: «عدالت اجرا شده است». مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجراها ممکن است آزادی شخص مرتکب را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس)، نسبت به اموال او اعمال گردد (مانند مجازات توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی از محرومیت های اجتماعی). لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. جامعه با مقررات گاه شدید خود، احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند، در حالی که برای قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی وروابط میان افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه ومنصفانه جلوه می کند. سارقی که مالی را می دزدد عدم توانایی خود رابرای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسایل دیگر عنوان می کند و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست وبردن مال دیگری بی عدالتی است. بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوقدانان چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود. در نهایت نباید فراموش کرد که حقوق جزا بیشتر با هدف عینی سروکار دارد و گاه ویژگی جبران ضرر وزیان ناشی از جرم را نیز به عنوان هدف قبول می کند.
وقتی می گوییم مجازات به معنای عقوبتی است که در قانون برای ارتکاب جرم پیش بینی شده است. یا به عبارتی دیگر مجازات، پاداش فعل یا ترک فعل مجرمانه و ضمانت اجرای جلوگیری از نقض قوانین است. یکی از انواع مجازات ها، مجازات محدودکننده آزادی است. آزادی به تعبیر اصل چهار اعلامیه حقوق بشر، عبارت است از «قدرت انجام هرگونه عملی که به حقوق دیگری لطمه وارد نیاورد». آزادی موهبتی است که به موجب آن انسان می تواند به هر کجا که می خواهد رفت و آمد کند، به هر شغلی که مایل است بپردازد، محل سکونت یا اقامتش را برگزیند، خانواده تشکیل دهد و یا با هر کس که بخواهد مراوده و معاشرت داشته باشد. قانونگذار با پیش بینی هر مجازاتی، در قانون در پی دستیابی به اهداف و مقاصد خاصی است. اهداف و مقاصد با توجه به ادوار زمانی مختلف یامکان به کارگیری آن متفاوت بوده، ولی با مقایسه اجمالی این کیفرها در زمان و مکان های گوناگون، می توان اهداف و کارکردهای مشترکی را یافت که همه آنها به نحوی مدنظر قانونگذاران بوده و با اعمال مجازات، خواهان نیل به اهداف ذکر شده بوده اند. همچنین همه مجازات ها، دارای ویژگی های یکسان و مشترکی هستند.
اهداف مجازات ها در «کتاب های مختلفی توسط محققین» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. که می توان به طور خلاصه گفت تمامی مجازات ها، با اهداف ارعاب (بازدارندگی)، سزادهی، اصلاح (بازپروری)، سلب توان بزهکاری اعمال می شوند.
با وجود اینکه می دانیم اهداف اعمال مجازات ها مواردمذکور می باشند آیا در رویه قضایی هم این اهداف مورد توجه قرار می گیرند. یا بهتر است بگوییم مجازات های تعزیری ذکر شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با رویکرد اصلاح پذیری یا بازدارندگی یا هر دو تصویب شده اند؟
در بررسی اهداف ملاحظه می گردد که قانونگذاران در وضع مجازات ها به دنبال سزادهی، بازدارندگی و اصلاح و سلب توان بزهکاری از مرتکبان می باشند. ولی به نظر اینجانب باید گفت قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه، نه رویکردی اصلاحی داشته و نه رویکردی بازدارندگی، بلکه تنها هدف سزادهی مرتکبان می باشد.
می توان بیان نمود که اگر هدف قانونگذار از وضع ماده 19 اصلاح مرتکب بوده است چگونه توانسته بدون هیچ گونه شناخت شخصیتی مرتکبان که خصیصه بارز جرایم تعزیری است، مجازات ها را بدین گونه تقسیم نماید و بداند که اعمال مجازات ها براساس درجه های هشتگانه به اصلاح پذیری فرد مرتکب کمک می کند.
در صورتی که ملاحظه می کنیم در تمامی درجه های هشتگانه مجازات حبس وجود داردو فقط از لحاظ کمیت متفاوت می باشند. وقتی می دانیم زندان های فعلی در جامعه کنونی دارای معایبی هستند که نقش بازدارندگی را کمرنگ می کند یا چگونه قانونگذار به این باور رسیده که اعمال هر یک از مجازات های هشتگانه بر مرتکب وی را اصلاح یا از انجام جرم باز می دارد.
یا اینکه روزانه ما شاهد جرایم تعزیری بسیاری هستیم که در جامعه به وقوع می پیوندد آیا تمامی مرتکبان آگاه به میزان جرایم هستند و یادر صورت تسلط کامل بر میزان مجازات دیگر مرتکب جرم نمی شوند؟ اگر اینگونه بود ما در شرایط کنونی شاهد جرم نبودیم یا جرایم تعزیری کمتری اتفاق می افتد.
بارزترین جرمی که در حال حاضر در جامعه ما به وقوع می پیوندد، سرقت مستوجب تعزیر می باشد، که مرتکبان بسیاری روزانه روانه زندان می شوند و پس از آزادی مرتکب جرم می شوند. چگونه می توانیم بگوییم که این دسته مجازات ها به سوی اصلاح پذیری و بازدارندگی، گام برمی دارند. مجازات ها بدون در نظر گرفتن شخصیت مرتکب وضع و تعیین می گردند و مجازات ها بیشتر بر پایه اصل قانونی بودن بنا گردیده اند تا فردی کردن، هم چنان شاهد افزایش جرایم در جامعه خواهیم بود.
و می توان گفت هدف قانونگذار از درجه بندی تعزیرها فقط اعمال مجازات و سزادهی مرتکبان و به ضم خود اجرای عدالت است. قانونگذار با این روش تنها به قضات اختیار داده که براساس درجه های هشتگانه، مجازات را تعیین نماید و قاضی تنها اختیار دارد از میان حداقل و حداکثر، مجازات را مشخص و حکم را صادر نماید.
می توان گفت خلاف آن چیزی است که مدنظر اسلام می باشد. آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است، عبارت است از اصلاح و تربیت بزهکار و رحمت و احسان به او و جامعه، از این رو اسلام شأن و شخصیت مرتکب را نیز جز در مواردی، مورد توجه قرار می دهد.
مبحث سوم : اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید
1-اقسام تعزیر
تعزیرها را می توان به چند دسته تقسیم نمود که مهمترین آن بدین قرار است:
1-1تعزیر مقدر و غیر مقدر
1-1-1 تعزیر مقدر
تعزیرهای مقدر که می توان از آن به عنوان تعزیرهای منصوص شرعی (یا معین شرعی) نام برد عبارت است از تعزیرهایی که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار و کیفیت، مشخص شده است. واژه مقدر به معنای «تقدیر شده در لغت» ناظر بر تعیین قدر و اندازه در کمیات است.
تعزیرهای مقدر نیز به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول، تعزیرهایی که مقدار آن معین و مشخص است، مانند تعزیر کسی که در ماه رمضان یادر حال حیض با عیال خود همبستر شود و دسته دوم، تعزیرهایی است که مقدار آن دقیق معین نیست بلکه فقط محدوده ای به عنوان حداقل و حداکثر آن تعیین شده است.
2-1-1تعزیر غیرمقدر
بارزترین مشخصه تعزیر این است که در وهله اول مقدار آن در شرع به طور مشخص تعیین نشده و واگذار به حاکم یا والی یا امام یا قاضی (برحسب تعبیرهای مختلفی که در روایات آمده) شده است و در وهله دوم مقدار آن باید کمتر از حد باشد؛ یعنی مجازات تعزیری در کل مجازاتی سبکتر از کیفر حد است. برخی، اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجات تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود رگه هایی از این اندیشه در موادی مانند 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هنوز هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها، نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق و... یا جمع مجازات ها مشخص نموده است.
با توجه به تفکیک جرایم مقدر و غیرمقدر قابل ذکر می باشد که بگویم: بین حاکم و شارع مرزی باید قایل شد و بگوییم منظور هر دو قوه مقننه نمی باشد. زیرا که منظور حاکم، قضات محاکم رسیدگی کننده و شارع، قوه مقننه قلمداد می گردد.
براساس تعاریف ذکر شده می توان گفت مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مقدر محسوب می شوند که قاضی براساس حداقل ها و حداکثرهای تعیین شده مجازات را تعیین می نماید و قانون ما هیچ توجهی به بارزترین خصیصه تعزیر ننموده است.
2-1 تعزیر شرعی و حکومتی
1-2-1تعزیر شرعی
تعزیر شرعی عبارت است از عقوبت بر انجام جرایمی که عنوان اولی و ذاتی آن معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه عقوبت آن را تعیین نکرده و به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت عمل نماید. مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغگویی، شهادت باطل و... در صورتی که اینگونه تعزیر باید غیرمقدر قلمداد گردند ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، برخلاف معنای تعزیر، آن را به صورت مقدر اعلام و حاکم تنها اختیار به اعمال حداقل و یا حداکثر را دارا می باشد.
2-2-1 تعزیر حکومتی
مقصود از تعزیر حکومتی عقوبت هایی است که حکومت (منظور از حکومت قوه مجریه نیست و وضع مجازات باید به وسیله قوه مقننه باشد که صلاحیت وضع مجازات را دارد) به منظور حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می کند. حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و عدل و جلوگیری از فساد، اموری را که عنوان اولی آنها درست نیست منع یا محدود کند و اجرای آن را با شرایطی در اختیار افراد خاصی قرار دهد. مانند قوانینی گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی و... به طور کلی عقوبت هایی که برای تخلف از مقررات به وسیله حاکم اسلامی وضع می گردد، تعزیر حکومتی شمرده می شود.
دکتر حمید محمدی در مجله حقوقی عدالت آرای تعزیرات را به اعتبار جرایم در دو قسمت جای داده بدین گونه تعریف نموده است: «تعزیر شرعی، آن مجازات جرایمی بوده که شارع در ید حاکم قرار داده است، مانند سرقت های فاقد شروط اجرای حد، و تعزیر حکومتی، آن مجازات جرایمی است که تخلف از مقررات و نظام های حکومتی محسوب می شود. مانند تخلف از قوانین رانندگی، شهرسازی و محیط زیست. این جرایم از زمان های گذشته وجود نداشته و برحسب مقتضیات زمانی و مکانی به موجب قوانین حکومتی پدید آمده است.»
از مجموع نظریه ها اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال های 75، 78 و 79 برمی آید که مرجع مزبور به تفکیک مجازات بازدارنده از تعزیر نظر دارد. گرچه در برخی نظرها آمده که رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تعزیری مجازات بازدارنده است ولی مجازات بازدارنده شامل تعزیر نیست. در صورتی که قانون جدید با توجه به ملاک مفسده انگیز تعزیر که در مباحث جلو به آن اشاره خواهیم نمود، این دو را با هم ادغام نموده است. براساس جایگاه تعزیر که می گوید مجازاتی که شارع در اختیار حاکم قرار داده است، پس باید بین شارع و حاکم تفکیک قایل شویم و منظور شارع را قوه مقننه و حاکم را قاضی محاکم قلمداد نماییم و این اختیار را به قضات داده، هنگامی که قرار بر اجرای تعزیر در مکان ها و شهرهای مختلف باشد، قاضی براساس تفاوت آن شهر، و شخصیت مرتکب و وضع روحی و جسمی او و سایر مقتضیات، مجازات را تعیین و جرم ارتکابی رامورد ارزیابی قرار می دهد. زیرا حاکم پس از بررسی تمامی مصادیق بالا، به خصوص شخصیت مرتکب می تواند تشخیص دهد کدام یک از مجازات ها مناسب است.
در صورتی که تعزیر حکومتی نوع و میزان آن مشخص است و برای تمامی افرادیکسان می باشد که ضمانت اجراهایی از قبیل حبس، جزای نقدی و تعطیل کردن محل کسب و... را دربرمی گیرد. که وضع مجازات های مذکور به عهده قوه مقننه است. قابل ذکر است شناسایی شخصیت در تعزیر حکومتی لازم و موثر نمی باشد. با وجود اینکه هدف از تعزیر تنبیه و اصلاح و تربیت مرتکبانی می باشد همان گونه که در معنای لغوی تعزیر مشاهده می کنیم. تلفیق این دو دسته از تعزیرات به نظر اینجانب دارای اشکال می باشد زیرا که شناسایی شخصیت در جرایم تعزیر شرعی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در راستای اصلاح مرتکبان، در صورتی که در تعزیر حکومتی، شخصیت چندان دارای اهمیت نمی باشد و مجازات ها را قوه مقننه تصویب می کند.
در پایان این مبحث به این نتیجه می رسیم که هر دو تعزیر شرعی و حکومتی تادیب و عقوبت را به همراه دارند و مجازات هر دو از سوی حاکم تعیین می شود. که منظور حاکم همان گونه که بدان پرداختیم قاضی و حاکم شرع است که این بارزترین تفاوت محسوب می شود که در عمل وجود ندارد و تمامی مجازات ها از سوی قانونگذار تعیین می شود. در صورتی که در تعزیر شرعی، شرعیت آن راحرام دانسته و همیشه حرام است و نمی توان آن را مباح دانست در حالی که تعزیر حکومتی ممکن است در آینده برحسب اقتضای مباح اعلام گردد. بنابراین ترکیب این دو در یک تعریف به نظر وی مناسب نیست.
3-1 تعزیر در حق الله و حق الناس
تعزیر یا به سبب حق الله است یا به دلیل حق الناس، یعنی جرمی که مرتکب به واسطه آن تعزیر می شود، گاهی فقط متعلق به حق خداست و مردم در آن حقی ندارند، مثل ترک نماز و... گاهی متعلق به حق الناس است. مانند امانت به افراد.
می توان تعزیر در حق الله را، تحت عنوان تعزیر مقدر نام برد، که مقدار، نوع، و کیفیت آن از پیش معین شده است و مختص اطاعت از اوامر خداست. و بارزترین ویژگی تعزیر که شناسایی شخصیت مرتکب می باشد، در این نوع تعزیر جایگاهی ندارد. هرچند به نظر اینجانب هنگامی که بر مجازات ها عنوان تعزیر را تلقی می نماییم باید شخصیت در معنای خاص کلمه مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت بهتر است این دسته از جرایم رادر ذیل مجازات های حدود قرار دهیم نه در مبحث تعزیرها.
در تعزیر حق الناس هم بدین گونه می باشد و مجازات ها براساس قوانین وضع شده و باتاکید بر اصل قانونی بودن برای مرتکبان تعیین و اعمال می گردند و قاضی مختار است تنها میان حداقل وحداکثرها مجازات را مشخص نماید. که این خلاف معنای تعزیر می باشد و باید گفت در تعزیر حق الناس، همانند تعزیر حق الله، شناسایی شخصیت، جایگاهی ندارد و مجازات ها براساس تناسب شخصیت مرتکب تعیین نمی گردند.
در نهایت به این نتیجه می رسیم که در هیچ یک از تقسیم بندی تعزیرها به شخصیت مرتکب توجه نشده و تمامی اقسام تعزیرها به صورت معین و مقدر تعیین شده اند. و تمامی مباحث فردی کردن مجازات ها بارعایت مقررات قانونی و تنها براساس تقسیم بندی مجازات ها انجام می پذیرد.
2-خصوصیات تعزیر
یکی از مباحثی که باید به آن پرداخت ویژگی های تعزیر می باشد که آن را متمایز از حدود کرده است. که به شرح ذیل مشخصات تعزیر اعلام می گردد:
تعزیرات کیفرهای نامعین قلمداد می گردند، مجازات هایی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و تعیین آن به نظر حاکم واگذار گردیده است. مقصود از حاکم نیز قاضی مجتهد عادل جامع الشرایط است. وقتی گفته می شود نوع و مقدار تعزیر در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار گردیده، لازمه آن این است که نه تنها میزان کیفر در اختیار حاکم باشد بلکه اصل جرم انگاری نیز در اختیار حاکم قرار گیرد.
می توان گفت ملاک اصلی تعزیر کمتر بودن آن نسبت به حد می باشد و میزان تعزیرات بستگی به مقدار و چگونگی جرم دارد و حاکم آن را تعیین می نماید. در حدود کافی است که آن جرم صورت پذیرد به هر شکلی که باشد بنابراین تفاوتی بین کسی که آلوده به یک جرعه شراب شده و شخصی که یک بطری خورده نمی باشد.
و باید اعلام داشت در جرایم تعزیری، شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و با توجه به ساقط و حاکم حق عفو را دارا می باشد برخلاف حدود که این موارد جایگاهی ندارد وقضات فاقد چنین اختیاراتی می باشند و دیگر ویژگی که متمایزکننده تعزیرات از حدود می باشند این است که امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است در صورتی که اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه می باشد.
در تعزیرات فرقی بین بردگان و انسان های آزاد نیست. یعنی در جرایم تعزیری برای تمامی افراد با عقاید، مذاهب مختلف، مجازات یکسانی در نظر گرفته می شود. در صورتی که براساس مشاهده های عینی خلاف این موضوع به چشم می خورد، محاکم قضایی و دستگاه های مربوطه، توجه بسیاری به مذاهب می شود و شاید بتوان گفت در زمان هایی شدیدترین نوع مجازات تعزیری را براساس اعتقادات خود اعمال می دارند که خلاف ویژگی تعزیرات است.
و دیگر اینکه تعزیر گاه حق الله است؛ همانند دروغگویی، و گاه حق الناس است مثل توهین به یک انسان، و گاه هر دو جنبه را دارد؛ همانند توهین به اموات صالح و پرهیزکار (مثل توهین به عالم وارسته ای که از دنیا رفته).
به تعبیر دکتر احمد حاجی ده آبادی: «آنچه باعث اختلاف در تعریف تعزیر شده آن است که از یکسو فقها مجازات ها را منحصر در چهار قسم: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می دانند و برای مجازات ها قسم پنجم و ششم قائل نیستند و از سوی دیگر هر مجازاتی که جزء حدود، قصاص و دیات به شمار نرود، همچون کفّارات مالی، از تعزیرات شمرده می شود».
3-مصادیق تعزیر
در ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 وقتی می گوید: ... از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق)، یعنی مجازات های دیگری به تشخیص قاضی نیز قابل اعمال است. در حالی که در ماد 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات های تعزیری را به 8 درجه تقسیم نموده (...که شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال دائم از خدمات دولتی وعمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت دائم از چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی می باشد). آیا گمان نمی رود که مجازات های بسیاری دیگری مهم وجود دارد که بتوان در این قسمت گنجاند؟ آیا می شود این مجازات ها را برای تمامی اقشار جامعه به کار برد و نتیجه خوبی را بدست آورد؟ به عنوان مثال فردی که چند متر کابل شرکت مخابرات را سرقت می نماید چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته می شود؟
جالب اینجاست که بیان کنم برای این افراد، جز حبس، شلاق و یا جزای نقدی هیچ مجازات دیگری در نظر گرفته نمی شود.
به جرات می توان گفت در هنگام رسیدگی به شخصیت این افراد توجه نمی گردد. افرادی که از سر بیکاری و فقر به چنین سرقت هایی دست می زنند حبس او چه تاثیری بر او می گذارد؟ آیا همین فرد توانایی پرداخت جزای نقدی را دارا می باشد؟
شاید بتوان گفت مجازات های تعزیری باید نامعین بود، نه از پیش تعیین شده، قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها، تعزیرات را به صورت مدون و معین و قطعی تعیین نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد. در حالی که باتوجه به اصول اساسی حاکم بر مجازات و فلسفه آن به آسانی می توان دریافت که اسلام در عین توجه به مصالح اجتماعی به شخصیت مرتکب نیز توجه خاصی مبذول داشته، و در این دسته از جرایم، شخصیت مرتکب، شرایط اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد.
درست است که قانونگذار در ماده 23 تحت عنوان مجازات تکمیلی برای افراد یکسری مجازات را در نظرگرفته و اختیاری می باشد، لیکن باز دایره شناخت مرتکب را محدود کرده و اختیار قاضی را منوط به مواد قانونی نموده است. هنگامی که می گوید مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک.
در قوانین ما نه تنها در مجازات های اصلی بلکه در مجازات های تکمیلی هم به شخصیت مرتکب توجه نمی شود. در صورتی که اگر در اصلی ترین مجازات ها، با شناخت شخصیت مرتکب بهترین مجازات را انتخاب نماییم، در جامعه فعلی روز به روز شاهد افزایش جرایم نمی باشیم.
قانونگذار در تمامی موارد مذکور (37- 38- 39- 40- 49- 57) می گوید حاکم می تواند ولی باز هم اختیار حاکم را محدود کرده و تنها در یک سری از درجه های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و... را دارد. زمانی که همه چیز از پیش نوشته شده و معین گشته باشد، شناسایی شخصیت صورت نمی گیرد.
اگر رسیدگی به جرایم بدین سان موثر بود، میزان جرایم در جامعه افزایش پیدا نمی کرد. به هنگامی که هدف فقط زندانی نمودن فرد متهم و خوابیدن او در زندان می باشد مواد قانونی رو به اصلاح پذیری نمی روند. زمانی که می توان گفت افرادی تحت عنوان متهم در ندامتگاه به سر می برند و متهمین واقعی در جامعه درگذرند، چگونه قضات با قوانین به ظاهر محکم عدالت را به منصه ظهور رسانده و شناخت شخصیتی را اعمال داشته اند؟
4-تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب
جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب به دو دسته تقسیم می شوند
1-4 جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است
تمامی جرایمی که با سرنوشت جامعه ارتباط دارند به دو گروه تعلق دارند که هر یک حکم ویژه ای دارد.
- گروه اول از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، جرایم حدی می باشند که در کل شامل هفت جرم 1- زنا، 2- قذف، 3- شراب خواری، 4- سرقت، 5- محاربه، 6- ارتداد، 7- بغی می باشند
در شریعت اسلام برای هر یک از این جرایم هفتگانه مجازات معینی در نظر گرفته شده و قاضی حق کم و یا زیاد کردن و یا تبدیل آن را به مجازات دیگر ندارد. هر کس مرتکب یکی از این جرایم بشود، مجازات مقرر برای او اعمال خواهد شد، بدون اینکه توجهی به نظر مجنی علیه و یا شخصیت بزهکار بشود، ولی امر نیز نمی تواند که جرم یا مجازات را در هیچ حالی مورد عفو قرار دهد
در جرایم حدی شارع به دفاع و حمایت از جامعه نظر داشته و شرایط مرتکب را به طور کلی نادیده گرفته است و مجازات را تشدید نموده و برای هر جرمی مجازات معینی در نظر گرفته و اختیاری نیز برای ولی امر یا قاضی در مورد این نوع از مجازات ها در نظر نگرفته است. علت تشدید مجازات آن است که این جرایم نسبت به جامعه دارای وضعیتی سرنوشت ساز هستند و آسان گیری در مورد آنها موجب نابودی مبانی اخلاقی و فساد جامعه و به هم ریختگی نظام آن و افزایش جرایم خواهد شد، و این نتایج مسایلی هستند که هر جامعه ای گرفتار آن شود، دچار تفرقه و اختلال نظام و از هم پاشیدگی خواهد گردید. بنابراین تعجبی ندارد که منافع فرد نادیده گرفته می شود، بلکه اگر مصالح فردی در این راه قربانی نشود جای تعجب خواهد بود.
- گروه دوم از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، شامل جرایم قصاص و دیه می گردد که عبارتند از: قتل و جرح، چه عمدی و چه خطایی، که پنج قسم است: 1- قتل عمد، 2- قتل شبه عمد، 3- قتل خطایی، 4- جرح عمدی، 5- جرح خطایی.
در این نوع از جرایم نیز قاضی حق ندارد چیزی بر این مجازات ها اضافه یا کم کند و یا آن را تبدیل به مجازات دیگری نماید، ولی امر نیز در این جرایم حق عفو مجرم را ندارد. بنابراین هر کس یکی از این جرایم را مرتکب شود، مجازات مقرر برای آن بدون توجه به احوال و شرایط بزهکار و شخصیت وی در موردش اجرا خواهد شد. واقعیت این است که مجنی علیه یا ولی او تنها آن زمان بزهکار را عفو خواهند کرد که واقعاً از بزهکار گذشت کرده باشند یا اینکه در اخذ دیه، فواید مادی فراوان- که استفاده از آن را مهم می دانند- مشاهده نمایند.
بحث ما درخصوص نوع دوم می باشد که به شرح ذیل می باشد:
2-4 جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است
این نوع از جرایم دربرگیرنده کلیه جرایمی می شود که در نوع اول نبودند. به دیگر سخن شامل جرایمی می شود که در سیستم عدالت کیفری اسلام برای آنها مجازات های غیر معین در نظر گرفته شده است. بنابراین تمامی جرایمی که مشمول مجازات تعزیری می شوند، در این نوع داخل می گردند. این نوع سه قسم است:
جرایم تعزیری اصلی: یعنی هر جرمی که از جرایم حدود، قصاص و دیات نیست و موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد
جرایم حدی که بر آنها حد جاری نمی شود؛ یعنی دارای تمام شرایط اجرای حد نیستند؛ و نیز جرایم حدی که به علتی از علل حد از آن رفع می شود مانند موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
جرایم قصاص و دیه که با مجازاتی غیر معین، مورد مجازات واقع می شوند و آن جرایمی است که قصاص و دیه در مورد آن اعمال نمی گردد.
جرایمی که در نوع دوم قرار می گیرند از نظر اهمیت مانند جرایم نوع اول نیستند و به همین جهت دارای حکمی متفاوت با آنان هستند. در نوع اول قاضی به مجازات معینی مقید است و حق ندارد مجازات غیر از آن مجازات معین انتخاب کند. و یا میزان مجازات را اضافه کند یا کاهش دهد، اما در نوع دوم قاضی اختیار دارد که از بین مجموعه مجازات ها، مجازات متناسب را انتخاب کند. همچنین وی در تعیین میزان مجازات لازم وتشخیص شرایط جرم و ویژگی های مرتکب اختیارهای خاصی دارد. چنانچه تشخیص دهد که شرایط جرم و مرتکب اقتضا دارد که برای وی تخفیفی در نظر گرفته نشود، او را به مجازاتی که مستحق آن است محکوم می کند و چنانچه برعکس، شرایط مقتضی تخفیف باشد، او را به مجازات متناسب با شخصیت، شرایط، کردار و اخلاق وی محکوم خواهد نمود. و چنانچه ملاحظه کند که خصوصیات و شرایط جرم اقتضای تشدید، و ویژگی های مرتکب اقتضای تخفیف دارند، در این صورت با رعایت هر دو امر مجازات را نه تخفیف می دهد و نه تشدید می نماید. اصل توجه به شخصیت مرتکب در کلیه جرایمی که بامسایل اساسی و سرنوشت ساز جامعه مرتبط است، عموماً مورد مسامحه قرار گرفته است. چرا که حمایت از جامعه مقتضی چنین اهمالی نیز هست. البته چنین جرایمی کم و تعدادشان محدود است. اما در هنگام تعیین مجازاتی برای بقیه جرایم به شخصیت مرتکب توجه نشده است. در حقوق کیفری اسلام تاکید شده که شخصیت مرتکب و شرایط و اخلاق وکردار اومبنای حکم به مجازات قرار گیرد.
هدف اینکه مجازات تعزیری با عفو ساقط نمی شود آن است که در هر مجازاتی دو حق موجود است. یکی حق مجنی علیه و دیگری حق جامعه. آنگاه که مجنی علیه حق خود را اسقاط کند حق جامعه باقی می ماند؛ برعکس در مجازات های قصاص و دیات اوضاع تفاوت دارد. این دو مجازات حق مجنی علیه هستند و نه دیگران و آنگاه که مجنی علیه یا ولی او بزهکار را عفو نمودند مجازات ساقط می شود و تعزیر به اعتبار این که حق جامعه است جایگزین آن می گردد. به همین جهت اثر عفو در تعزیرات آنچنان که در قصاص و دیه مشهود است، ملاحظه نمی شود، چرا که در مجازات تعزیر هم حق مجنی علیه وجود دارد و هم حق جامعه. و آنگاه که مجنی علیه وی را عفو کند، حق جامعه به جای خود باقی می ماند. اما در قصاص و دیه هر دو حق مجنی علیه به تنهایی هستند، پس آنگاه که وی عفو کند، مجازات اسقاط می گردد.
فصل چهارم
تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب
مقدمه
به دلیل اینکه وجود سابقه کیفری (از لحاظ تکرار جرم) در میزان مجازات مرتکب موثر بود، و سبب تشدید مجازات وی می باشد، لذا بیشتر مرتکبان از بیان هویت واقعی خود تا سرحد امکان احتراز می کنند و مشخصات مجعولی را ابراز می دارند. بدون تردید سابقه کیفری یکی از مهمترین عواملی است که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است و هدف عمده از اعمال تدابیر تامینی و تربیتی دفاع از اجتماع در برابر این دسته از بزهکاران می باشد که بی پروا دست به ارتکاب جرم می زنند.
در بررسی پیشینه ی کیفری مرتکب نباید صرفاً به جرایم ارتکابی مهم آنها مانند: قتل، روابط نامشروع، سرقت مسلحانه و... توجه داشت؛ بلکه به جرایم دیگری که وی مرتکب شده و از اهمیت کمتری (نسبت به موارد مذکور) برخوردار بوده است. مانند فحاشی، ضرب و جرح ساده و...، همچنین به اتهام هایی که به وی وارد شده اما به واسطه کافی نبودن ادله منتهی به صدور قرار منع پیگرد شده است نیز دقت کافی مبذول داشت، زیرا چه بسا که جرایم مهمی (جنایت هایی) توسط بزهکاران اتفاقی رخ دهد. اما آنها برای اجتماع به اندازه مجرمان حرفه ای که جرایم سبک تری مرتکب شده اند، نباشد.
مبحث اول : اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها
1-فردی کردن مجازات
فردی کردن مجازات ها یعنی، شناخت شخصیت واقعی مرتکب با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در ارتکاب جرم، با استفاده از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مرتکب شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده شود. در معنای گسترده تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مرتکب با استفاده از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه بیمار نیز بتواند همراه با مرتکب اصلاح شده و از میکروب های فاسدکننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد.
علوم جدید، چون پزشکی، زیست شناسی، روان شناسی و روان کاوی نشان داده اند که افراد از نظر ساختار جسمی و روانی از یکدیگر متمایزند و با توجه به این اختلافات نمی توان برای همه مرتکبان یک نوع مجازات و یا یک نوع اقدام تامینی در نظر گرفت. گاه ممکن است کیفر یا اقدام تامینی که در یک مرتکب می تواند موجب بیداری و اصلاح او گردد، در مورد بزهکار دیگر هیچ گونه تاثیری نداشته باشد یا حداکثر بتواند تاثیر کلی بر جای گذارد به همین جهت «فردی کردن مجازات» مدتهاست مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است.
پس از انقلاب فرانسه اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» اختیارهای فراوان قضات را محدود نمود و در واقع تضمینی برای حفظ حقوق و آزادی های فردی بود. بر مبنای این اصل، مجازات معینی برای هر یک از جرایم توسط قانونگذار انقلابی در نظر گرفته می شد و قاضی پس از اثبات مجرمیت، وی را به همان مجازات ثابت و معین محکوم می کرد. از سوی دیگر، اجرای مجازات های ثابت که فقط به عمل مجرمانه توجه داشت و بین مرتکبان مختلف با ویژگی های متفاوت و شرایط روحی و جسمی گوناگون هیچ گونه تفاوتی در برخورد و مجازات قایل نبود و حق عفو را در موارد مخصوص نمی پذیرفت، خود موجب بروز مشکلات و طرح انتقادات فراوانی می گردید. در نهایت از اوایل قرن نوزدهم حق عفو دوباره برقرار شد و قانون جزای سال 1810 فرانسه به قاضی اختیار داد که با توجه به ویژگی ها، شرایط و حالت های مرتکب بین حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون، مجازاتی برای او انتخاب کند. این امر توسط قانونگذاران دیگر کشورها نیز مورد استقبال قرار گرفت و در قوانین کیفری بسیاری از ممالک جهان گنجانده شد.
اگرچه با تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها، دست قضات برای رعایت حال و شرایط مرتکبان تا حدودی باز شد، ولی با این حال عدم توجه کامل به بزهکار و مسائل و مشکلات او از انتقادات اصولی مکتب تحققی حقوق جزا نسبت به عقاید مکتب کلاسیک است. امروزه «فردی کردن مجازات» یکی از هدف های اساسی حقوق جزا را تشکیل می دهد به تدریج همراه با فردی شدن هرچه بیشتر مجازات ها، از جمود و قاطعیت کامل اصل «قانونی بودن مجازات ها» کاسته می شود.
2- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها
اصل فردی کردن مجازات ها دربرگیرنده دو هدف کلی می باشد که شامل اهداف شخصی و اهداف اجتماعی است. که هر یک از این دو اهداف دیگری را دربرمی گیرند به صورت مختصر در سطوح ذیل به آن می پردازیم:
1-2 اهداف شخصی
الف: رعایت عدالت
در طول تاریخ، بشر در همه نظام های جزایی جهان مدعی اجرای عدالت بوده است. لکن اجرای عدالت را در این دیده است که همه مجرمان را به سزای اعمال شنیع خود رسانده و به طور مساوی مجازات کنند. زیرا معنی سنتی حق و عدالت از دیدگاه جزایی این بود که مجازات ها ثابت و برای تمامی افراد یکسان، اعمال شود. اما با توجه به تفاوت غیرقابل انکار در میان انسان ها از نظر زیستی، روانی و اجتماعی و ماهیت متفاوت جرایم و انگیزه های مختلف مجرمانه، اعمال یک نوع مجازات برای همه افراد از نظر عقلی با عدالت سازگار نیست.
در این زمان است که باید تامل کرد با وجود اینکه قوانین تغییر یافته ولی قضات همچنان بر رویه گذشته خود ادامه داده و هیچ گونه تغییری حاصل نگردیده است. به ظاهر عدالت را با پافشاری قوانین بدون توجه به شخصیت مرتکب، اجرا می نمایند.
حال با این اعتقاد، اگر مرتکب را تنها به عنوان موجودی که خارج از تاثیرپذیری عوامل ارثی و اکتسابی، دست به اعمال مجرمانه زده است جدای از دیگران مورد مطالعه قرار نداده و در امور زندگی بزهکار در ماهیت جرم ارتکابی و انگیزه هایی که او را به سوی ارتکاب جرم سوق داده و نقش تحریک های مجنی علیه کنکاشی به عمل نیاوریم، هرگز نمی توانیم درباره او عدالت را اجرا کنیم. بنابراین یکی از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازات ها اجرای عدالت به صورتی است که مجازات به شکلی اعمال شود که هر کس به کیفر عمل خود که از جامعه منعکس می گردد برسد.
ب: اصلاح و بهبود مرتکب
یکی از اصلی ترین اهداف فردی کردن مجازات ها، اصلاح و بهبود مرتکب می باشد. مجرمی که به دلیل وراثتی، زیستی و هزاران عامل دیگر مرتکب جرم شده حال باید بار کیفرهای همه را به دوش بکشد. نگارنده در این مبحث عنوان داشته «اندیشه اصلاح و بهبود مجرم که با فردی کردن مجازات وی فراهم می شود در طی دو قرن اخیر شکل گرفته و تکامل یافته است. دیگر نگاه به مرتکب همانند گذشته نیست بلکه همراه با عطوفت و شفقت می باشد و همه قوانین و مقررات در این جهت در حال تحول هستند». بهتر است در این مورد اعلام دارم شاید قوانین تغییر و تحول پیدا کرده و قانونگذاران و مجریان قانون به این امر واقف گشته اند که کیفر به سبک و سیاق گذشته ناکارآمد و فاقد اصلاح پذیری است، ولی هم چنان به صورت گذشته و فقط بر مبنای قانون مجازات را تعیین و تنها هدف آنها ارعاب مرتکب است نه اصلاح پذیری آن.
با وجود اینکه اصل قانونی بودن در جرایم و مجازات های ما محرز می باشد ولی شایسته است، تعیین مجازات ها با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها متناسب با شخصیت و موقعیت اجتماعی وروانی مرتکب از سوی قضات اعمال شود.
پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب
یکی دیگر از اهداف اصلی فردی کردن مجازات ها جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب است. که در شرایط فعلی هرگز نتوانسته ایم از این امر جلوگیری نماییم و هر بار به غیر از فرد مرتکب حرارت مجازات دامنگیر خانواده وی می گردد.
اعمال هر مجازات در ظاهر شامل فرد مرتکب می باشد در حالی که جزیی ترین مجازات ها هم خانواده مجرم را متضرر می نماید. اگر جزای نقدی را کمترین مجازات تلقی نماییم باز هم خانواده فرد متضرر می گردد و دارایی که متعلق به تمام اعضای خانواده است از مرتکب دریافت می شود.
ت: پیشگیری فردی
می توان گفت مهمترین هدف مجازات، پیشگیری فردی می باشد. به شکلی که مرتکب بعد از تحمل کیفر تنبیه شده و دیگر سراغ تکرار جرم نرود. اما متاسفانه اعمال کیفرها در طول تاریخ حقوق کیفری خلاف این را نشان داده است.
چون اکثر مجرمان پس از تحمل کیفر مجدد دست به ارتکاب جرم زده اند، در صورتی که می توان با شناسایی شخصیت مجرم، مجازات مناسب تعیین نمود؛ و مجرم باز اجتماعی شود و به جامعه بازگردد.
با نگاهی به جامعه خود می توان درک کرد که مجازات در جلوگیری از انحراف موثر نبود و کیفر بدین سبک هرگز جامعه ای را اصلاح ننموده است. کیفری که فقط بر مبنای اصل قانونی بودن می باشد.
2-2 اهداف اجتماعی
الف: نوگرایی و نوآوری
در شرایط فعلی که پیشرفت های علمی و تکنولوژی روز به روز در حال ارتقا می باشند. تغییر و تحول های بسیاری در جامعه به وقوع می پیوندد. و این تغییرها هنجارهای زیادی در جامعه پدید می آورد.
فردی کردن کیفرها ایجاب می کند برخلاف گذشته که مجازات ها خشن و غیرقابل تبعیض اعمال می شد؛همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی و آگاهی به ارزش های والا و کرامت انسانی، در کلیه مراحل دادرسی با بزهکاران به صورت انسانی رفتار شده و مقررات کیفری در راستای رشد و توسعه سریع جامعه متحول گردد.
در صورتی که هر روز شاهد افزایش جرایم در جامعه هستیم ولی هم چنان از لحظه دستگیری بدون هیچ گونه تحقیق با بدترین خشونت ها مرتکبان را وادار به اعتراف گناه می نماییم؛ چه به صورت واقع یا خلاف واقع.
ب: شناخت بزهکار
شخصیت بزهکار در پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا زمانی که ندانیم بزهکار چه شخصیتی دارد یا شرایط زیستی، اقتصادی، روانی وی را با همکاری کارشناسان مختلف اعم از پزشک، روان شناس و مددکار اجتماعی بررسی ننماییم، نمی توانیم به شخصیت واقعی مرتکب پی ببریم. قاضی پرونده با کمک از افراد مذکور می تواند پرونده شخصیت تکمیل نماید.
هنگامی که نتوانیم عوامل شخصیت را بررسی نماییم، فردی کردن مجازات ها صورت نمی پذیرد. می توان به صراحت گفت فردی کردن مجازات و شناخت شخصیت لازم و ملزوم یکدیگرند. شناخت مرتکب در مسیر فردی کردن مجازات قرار گرفته است.
با وجود اینکه در قوانین ما اصل بر فردی کردن مجازات ها می باشد پس الزام به این است که ابتدا شخصیت واقعی مرتکب را شناسایی نماییم، و سپس مراحل بعدی را انجام دهیم.
پ: تشخیص عوامل سازنده جرم
هر پدیده مجرمانه عوامل جرم زای متفاوتی را دارا می باشد. تمام اقدام هایی که قاضی کیفری در راه فردی کردن مجازات ها انجام می دهد در صورتی که نتواند عامل سازنده جرم را بشناسد، به طور قطع بی فایده خواهد بود.
هدف اصلی از تشخیص عوامل سازنده جرم، تعیین مقدار سهم اراده آزاد مرتکب می باشد تا بتوان با تعیین مجازات برای وی به شکلی که مجازات، مانند آیینه ای عکس العمل فعل ارتکابی و میزان تقصیر وی در پدیده مجرمانه باشد تا به اصلاح وی منتهی شود. و دیگر اینکه شناخت عوامل سازنده جرم که در پدیده مجرمانه و میزان تاثیر هر کدام، به رسالت دوم فردی کردن مجازات ها جامعه عمل خواهد پوشاند. چون با شناخت مجموعه عواملی که باعث بوجود آمدن پدیده مجرمانه شده اند می توان با اتخاذ تدابیری اقدام به مبارزه با عوامل جرم زا نموده و به دنبال کاهش جرایم و جلوگیری از تکرار جرم در جامعه بود.
ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب
تغییر در رویکرد قوانین دادرسی و اجرای مجازات با مکتب تحققی حقوق جزا (زمان لمبرزو) آغاز شد و مورد استقبال بسیاری از کشورها و اندیشمندان جهان واقع گردید و انقلابی در کشورهای اروپایی به وجود آمد و با ظهور مارک آنسل در مکتب دفاع اجتماعی سرعت بیشتری گرفت.
یکی از مهمترین اهدافی که فردی کردن مجازات و حامیان آن به دنبال آن می باشند این است که کیفرها به گونه ای مقرر و وضع گردد که در راستای اصلاح مجرم و مبارزه با عوامل جرم زا باشد.
3. شیوه های فردی کردن مجازات ها
1-3 فردی کردن تقنینی مجازات ها
گاه قانونگذار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متفاوت، مجازات های مختلف برای اعضای طبقات خاصی از مرتکبان تعیین می کند. در این نحوه، فردی کردن توسط قانونگذار اعمال می گردد. به عنوان مثال، می توان از تشدید مجازات مرتکبان تکرار جرایم یا تشدید مجازات گروهی خاص در قوانین نام برد. قانونگذار در این موارد با رعایت اوضاع و احوال خاص مرتکب، خود به فردی کردن مجازات می پردازد. این مرحله در واقع مرحله قانونگذاری می باشد که قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط خاص چه در ارتباط با مرتکب یا صحت خود مجرم، مجازات رافردی می نماید. از همان ابتدا مشخص می نماید که اگر افراددر شرایط خاص یا به وسایل خاص یادر مواقع خاص دست به ارتکاب جرم بزنند مجازات آنها با بقیه افراد متفاوت خواهد بود که قانونگذار در این مرحله فردی کردن از دو شیوه تبعیت نموده است: که به شناسایی هر کدام از آنها در ارتباط با فردی کردن مجازات ها می پردازیم. اما در ابتدا به شناسایی موجباتی که قانونگذار را وادار به فردی کردن مجازات ها می نماید؛ می پردازیم و سپس موضوع را تحت عنوان شیوه های تقنینی مجازات ها ادامه می دهیم.
1-1-3 موجبات فردی کردن تقنینی مجازات
1-1-1-3 به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم
قانونگذار در مرحله تعیین مجازات ها عوامل فردی مرتکب را در نظر می گیرد. عواملی چون سن، جنس، میزان سلامت عقل، مذهب و با توجه به همه این امور اقدام به تعیین مجازات های متفاوت با توجه به تفاوت های فردی و میزان قدرت بدنی و مسئولیت کیفری می پردازد (لازم به ذکر است در اینجا بگوییم با توجه به اینکه در تعزیر برخلاف حدود، فرقی بین افراد با مذاهب مختلف وجود ندارد. بهتر است قانونگذار به مذهب توجهی نداشته باشد). اگر مرتکب، در حین ارتکاب جرم مکره، مضطر و یا مجبور باشد، قانونگذار با توجه به شرایط خاص، از مجازات معاف می نماید یادر مجازات وی تخفیف قائل می شود.
2-1-1-3 به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم
گاهی اوقات قانونگذار، مکان و زمان ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که در ارتکاب جرم به کار رفته را در تعیین میزان مجازات تاثیر داده است. به عنوان مثال ماده 216 قانون مجازات اسلامی «زنای در زمان های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است».
3-1-1-3 به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی
قانونگذار گاهی مواقع، در تعیین مجازات، به اعتبار اینکه جرایم علیه اشخاص باشد یا علیه اموال یا امنیت و آسایش عمومی باشد، مجازات ها را فردی نموده و این عوامل را در میزان مجازات ها تاثیر داده است.
2-1-3 شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها
1-2-1-3 شیوه های تعدیلی
در این روش، قانونگذار سعی می کند با توجه به شرایطی که جرم در آن صورت می پذیرد یا ویژگی هایی که مرتکب دارای آنها است از شدت مجازات ها بکاهد و یا آن را کاملاً معلق سازد. چون برخی اعمال برای جامعه خیلی خطرناک نیستند یا مرتکبان آنها تهدیدی علیه جامعه به حساب نمی آیند. که ما در اینجا به بررسی تخفیف و تعلیق مجازات می پردازیم. در صورتی که در مباحث قبل گفتیم تمامی مرتکبان حتی آنهایی که کوچکترین خلافی را انجام داده برای جامعه خطرناک هستند.
الف- تخفیف مجازات
سبب های تخفیف مجازات موجب هایی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معین نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هرچند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفف (قضایی) گفته می شود.
عذرهای تخفیف دهنده عبارتند از:
عذر همکاری: ماده 752 قانون مجازات اسلامی
عذر ترک جرم، مواد 124-122 قانون مجازات اسلامی
عذر خانوادگی: تبصره ماده 785 قانون مجازات اسلامی
عذر اعانت: تبصره 2 ماده 943 قانون مجازات اسلامی
کیفیات مخففه که در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ذکر شده عبارتند از:
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان و...
اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم
اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم
کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
دادگاه در محدوده مقدر شده توسط قانونگذار، حکم به مجازات می دهد ورژیم اجرای آن را مطابق با اوضاع و احوال جرم وشخصیت مرتکب تعیین می نماید.
ب- تعلیق مجازات
تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است. بطوری که یقیناً و اثباتاً تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد. تعلیق در اصطلاحات مختلفی به کار برده شده است که ما فقط به ذکر تعریف تعلیق مجازات خواهیم پرداخت.
اصطلاح تعلیق مجازات بدین معناست که: هرگاه مرتکب محکوم سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد به او اخطار می شود که هرگاه در آینده مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی هم تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا درنمی آید وگرنه حکم هر دو مجازات در حق او اجرا می شود. این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است.
قانونگذار در مواد 46 الی 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درخصوص تعلیق مجازات بحث نموده شاید بتوان گفت گاهی اوقات ترس از اجرای مجازات آثار بهتری از انجام مجازات ها داشته باشد.
2-2-1-3 شیوه های تشدیدی
سبب های تشدید مجازات کیفیات ها و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. در این صورت تشدید مجازات قرینه عذرهای قانونی در تخفیف مجازات ها است. عواملی که باعث تشدید مجازات براساس متن قانون می شوند عبارتند از:
الف- تکرار جرم
تکرار جرم، وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، از یکی از دادگاه های ایران، محکومیت کیفری یافته و در آینده مرتکب جرم دیگری شده باشد (در زمان های متعدد صورت گیرد) تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می کند. قانونگذار در برخی مواد قانونی، با توجه به تکرار جرم از طرف مرتکب، اقدام به تعیین مجازات شدیدتری نموده است. در واقع برای جلوگیری از شکل گیری جرایم سنگین، و تکرار جرم، مجازات این جرایم را تشدید نموده است.
ب- تعدد جرم
ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشند. چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم فراری بوده یا جرایم وی به علل گوناگون کشف نشود. تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است زیرا عدالت و انصاف حکم می کند که مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده و آن کس که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته یکسان نباشد. از سوی دیگر، ارتکاب جرایم متعدد گاه نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است.
در فردی کردن مجازات ها همیشه بنای ما بر تخفیف نیست، گاهی می طلبد که مجازات جرمی افزایش یابد و از این طریق مجازات با شخصیت مرتکب، حرفه و شغل وی مناسب گردد و قاضی پرونده با ملاحظه تشدید مجازات در ماده قانونی اقدام به تشدید مجازات نماید.
2-3 فردی کردن قضایی مجازات
در این شیوه از فردی کردن مجازات، قاضی با استفاده از اختیارهایی که به وی اعطا شده است به متناسب کردن مجازات با شرایط و اوضاع و احوال مرتکب اقدام می کند. به عنوان مثال با رعایت ویژگی های وی مجازات شدیدتر یا خفیف تر برای او تعیین می کند و یا مجازاتش را معلق می نماید. آزادی مشروط زندانیان نیز از دیگر مواردی است که به حکم قاضی «فردی کردن» محقق می شود.
فردی کردن قضایی مجازات به این معنی است که قاضی کیفری پس از تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکب، در کنار پرونده کیفری و پس از مطالعه دقیق نظر کارشناسان علوم مختلف و شناسایی دقیق شخصیت واقعی مرتکب، اقدام به تعیین مجازات مناسب با شخصیت وی نماید به گونه ای که باعث اصلاح وی و مانع تکرار جرم شود. و این گونه فردی کردن قضایی در کشور ما، باتوجه به اینکه قضات محاکم اختیارهای محدودی دارند، به اینصورت که اصل فردی کردن مجازات ها محسوب می شود، اعمال نمی گردد.
در نظام حقوقی کشورهای آنگلوساکسون، اختیارهای قاضی در سنجش میزان مسئولیت کیفری مرتکب، مطلق است. مثل کشورهای آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی. اما در کشور فرانسه، قاضی براساس اختیاری که از قانون کسب می کند می تواند مجازات را با توجه به مواد قانونی فردی نماید. که بعدها براساس تحول هایی که در کشورهای اروپایی رخ داد، این قانون اصلاح شد (با اختیارهای به نسبت وسیعی که به قضات دادگستری داده شده است آنها می توانند با توجه به شخصیت مرتکب و سایر شرایطی که باعث بزهکاری او شده است مجازات مناسبی تعیین کنند). درحالی که قانون جزایی ما گرفته شده از حقوق فرانسه بود و حال هم که قوانین فعلی تصویب شده است، قضات ما فاقد چنین اختیارهایی می باشند و پایه و اساس هر مجازات بر تکیه به قانون است و به موجب قانون اقدام به فردی کردن می نمایند. همان گونه که در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار داشته است: «... و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد...».
تلافی جویی، جبران گناه، اقتضای عدالت، انتقام، تقبیح و مذمت جرم، بازدارندگی، تربیت جامعه، سلب حقوق، بازپروری از انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات می باشند.
3-3 فردی کردن مجازات در مرحله اجرا
گاه فردی کردن از سوی مجریان انجام می گیرد. به عنوان مثال در مواردی که بزهکاران به مجازات محکوم شده مشغول تحمل آن مجازات هستند، مقام های اجرایی با توجه به اوضاع و خصوصیات آنان برای بعضی از افراد تقاضای عفو می کنند و توسط مقام های بالای حکومتی بزهکارانی مورد عفو قرار می گیرند. در چنین مواردی پیشنهاد متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال بزهکاران به طور معمول از طرف مقام های اجرایی و تصمیم گیری و حکم از طرف مقام های قضایی انجام می گیرد؛ به عنوان مثال مدیر زندان، دادیار ناظر زندان و یا دادستان پیشنهاد می کنند و قاضی صادرکننده حکم به تخفیف مجازات بزهکار یا آزادی مشروط او رای می دهد.
مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات
1. فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی
از دیدگاه پیروان دفاع اجتماعی نوین، فردی کردن مجازات یا اقدامات تامینی یکی از مسایل اساسی در حقوق کیفری است، چرا که بدون آن نمی توان به اصلاح و بازپروری بزهکار نایل آمد. از سوی دیگر، بدون تطبیق کامل مجازات با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران، نسبت به اجرای عدالت هم نمی توان اطمینان چندانی حاصل نمود. اجرای عدالت واقعی نیز در گرو تناسب مجازات یا اقدام تامینی با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران است. با توجه به ضرورت قطعی «فردی کردن مجازات» جنبش دفاع اجتماعی بر شناخت شخصیت مرتکب به عنوان یکی از لوازم وصول به این هدف تاکید می نماید.
عقیده طرفداران این جنبش بر این است که: باید قبل از اجرای مجازات بر بزهکار، برای اجرای هرچه بهتر عدالت وی را از جهات مختلف شناخته و به او کمک نمود. از نظر ایشان شناخت شخصیت بر بزهکار برای تعیین «نحوه رفتار مناسب» اهمیتی فوق العاده دارد. باید ابعاد مختلف شخصیت مرتکب به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و چون هر فرد دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فرد است، پس رفتار مناسب در مورد هر مرتکب می تواند رفتاری متفاوت با رفتار متناسب در مورد مرتکب دیگر باشد. از دیرزمان نسبت به شناخت کیفیت و کمیت عمل مجرمانه تلاش و کوشش فراوانی در مراجع قضایی صورت می گرفته است، ولی به نظر پیروان این جنبش در یک رسیدگی کیفری، هم عمل مجرمانه و هم شخص مرتکب باید به طور کامل شناخته شوند. در جلسه محاکمه تنها پرونده کیفری که اعمال مجرمانه در آن منعکس شده باشد کافی نیست، بلکه باید پرونده دیگری نیز تشکیل گردد که در آن:
نخست: ساختار بدنی، جسمی و زیست شناسی مرتکب، نحوه کار مغز و غدد مترشحه داخلی و امراض وی منعکس شده باشد.
دومین: وضع روانی و روحی وی و عکس العمل های روانی او به طور دقیق تعیین می گردد.
سومین: وضع شخصی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت وی و تاریخچه زندگی او روابط وی با افراد فامیل و غیر آن به طور مشخصی معلوم شده باشد، تا به این ترتیب قاضی محکمه با شناسایی کامل وی نسبت به شانس او در آینده برای تعلیم و تربیت، اجتماعی شدن و یا جدا کردن وی از جامعه (مجازات حبس) تصمیم لازم را اتخاذ نماید. پرونده ای که به این ترتیب درباره شناخت مرتکب تهیه می گردد، «پرونده شخصیت» نامیده می شود. برای تشکیل پرونده شخصیت، همکاری پزشک، روان شناسی، جامعه شناسی، روان پزشک و... ضروری بودن، هر یک از آنان در زمینه تخصصی خود گزارشی تهیه و تسلیم می نمایند تا بتوان قاضی را به اجرای صحیح عدالت و سازمان مجازات را به بازسازی شایسته مرتکب رهنمون کرد.
در ادامه این مبحث می توان گفت شناخت شخصیت درونی و روحی مرتکب از بارزترین مسایل برای کاهش جرایم محسوب می شود. و با توجه به اینکه اکثر بزهکاران به جامعه باز می گردند بدین وسیله بهتر است به مسایل و مشکلات روحی و درونی بزهکاران توجه بیشتری صورت گیرد زیرا که تعیین مجازات و نگه داشتن در محیط زندان بدون در نظر گرفتن به مشکلات فردی وضعیت آنان را بالقوه از زمان ورودشان به حبس وخیم تر می کند. و بدین ترتیب است که احتمال تکرار جرم آنان، بعد از آزادی بیشتر نیز می شود.
2. فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام
در سیستم حقوق کیفری اسلام تنها یک هدف برای انواع مجازات ها موردنظر نبوده است، بلکه در انواع مختلف مجازات ها هدف خاصی، هدف عمده و اساسی را در آن مجازات تشکیل می دهد.
در قصاص و دیات هدف اساسی اجرای عدالت و جلوگیری از خدشه دار شدن احساس عدالت؛
در حدود دفاع از ارزش های اساسی موردنظر اسلام و نهادهای ارزشمند در جامعه اسلامی؛
در تعزیرات، اصلاح و بازپروری بزهکار، در بین سایر اهداف مجازات نقش عمده و اساسی ایفا می کنند.
با نگاهی به اهداف مجازات ها درمی یابیم که در حدود، قصاص و دیات که اجرای عدالت و حفظ ارزش های اساسی جامعه اسلامی موردنظر است، طبعاً فردی کردن مجازات یعنی تناسب مجازات با شرایط و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب، در درجه اهمیت کمتری قرار خواهد گرفت و آنگاه که در تعزیرات هدف اساسی اصلاح و تربیت بزهکار است، توجه به فردی کردن مجازات، امری ضروری و اساسی خواهد بود.
3. فردی کردن مجازات در تعزیرات
برای آنکه ببینیم مجازات های تعزیری به چه میزانی انعطاف پذیر بوده، می توانند با شرایط و ویژگی های جسمی، روحی و روانی مرتکب انطباق داشته باشند، باید ابتدا در نظریه های مختلفی که از سوی فقها و دانشمندان اسلامی درباره تعزیر ابراز شده است، بررسی مختصری داشته باشیم.
در مورد اینکه آیا تعزیر شامل انواع متعددی است یا به نوع خاصی محدود می شود، بین فقهای مسلمان توافق نظر وجود ندارد و در این باب نظریه های متفاوتی ابراز شده است که به نحو اختصار به نقل هر یک از این نظریات می پردازیم.
عده ای معتقدند که تعزیر فقط باید به صورت «زدن بزهکار» و توسط «تازیانه» انجام گیرد و نوع دیگری برای تعزیر متصور نیست. تعداد ضربات تازیانه هم باید از میزان حد کمتر باشد.
استدلال ایشان آن است که در غالب قریب به اتفاق احادیث و روایات وارده در مورد تعزیر آن را به عنوان «ضرب دون الحد» یعنی تازیانه زدن به تعدادی که کمتر از حد باشد، تعبیر کرده اند. آن چنان که تمامی فقها نیز از تعزیر همان ضرب کمتر از حد را فهمیده و فتوا داده اند. براساس این عقیده فردی کردن مجازات به میزان محدودی در تعزیرها قابل اعمال است به این شکل که نوع تعزیر در همه جرایم تعزیری، به جز آنچه در روایات به شکل گیری تعیین شده است، زدن با تازیانه خواهد بود. و قاضی فقط می تواند با توجه به شرایط، ویژگی های مرتکب و دیگر اوضاع و احوال مصالح وی و جامعه میزان تعزیر را کم یا زیاد نماید تا حدی که از میزان حد کمتر باشد.
عقیده ای که در باب تعزیر مطرح است، این است که تعزیر به نوع خاصی از مجازات منحصر نیست بلکه قاضی با ملاحظه جرم انجام شده و ویژگی های متهم و اوضاع و احوال جامعه، مجازاتی را که مصلحت می داند اعمال می کند. با توجه به این نظریه تعزیر می تواند به صورت موعظه، توبیخ، عتاب و خطاب، حبس، تبعید، شلاق، جزای مالی، محرومیت از بعضی حقوق و امتیازها و... باشد. به نظر می رسد قول دوم به حقیقت و روح قوانین اسلامی نزدیک تر باشد.
یکی از انتقادهایی که به بینش دفاع اجتماعی مطرح شده این است که اختیارهای فراوان قضات و مجازات های نامعین می تواند موجب تضییع حقوق و آزادی های فردی گردد.
ناگفته پیداست که اگر انتخاب نوع، میزان تعزیر به طور کامل در اختیار قضات باشد، و از سوی مقام های صلاحیتدار اجتماع هیچ گونه حد و مرزی برای آن تعیین نشود، اجرای عدالت دچار بی نظمی و ناهماهنگی خواهد شد و همان انتقاد ما در مورد نظام مجازات های تعزیری نیز مطرح خواهد گردید، چرا که قضات دارای سلیقه ها و بینش های متفاوت هستند و گرایش های روحی و فکری ایشان در برخورد با مرتکبان و جرایم ارتکابی آنان یکسان نیست. بنابراین، اگر میزان و نوع مجازات را به طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی در اختیار قضات بگذاریم، عدالت به نحو یکنواخت و یا رویه ای واحد اجرا نخواهد شد و دستگاه های قضایی با هرج و مرج رو به رو خواهد گردید.
لذا اینجانب در ذیل این موضوع اعلام می دارم، اختیار به قضات نه تنها هرج ومرج را ایجاد نمی نماید بلکه گامی است در راستای جامعه ای بهتر هنگامی که قاضی با کمک افراد خبره پرونده شخصیت تشکیل دهد و سپس تشخیص دهد چه مجازاتی به چه صورتی برای اصلاح مرتکب بهتر است هرج و مرج به وقوع نخواهد آمد. در این زمان است که میزان هرج و مرج در جامعه کاهش پیدا می کند. اگر قرار است اختیار از قضات سلب و فقط در چارچوب قوانین ذکر شده در قانون مجازات های تعزیری انتخاب شوند شاید هرج و مرج به زبان نویسنده (دکتر سیدمحمدعلی احمدی ابهری) در دستگاه قضایی زیاد شود، که وی به عنوان محقق خلاف این نظر دارم. اعلام می کنم در جرایم تعزیری هنگامی که شخصیت اهمیت ویژه ای دارد باید مجازات ها متفاوت از یکدیگر براساس پرونده شخصیت، صادر و سپس اجرا گردند. در غیر این صورت جامعه ای سالم نخواهیم داشت همان گونه که در شرایط فعلی مشاهده می کنیم رویه واحد در محاکم قضایی، و هرج و مرج های شدید در جامعه. شاید اگر برعکس آن در جرایم تعزیری اجرا می نمودیم هم اکنون شاهد افزایش جرایم تعزیری در جامعه نبودیم.
استاد عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی در این زمینه می نویسد: «مجازات های تعزیری مجموعه ای از مجازات ها هستند که با ساده ترین مجازات ها، مانند پند و نصیحت کردن و ترساندن شروع می شود و به شدیدترین آنها، مانند حبس و شلاق منتهی می گردد؛ بلکه گاه در جرایم مهم به مجازات مرگ نیز می رسد و این اختیار به قاضی داده شده که از بین همه آنها مجازاتی را که با جرم، حالات، ویژگی ها، روحیه ها و سوابق مرتکب متناسب است انتخاب نماید... و در قانونگذاری کیفری اسلام، بنا بر این بوده است که برخلاف قوانین موضوعه موجود برای هر یک از جرایم مشمول تعزیر مجازات معینی در نظر گرفته نشود، چرا که مقید کردن قاضی به مجازاتی معین، مجازات را از ادای نقش خود باز می دارد و آن مجازات را در بسیاری از موارد غیرعادلانه قرار می دهد، زیرا شرایط جرایم و مجرمان با هم تفاوت آشکاری دارند. آنچه می تواند موجب اصلاح مرتکبان شود، گاه مرتکب دیگری را به فساد می کشاند و آنچه که فردی را از ارتکاب جرم باز می دارد، ممکن است بر دیگری چنین تاثیری نداشته باشد. به همین جهت در اسلام برای جرایم تعزیری مجازات های متعدد و متفاوتی در نظر گرفته شده که مجموعه ای کامل از همه مجازات ها است و در بین آنها از ساده ترین تا شدیدترین مجازات ها وجود دارد و این اختیار به قاضی داده شده از بین مجازات ها، آن را که در تادیب و اصلاح بزهکار و حمایت از حقوق جامعه دارای کارایی بیشتری می بیند انتخاب کند. همچنین قاضی حق دارد یک مجازات یا بیشتر تعیین کند، و نیز می تواند مجازات را چنانچه دارای حداقل و حداکثر باشد، تخفیف یا تشدید نماید و حق دارد که اجرای مجازات را متوقف کند. این در صورتی است که احساس کند آنچه در مورد مرتکب اعمال شده است برای تادیب و اصلاح وی و بازدارندگی او از ارتکاب جرم کافی است. در اینجا باید گفت که واگذاری چنین اختیارهای وسیعی در جرایم تعزیری به قاضی، خطری در برنخواهد داشت، زیرا در غالب موارد جرایم تعزیری، جرایم مهمی نیستند، آسان گیری در این جرایم گاه بیش از آنکه مرتکب را به فساد نزدیک کند، وی را اصلاح می نماید. اما در جرایم مهم که جرایم حدود و قصاص می باشند در اسلام برای آنها مجازات های مشخص و معین وضع شده است و به قاضی هیچ گونه اختیاری جز اجرای مجازات مقرره در صورت اثبات بزهکاری بزهکار داده نشده است».
4. فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
به طور خلاصه اختیار تعیین مجازات بین محدوده مشخص شده، انتخاب نوع مجازات، تبدیل مجازات، تقسیط مجازات و تشدیدیاتخفیف قضایی مجازات از نمونه های شناخته این اختیارات درحقوق مدنی است. فردی کردن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392هم به چشم می خورد. ولی اینکه تا چه حدی در یکایک این روش به شخصیت افراد در زمان تعیین کیفر توجه می شود نیاز به بررسی دارد. شاید بهتر باشد بگوییم با اختیارهای محدود قضات و تعیین درجه بندی مجازات ها، پس از تعیین مجازات، نگاهی اندک به شخصیت افراد، آن هم نه در معنای واقعی توجه می شود؛ که در ذیل به آن اشاره خواهیم نمود که در قانون مجازات اسلامی واردگردیده فقط در راستای فردی سازی حین قضاوت وفردی سازی پس ازمرحله قضاوت است.
الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن
انسان ها از لحاظ شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. پس دور از عدالت و انصاف است که برای تمامی آنها مجازاتی یکسان در نظر گرفته شود و عدالت ایجاب می کند که در هنگام صدور حکم به شخص مرتکب و شرایط خاص او، به موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، جنس، سن و ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مرتکب، به صدور حکم عادلانه مبادرت ورزد.
تخفیف مجازات که در مواد 37 و 38 و 39 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ در صورتی که مهمترین و هدف اصلی فردی کردن مجازات ها اصلاح مرتکبان است. با استناد به بند 2 ماده 8 و ماده 9 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها می توان اعلام نمود که هدف از تخفیف مجازات، کاهش جمعیت زندان ها و اعمال مجازات های تعیین شده در قوانین است نه اصلاح پذیری.
در بحث تخفیف مجازات همانگونه که در ماده 37 به شرح ذیل گفته شده است به شخصیت فرد به معنای واقعی توجه نشده است:
ماده 37: «... می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت: تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».
هنگامی که تقلیل یا تبدیل مجازات ها به نوع دیگر در قوانین مشخص گردیده است، قاضی چگونه مطمئن باشد اعمال چنین مجازاتی در فرد مرتکب موثر واقع می شود. یا در ماده 39 که فقط معافیت را مختص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته است.
می توان گفت توجه به شخصیت مرتکب در بحث تخفیف مجازات ها در راستای اصلاح پذیری مجرمان پیش نمی رود و شناخت شخصیت براساس قوانین از پیش تعیین شده امری غیرممکن می باشد.
ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم
هنگامی که جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم شده اند و جرایم تعزیری از جمله جرایمی هستند که توجه به شخصیت در آنها الزامی می باشد، قانونگذار فقط مرتکبان به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را مشمول قانون تعویق صدور حکم نموده است و قانونگذاران اختیار تعویق صدور حکم را در سایر جرایم هشتگانه حذف نموده اند. یعنی فقط افرادی که مرتکب جرایم درجه شش تا هشت شده اند تعویق صدور حکم در اصلاح پذیری آنان مناسب است و در مرتکبان دیگر بدین گونه نمی باشد.
چگونه مرتکبی که هنوز شناسایی نگردیده، قانونگذار مدت اصلاح پذیری او را شش ماه دو سال به تعویق انداخته است. بهتر می بود که مدت تعویق را در اختیار قضات محاکم با شناخت دقیق مرتکب می گذاشتند.
نگاهی به ماده 8 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که بدین گونه بیان شده است: شکافی ژرف انگیز در معنای تعویق صدور حکم بر پایه شخصیت مرتکب ایجاد می نماید:
ماده 8 : با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 در راستای حبس زدایی تاسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:
1-دادستان ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند.
2- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمان و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.
3- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی، نسبت به اعمال تاسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.
پ- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات
با توسعه و نفوذ تفکر اصلاحی و بازپروری و با شناخت بهتر مرتکب براساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات ها نیز تغییر کرده و آن را بیشتر عاملی برای ایجاد نظم جامعه و تربیت اصلاح و درمان بزهکار می دانند. هدف از مجازات نیز بدون شک تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید، مجازات های جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود. در مسیر این روش تفکر و این تحول بوده است که عده ای علمای حقوق جزایی و جامعه شناسی به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد، اجرای مجازات، به طور موقت معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که به وسیله قانونگذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.
این تأمین حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزایی ایران راه یافته است. بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است.
بهتر است بیان کنم با نظر بعضی از محققان و حتی قانونگذار مخالف می باشم که در پاره ای از موارد تعزیری فقط می توان تعلیق را اجرا نمود.
تعلیق مجارات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مرتکب اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود. تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی که به موجب آن، دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معین با مدت اصلاح و تربیت مرتکب، به تاخیر اندازد. بنابراین تعلیق اجرای مجازات، یکی از راه های قانونی اعطای فرصت به مرتکب برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. پس نمی توان مختص به یکسری جرایم قلمداد نمود. همان گونه که مشاهده کردیم تمامی صور فردی کردن در مرحله قضاوت و فردی سازی پس از مرحله قضاوت است. از جمله مواردی که در مراحل پس از قضاوت انجام می گیرد می توان آزادی مشروط، عفو خاص نام برد..
5- نتایج تجزیه وتحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران
آماری که طی سال های 1384-1387 به موجب تحقیقات میدانی در دادسراها، محاکم کیفری و کارگاه های آموزشی معاونت آموزشی قوه قضائیه کشورمان به دست آمده است، نشان می دهد که از بین 300 نفر از قضات دادسرا، دادگاه های کیفری وکارآموزان قضایی تنها 95 نفر با اصطلاح «پرونده شناسایی شخصیت» آشنایی داشته اند (یعنی 66/31 درصد) و از همان تعداد فقط 50 نفر به طور تخصصی نسبت به این پرونده و عقوبت های آن آگاهی داشته اند. (یعنی 66/16 درصد). حال آنکه از بین 130 نفر از قضات محاکم کیفری تنها 32 نفر از آنها (یعنی 61/24 درصد) زمان صدور حکم نوع شخصیت مرتکب را در نوع تصمیم قضایی خود (نوع و میزان مجازات) موثر دانسته اند. یعنی بیشتر قضات محاکم کیفری هنگام محاکمه و تعیین مجازات نگاهشان فقط متوجه نوع و شدت جرم ارتکابی از سوی مرتکب است و توجهی به شخصیت مرتکب ندارند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد
1. نتیجه گیری و پیشنهاد
شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت از مهم ترین مسایلی است که در جرایم تعزیری باید به آن پرداخت، با وجود اینکه اصلاح پذیری و بازپروری مرتکب در جرایم تعزیری نقش اساسی ایفا می کند بنابراین به واسطه این هدف اصل فردی کردن مجازات ها ضروری و اساسی تلقی می گردد.
با بررسی نتایج به دست آمده در تحقیقات علمی که توسط نگارنده درخصوص ناکارآمدی قوانین تعزیری در زمینه شناسایی شخصیت و تناسب جرایم تعزیری و نیز همبستگی این دو در تعیین مجازات های تعزیری صورت گرفته به این نکته می توان دست یافت که قانونگذاران در گام نخست نمی بایست جرایم تعزیری را در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از نوع مقدر و با تقسیم بندی درجات هشتگانه قید می نمودند چرا که از دیدگاه شرعی مجازات های تعزیری کیفرهای غیرمقدر معین گردیده است تا بتوان بواسطه شناسایی شخصیت که دربرگیرنده عوامل جسمی، روحی، روانی و... می باشد. مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و سپس آن را اجرا نمود. این در حالی است که در قوانین موجود تناسب مجازات بر جرم تنها بر پایه استحقاق و سزادهی می باشد حکم فرماست و تعیین چنین مجازات هایی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد. در مجازات های تعزیری اصل فردی کردن از اهمیت و جایگاه ویژه ای نسبت به اصل قانونی بودن برخوردار است.
به عبارتی دیگر مجازات های از پیش تعیین شده ای که قضات براساس حداقل ها و حداکثرها تعیین می نمایند هرگز نمی تواند در راستای اصلاح پذیری مرتکب و شناسایی شخصیت آن نقش مفیدی را ایفا نماید. همان گونه که در این پایان نامه به آن اشاره گردید چنین می توان نتیجه گرفت که در جرایم تعزیری شناسایی شخصیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و می بایست نوع، میزان و کیفیت مجازات ها را براساس مطالعه پرونده شخصیت مرتکب توسط قاضی تعیین گردد و نه به گونه ای که در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر گردیده است، زیرا چنین تعریفی از تعزیر نه تنها برای جامعه نامناسب بلکه در راستای اصلاح پذیری مرتکبان کارآمد نمی باشد.
از این روی می بایست با ارایه آموزش های لازم قضات خبره را بر منصب قضاوت نشاند که با مطالعه پرونده شخصیتی مرتکب مجازاتی متناسب تعیین و اجرا نماید.
بهتر است بگوییم شناسایی شخصیت می بایستی در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش از صدور قرار مجرمیت اعمال شود اگرچه این امر به اطاله روند دادرسی می انجامد. اما می توان از برانگیخته شدن حس انتقام جویی مرتکبانی که پرونده آنها در مراحل صدور حکم منجر به برائت گردیده جلوگیری نمود.
بنابراین با اجرای صحیح و کارشناسی شده آن (شناسایی شخصیت) می توان زنگار ارتکاب جرایم را که پیوسته در حال افزایش است از دل جامعه مان زدود.
راهکارهایی که می توان در جهت اصلاح پذیری مرتکبان و بازدارندگان در جرایم تعزیری اعمال داشت به شرح ذیل اعلام می گردد:
تفکیک تعزیر حکومتی از تعزیر شرعی در ماده 18 قانون مجازات اسلامی به واسطه شناسایی شخصیت به منظور پیشگیری از تکرار جرم به علت یکسان نبودن مجازات ها.
کیفرهای تعزیری به صورت غیرمقدر تعیین و درجات هشتگانه از ماده 19 قانون مجازات حذف گردد به دلیل تفاوت پرونده شخصیتی یکایک افراد در جرایم تعزیری.
تشکیل نهادی اجتماعی در مرحله تحقیقات مقدماتی با هدف انگیزه شناسی مرتکبان از ارتکاب جرم.
فراهم نمودن زمینه اعتماد جامعه برای پذیرفتن آن دسته از مرتکبان که پس از گذراندن دوران محکومیت به اجتماع بازگشته اند از طریق تاسیس نهادی حمایتی بین مرتکبان و جامعه.
اصلاح اهداف موردنظر برای اعطای بهره وری به قضات و تبدیل فاکتورهای کمیتی به کیفیتی رسیدگی شده، چرا که مادامی که پرداخت پاداش و بهره وری به قضات در گرو تعداد پرونده های خروجی از شعبه در پایان دوره ای خاص باشد، اصلاح پذیری جامعه تحت الشعاع اثرات مالی آن واقع می گردد.
استفاده از کارشناسان خبره نظیرروان شناس و جامعه شناس در کنار قاضی رسیدگی کننده به پرونده جهت شناسایی شخصیت و فردی نمودن مجازات های تعزیری در راستای اجرای عدالت کیفری الزامی گردد.
2. منابع
1-2 کتابها
ابراهیمی، ا، 1389،پرونده شخصیت در فرآیند کیفری ایران (مطالعه کاربردی)، فکرسازان، تهران،
احمدی ابهری، س م ع، بهار 1377، کتاب اسلام و دفاع اجتماعی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
اردبیلی، م ع، پاییز 1382، حقوق جزای عمومی، جلد 2.
الطافی، ر، 1383، جرم شناسی (جبر روانی)، رودکی، تهران.
انصاری، ق، و م ج، انصاری، و ا، بهشتی، و ع ا، طباطبایی، 1385، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
آیزنیک، م ی، ترجمه ح، پاشاشریفی، وج، نجفی زند، 1375، جرم و شخصیت، سخن، تهران.
بکاریا، س، ترجمه م ع، اردبیلی، 1374، رساله جرایم و مجازات ها، دانشگاه تهران.
جعفری لنگرودی، م ج، 1380، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران.
جوان، م، 1386، تاریخ اجتماعی ایران باستان، علم.
دانش، ت ز، 1372، حقوق زندانیان و علم زندان ها، دانشگاه تهران.
دایره المعارف، 1392، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران.
دهخدا، ع ا، 1373، لغت نامه، ذیل واژه شخصیت، دانشگاه تهران، ج 5.
راوندی، م، 1368، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، تهران.
رحمدل، م، 1389، تناسب جرم و مجازات، سمت، تهران.
زراعت، ع، 1381، اصول آیین دادرسی کیفری در ایران، تهران.
سیاسی، ع ا، 1379، علم النفس یاروانشناسی، دانشگاه تهران.
سیاسی، ع ا، 1384، نظریه های مربوط به شخصیت، دانشگاه تهران.
صانعی، پ، 1372، جامعه شناسی ارزش ها، گنج دانش، تهران.
صانعی، پ، 1376، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، جلد 1،
صانعی، پ، 1376، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، جلد 2.
صدرات، ع، 1345، حقوق جزا و جرم شناسی، کانون معرفت، تهران.
طریقی، ش، 1382، مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری، نشر دادگستر، تهران.
عظیمی، س، 1387، مباحث اساسی روانشناسی (رفتارشناسی)، نشر صفار، تهران.
قاسمی، ن، تابستان 1374، اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، نشر میزان، تهران.
کریمی، ی، 1374، ، روانشناسی شخصیت، نوسا، تهران.
کی نیا، م، 1369، مبانی جرم شناسی، تهران.
گنجی، ح، 1391، روانشناسی عمومی، ساوالان.
محسنی، م، 1382، دوره حقوق جزای عمومی (مسوولیت کیفری)، گنج دانش، تهران.
محسنی، م، 1382، کلیات حقوق جزا، گنج دانش، تهران، جلد اول.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آذر ماه1392، قانون مجازات اسلامی، معاونت تدوین، تفتیح و استناد قوانین و مقررات.
منصور، ج، 1387، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، تهران.
نجفی ت، 1390، جرم شناسی، آموزش و سنجش، تهران.
نوربها، ر، 1377، زمینه جرم شناسی، گنج دانش، تهران.
نوربها، ر، 1378، زمینه حقوق جزای عمومی، دادآفرین، تهران.
یزدیان جعفری، ج، زمستان 85، اصل فردی کردن مجازات ها، تقنینی فاحش یا عدالتی عادلانه، فقه و حقوق، شماره 11، ص 55.
2-2 مقالات و پایان نامه ها
ابراهیمی، ش، تابستان 1391، بازپروری عادلانه مجرمان، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 3.
اسماعیلیان، ش، 15/7/92 لزوم تشکیل پرونده شخصیتی متهم، روزنامه شرق، شماره 1851، ص 12، موجود در پایگاه www.magiran.com.
اشرافی، ا، پرونده شخصیت حلقه ای مفقود در فرآیند دادرسی کیفری، مقاله، موجود در پایگاه www.irannamaye.ir.
الهام، غ، و ف، محمدی مغانجوقی، 1391، مجازات متناسب از دیدگاه نظریه های بازدارندگی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 3، تهران، موجود در پایگاه noormags.com.
حاجی ده آبادی، ا، 13/3/92، نوع ومقدار تعزیرات دست قاضی هرج و مرج می شود، روزنامه اعتماد، شماره 2694، موجود در پایگاه www.magiran.com.
حافظی، گ، 29/7/89، ضرورت پرونده شخصیت مجرمان، روزنامه ایران، مقاله، موجود در پایگاه dadparvar.ir.
حجت الاسلام والمسلمین امینی، ع، بهار 1389، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 19، تهران، موجود در پایگاه noormags.com.
حسینی، س م، بهار 1387، حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه حقوق، شماره 1، تهران.
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت و کیفری زندانها، 1/4/92، شماره 100/16871/900 موجود در پایگاه www.dadiran.ir.
رضایی، ع ا، نیمسال 92-91، مصادیق قاعده تعزیر در منابع فقهی و روایی فریقین (اعم از شیعه و سنی)، موجود در پایگاه www.ishu.edu.af.
زمانی، پ، مردادماه 1392، شناسایی پرونده شخصیت مجرم، موجود در پایگاه peymanlaw.blogfa.com.
زیدبهرامی، ا، 21/5/92، قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت، روزنامه قانون، موجود درپایگاه www.ghanoondaily.ir.
صادقی نیا، و،مجله دادگستری، شماره 3.
صانعی، پ، عوامل موثر بر شخصیت قاضی، مجله کانون وکلا دادگستری، موجود در پایگاهnoormags.ir.
صفوی، س ح، اردیبهشت 1389، اصل تناسب مجازات در سیاست جنایی قضایی ایران، حقوق شماره 79، موجود در پایگاه www.normags.com.
عینی نجف آبادی، م، و م ج، حبیب زاده، زمستان 1376، موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران، مقاله شماره 5، موجود در پایگاه clr.modares.ac.ir.
فضعلی، م، 1387، بررسی مفهوم بازدارنده با نگرش به مروز رمان، نشریه حقوق، شماره 53، موجود در پایگاه noormags.com.
قربان نیا، ن، فلسفه مجازات ها در فقه کیفری اسلام، دانشگاه مفید قم، مقاله موجود در پایگاه noormags.com.
قویدل، م ح، 1389، حبس در پرتو اهداف وویژگی ها کیفر، ماهنامه دادرسی، شماره 79، موجود در پایگاه www.noormags.com.
کاتینگهام، ج، ترجمه ظفری، م ر، پاییز 1376، فلسفه مجازات، نشریه فلسفه و کلام، شماره 12، تهران، موجود در پایگاه noormags.com.
محمدی، ح، 1386، بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده، اشتراک یاافتراق، مجله حقوقی عدالت آرا شماره 6 و 7، موجود در پایگاه noormags.com.
مرادی رمضانی، ک، خرداد 1390، طبقه بندی مجازاتها، موجود در پایگاه kazmlaw.blogfa.com.
مکارم شیرازی، ن، 1382، تعزیر و گستره آن، کتابخانه مدرسه فقهات، موجود در پایگاه www.libeshia.ir.
مهراء، ن، 1386، کیفر و چگونگی تعیین آن در فرآیند کیفری انگلستان (با تکیه بر کارکردهای کیفر)، مجلات تحقیقات حقوقی شماره45.
محمودی، غ، 1387، فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم، اراک، پایان نامه.
61.نظریه مشورتی، شماره 2391/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.
Abstract
The Perpetrator is not individual that was revenged by breaking norm and it should be considered that punishment be imposed merely in order to enforcing and compensating offense victim. With regard to perception of perpetrator personality has a special status, it is essential to identifying of perpetrator personality is considered as the most obvious distinction between fixed (hudud) and discretionary (tazir) offenses. In order to enforcing criminal justice, the hudges should provide in addition to criminal case for perpetrator a criminal personality profiling in all stages of investigation and trial especially in the preliminary investigations stage by using a team consisting of expert specialists including Psychologists, sociologists and physicians. It is very important to note that discretionary punishments shall be indeterminate. In such as punishments, its kind, quantity and quality can be administered the discretion of the judge not based on a prefetermined penalties that set by legislation Compliance with the minimum and maximum penalties for the offense committed.
Keywords: personality, perpetrator, discretionary (tazir) offenses, forming criminal personality profiling.
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
